گزارش مجلس از چالش‌های فراروی اصل ۴۴ قرائت شد
سهم کمرنگ بخش خصوصی از واگذاری‌ها
عکس: خبرگزاری مهر، مجید عسگری‌پور قرائت گزارش خصوصی‌سازی در مجلس
سهم واقعی بخش خصوصی از واگذاری‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی تنها ۵/۱۳درصد اعلام شد
در جلسه علنی دیروز گزارش کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی درباره واگذاری‌های شرکت‌های دولتی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی قرائت شد که خلاصه آن به این شرح است.
حضور کمرنگ بخش‌خصوصی
در فصل «واگذاری‌ها»ی این گزارش به «حضور کمرنگ بخش‌خصوصی حقیقی با عنایت به آخرین آمار واگذاری‌ها و نیز آخرین ترکیب سهامداران بورس» اشاره شده و آمده است: طبق گزارش مورخ ۱۵/۵/۸۹ سازمان خصوصی‌سازی، با واگذاری سهام حدود سیصد شرکت از ابتدای سال ۱۳۸۴ تاکنون به میزان ۶۹۹.۵۴۲ میلیارد ریال حاصل شده که مبلغ ۳۴۲.۱۰۸ میلیارد ریال آن بابت سهام عدالت، ۱۱۸.۶۴۲ میلیارد ریال بابت رد دیون به موسسات عمومی غیر‌دولتی و ۲۳۸.۷۹۲ میلیارد ریال یعنی حدود ۳۴ درصد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار گردیده است. حدود ۹۰ درصد این مبلغ از طریق بورس و حدود ۱۰ درصد از طریق مزایده بوده و از مجموع این مبلغ حدود ۷۵ درصد آن از طریق فروش بلوکی صورت گرفته که از این میزان نیز ۷۶ درصد آن به موسسات عمومی غیر‌دولتی و شبه دولتی واگذار شده است. شایان ذکر است که نیمی از این مبلغ، مربوط به شرکت مخابرات است و با این حساب (۳۴×۷۶×۷۵درصد= ۵/۱۹درصد)حدود ۵/۱۹ درصد کل واگذاری‌ها به صورت بلوکی و حدود ۵/۱۷ درصد به صورت رد دیون و حدود ۴۹ درصد به صورت سهام عدالت بوده و از آنجا که برخی از همین میزان سهام نیز توسط شرکت‌های وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی و نیز شرکت‌های موسوم به «شبه دولتی» از طریق بورس خریداری شده است، لذا سهم بخش‌خصوصی حقیقی حداکثر ۵/۱۳ درصد از کل واگذاری‌ها می‌باشد. با نگاهی به ترکیب مالکیت بورس طبق آمار مورخ ۱۵/۴/۸۹ ، این نظریه تائید می‌گردد. براساس آخرین درصد توزیع سهام در بازار بورس، دولت و نهادهای دولتی ۸/۱۹، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی ۲/۱۵، بانک‌ها ۹/۴، کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های سهام عدالت ۱۳، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها ۹/۳۱، شرکت‌های تعاونی ۲/۱ و اشخاص حقیقی (بخش‌خصوصی) ۱۴ درصد مالکیت را دارا می‌باشند.
عدم کاهش تصدی دولت
این گزارش همچنین به «عدم کاهش تصدی دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده به‌ویژه در گروه ۲» اشاره می‌کند و می‌نویسد: با توجه به ترکیب سهامداران جدید شرکت‌های واگذار شده و با عنایت به اینکه طبق اساسنامه‌های فعلی، اکثر موسسات عمومی غیر‌دولتی توسط سازمان‌های دولتی مدیریت شده و نیز نمایندگی سهام عدالت را در اکثر شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی عهده‌دار گردیده‌اند، تصدی دولت در اداره بنگاه‌ها همچنان ادامه دارد. در شرکت‌های گروه (۲) که فقط ۲۰ درصد سهام دارند، دولت همچنان به بنگاهداری مشغول است. در تایید این روند می‌توان شرکت‌های فولاد و مس در بخش صنعت یا شرکت تایدواتر در بخش راه و ترابری را به‌عنوان مثال ذکر نمود.»
