توجه اقتصاد به کشورهای بریک

مترجم: شاهین رسولیان

منبع: اکونومیست

روند رشد سرانه تولید ناخالص داخلی هنگامی که به آستانه مشخصی می‌رسد کند می‌شود. چین دارد به این آستانه نزدیک می‌شود. بحران اقتصادی هر چند که برای کشورهای ثروتمند کمرشکن بوده است، اما برای بازارهای نوظهور اتفاق خوشایندی بود. چین در سال ۲۰۱۰ ژاپن را که دومین اقتصاد بزرگ جهان بود، کنار زد. البته قرار است طی یک یا دو دهه آینده آمریکا را نیز پشت سر بگذارد. ناگفته نماند که هند و برزیل نیز به سرعت در حال رشد هستند. با اتفاقات چند سال گذشته شاید بتوان ادعا کرد که این قرن، قرن ظهور اقتصادهای جدید است. هر چند که چشم‌انداز روشنی در مقابل این بازارهای جدید وجود دارد، اما با این حال تاریخ شرط احتیاط را به آنها توصیه می‌کند. دوره بعد از جنگ جهانی سرشار است از نمونه‌های متعدد رشد شدید اقتصادی، اما این رشدها برای همیشه ادامه پیدا نکردند. حرکت کردن پشت سر رهبران اقتصادی بسیار راحت‌تر از پیشی گرفتن از آنها است.

رشد سریع در ابتدای امر ساده است؛ چراکه رهبر اقتصادی مسیر حرکت را هموار کرده است. کشورهای در حال توسعه می‌توانند تکنولوژی کشورهای ثروتمند را بخرند. همچنین اقتصادهای پیشرفته ممکن است در گرداب زیرساخت‌های کهنه خود اسیر شوند؛ بنابراین کشورهای عقب‌مانده به راحتی با یک جهش می‌توانند همه چیز را در اختیار بگیرند. هنگامی که کشورهای فقیر نیروی کار خود را از بخش کشاورزی به بخش تولیدی که در حال رشد است انتقال می‌دهند، بهره‌وری افزایش می‌یابد. همچنین افزایش درآمد در میان کارگران جوان منجر به افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود.

اما هرچه یک اقتصاد نوظهور بیشتر به رهبران اقتصادی نزدیک می‌شود، ادامه کار برایش سخت‌تر می‌شود؛ چراکه دیگر سرمایه لازم برای خریدن ایده رو به اتمام است و اقتصاد نوپا باید خودش دست به نوآوری بزند. دیگر به راحتی نمی‌تواند کارگر ارزان قیمت تامین کرد و روز به روز تعداد بیشتری از کارگران در بخش خدمات که البته افزایش بهره‌وری در آن مشکل است، مشغول به کار می‌شوند. لحظه رسیدن به رهبران اقتصادی دائم به تعویق می‌افتد. آنگاه همچنان که در اروپای غربی و در آسیا شاهد آن بودیم سرعت رشد کند می‌شود یا شاید همانند آنچه که در دهه ۱۹۹۰ در آمریکای لاتین اتفاق افتاد، رشد تقریبا متوقف شود.

بری ایچنگرین از دانشگاه برکلی به همراه دنگهیون پارک از بانک توسعه آسیایی و کوانهوشین از دانشگاه کره در مقاله‌ای وضعیت اقتصادی جهان را از سال ۱۹۵۷ به منظور شناسایی علائم خطرناک اقتصادی مطالعه کرده‌اند. در این مقاله بر کشورهایی تمرکز شده است که در آنها رشد سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید تا هفت سال بیش از ۵/۳ درصد در سال بوده است و سپس دچار چنان افتی شده باشد که رشدش حداقل دو درصد کاهش یافته باشد. آنها سقوط‌هایی را که در آن سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید کمتر از ۱۰۰۰۰ دلار بوده است، در نظر نگرفته‌اند و نمونه‌های خود را به کشورهایی که از رشد پایدار بالایی برخوردار بوده‌اند، محدود کرده‌اند. آنچه که در نهایت به‌دست می‌آید تخمینی است از یک حد آستانه بحرانی. به‌طور کلی زمانی رشد اقتصادی با خلل مواجه می‌شود که سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید به ۱۶۷۴۰ دلار می‌رسد. در این‌صورت متوسط نرخ رشد از حدود ۶/۵ درصد به ۱/۲ درصد می‌رسد.

