مرکز پژوهش‌‏های مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تاسیس کمیسیون فناوری در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. به گزارش دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز در پاسخ به درخواست سید محمد حسن ابوترابی‌فرد، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی رویکرد دیگر مجلس جهان به فناوری اطلاعات و ارتباطات، خواستار تاسیس کمیسیون فناوری در مجلس شورای اسلامی از طریق الحاق یک ماده به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اصلاح ماده ۴۱ آن شد.

در این گزارش آمده است: کشورهای اروپایی رویکرد مشترکی در سازماندهی کمیته‌های تخصصی مجالس خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند و در مجالس اکثر دیگر کشورها نیز کمیته یا کمیسیونی به نام فناوری یا فناوری ارتباطات و اطلاعات وجود دارد.

مرکز پژوهش‌‏ها افزود: در حال حاضر در امر قانون‌‏گذاری، طرح‌‏ها و لوایح مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بسته به موضوع در کمیسیون‌‏های تخصصی مختلف مجلس بررسی می‌شوند و به عنوان مثال کمیسیون‌‏های اصلی طرح‌‏ها و لوایح تجارت الکترونیک، جرایم رایانه‌ای و آزادی اطلاعات به ترتیب کمیسیون صنایع، حقوقی - قضایی و فرهنگی تعیین شده‌اند و در زمینه بررسی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌‏های اجرایی مرتبط با فناوری نیز کمیسیون صنایع به عنوان مسوول بررسی عملکرد وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات عمل می‌کند.

در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش‌‏ها، آمده است: برای این که در امر سیاست‌‏گذاری و قانون‌‏گذاری و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین یک هماهنگی و سازماندهی وجود داشته باشد، لازم است تا در قوه مقننه نهادی مسوول این بخش شود و به همین دلیل با توجه به خلاء موجود تاسیس یک کمیسیون برای بررسی موضوعات برشمرده شده در زمینه فناوری ضرورت دارد.

مرکز پژوهش‌‏ها همچنین پیشنهاد کرد، کمیته‌های حقوق فناوری ارتباطات و اطلاعات، زیرساخت، مجلس‌ الکترونیکی، کاربردها و خدمات الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی به عنوان زیرمجموعه کمیسیون فناوری مجلس در نظر گرفته شوند.