شبه‌دولتی‌ها
«شرکت‌های موسوم به شبه‌دولتی» چالش بعدی ذکرشده در گزارش کمیسیون ویژه است که در مورد آنها آمده است: این شرکت‌ها با تعریفی که در جامعه متداول است در قالب شرکت خصوصی وارد بازار سرمایه و خرید سهام از بورس می‌شوند ولی ماهیت دولتی یا وابسته به نهادهای حکومتی دارند و باعث عدم حضور حقیقی بخش‌خصوصی می‌شوند. این نوع شرکت‌ها نه تحت حاکمیت و نظارت دولت و مجلس و دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت‌پذیری بخش‌خصوصی را رعایت می‌کنند.
عدم رعایت اولویت واگذاری‌ها
«اولویت واگذاری‌ها» نیز از نظر کمیسیون اصل ۴۴ مجلس یکی از مشکلات اجرای سیاست‌های کلی است: بنابر قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی، مهلت واگذاری شرکت‌های گروه یک تا پایان سال ۱۳۸۸ تعیین شد که با تمدید زمان اجرای برنامه چهارم، قاعدتا این مهلت نیز تا پایان سال ۱۳۸۹ تمدید گردیده است. برای واگذاری شرکت‌های گروه ۲ (صدر اصل۴۴) نیز تا پایان ۱۳۹۳ مهلت کافی وجود دارد. ترتیب قانون‌گذار اولویت واگذاری‌ها را ابتدا گروه یک و سپس گروه ۲ مقرر کرده است، اما در عمل شرکت‌های گروه ۲ در واگذاری‌ها اولویت پیدا کردند و در حالی که صدها شرکت گروه یک هنوز باقی مانده‌اند، اکثر شرکت‌های گروه ۲ واگذار گردیده است. توجه به این نکته از این جهت حائز اهمیت است که یکی از دلایل واگذاری سهام شرکت‌های گروه۲ به موسسات عمومی غیر‌دولتی و شرکت‌های موسوم به شبه دولتی، عدم توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی در خرید سهام این شرکت‌ها به‌دلیل بالا بودن قیمت خرید آنها، اعلام می‌گردد و این در حالی است که با فروش تدریجی سهام و به موازات آن با توانمندسازی و رفع موانع حضور بخش‌های خصوصی و تعاونی، امکان خرید سهام توسط اینگونه شرکت‌ها فراهم می‌شود.
توسعه شرکت‌های واگذار شده
این گزارش به «توسعه شرکت‌ها»ی واگذارشده نیز به عنوان یک مشکل اشاره کرده و می‌نویسد: یکی دیگر از مشکلات ایجاد شده در شرکت‌های واگذار شده خصوصا شرکت‌های گروه ۲ اختلاف‌نظر در مسیر توسعه این شرکت‌ها و طرح‌های افزایش تولید آنها است. برخی سهامداران جدید خصوصا سهام عدالت، اغلب تمایل به دریافت سود دارند تا سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و لذا تاخیر یا عدم اجرای طرح‌های توسعه در این شرکت‌ها، آینده فعالیت و اقتصادی بودن آنها را زیر سوال برده است. این موضوع خصوصا در شرکت‌های زیر مجموعه نفت و پتروشیمی مشهودتر است.