این تخمین از نظر تجارب تاریخی مورد تایید است. در سال ۱۹۷۰ نرخ رشد در اروپای غربی و ژاپن هنگامی آرام شد که تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۶۷۴۰ دلار رسید. همچنین وضعیت سنگاپور در دهه ۱۹۸۰، کره جنوبی و تایوان در اواخر دهه ۱۹۹۰ این مدل را تایید می‌کند. البته چنانکه نمونه‌های بررسی شده نشان می‌دهند کاهش نرخ رشد لزوما منجر به یک فاجعه نمی‌شود. رشد همچنان ادامه دارد و شاید دوباره شدت بگیرد. در این مقاله به موارد زیادی اشاره شده است که در آنها کاهش نرخ رشد در چند مرحله اتفاق افتاده است. اولین رونق اقتصادی ژاپن در اوایل دهه ۱۹۷۰ عطش خود را از دست داد، اما تا عطش دوباره در دهه ۱۹۹۰، همچنان رشد خود را سریع‌تر از دیگر کشورهای ثروتمند ادامه داد.در شرایط مساعد شاید خوش‌شانسی کشورها طولانی شود و یک اقتصاد بتواند پیش از سقوط به سطح بالایی از درآمد دست یابد. هنگامی که آمریکا از این آستانه گذشت، رهبر اقتصادی جهان بود و می‌توانست رشد خود را تا زمانی که توان نوآوری‌اش اجازه می‌دهد همچنان با سرعت ادامه دهد. تجربه بریتانیا نشان می‌دهد که آزادسازی اقتصادی یا چرخش مناسب چرخه کسب‌و‌کار می‌تواند مانع از توقف ناگهانی رشد اقتصادی شود.

به نظر می‌رسد آزادی تجاری محرک خوبی باشد. نویسندگان این پدیده را عامل ترقی خارق‌العاده هنگ‌کنگ و سنگاپور می‌دانند. زمانی که تورم پایین و ثابت است، بهترین حالت این است که نرخ مصرف کمی بیشتر از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. وجود نسبت بالای کارگران به تولید در جامعه نیز در جلوگیری از کاهش سرعت رشد می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد تخمین پایین نرخ داد و ستد منجر به افزایش احتمال کندی رشد اقتصادی می‌شود. دلیل این امر هنوز مشخص نیست، اما نویسندگان بر این باور هستند که تخمین پایین باعث می‌شود کشورها قابلیت نوآوری خود را دست کم بگیرند یا شاید باعث ایجاد عدم توازنی در اقتصاد می‌شود که رونق را با کندی مواجه می‌کند.

حکومت میانه رو، درآمد میانه‌رو

نویسندگان تلاش دارند تا بگویند که کندی رشد اقتصادی هیچ قانون ثابتی ندارد. به نظر نمی‌آید تحقیقات آنها رهبری پکن را دلخوش کند. چین با رشد پر عطش خود می‌تواند تا سال ۲۰۱۵ از آستانه ۱۶۷۴۰ دلاری سرانه تولید ناخالص داخلی بگذرد. نویسندگان با در نظر گرفتن عوامل مهلک اقتصادی چین مانند جمعیت سالخورده، سطح پایین مصرف و پول رایج کم ارزش، احتمال وقوع کندی رشد را بیش از ۷۰ درصد تخمین می‌زنند.

تحلیل بیشتر از این در مورد کشور عجیبی مثل چین دردسر ساز است. این مقاله اشاره می‌کند که توسعه سریع موجب تغییرات درون‌مرزی می‌شود. در حالی‌که شهرهای ساحلی به دنبال پرورش استعدادها برای نوآوری هستند، میلیون‌ها انسان باید به بخش تولیدی منتقل شوند. صندوق بین‌المللی پول رشد واقعی تولید ناخالص داخلی را تا سال ۲۰۱۶ بیشتر از ۹ درصد پیش‌بینی می‌کند و کاهش آن تا ۷ یا ۸ درصد را اتفاقی جدی نمی‌داند، اما تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که کاهش سرعت رشد به همراه یک بحران ظاهر می‌شود. تجربه آسیای شرقی در اواخر دهه ۱۹۹۰ نشان داد که سرمایه‌گذاری‌هایی که در نرخ رشد ۷ درصد موجه بودند، در نرخ رشد ۵ درصد توجیه اقتصادی خود را از دست دادند. البته نظام‌های سیاسی متفاوت رفتارهای مختلفی نشان می‌دهند. سال‌های مدیدی است که چین نرخ رشد کمتر از ۷ درصد را تجربه نکرده است. اصلاح ساختار می‌تواند اثر کاهش رشد را کمتر کند. بهتر است چین در این سال‌های پر رونق ساختار خود را اصلاح کند.