مرتضی کاظمی
منبع: اکونومیست
نشریه اکونومیست در ستون « دعوت از اقتصاددانان» پرسیده است آیا مداخله دولت‌ها در نرخ ارز به اقتصاد جهانی آسیب می‌رساند؟
مقدمه: ژاپن تصمیم گرفته است که با مداخله در نرخ ارز بخشی از آسیب‌های بحران اخیر را جبران نماید.

آقای ریچارد کو (Richard Koo) اقتصاددان برجسته ژاپنی در پاسخ به این سوال نشریه اکونومیست خاطرنشان می‌سازد که ژاپن برای مدت دو سال بعد از بحران، مقاومت نمود و از کاهش ارزش ین جلوگیری کرد، اما علی‌الظاهر تحمل ژاپن تمام شده و این بار تصمیم به کاهش در ارزش ین گرفته است. پاسخ آقای ریچارد کو خواندنی و جالب است. در پاسخی متفاوت، میشل پتیس (Michael Pettis) دخالت در نرخ ارز را پدیده‌ای در ادامه سیاست‌هایی همچون افزایش تعرفه‌های تجاری می‌داند و معتقد است وقتی که کشورهایی که کسری در تقاضا دارند چنین اقدامی را انجام می‌دهند، غالبا سیاست مقابله‌به‌مثل را انتخاب کرده‌اند، اما اسکاتر سامنر (Scott Sumner) با نگاهی متفاوت، سیاست مداخله در نرخ ارز را در راستای سیاست‌های پولی را بررسی و تحلیل نموده و معتقد است اصلاحات اقتصادی از طریق نرخ ارز نمی‌تواند راه‌حلی برای عدم‌موازنه جهانی تلقی گردد. پاسخ‌های اقتصاددانان به این سوال نشریه اکونومیست را با هم مرور می‌کنیم.

