«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
معضل واردات؛ حذف صورت مساله؟
دکتر فرخ قبادی: مدت‌ها است که تولیدکنندگان داخلی از واردات کالاهای ارزان قیمت و گاه بی‌کیفیت خارجی فریادشان به آسمان رسیده و با از دست دادن بازارهای خود ناگزیر از تعدیل نیرو، فعالیت با ظرفیت پایین یا حتی تعطیلی کسب و کار خود شده‌اند. کار به جایی رسیده که برخی از آنها راه نجات را در «برون‌سپاری» یافته‌اند؛ یعنی تولید کامل یا قطعات جداگانه کالای خود را به چین یا کشورهای دیگری که هزینه تولید کمتری دارند سفارش می‌دهند و با «برند» خود در داخل کشور توزیع می‌کنند. افزایش بی‌رویه واردات و برون‌سپاری که به معنای لطمه زدن به صنعت و کشاورزی ما و صادر کردن اشتغال به کشورهای دیگر است، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و حتی برخی از مسوولان دولتی را نیز به اعتراض واداشته است. سیاست «مدیریت واردات»، که اخیرا از سوی دولت اعلام شد، ظاهرا واکنشی به این اعتراضات و تلاشی در راستای مهار واردات بوده است. اما... آیا مخالفت‌ها با «واردات بی‌رویه» هیاهو بر سر هیچ است؟
نقدی بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در باره واردات بی‌رویه
دکتر فرخ قبادی
اوایل ماه جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس مطلبی را در مورد واردات منتشر کرد که نکات تامل برانگیزی در آن به چشم می‌خورد.
مرکز پژوهش‌ها از جمله نهادهای معدودی است که با مطالعات کارشناسانه خود، به ویژه در حوزه اقتصاد، جایگاه ویژه‌ای در میان موسسات پژوهشی کشور یافته است. به همین دلیل انتشار مطلب مذکور، هم مایه شگفتی بود هم مایوس کننده.
چنانکه می‌دانیم مدت‌ها است که تولیدکنندگان داخلی از واردات کالاهای ارزان قیمت و گاه بی‌کیفیت خارجی، فریادشان به آسمان رسیده و با از دست دادن بازارهای خود ناگزیر از تعدیل نیرو، فعالیت با ظرفیت پایین یا حتی تعطیلی کسب و کار خود شده‌اند. دشواری رقابت با کالاهای خارجی، اکثریت بزرگ تولیدکنندگان داخلی را چنان در تنگنا قرار داده که در دخل و خرج روزانه خود مانده‌اند و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود را دشوار می‌یابند. کار به جایی رسیده که برخی از آنها راه نجات را در «برون‌سپاری» یافته‌اند؛ یعنی تولید کامل یا قطعات جداگانه کالای خود را به چین یا کشورهای دیگری که هزینه تولید کمتری دارند سفارش می‌دهند و با «برند» خود در داخل کشور توزیع می‌کنند.
صرف‌نظر از ضرر و زیانی که واردات کالاهای ارزان‌قیمت خارجی به تولیدکنندگان داخلی تحمیل می‌کند و بسیاری از آنها را به مرز ورشکستگی کشانده است، افزایش بی‌رویه واردات و برون سپاری که به معنای لطمه زدن به صنعت و کشاورزی ما و صادر کردن اشتغال به کشورهای دیگر است، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و حتی برخی از مسوولان دولتی را نیز به اعتراض واداشته است. سیاست «مدیریت واردات» که اخیرا از سوی دولت اعلام شد، ظاهرا واکنشی به این اعتراضات و تلاشی در راستای مهار واردات بوده است.