اهلیت نداشتن خریداران
«مشکلات پس از واگذاری» هم در گزارش کمیسیون اصل ۴۴ مورد اشاره واقع شده و درباره آن آمده است: مشکل دیگر ایجاد شده در مسیر اجرای سیاست‌های کلی (۴۴)، برخی واگذاری‌ها به افراد و اشخاص حقوقی یا حقیقی می‌باشد که اهلیت لازم در اداره این شرکت را نداشته و باعث ایجاد اختلال در مسیر تولید و ادامه کار این شرکت‌ها گردیده‌اند و هدف خریداران بیشتر از آنکه حفظ اشتغال و تداوم تولید و توسعه شرکت باشد، استفاده از زمین و امکانات آنها بوده است. البته ذکر این نکته بجا است که در اکثر مواردی که شرکت‌های واگذار شده توسط مالکین جدید دچار بحران گردیده‌اند، مربوط به سال‌های قبل از اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) و قانون مربوطه می‌باشد و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) بسیاری از راه‌های سوءاستفاده بسته شده و آخرین اقدام شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) در تصویب شرایط اهلیت خریداران شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامی شایسته و بجا بوده است. البته تشکیل دیرهنگام و با فواصل چند ماهه جلسات شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، اشکال واردی است که باید رفع شود.
تشکیل دیرهنگام شورای رقابت
درخصوص «شورای رقابت» هم با انتقاد از تشکیل دیرهنگام این شورا آمده است: عدم استفاده از فرصت قانونی آن برای اعمال نظر در موردی مهم مانند شرکت مخابرات و برخی ابهامات در قانون تشکیل این شورا، تاثیرپذیری آن را با چالش جدی مواجه ساخته است. این در حالی است که هنوز مراحل راه‌اندازی مرکز ملی رقابت و هیات تجدید نظر شورای رقابت تکمیل نگردیده است. شایان ذکر است ایرادات قانونی مطرح شده از سوی اعضا و ریاست محترم این شورا، در کارگروه اصلاح قانون اصل(۴۴) در حال بررسی است.
عدم جذب سرمایه‌های خارجی
در فصل «سرمایه‌گذاری‌ها»ی گزارش کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با اشاره به رتبه یکصد و سی و هفتم ایران در فضای کسب و کار و جایگاه یکصد و سی و سوم در شاخص عملکرد FDI در جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی در جهان آمده است: یکی از اهداف اصلی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴)، رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد شرایط جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد کشور خصوصا در شرایط فعلی است که با تحریم‌های همه جانبه مواجهیم. اگر چه در سال‌های اخیر و توسط دولت‌های گذشته و حال، اقداماتی درخصوص جذب سرمایه در بخش‌خصوصی خارجی و داخلی انجام شده است؛ لکن هنوز به جایگاه شایسته خویش برای تحقق اهداف چشم‌انداز در حالی که ۵ سال اول آن نیز طی شده است، دست نیافته‌ایم.
این گزارش سپس به «عملکرد تکلیف ماده(۷) قانون‌اصل(۴۴) درخصوص مقررات‌زدایی» و «عملکرد تکلیف ماده (۸) قانون اصل(۴۴) درخصوص رفع تبعیض بین شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی» اشاره می‌کند و از عدم اجرای کامل این دو تکلیف انتقاد می‌کند.
درباره «تکلیف ماده (۹۱) درخصوص تنظیم لایحه ایجاد فضای کسب‌وکار» و «تکلیف مواد(۹) و (۲۹) قانون‌اصل (۴۴) درخصوص تقویت بخش تعاونی» هم انتقادات مشابهی مطرح شده است.
عدم ارائه گزارش از توانمندسازی بخش‌خصوصی
این گزارش در خصوص «تکلیف ماده (۲۸) قانون اصل(۴۴) درخصوص توانمندسازی بخش‌خصوصی» هم می‌نویسد: براساس تکلیف مندرج در بند(۱) ماده مذکور و مطابق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال ۸۷ مبلغ ۱/۹ میلیارددلار خط اعتباری کوتاه‌مدت به صورت خودگردان اخذ شده که مبلغ ۵ میلیارد آن توسط شبکه بانکی جذب گردید و در پنج ماهه اول ۱۳۸۸ نیز ۳/۲ میلیارد یورو به صورت خودگردان تجدید شده که از این مقدار ۸۶۹ میلیون یورو جذب شده است. البته از نحوه جذب آن توسط بخش‌خصوصی گزارشی دریافت نشده است. علاوه بر آن مبلغ ۹ میلیارد دلار خط اعتباری کوتاه مدت به صورت خودگردان تجدید گردیده که گزارشی از میزان جذب آن در اختیار نیست.