ریچارد کو: ژاپن به دلیل تاخیر در مداخله در نرخ ارز، سزاوار تمجید است

وقتی که شوک لمان برادرز اقتصاد ژاپن را متاثر کرد تولیدات صنعتی و GDP به دو دلیل افت نمود. اولین دلیل اینکه ارزش ین آنقدر افزایش یافت که قویترین ارز در دنیا شد. و دوم اینکه صنعت ژاپن به سمت تولید کالاهای بادوام و کیفی حرکت نمود و تقاضا برای کالاهای غیر بادوام به صورت چشمگیر افزایش یافت. در نتیجه تولیدات صنعتی ژاپن همسطح با سال ۱۹۸۳ شد، کسری تراز بازرگانی به بالاترین حد خود نسبت به سی سال قبل رسید و افول تولید و کاهش سطح اشتغال باعث فروکش قیمت‌ها گردید. این شاخص‌های اقتصادی همگی دخالت در بازار ارز خارجی را توجیه می‌کند. بانک مرکزی سوئیس در مواجهه با چنین مخمصه‌ای احساس شرمندگی نکرد که خود را از چنین دخالت‌هایی برحذر دارد. بانک مرکزی چین دخالت‌های مشابهی و با حجم سنگین در نرخ ارز چین داشت تا از تقویت ارزش یوآن در مقابل دلار جلوگیری نماید.
از طرف دیگر، نکته مهم این است که هر چند ارزش ین ژاپن همیشه بالا بوده و در مقایسه با سایر کشورها اقتصاد ژاپن آسیب بیشتری متحمل شده است، اما ژاپن از دخالت در نرخ ارز برای مدت دو سال بعد از شوک لمان خودداری کرد. ژاپن در نرخ ارز مداخله نکرد شاید به این دلیل که نخست‌وزیر آقای تارو آسو که ژاپن را در دوره این فروپاشی مدیریت می‌کرد دانشجوی تاریخ بود و می‌دانست که در شرایط مشابه در دهه 1930 چه اتفاقی افتاده بود. در آن زمان، همه کشورها تلاش کردند که کشورشان را از طریق پایین آوردن ارزش پول ملی از رکود خارج کنند. این پدیده در آن زمان به رقابت برای تضعیف ارز معروف گردیده است. این موضوع به نوبه خود باعث تحریک کشورها برای پیشرفت مکتب حمایت از تولید داخلی شد. پدیده‌ای که به افت تجارت جهانی ختم شد. با توجه به تاریخچه‌ای که ذکر شد آسو (نخست‌وزیر ژاپن) معتقد بود که اگر کشوری همچون ژاپن که دارای مازاد تراز پرداخت‌ها است (حتی اگر در آن زمان در حال تجربه کسری تراز پرداخت‌ها باشد) تلاش ‌کند که با مداخله در نرخ ارز ارزش ین را تضعیف نماید باعث می‌گردد که تعداد کشورهای دارای کسری چند برابر شوند و دلیلی است برای اینکه گفته می‌شود دنیا مجددا شرایط مشابهی با دهه 1930 پیدا خواهد کرد؛ بنابراین حتی اگر دیدگاه‌های آقای نخست‌وزیر ژاپن در داخل ملموس نیستند، ولی به دلایلی او مداخله در بازار ارز خارجی را نپذیرفت.
خلاصه اینکه ژاپن پذیرفت که جهان را از تکرار سناریوی ۱۹۳۰ متوقف کند ولو اینکه ژاپن نسبت به کشورهایی که باعث ایجاد مشکلات فاینانس در جهان شده‌اند آسیب بیشتری را تحمل کند.
متاسفانه هیچ کدام از این فداکاری‌ها در بیرون از ژاپن مورد قدردانی قرار نگرفت. نه کشورهای اروپایی و نه مقامات رسمی آمریکا عدم‌مداخله ژاپن در نرخ ارز را تمجید و تحسین نکردند. اگر قدردانی انجام می‌شد شاید ژاپن از دخالت در نرخ ارزی که در 15 سپتامبر2010 انجام شد انصراف می‌داد اما چنین نشد؛ بنابراین بعد از سپری شدن مدت دو سال مقاومت ژاپن برای بالا نگه‌داشتن ارزش ین، ژاپن در نهایت به این نتیجه رسید که تحملش تمام شده است، اما هنوز این رکورد ماندگار است که در خلال این دو سال بحرانی (15 سپتامبر 2008 وقتی لمان ورشکست شد تا 15 سپتامبر 2010 وقتی که مداخله‌ها انجام شد) ژاپن خوشبختانه به نتیجه رسید که بیشتر به فکر دنیا و سایر کشورها باشد. امیدواریم که روزی، وقتی که تاریخ برای این روزها نوشته می‌شود کسی پیدا شود که بنویسد این تصمیم خداپسندانه ژاپن باعث این موفقیت شد که تاریخ تکرار نشود در حالی که احتمال تکرار تاریخ و رکود بزرگ وجود داشت.

میشل پتیس: مداخله در نرخ ارز همانند سیاست مقابله به مثل است

آنچه در سال‌های آینده موجب رنج اقتصاد جهانی خواهد شد رشد ضعیف مصرف است. دخالت در نرخ ارز فقط یکی از ابزارهای متعدد سیاستی است که می‌تواند برای به‌دست آوردن سهم بیشتری از تقاضای جهانی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از این ابزارها که در حال حاضر برای به‌دست آوردن سهم بیشتری از تقاضای جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد دستمزدهای دستکاری شده، نرخ بهره‌ای که تحت فشار قرار گرفته، تعرفه‌های تجاری افزایش یافته، تحمیل سهمیه بر واردات و سوبسید مستقیم برای تولید محصولات هستند. کشورهایی که دارای تقاضای مازاد و در نتیجه کسری تراز بازرگانی هستند احتمالا خودشان را برای تضعیف ارزش پول ملی کشورشان توجیه می‌نمایند تا بتوانند وضعیت تراز بازرگانی کشور را تغییر دهند، اما وقتی که کشورهایی که کسری در تقاضا دارند چنین اقدامی را انجام می‌دهند غالبا سیاست مقابله به مثل را انتخاب کرده‌اند.
و ما می‌دانیم این بازی چگونه پایان می‌پذیرد. در سال 1930 بعد از موفقیت‌های چشمگیر فرانسه در کاهش نرخ ارز در سال 1928 و قید و بندهای محکمی که در شرایط تجاری بریتانیا برقرار شده بود، کشورهای دارای مازاد بازرگانی برای اینکه سهم بیشتری از کاهش در تقاضای جهانی را به‌دست آورند، اعمال تعرفه‌های سنگین تجاری را تجربه کرده بودند. این روند می‌توانسته استراتژی مهمی برای آمریکا باشد، اما سایر کشورها مطلع شده بودند سیاست افزایش شدید تعرفه‌های تجاری در آمریکا در سال 1930 باعث تسریع فروپاشی در تجارت جهانی شد و حتی کشوری مثل آمریکا که دارای مازاد تجاری هم بود ضربه خورد. در واقع تا قبل از آن، کشورها در مقابل آمریکا سیاست مقابله به مثل نداشتند، ولی بعد از آن این سیاست را پیگیری کردند.
به نظر می‌رسد که ما در حال طی مسیر مشابهی هستیم و در جهانی هستیم که همه گلیم خود از آب بیرون می‌کشند و همسایه را گرفتار می‌کنند. هر کشوری که از سیاست مقابله به مثل استفاده نکند، آسیب می‌بیند. در این حالت کشورها فقط به این فکر می‌کنند که چگونه از سیاست مقابله به مثل استفاده کنند. من ظنین هستم که کشورهایی که در نرخ ارز دخالت می‌کنند و در نرخ بهره داخلی دستکاری می‌کنند، سیاست‌هایی را انتخاب خواهند کرد که بیشترین کارآیی را برای دخالت در شرایط تجاری داشته باشد. این کشورها کشورهایی هستند که غالبا قادر نیستند به تعرفه‌های تجاری متوسل شوند.
برای تشریک مساعی در سیاست‌های جهانی و ایجاد شرایطی متفاوت شاید دیر شده باشد. تشریک مساعی کشورها برای اینکه بتوان راه‌های متعددی که کشورها می‌توانند برای تقلب به آنها متوسل بشوند، محدود گردد بسیار مشکل شده است و کشورهایی که دارای کسری تراز بازرگانی هستند، شاید راحت‌تر از سیاست مقابله به مثل استفاده کنند. کشورهای با کسری تراز بازرگانی‌کارت برنده‌های زیادی در این جدال دارند.

اسکاتر سامنر: دخالت در نرخ ارز مضر نیست اگر در تکمیل سیاست‌های پولی انبساطی باشد

سیاست‌های پولی داخل یک کشور و دخالت‌هایی که در نرخ ارز وجود دارد، هر دو مطالب موثری در تعیین نرخ ارز هستند. ما معمولا تمایل داریم که به سیاست‌های پولی متداول بسان چیزی مانند اثرگذاری قدرت خرید پول نگاه کنیم. در حقیقت، مبادله ارز خارجی اثر یک ارزشی از ارز در مقابل سایر ارزها است، اما این تفاوت شاید اهمیت کمتری داشته باشد نسبت به آنچه به نظر می‌رسد. برای مثال در مارس ۲۰۰۹ بانک مرکزی آمریکا برنامه اصلی خرید اوراق قرضه را اعلام کرد. اگر چه به ظاهر این سیاست کاملا داخلی بود، ولی بعد از آن دلار در مقابل یورو خیلی سریع در حدود ۴ درصد تضعیف گردید. تا آن زمان هنوز تورم تحت کنترل باقی مانده بود. در مقابل، وقتی که دلار در اوایل سال ۱۹۳۳ شدیدا افت نمود، شاخص قیمت‌های داخلی با سرعت بالا رفت و هنوز مازاد تراز بازرگانی رشد نکرده بود.
قبل از پرسیدن اینکه آیا دخالت در تعیین نرخ ارز کار مناسبی هست در ابتدا باید پرسید چه نوعی از سیاست‌های پولی مورد نیاز است. و برای پاسخ دادن به این سوال باید تورم و رشد اقتصادی که در ارتباط با اهداف بانک مرکزی است را مطالعه کنیم. در آمریکا، اروپا و ژاپن تورم در حال حاضر کمتر از نقطه هدف و رشد اقتصادی خیلی کمتر از نرخ طبیعی آن می‌باشد. نتیجه اینکه نیاز به محرک‌های پولی شفاف و بدیهی است. در مقابل در چین تورم و رشد احتمالا به نقطه هدف دولت نزدیک است.
بسیاری این حقایق را استفاده می‌کنند برای بحث در این مورد که چین باید در مورد نرخ یوآن تجدید نظر کند. به نظر من این یک اشتباه پرخطر است از آنجایی که رشد قابل‌توجه چین یکی از نمونه‌های کم نظیر در دنیا است. فی‌الواقع اقتصادهایی همچون استرالیا و آمریکای لاتین که در حال حاضر خوب عمل می‌کنند، تمایل دارند که صادر‌کننده کالاهایی به چین باشند. یا کشورهایی همچون آلمان دوست دارند صادر کننده کالاهای سرمایه‌ای به چین باشند. ریسک کمی وجود دارد که یک انقلاب بزرگ در یوآن بتواند باعث برگشت چین به رکود بشود و می‌تواند تهدیدی برای بهبود شرایط اقتصادی جهانی تلقی شود. در عوض، دلار، یورو و ین ژاپن باید تضعیف گردد. در نگاه اول چنین چیزی غیرممکن به نظر می‌رسد. چگونه ممکن است که همه ارزها در مقابل همدیگر افت کنند و چه باید کرد، اگر چین اجازه ندهد که نرخ یوآن افزایش پیدا کند؟ در حقیقت همه ارزها می‌توانند افت کنند، در یک زمان برحسب کالاها و خدماتی که اهمیت دارد. همانگونه که باری ایچنگرین (Barry Eichengreen) گفته ضرورتی ندارد که از رکود ناشی از رقابت بترسیم یا برای منافع خودمان کشورهای دیگر را قربانی کنیم. همانگونه که در دهه ۱۹۳۰ چنین سیاستی مهم‌ترین محرک برای آن واقعه تاریخی گردید.
تشکیل اجلاسی بزرگ برای تدوین سیاست‌هایی به منظور همکاری کشورها برای نرخ ارز، عاقلانه به نظر نمی‌رسد، همانگونه که تقریبا این اطمینان حاصل گردیده است که دوران اعمال فشار برچین برای تعدیل نرخ ارز به پایان رسیده است. به جای آن باید فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن را تشویق نمود که ارزش دلار، یورو و ین را تضعیف نمایند.
تلاش مشابهی برای تشریک مساعی کشورها در تنظیم نرخ ارز قبلا نیز در سال ۱۹۳۳ توسط پرزیدنت روزولت (Roosvelt) تجربه گردیده و موفقیت‌آمیز نبوده است. به نظر من، سه بانک مرکزی مهم دنیا (یعنی آمریکا، اروپا و ژاپن) باید همگی سیاست‌های انبساطی بیشتری را پیگیری نمایند. این خیلی مهم نیست که آیا آنها دارایی‌های داخلی یا دارایی‌های خارجی را خریداری می‌نمایند، بلکه آنچه مهم است این است که آنها تلاش می‌کنند که تورم پایین خود را با اندک تورمی افزون‌تر از تورم معمول حتی برای مدت کمی عوض کنند. اگر تقاضای کل در این سه اقتصاد رشد قابل‌توجهی داشته باشد، پس چین خواهد توانست سیاست نرخ ارز ۲۰۰۸ - ۲۰۰۵ را ادامه دهد و اجازه خواهد داد، یوآن به تدریج متناسب با حفظ ثبات اقتصادی تقویت گردد.
اصلاحات اقتصادی از طریق نرخ ارز نمی‌تواند راه‌حلی برای عدم‌موازنه جهانی تلقی گردد. کسری تراز پرداخت‌ها برای همه کشورها مساله‌آفرین نیست. مواردی مانند کسری تراز پرداخت‌های آمریکا بهترین نشانه‌ها برای تشویق پس‌انداز داخلی و انجام اصلاحات مورد نیاز اقتصادی به شمار می‌آید.
*kazemi۷۳۴۹@yahoo.com