کاملا منطقی است که کارشناسان اقتصادی، از جمله مجریان مطالعه مورد بحث در مرکز پژوهش‌های مجلس، پیامدهای اجرایی «مدیریت واردات» را که جزئیات آن نیز هنوز روشن نیست، نگران‌کننده بیابند و بیم آن داشته باشند که به گفته خودشان «پیشنهادهایی مانند لزوم اخذ مجوز برای واردات برخی کالاها...» که بعضا به امضای طلایی تعبیر می‌شود، به مشکلات بخش بازرگانی دامن زده و فضای رانت و لابی اقتصادی را پررنگ‌تر کند. این نگرانی بیجایی نیست و اساسا این قبیل مداخلات دولتی معمولا ناموفق و خسارت بار از کار در می‌آیند. با این همه، انتظار این بود که پژوهشگران مذکور، در جست‌وجوی راه‌حل‌هایی برمی‌آمدند که ضمن مهار رشد بی‌رویه واردات که تداوم آن تولید داخلی را به نابودی تهدید می‌کند، مداخلات دولتی را به حداقل برساند و نیاز به «امضا‌های طلایی» و میدان دادن به رانت‌جویی را نیز منتفی سازد.
اما مرکز پژوهش‌ها به جای این کار، اساسا «بی‌رویه بودن» واردات قانونی به کشور را زیر سوال برده و عملا صورت مساله را پاک کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر «دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که در نگاه کلان و به منظور سیاست‌گذاری بر واردات، آماررسمی‌گمرک [با فرض دقت آمار] این گونه بیان می‌کند که بیش از ۸۸ درصد واردات کشور کالاهای مواد اولیه و واسطه‌ای است که در بخش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند و بخش عمده‌ای از ۱۲ درصد کالای مصرفی نیز کالاهای اساسی است که واردات بی‌رویه قلمداد نمی‌شود.» (۱) البته نویسندگان مطلب فوق تاکید می‌کنند که «کارشناسان معتقدند بخش قابل اعتنایی از کالاهای مصرفی خارجی موجود در بازار از طریق غیررسمی و قاچاق وارد می‌شود. بنابراین تولید داخلی علاوه بر آنکه از کالاهای وارداتی رسمی‌متضرر شود از قاچاق گسترده و نهادینه شده در کشور نیز آسیب می‌بیند.»
نکات قابل تامل در این استدلال و استنتاجات ناشی از آن، چند نکته قابل تامل وجود دارد.
۱- خوانندگان مطلب نقل شده از مطالعه مرکز پژوهش‌ها، قاعدتا می‌بایست نتیجه‌گیری کنند که اگر به راستی ۸۸ درصد واردات ما مواد اولیه یا کالاهای واسطه و سرمایه‌ای هستند که مورد نیاز تولید داخلی است و کالاهای مصرفی فقط ۱۲ درصد واردات ما را تشکیل می‌دهند، اساسا واردات کشور ما با معضل خاصی (غیر از قاچاق گسترده کالا ) مواجه نیست و دلیلی ندارد که این همه در مورد «واردات بی‌رویه» و خسارت‌های آن سر و صدا شود. در حقیقت، خوانندگان مطلب بالا می‌بایست به این نتیجه برسند که اعتراض تولیدکنندگان داخلی، هیاهویی بی‌مورد و ناشی از عدم آگاهی یا زیاده خواهی آنها است و نمایندگانی هم که در مجلس به «واردات بی‌رویه» اعتراض می‌کنند، صرفا تحت فشار موکلان محلی خود، این اعتراضات را مطرح می‌کنند.