پیشنهاد تدوین سند آموزشی اصل۴۴
فصل پایانی این گزارش رسمی به «راه‌حل‌ها»ی پیشنهادی کمیسیون اصل ۴۴ مجلس مربوط است که به مواردی همچون «تدوین سند فرهنگی آموزشی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی متناسب با گروه‌های مختلف مردم» در آن اشاره شده و آمده است: در طول بررسی‌های کمیسیون ویژه، درخصوص نحوه عملکرد دولت و نهادهای ذی‌ربط در اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴)، به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی اقدامات مغایر و عوامل عدم تحقق سیاست‌ها یا بعضی از انحرافات اجرایی ناشی از عوامل ذیل است:
الف- برخی مصوبات و آیین‌نامه‌های اجرایی و اعمال سلایق مدیران دستگاه‌های اجرایی
ب- برخی اشکالات موجود در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴)
ج- همسو نبودن برخی قوانین با سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی
کمیسیون اصل ۴۴ همچنین پیشنهاد می‌کند: لایحه ایجاد فضای کسب و کار و رفع موانع سرمایه‌گذاری در اولویت بررسی دولت و مجلس قرار گیرد چنانچه دولت تا سه ماه آینده اقدام به ارسال لایحه ننماید، مجلس اقدام به ارائه طرح کند.
آخرین پیشنهاد کمیسیون اصل ۴۴ در این حوزه به اولویت بخشی به تکالیف باقیمانده قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) خصوصا در بعد رفع موانع سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی و رفع تبعیض و توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی می‌پردازد.
واکنش نمایندگان به گزارش خصوصی‌سازی
دنیای‌اقتصاد- سومین گزارش کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس درباره مشکلات و چالش‌های اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی روز گذشته از تریبون رسمی مجلس قرائت شد. این گزارش که روز شنبه به طور غیررسمی منتشر شد و بخش‌هایی از آن در شماره دیروز «دنیای‌اقتصاد» آمد، به چالش‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخته و از جمله از سهم ۵/۱۳ درصدی بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها انتقاد کرده است.در جلسه دیروز مجلس، ابتدا متن کامل این گزارش از سوی هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قرائت شد و سپس شش نماینده از جمله حمیدرضا فولادگر، رییس این کمیسیون انتقادات خود از عملکرد اصل چهل‌وچهاری دولت را بیان کردند. تداوم مدیریت دولتی در شرکت‌های واگذارشده، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها، بی‌توجهی به بهبود فضای کسب و کار و فراهم نشدن زمینه حضور بخش خصوصی حقیقی مهمترین این انتقادات بود.حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان و رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس در خصوص گزارش قرائت شده در صحن علنی مجلس با تأکید بر اینکه همه کمیسیون‌ها باید در راستای اجرای اصل ۴۴ کمک کنند تا قوانین با آن همسو شود، گفت: در این راستا در بودجه‌های ۸۸ و ۸۹ اقداماتی انجام شده است.وی با اشاره به تلاش‌های دولت برای اجرای این اصل گفت: هنوز دو هدف اصلی این اصل که روح آن نیز محسوب می‌شود، یعنی کاهش تصدی دولت و فراهم سازی زمینه حضور بخش خصوصی حقیقی تحقق نیافته است.
نماینده اصفهان ادامه داد: تنها هدف سیاست‌های اصل ۴۴ واگذاری‌ها نیست، بلکه سرمایه‌گذاری‌ها و رفع موانع کسب و کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر