دنیای اقتصاد- عباسعلی کدخدایی به تشریح ایرادات شورای نگهبان به برنامه پنجم توسعه پرداخت که در مهم‌ترین ایراد، این شورا بخش‌هایی از مصوبه مجلس درباره استقلال بانک مرکزی را مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی دانست؛ به گفته کدخدایی، رای مجلس مبنی بر ورود افراد غیرحاکمیتی به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی دارای ایراد قانون اساسی است. براساس مصوبه مجلس، ترکیب جدید مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دادستان کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و ۷ اقتصاددان با انتخاب رییس‌جمهور و رای مجلس خواهد بود و رییس‌جمهور به همراه دو وزیری که در حال حاضر عضو مجمع عمومی بانک‌ مرکزی هستند، حذف می‌شوند. کدخدایی گفت: از نظر شورای نگهبان، عدم حضور رییس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی ایرادی ندارد، اما حضور هفت اقتصاددان و رییس اتاق بازرگانی ایران در مجمع عمومی مورد اشکال است. البته دیروز کمیسیون تلفیق مجلس ایرادات شورای نگهبان را بررسی کرد که به مصوبه خود بر استقلال بانک مرکزی رای مثبت داد که اگر در جلسه علنی مجلس هم تایید شود، آنگاه مجمع تشخیص تعیین‌کننده سرنوشت مصوبه استقلال خواهد بود. سخنگوی شورای نگهبان ایرادات برنامه پنجم توسعه را اعلام کرد

ایراد به حضور اقتصاددانان

کدخدایی: بانک مرکزی از نهادهای حاکمیتی به شمار می‌رود بنابراین عضویت افرادی غیر از افرادی که در قوای سه‌گانه حضور دارند، مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته شد

کمیسیون تلفیق مجلس، با اصرار بر نظر قبلی خود خواهان ارجاع مصوبه استقلال به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد

هادی چاوشی- شورای نگهبان در اظهار نظری رسمی، مصوبه استقلال بانک مرکزی را مغایر قانون اساسی دانست، اما با استدلالی متفاوت از آنچه پیشتر به عنوان دلیل مخالفت این شورا اعلام شده بود. بر اساس آنچه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز به خبرنگاران گفت، این شورا مصوبه تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را نه به دلیل حذف رییس جمهور از این مجمع، بلکه به دلیل ورود افراد غیرحاکمیتی به آن، مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته است. بدین معنا که از نظر شورای نگهبان، عدم حضور رییس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی ایرادی ندارد، اما حضور هفت اقتصاددان و رییس اتاق بازرگانی ایران (که سمت‌های حاکمیتی ندارند) در مجمع عمومی این بانک مورد اشکال است. با این توصیف، از یازده عضو مجمع عمومی مصوب مجلس، تنها سه نفر مورد تایید شورای نگهبان هستند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دادستان کل کشور. آنچنان که عباسعلی کدخدایی گفته است، شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل۴۴ قانون اساسی دانسته است. اصلی که عمدتا به تشریح بخش‌های مختلف اقتصاد در «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» می‌پردازد. بر اساس این اصل، «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.»

آنگونه که ایسنا خبر داده است، کدخدایی دیروز پس از تشریح ایرادات شورای نگهبان به برنامه‌ لایحه پنجم، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایراد شورای نگهبان به ترکیب اعضای بانک مرکزی به طور شفاف چیست، گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی از نهادهای حاکمیتی به شمار می‌رود عضویت افرادی غیر از افرادی که در قوای سه‌گانه حضور دارند (از جمله اقتصاددانان)، مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته شد. خبرنگار دیگری سوال خود را چنین مطرح کرد که آیا اکنون مشخص شده که تعیین رییس بانک مرکزی بر عهده مجمع عمومی است یا رییس‌جمهور؟ که کدخدایی در پاسخ گفت: این مباحث از جمله مباحث مصلحت‌سنجی است که باید در قانون بیاید. ایراد شورای نگهبان این بود که با توجه به ترکیب و وظایفی که بر عهده دارد، حضور افرادی غیر از افرادی که در قوای سه‌گانه حضور دارند مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا ایراد شما درباره حذف رییس‌جمهور از ترکیب اعضای بانک مرکزی نبود، گفت: شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحثی به صورت رسمی نداشته است. ترکیبی که در این شوراها یا مجامع به چشم می‌خورد با توجه به وظایف آنها مورد توجه واقع می‌شود. به همین دلیل ترکیبی که برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده، ترکیبی غیرحاکمیتی بود که ما آن را مغایر قانون اعلام کردیم.