متاسفانه واقعیت‌های موجود با‌این استنتاجات همخوانی ندارند. واردات کشور ما، خواه مصرفی باشند و خواه غیر مصرفی، به دلایلی که خواهد آمد، به تولید و اشتغال داخلی لطمه جدی وارد ساخته است. تولیدکنندگان داخلی عمدا با ظرفیت‌های پایین فعالیت نمی‌کنند تا ناگزیر از تحمل هزینه‌های «بالاسری» سنگین شوند. آنها عمدا دست به تعدیل نیرو نمی‌زنند و قطعا با میل و رغبت کارخانه‌های خود را تعطیل نمی‌کنند و ورشکست نمی‌شوند. رقابت نابرابری که به تولیدکنندگان داخلی تحمیل شده و دشوار شدن فروش و رانده شدن آنها به حاشیه و نیز جولان دادن کالاهای خارجی در بازارهای ما، نه ترفندی مظلوم نمایانه از جانب تولیدکنندگان داخلی است و نه زائیده توهمات کارشناسانی که با شرایط کنونی اقتصاد ما آشنایی دارند. اینها واقعیت‌هایی غیرقابل انکارند. نمایندگان معترض مجلس نیز، هم از این واقعیت‌ها باخبرند و هم ارتباط بیکاری گسترده در کشور را با سیل بنیان کن واردات ارزان قیمت درک می‌کنند. آنچه که می‌تواند تناقض میان‌این دو برداشت از شرایط موجود را روشن سازد، نگاهی دقیق تر به نحوه استدلال در پژوهش مورد بحث است. به چند نکته در این زمینه اشاره می‌کنیم:
۲- فرض را بر‌این بگذاریم که تفکیک کالاها توسط گمرک کاملا دقیق است (که بعید می‌نماید، زیرا اساسا‌این نوع تفکیک، دشوار و تا‌اندازه‌ای قراردادی است.) اما حتی اگر تفکیک به دقت صورت گرفته باشد و به راستی ۸۸ درصد کالاهای وارداتی ما مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه‌ای باشد، استدلال مرکز پژوهش‌ها چه نکته‌ای را اثبات می‌کند؟ مگر همه کارخانه‌هایی که به دلیل ناتوانی در رقابت با کالاهای ارزان‌تر خارجی، به زانو درآمده و تولید (و اشتغال) خود را کاهش داده‌اند یا کلا از میدان خارج شده‌اند، کالاهای مصرفی تولید می‌کنند؟ آیا غافلیم که چندین هزار واحد تولیدی در کشور به ساخت کالاهای واسطه یا سرمایه‌ای (شامل انواع ماشین‌آلات و حتی خطوط کامل تولید برای برخی صنایع) مشغولند و رقابت نابرابر با کالاهای خارجی که به دلیل فضای کسب و کار نامساعد و سیاست‌های مصلحت‌اندیشانه ارزی ما، به آنها تحمیل شده، نفس آنها را بریده است؟
قطعات اتومبیل و کامیون‌های سبک و سنگین و انواع و اقسام ماشین آلات دیگر که به‌رغم ظرفیت اضافی تولید در کارخانه‌های قطعه‌سازی داخلی، بخش قابل توجهی از آنها وارد (یا برون سپاری) می‌شوند، کالاهای واسطه هستند. بنا بر یک گزارش «متاسفانه برخی قطعه‌سازان داخلی، به دلیل پایین‌تر بودن قیمت تمام شده تولید در چین در مقایسه با ایران، تولید قطعه در داخل کشور را کاهش داده و به جای آن، قطعات مورد نظر را در چین تولید کرده و با آرم ساخت ایران وارد کشور می‌کنند.» (۲) برخی از شرکت‌های بزرگ داخلی نیز، مستقیما قطعات مورد نیاز خود را، به قیمت‌های ارزان‌تر از خارج وارد می‌کنند. در هر دو حالت، نیروی کار و تجهیزات خارجی جایگزین کارگر و کارخانه ایرانی شده است. آیا لطمه‌ای که از بابت واردات و برون سپاری‌این کالاها به تولید و اشتغال کشور وارد می‌شود، به دلیل ماهیت «واسطه بودن» کالاهای مذکور، توجیه پذیر می‌شود؟
قالب‌های صنعتی نیز که تا چندی پیش عمدتا در کشور ساخته می‌شدند و اکنون عمدتا وارد می‌شوند، کالای واسطه یا سرمایه‌ای به شمار می‌آیند. در همان گزارش می‌خوانیم: «ناصر - ح تراشکار است و می‌گوید: چین، امانمان را بریده است. اکنون ساخت قالب‌های چینی برای تراشکار ایرانی درد سر شده و نمی‌دانیم چگونه است که تولیدکنندگان رغبت زیادی به خرید قالب‌های چینی دارند.»
