محمدرضا فرهادی‌پور

سرمقاله دیروز روزنامه دنیای اقتصاد «متعهد به کدام متغیر» به شیوه‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای متغیرهای پولی، مانند تورم یا نقدینگی پرداخته است. نوشته، یک نکته مغفول یا یک فرض مستتر دارد و آن هم مساله استقلال

بانک مرکزی است. فرض کنید شما در مقام نوشتن و تدوین قانون اساسی یا سایر قوانین یک کشور خاص قرار بگیرید، آیا به رییس‌جمهور کشورتان اجازه می‌دهید تا سیاست‌های بانک مرکزی را تحت‌کنترل خود داشته باشد؟ یا به بانک مرکزی کشورتان اجازه می‌دهید تا بدون توجه به اثرات سیاسی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کند؟ سوالی شبیه به همین سوال را استاد ما در درس پول و بانکداری در دوره کارشناسی اقتصاد از ما دانشجویان پرسید. به عبارت دیگر، سوال موردنظر این بود که سیاست پولی باید با صلاحدید یا بصیرت خاصی تعیین شود یا براساس یک قاعده (پولی) و اگر قرار است براساس یک صلاحدید خاص تعیین شود، چه کسی باید آن را انجام دهد؟

کشورهای جهان در پاسخ به این سوال، رویکردهای کاملا متفاوت و متنوعی را انتخاب کرده‌اند. در برخی کشورها، بانک مرکزی شاخه‌ای از دولت است و در سایر کشورها، بانک مرکزی به شدت مستقل از دولت است. برای مثال، در ایالات‌متحده آمریکا، روسای بانک مرکزی توسط رییس‌جمهور و برای یک دوره ۱۴ ساله تعیین می‌شوند و در صورت ناخشنودی رییس‌جمهور از تصمیمات آنها، وی نمی‌تواند آنها را تغییر دهد.این ساختار نهادی تا حدی فدرال رزرو را همانند دادگاه عالی آمریکا از دولت مستقل می‌کند.بسیاری از محققان به بررسی اثرات طراحی قانونی سیاست پولی پرداخته‌اند. آنها قوانین کشورهای مختلف را برای ساخت یک شاخص در خصوص استقلال بانک مرکزی به کار گرفته‌اند. این شاخص براساس مشخصات متنوعی مانند نقش مقامات دولتی در هیات‌مدیره بانک‌های مرکزی و فراوانی درگیری و اختلاف میان دولت و بانک مرکزی ساخته شده است. پس از ساخت این شاخص، محققان به بررسی همبستگی میان استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان پرداخته‌اند که البته این کار هنوز هم ادامه دارد.نتیجه این قبیل مطالعات، جالب توجه است، استقلال بیشتر بانک مرکزی با تورم کمتر و با ثبات بیشتر ارتباط تنگاتنگ دارد. کشورهایی که بانک مرکزی مستقلی دارند، مانند آلمان، هلند و ایالات‌متحده به طور متوسط تورم پایین‌تری هم داشته‌اند و کشورهایی مانند نیوزلند و اسپانیا که بانک مرکزی آنها از استقلال پایینی برخوردار بوده است، متوسط تورم بالاتری داشته‌اند.محققان همچنین دریافته‌اند که میان استقلال بانک مرکزی و عملکرد واقعی اقتصاد، هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد. به ویژه استقلال بانک مرکزی با متوسط بیکاری، نوسان بیکاری و رشد متوسط تولید ناخالص داخلی (GDP) یا نوسانات GDP واقعی ارتباطی ندارد. استقلال بانک مرکزی برای کشورها، یک ناهار مجانی به بار خواهد آورد؛ تورم کمتر، بدون هزینه بیشتر. این نتیجه‌گیری باعث شده است که برخی کشورها مانند نیوزلند، اقدام به بازنویسی قوانین خود کنند و استقلال بیشتری به بانک مرکزی خود بدهند.در کشور ما نیز با توجه به آمار و ارقام مشخص است که بانک مرکزی، چندان از دولت مستقل نیست و نگاهی به میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، صحت این ادعا را اثبات می‌کند. اگر ما نیز نتیجه اینگونه مطالعات علمی را بپذیریم، می‌توانیم بدون اینکه عملکرد اقتصاد کلان کشورمان را تحت‌تاثیر قرار دهیم، لااقل از تورم پایین‌تری در جامعه برخوردار شویم. به عبارت دیگر صرف اعلام بسته‌های سیاست پولی، چندان موثر نیست و کنش‌گران اقتصادی باید به استقلال بانک مرکزی و پایداری این استقلال اعتماد داشته باشند تا انتظارات خود را براساس آن شکل دهند.