وی در پاسخ به اینکه اگر اقتصاددانان از ترکیب مجمع حذف شوند، امکان رفع ایراد وجود دارد؟ گفت: اگر اقتصاددانان حذف شوند، احتمال رفع ایراد وجود دارد.

مصوبه مجلس و استدلال موافقان و مخالفان چه بود؟

مجلس پیش‌تر و در قالب تصویب پیشنهادی که محمدرضا باهنر نماینده تهران مبتکر آن بود به تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی پرداخت. بر اساس مصوبه مجلس رییس‌جمهور از ریاست مجمع کنار گذاشته شد و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به همراه ۷ اقتصاددان با ۱۵سال سابقه فعالیت بانکی به ترکیب جدید مجمع عمومی افزوده شد. همچنین دو وزیر دیگر هم از ترکیب مجمع حذف شدند. ترتیب اضافه شدن اقتصاددانان به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی هم این‌گونه معین شد که رییس‌جمهور آنان را به مجلس معرفی و مجلس هم تصویب می‌کرد. به دنبال این مصوبات، مخالفان با این استدلال که ترکیب جدید ابتکار عمل دولت در ساماندهی بازار پول را خدشه‌دار می‌کند و هیچ مرجعی مسوولیت عواقب آن را نخواهد پذیرفت به مخالفت پرداختند که در راس این مخالفان محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور قرار داشت. وی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مصوبه مجلس را تلاش برای خارج کردن بانک مرکزی از کنترل دولت خواند. اما در برابر این مخالفت‌ها، موافقان مصوبه مجلس معتقد بودند که ترکیب جدید مجمع عمومی بانک مرکزی بی‌ثباتی مدیریتی در بانک مرکزی را می‌کاهد و به بی‌انضباطی پولی دولت که یکی از عوامل اصلی افزایش تورم است پایان خواهد داد. در آخرین اظهارنظرها در این مورد دکتر طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی که خود در دوران مسوولیتش با چالش‌های بانک مرکزی دست و پنجه نرم کرده است در یادداشتی که در سایت اقتصاد ایرانی منتشر شده به تحلیل تصمیم اخیر مجلس پرداخته و به مخالفین این مصوبه پاسخ داد. مظاهری از جمله به استدلال مخالفان مبنی بر خدشه به وظایف حاکمیتی دولت با نهایی شدن مصوبه مجلس پرداخت و نوشت: مجمع عمومی که در این مصوبه پیش‌بینی شده، مرکب از تعدادی مسوول دولتی و تعدادی افراد متخصص و صاحب نظر است که انتخاب آن افراد با نظر و تایید رییس‌جمهور و رای مجلس شورای اسلامی است. انتخاب افراد از این مسیر مشابه انتخاب مسوولان بلندپایه دولت و وزرا است.

یک وزیر نیز قبل از طی مراحل معرفی توسط رییس‌جمهور و اخذ رای اعتماد مجلس، یک فرد عادی است که یا در زمره کارکنان دولت است یا در بخش خصوصی فعالیت می‌کند. اما پس از رای اعتماد از مجلس، مسوولیت حکومتی بر دوش وی قرار می‌گیرد و خود را با شرایط دوران مسوولیت وفق می‌دهد. مسوولان دولتی که نیاز به رای اعتماد از مجلس ندارند نیز به روشی به مراتب ساده‌تر در کسوت یک مقام مسوول در می‌آیند. بنابراین ۷ نفر افراد صاحب نظر مندرج در این مصوبه، پس از اخذ تایید رییس‌جمهور و رای مجلس، در کسوت مسوولان حکومتی قرار می‌گیرند.

سایر ایرادات برنامه

آن‌گونه که خبرگزاری‌های ایرنا و فارس گزارش داده‌اند، کدخدایی در نشست خبری دیروز خود، از وارد شدن ۸۰ ایراد به لایحه ۲۰۰ ماده ای برنامه پنجم خبر داد. بر اساس گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان، این شورا دیگر ماده مهم پولی و بانکی لایحه برنامه (ماده ۸۱) را نیز مغایر قانون اساسی تشخیص داده است. این ماده که به تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار می‌پردازد، به اعتقاد اعضای شورای نگهبان مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است. این اصل می‌گوید: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس‌جمهور و وزرا است.» در توضیح دلیل مغایرت این ماده با اصل ۶۰ قانون اساسی، در نامه رسمی شورای نگهبان به مجلس آمده است: «ترکیب این شورا با توجه به وظایفی که در قانون از جمله مواد ۸۵، ۸۷، ۸۹ مکرر۲، ۸۹ مکرر۳ و بند «ﻫ» ماده ۹۰ این قانون، به آن محول گردیده است، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.» ماده ۸۵ لایحه برنامه به تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار، ماده ۸۷ به نحوه تعیین بانک‌های عامل سازمان‌های دولتی در این شورا و ماده ۸۹ مکرر ۲ نیز به وظایف سیاست‌گذاری شورای یادشده می‌پردازد.

از دیگر ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه، تجویز تشکیل بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی و همچنین اجازه تاسیس شعب بانک‌های خارجی در کشور است که در ماده ۷۹ لایحه به تصویب مجلس رسیده است. به اعتقاد اعضای شورای نگهبان، این مصوبه «مغایر اصول ۴۴ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.»شورای نگهبان همچنین به اساسنامه صندوق توسعه ملی که در قالب ماده ۷۶ لایحه برنامه پنجم به تصویب مجلس رسیده بود، ایرادات متعدد قانونی وارد کرده است.

کدخدایی در توضیح این مغایرت ها گفت: در این اساسنامه، صندوق توسعه ملی موسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که ماهیت آن مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است. وی افزود: اگر ماهیت و وظایف یک موسسه اجرایی باشد، واگذاری آن به سایر قوا مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است. وی ترکیب در نظر گرفته شده برای اعضای صندوق توسعه ملی را نیز مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: عضویت دو نماینده مجلس در هیات امنای صندوق مغایر اصول ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی به شمار می‌رود.

اصرار کمیسیون تلفیق بر مصوبه استقلال

بلافاصله پس از اظهار نظر رسمی شورای نگهبان، مصوبه استقلال بانک مرکزی صبح دیروز در کمیسیون تلفیق برنامه در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این کمیسیون بر نظر قبلی خود درباره آن اصرار ورزیدند. غفار اسماعیلی، عضو کمیسیون تلفیق درباره آغاز بررسی مجدد لایحه برنامه در کمیسیون متبوعش گفت: به جز ماده ۷۹ و ۸۰ که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد، کمیسیون تلفیق در سایر موارد نظرات شورای نگهبان را تامین کرد. اسماعیلی البته تنها در توضیح مصوبات صبح دیروز کمیسیون تلفیق سخن می‌گفت. او با اشاره به ماده ۸۰ تصریح کرد: بر اساس نظر شورای نگهبان، وظایف بانک مرکزی جزو امور حاکمیتی محسوب شده و این ماده مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شده؛ اما اعضای کمیسیون تلفیق این استناد را نپذیرفته و بر نظر قبلی خود اصرار کردند.

نماینده هشتگرد افزود: اعضای کمیسیون بر مصوبات خود در ماده ۷۹ نیز پافشاری کردند و بدین‌ترتیب در صورت تایید نمایندگان در صحن علنی مجلس، تصمیم‌گیری درباره این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شود.