زهرا واعظ: «دستورالعمل رییس جمهوری مبنی بر الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها همچنان پابرجاست و چنین شایعاتی کاملا بی پایه و بر اساس تصورات ذهنی فاقد مبنای برخی افراد است.» غلامحسین الهام، سخنگوی دولت این سخنان را دیروز در حاشیه مراسم معارفه خود به عنوان وزیر دادگستری و در تکذیب اخباری مبنی بر لغو مصوبه دولت در خصوص تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیان کرد.

وی افزود: تصمیم چند ماه قبل رییس‌جمهوری پس از کارشناسی دقیق و به منظور قرار گرفتن سازمان مدیریت در جایگاه حقیقی خود بر اساس فلسفه وجودی آن اتخاذ شده است. سخنگوی دولت تاکید کرد: سازمان مدیریت استان‌ها زیر مجموعه استانداران است و روسای آنها نیز به عنوان معاون استاندار توسط استانداران تعیین می‌شوند.اظهار نظر سخنگوی دولت در خصوص لغو مصوبه تغییر ساختار سازمان مدیریت در حالی مطرح می‌شود که برخی از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که رییس‌جمهوری به طور تلویحی از طرح تغییر ساختار سازمان مدیرت انصراف داده است.محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری ۲۴مهرماه، بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی با صدور دستورالعملی خطاب به معاون اول، رییس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر کشور، دستور الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌های سراسر کشور را صادر کرد.تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها و حسن اجرای امور، مهم‌ترین دلایل رییس‌جمهوری برای الحاق سازمان‌های مدیریت استانی به استانداری‌ها بود. دستور رییس‌جمهوری به دلیل تبعات مهمی که در نظام تصمیم‌سازی اقتصادی ایجاد می‌کرد، با واکنش وسیعی در محافل اقتصادی مواجه شد. مهم‌ترین موافق این طرح وزیر کشور بود که به دلیل اقدام جسارت‌آمیز رییس‌جمهور به وی تبریک گفت؛ اما مخالفان،‌ طرح الحاق را منطبق بر تصمیم‌گیری منطقی برای توسعه استانی و منطقه‌ای ندانستند.

با این وجود پایگاه اینترنتی «الف» در بخش خبری خود نوشت: رییس‌جمهور در جلسه هفته گذشته هیات دولت تلویحا اعلام کرده است که از تصمیم خود برای ادغام کامل منصرف شده و برای تحقق هدف دولت در تسریع طرح‌های عمرانی کافی است روسای سازمان مدیریت استان‌ها صرفا معاون استاندار باشند. «الف» افزود: احمدی‌نژاد مهرماه گذشته با اعلام تصمیم خود مبنی بر انحلال سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها از حذف بسیاری از وظایف زاید این سازمان سخن گفته بود.

همچنین براساس تصمیم رییس‌جمهور، دکتر رحمانی فضلی از شورای عالی امنیت ملی به معاونت اقتصادی وزارت کشور منتقل شد تا هدایت سازمان مدیریت استان‌ها را به عهده بگیرد. اما در شرایط جدید هنوز روابط روسای سازمان مدیریت استان‌ها با وزارت کشور یا سازمان مدیریت اعلام نشده است. خبرها در این زمینه حاکی است وزیر کشور در جلسه هیات وزیران به این تصمیم اعتراض کرده است؛ اما رییس‌جمهور در پاسخ وی گفته است که هدف وی ارتقای سازمان مدیریت بوده است و نه ادغام آن همچنین در شرایطی که وزیر کشور خواستار ادغام سازمان‌های استانی سازمان مدیریت در استانداری‌ها شده است، وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان طراح اصلی این تغییر ساختار، با این رویه مخالف کرده و مانع تصویب ادغام کلی سازمان‌های مدیریت استانی در استانداری‌ها در جلسات هیات دولت شده است و به همین منظور رییس جمهوری نیز از وی حمایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ظاهرا وزیر کار پیشنهاد کرده است که معاون برنامه‌ریزی فعلی استان‌ها حذف شود و رییس سازمان استان‌ها جایگزین آن شوند ؛ به طوری که رییس سازمان مدیریت استان‌ها در قبال استاندار پاسخگو باشد. الحاق به این معنا است که سازمان مدیریت استانی زیرنظر استاندار و نه استانداری فعالیت کند تا فقط در قبال شخص استاندار پاسخگو باشد و معاونان استانداری نتوانند بر سازمان استانی مدیریت حکمرانی کنند. انصراف تلویحی رییس‌جمهور از طرح الحاق سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این دکتر فرهاد رهبر، رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر سر همین مخالفت از ریاست سازمان کناره‌گیری کرد و دعوت دکتر احمدی‌نژاد برای پذیرش معاونت اصل ۴۴ را نیز رد کرد.محمد خوش‌چهره، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم اولین کسی بود که به این خبر واکنش نشان داد.

وی در پاسخ به اخباری مبنی‌بر تلاش جمعی از نمایندگان برای توقف دستور احمدی‌نژاد در تغییر ساختار سازمان مدیریت و اداره آن توسط استانداری‌ها گفت: این دستور خود به خود متوقف شده است و چنین چیزی که جریانی در نظر داشته باشد جلوی این تصمیم را بگیرد، وجود ندارد.اما موسی‌پور، معاون حقوقی- پارلمانی وزیر کشور ضمن رد این اظهارنظر تاکید کرد: در‌حال‌حاضر کمیته‌ای در زمینه تغییر ساختار تشکیلاتی و چگونگی ارتباط بین این معاونت جدید و استانداری‌ها و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی در استانداری‌ها در حال بررسی و تصمیم‌گیری است. ضمن آنکه دستور رییس‌جمهوری در خصوص الحاق دفاتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها بر پایه اختیارات رییس‌جمهور اتخاذ شده و براساس این دستور در‌حال‌حاضر حکم معاونت استاندار برای مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها صادر شده است.

از سوی دیگر سید قاسم حسینی، معاون مجلس و امور استان‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل این کمیته را تکذیب کرد و گفت: هنوز تکلیف این موضوع مشخص نیست و بعد از تصویب بودجه سال ۸۶ تکلیف این کمیته و عملکرد کاری آنها نیز مشخص می‌شود.بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که زیرمجموعه وزارت کشور بودن استانداری‌ها موجب غلبه وجه سیاسی و اجتماعی وزارت کشور برآنها و نیز مانع از مدیریت بودجه و نظارت بر حسن اجرای آن است.به گفته دکتر رسول صدیقی بنابی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۸۶، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی تلفیق شده در استانداری‌ها به علت قرار گرفتن در وضعیت بلاتکلیفی از قدرت تصمیم‌گیری در خصوص مدیریت و نظارت بر بودجه برخوردار نیستند و نمونه این وضعیت، افزوده شدن دو اصلاحیه به لایحه بودجه ۸۶ از سوی دولت است. وی تاکید کرد که گرفته شدن قدرت تصمیم‌گیری و موضع‌گیری کارشناسی سازمان مدیریت در خصوص طرح‌ها و لوایح دولت موجب تنزل جایگاه‌ و نقش این سازمان فرابخشی در بین اعضای دولت شده است.