واردات گسترده انواع پارچه، که صنعت پر سابقه نساجی ما را به گل نشانده و هزاران کارگر را بیکار کرده است نیز، قاعدتا واردات کالای واسطه (برای تولید پوشاک) تلقی می‌شود. حتی واردات پارچه‌های ضخیم سبز چینی برای دوخت پرچم‌های مذهبی نیز، واردات کالای واسطه به شمار می‌رود. گفته می‌شود که «اکنون پارچه‌های چینی نزدیک به ۹۰درصد بازار را پر کرده‌اند.» (۳)
«صنعت سفالگری ایرانی نیز از تهاجم صنعتی چین بی‌بهره نمانده است. رییس سازمان میراث فرهنگی همدان می‌گوید که به دلیل ورود محصولات سفال چینی، شاهد بیکاری در شهرهای بهار و لالجین هستیم در صورتی که قبلا به خاطر رونق سفالگری، بیکاری چندانی در این منطقه نداشتیم.» (۴) سفال هم قاعدتا یا در فهرست کالای واسطه و یا جزو مواد اولیه، طبقه‌بندی می‌شود.
شیرآلات ساختمانی نیز در سطحی گسترده برون سپاری می‌شوند. برخی از معروف‌ترین برندهای شیرآلات داخلی، از ابتدا تا انتها در چین و کشورهای جنوب شرق آسیا تولید و به کشور وارد می‌شوند. حتی بیل و کلنگ‌هایی نیز که از چین وارد می‌شوند، احتمالا جزو کالاهای سرمایه‌ای به شمار می‌روند. اما آیا ضرورتی دارد که این فهرست عریض و طویل را همچنان ادامه دهیم؟ آیا بهتر نیست از خود سوال کنیم که اگر آن رقم ۸۸ درصدی واقعیت هم داشته باشد، چه نکته با اهمیتی اثبات شده است؟ مگر تولیدکنندگان داخلی کالاهای غیرمصرفی در تولید و اشتغال ملی نقش کم اهمیتی دارند که هرچه بر سر آنها و کارگرانشان می‌آید بی‌اهمیت باشد؟ و مگر بخش اعظم کالاهای واسطه وارداتی و حتی بخش قابل توجهی از کالاهای سرمایه‌ای که وارد می‌شوند، مشابه داخلی ندارند که عمدتا به علت سیاست‌های نادرست ما، توان رقابت با کالاهای خارجی را از دست داده‌اند؟
۲- سوال اساسی‌تر این است که چرا باید بخش اعظم پارچه‌های مصرفی، حتی برای چادر سیاه خانم‌ها، وارداتی باشد؟ و چرا باید کالاهایی نظیر قالب‌های صنعتی، قطعات ماشین آلات و حتی بیل و کلنگ، که اغلب فن‌آوری پیچیده‌ای هم ندارند، از خارج وارد شوند؟ همین سوالات را می‌توان در مورد انبوهی از کالاهای مصرفی، که مشابه با کیفیت داخلی هم دارند و به طور قانونی هم وارد کشور می‌شوند نیز مطرح کرد. پاسخ همه این سوالات البته در تفاوت هزینه تمام شده کالاها در داخل و خارج کشور نهفته است. اما آیا پژوهشگران مورد بحث، رابطه‌ای میان فضای کسب‌وکار حاکم بر اقتصاد ما، و به ویژه یارانه‌ای که به برکت نرخ ارز غیرواقعی به صادرکنندگان خارجی پرداخت می‌شود، با واردات کالاهای واسطه و سرمایه‌ای و مصرفی نمی‌بینند؟ آیا پاسخ سوالاتی از جنس سوال آقای ناصر - ح، همان تراشکاری که چینی‌ها «امانش را بریده‌اند»، از دید پژوهشگران پنهان مانده است؟ آیا کسی خریداران‌ایرانی را به زور وادار به خرید کالاهای چینی یا تایوانی می‌کند؟
دلیل ریشه‌ای واردات
