تامین اغلب خواسته های برنامه ای دولت در کمیسیون تلفیق

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم از تامین اغلب نظرات دولت در مورد لایحه برنامه پنجم در این کمیسیون خبر داد و با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق تاکنون ۷۳ ماده از ۲۰۰ ماده لایحه برنامه را بازنگری کرده است، گفت: در مورد جایگزینی «تکالیف» و «وظایف» با «مجوزها» تمام نظرات کارگروه مشترک دولت و مجلس تامین شده و تنها در برخی موارد دیگر، کمیسیون به پیشنهادات کارگروه مشترک رای نداده است. به گزارش دنیای‌اقتصاد، محمد مهدی مفتح که دیروز در نشستی خبری با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق بعد از وقفه‌ای که داشت، سه‌شنبه هفته گذشته کار خود را آغاز کرد. وی با اشاره به تشکیل کار گروه ۶ نفره برای بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه افزود: این کارگروه با حضور رییس کمیسیون تلفیق، دو نایب‌رییس این کمیسیون و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تشکیل شد.

کاهش ۶۶ تکلیف و وظیفه دولت در لایحه برنامه

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه با اشاره به بررسی گزارش کارگروه مشترک دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: پیش از این، در مصوبه کمیسیون تلفیق ۱۰۵ مورد عبارت «دولت مکلف است» آمده بود، در حالی که در لایحه ابتدایی دولت ۶۰ مورد تکلیف وجود داشت. همچنین در مصوبات کمیسیون تلفیق ۱۱۳ مورد عبارت «موظف است» آمده بود که در لایحه ابتدایی ۵۹ مورد بود. ۱۳۲ مورد عبارت «مجاز است» هم در مصوبه قبلی کمیسیون آمده بود که در لایحه اصلی ۱۱۱ مورد بود.وی با اشاره به اینکه کارگروه در ارائه پیشنهاد خود به کمیسیون، ۳۵ مورد از موارد «تکلیف» را به «اجازه»، ۳ مورد «دولت مکلف است» را به «دولت موظف است» و ۹ مورد «دولت موظف است» را به «دولت مجاز است» تغییر داده، گفت:‌ این کارگروه ۱۵ مورد تکلیف و ۷ مورد وظیفه و ۵ مورد اجازه را حذف کرده است، اما در همین کارگروه یک مورد تکلیف، ۵ مورد وظیفه و ۱۰ مورد اجازه اضافه شده است.مفتح با اشاره به اینکه براساس آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق، در این کمیسیون نسبت به اجازه ورود به مواد پیشنهادی کارگروه مشترک رای‌گیری شد تا این مواد مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، افزود: با بیش از دو سوم رای کتبی و مخفی اعضای کمیسیون تلفیق، مصوب شد که کمیسیون وارد تجدیدنظر در این مواد شود. لذا ماده به ماده پیشنهادات کارگروه در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود که اگر به تصویب اعضا برسد، جایگزین مصوبات کمیسیون می‌شود و اگر رای نیاورد، مصوبات کمیسیون به قوت خود باقی است.سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه گزارش کمیسیون متبوعش ۲۰۰ ماده خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه برنامه پنجم برای نمایندگان حساس بوده و تغییر مواد قانونی برنامه پنجم نیازمند دو سوم رای نمایندگان است، هیات‌رییسه وقت کافی را برای این برنامه در نظر خواهد گرفت.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه با توجه به عدم تصویب لایحه برنامه پنجم، دولت چگونه به تنظیم بودجه سال ۹۰ خواهد پرداخت، گفت: تصور من این است کلیاتی را که برای تنظیم بودجه مورد نیاز است، می‌توان از مصوبات کمیسیون تلفیق الهام گرفت تا دولت کارش را در این زمینه شروع کند. مفتح گفت: در حقیقت دولت می‌تواند براساس روح آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب شده، مواد مورد نیاز بخشنامه تنظیم بودجه را استخراج کند و اگر تغییری در جزئیات آن صورت گرفت آن را در ویرایش نهایی بودجه اعمال کند.