واقعیت این است که در تمام متن اصلی گزارش، به ریشه‌ای‌ترین دلیل ارزانی نسبی کالاهای خارجی و گرانی نسبی کالاهای داخلی، که مهم‌ترین علت «واردات بی‌رویه» کشور ما است، حتی اشاره‌ای هم نشده است. کاش نویسندگان گزارش، این سخنان دکتر نهاوندیان را می‌شنیدند و پی می‌بردند که چرا تولیدکنندگان داخلی در مصاف با رقبای خارجی شان «کم می‌آورند» و به حاشیه رانده می‌شوند: ایشان می‌پرسند: «چگونه است که ایرانی فعال اقتصادی، در خارج از کشور، مدیر بسیار موفقی است، اما در داخل این اقتصاد ما، دست و پای او در گیرودار بسیاری از موانع، چنان گیر می‌کند که توان رقابتی خود را با تولیدکننده خارجی از دست می‌دهد؟» و توضیح می‌دهند «تورم داخلی، ۱۰ درصد، ۱۵درصد در سال، قدرت رقابتی او را از بین برده است؛ ما در طول ۱۵ سال گذشته که سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز را داشتهایم، فاصله تورم داخلی و تورم جهانی، در بعضی از سالها چیزی حدود ۱۵ درصد ۱۸ درصد، در سالهای اخیر که تورم، قدری - خوشبختانه- پایین آمده است، حدود ۱۰ درصد هست؛ ۱۵ را ضربدر ۱۰ درصد کنیم، تراکمی هم حساب کنیم، ببینیم آیا عوامل محیطی خارج از اختیار مدیر اقتصادی، چگونه توان رقابتی او را در مقابل تولیدکننده خارجی، تحلیل برده است!.... دعوایی که الان بین آمریکا و چین است، مگر غیر از این است که چین، مرتبا اصرار دارد که پول ملی خود را پایین نگه دارد؟ اخیرا سخنرانی رییس صندوق بینالمللی پول را همه شنیدیم همه کشورها رسیدهاند به اینکه «باید پول ملی خود را پایین بیاورند تا بتوانند واردات را کم کنند و صادرات را افزایش بدهند»؛ ما کجاییم؟»(۵)
درست است که مطلوب‌ترین راه کاهش هزینه تولیدات داخلی، بهبود فضای کسب‌وکار (و در نتیجه افزایش بهره‌وری) و به ویژه کاهش تورم داخلی است؛ اما هنگامی که، به هر دلیل، فضای کسب‌وکار، نامساعد و تفاضل تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما بالا است، چرا باید از افزایش سیل واردات تعجب کرد و چرا باید پیامدهای خسارت بار «واردات بی‌رویه» را انکار کرد یا بی اهمیت شمرد؟
۳- بی‌تردید پژوهشگران مورد بحث با ریشه‌های اصلی «واردات بی‌رویه» ناآشنا نیستند، هرچند که ترجیح داده‌اند سخنی از آن به میان نیاورند. به جای آن، و به‌رغم آنکه فقط ۱۲ درصد واردات ما را کالاهای مصرفی می‌دانند که آن را هم، به درستی، بی‌رویه ارزیابی نمی‌کنند، راهکاری برای مهار واردات ارائه داده‌اند که آن هم جای تامل دارد. راه‌حل ارائه شده در‌این گزارش، راهی است آزموده شده، کم اثر و در مواردی سخت زیان آور. در پژوهش مورد بحث می‌خوانیم: «در این شرایط، راهکار دولت برای حمایت از تولید داخلی، استفاده از نرخ‌های تعرفه بهینه است که بتواند در کوتاه‌مدت از تولید داخل حمایت و در بلندمدت نیز با ایجاد فضای رقابتی، منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را توامان تامین کند.» اما بر اساس آمار و اطلاعات موجود، هم‌اکنون نرخ‌های تعرفه در کشور ما در زمره بالاترین نرخ‌های تعرفه در جهان است و فقط چند اقتصاد کوچک و کم‌اهمیت نرخ‌های تعرفه بالاتری دارند. این تعرفه‌ها ظاهرا در حمایت از تولیدکنندگان داخلی ما توفیق چندانی نداشته‌اند، که وضعیت کارخانه‌های داخلی و افزایش بیکاری، نشانه‌های آشکار آن است. اما خسارت‌های جانبی تعرفه‌های بالا نیز جای چون و چرا ندارد. آیا همین تعرفه‌های بالا موجب سودآوری و جذابیت قاچاق کالا نبوده‌اند؟ جذابیتی چنان وسوسه‌انگیز، که همه تلاش و کوشش مسوولان و ماموران دولتی نتوانسته روند رو به تزاید واردات غیرقانونی را مهار کند؟ آیا پژوهشگران محترم از خسارتی که قاچاق گسترده کالا بر تولید داخلی وارد می‌آورد، بی خبرند؟ یا رابطه میان توسل به تعرفه برای مهار واردات، با گسترش قاچاق کالا را باور ندارند؟ و باری، آیا تعیین «تعرفه‌های بهینه»، خود یکی از همان گره گاه‌هایی نیست که «امضا‌های طلایی» را جلا می‌بخشد و «فضای رانت و لابی اقتصادی را پررنگ‌تر» می‌سازد؟
نگرانی پژوهشگرانی که در این مطالعه نقش داشته‌اند، از پیامدهای اقتصاد دستوری و تصمیمات فاقد ضوابط مشخص توسط افراد یا گروه‌های مختلف، البته قابل درک است. مخالفت با کم رنگ شدن نقش نیروهای بازار و جایگزینی عوامل و ضوابط اقتصادی با دستورالعمل‌ها و مجوزهای سلیقه‌ای و مقطعی، که هم از کارآیی اقتصاد می‌کاهند و هم زمینه‌های رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌آورند، نیز قابل تقدیر است. اما همه این انگیزه‌های موجه، نه سستی استدلال و ضعف تحلیل را می‌پوشاند و نه استنتاجات حاصله را توجیه پذیر می‌سازد.
منابع و پانوشت‌ها
۱- نقل شده از خبرگزاری مهر. ۴ آبان ماه ۱۳۸۹. متن اصلی گزارش مرکز پژوهش‌ها در سایت زیر قابل دسترسی است
http://www.majlis.ir/mhtml/modules.php?name=News&file=article&sid=۳۴۹۷
۲- کورش شرفشاهی «درد تازه‌ای به نام کالاهای بنجل چینی». مردمسالاری. ۵ آبان ۱۳۸۹. برای مطالعه یک نمونه واقعی از پیشنهاد یک شرکت چینی به یک شرکت قطعه‌ساز‌ایرانی، که تولید خود را در ایران متوقف کند یا کاهش دهد و همان قطعات را به قیمت‌های ارزان‌تر از شرکت چینی در‌ایران تحویل بگیرد، ن.ک. به مقاله «یارانه به واردات را حذف کنیم» به قلم این نگارنده در دنیای‌اقتصاد ۲۷ خرداد ۱۳۸۹
۳- درد تازه‌ای به نام پیشین
۴- همانجا
۵- ن.ک. به سخنان رییس اتاق بازرگانی ایران در شانزدهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تبریز:
«www.iccim.ir ۲۴ مهرماه ۱۳۸۹. سخنان یک صاحب‌نظر دیگر در مورد علل و پیامدهای واردات گسترده کشور ما، به ویژه در رابطه با چین، هم روشنگر است و هم هشدار دهنده.» اتخاذ سیاست عدم تغییر نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی، آغوش اقتصاد ما را مشتاقانه به روی کشورهای خارجی گشوده است. با توجه به سیاست نرخ ارز از یکسو و تشدید تعارضات با کشورهای دیگر از سوی دیگر، بخش تولید در اقتصاد ما به تدریج به کام اقتصاد چین فرو خواهد رفت و ظرفیت‌ایجاد اشتغال به مرور کاهش خواهد یافت. چینی شدن اقتصاد کالایی ایران، به هیچ وجه با ضرورت‌های ایجاد اشتغال در مقیاس‌های بزرگ سازگار نیست.» ن. ک. به دکتر مسعود نیلی. «زبان حال حکایت‌های آینده اقتصاد.» سایت رستاک. ۶ شهریور ۱۳۸۹. بد نیست اشاره کنیم که استنتاجات فوق، حتی اگر ۸۸ درصد واردات ما از چین، کالاهای غیرمصرفی هم باشد، همچنان به قوت خود باقی است.
ارسال نظر