ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه با صدور اطلاعیه‌ای تشریح کرد
جزئیات پرونده «سکینه محمدی آشتیانی»
ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد بر اساس وظیفه قانونی خود و از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان جمهوری اسلامی، گزارشی از آخرین وضعیت قضایی پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی منتشر می‌کند.
قوه قضائیه درباره پرونده سکینه محمدی راهکارهای ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است که نتیجه نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد
ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد بر اساس وظیفه قانونی خود و از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان جمهوری اسلامی، گزارشی از آخرین وضعیت قضایی پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی منتشر می‌کند. به گزارش‌ایرنا در‌این اطلاعیه آمده است: به رغم عدم تکلیف در ارائه توضیحات نسبت به محتویات پرونده قضایی متشکله در قوه‌قضائیه که قوه‌ای مستقل است و قاضی یا قضات متصدی در هر پرونده در صدور و انشا و دستور ابلاغ رای بدون تاثیرپذیری از جو روانی اتخاذ مواضع و انتشار مطالب رسانه‌ای می‌بایست براساس حقایق موجود در پرونده و با رعایت مقررات قانونی اقدام نمایند، صرفا به منظور تنویر افکار عمومی،این اطلاعیه صادر می‌شود.
متن کامل‌این اطلاعیه که ستاد حقوق بشر از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان و از جمله خانم سکینه محمدی آشتیانی پیگیری آن را برخود لازم دانسته، به قرار زیر است: اعلام مواضع توسط مقامات، مراجع رسمی بین‌المللی و برخی از رسانه‌های دولتی و غیردولتی درباره مسائل حقوقی و قضایی کشورها بدون دسترسی به منابع و اطلاعات موثق مربوط به آن کشورها نه فقط ناقض منشور ملل متحد و سایر معاهدات بین‌المللی در زمینه استقلال و حاکمیت کشورها تلقی می‌شود، بلکه نوعی پیشداوری غلط، ناعادلانه و جانبدارانه محسوب می‌گردد. بدون تردید تداوم این رهیافت در نظام بین‌المللی رویه‌ای غیرمنطقی و غیرقابل دفاع و پذیرش را در پی خواهد داشت. نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مانند سایر نظام‌های قضایی حاکم در کشورهای جهان براساس اصل تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی عمل می‌کند. به رغم عدم تکلیف در ارائه توضیحات نسبت به محتویات پرونده قضایی متشکله در قوه‌قضائیه که قوه‌ای مستقل است و قاضی یا قضات متصدی در هر پرونده در صدور و انشا و دستور ابلاغ رای بدون تاثیرپذیری از جو روانی اتخاذ مواضع و انتشار مطالب رسانه‌ای می‌بایست براساس حقایق موجود در پرونده و با رعایت مقررات قانونی اقدام نمایند، اما ستاد حقوق بشر به منظور تنویر افکار عمومی، این اطلاعیه را صادر کرده است.
ستاد حقوق بشر، از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان و از جمله خانم سکینه محمدی آشتیانی پیگیری لازم درباره پرونده قضایی مشارالیها را به عمل آورد که متاسفانه بر اساس مستندات موجود، اتهامات مطرح شده درباره خانم سکینه محمدی آشتیانی به اثبات رسیده است.
در‌این پرونده برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ در تاریخ ۲۳/۶/۸۴ وقوع یک فقره فوت مشکوک در شهرستان اسکو گزارش شده که با دریافت گزارش تلفنی مذکور مامورین به محل مراجعه و مشاهده می‌کنند که شخصی به هویت ابراهیم قادرزاده ۴۴ ساله در داخل منزل مسکونی و در سطح زمین حمام افتاده است. خانم سکینه محمدی که همسر او بوده در اظهارات خود، تصریح نموده است که با فردی به نام آقای عیسی طاهری رابطه نامشروع داشته و توسط همین شخص تحریک شده تا از شوهرش ابراهیم قادرزاده طلاق گرفته و با او ازدواج کند. خانم سکینه محمدی سپس تصریح کرده است که به اتفاق آقای عیسی طاهری نقشه به قتل رساندن شوهرش آقای ابراهیم قادرزاده را طرح کرده است. به دستور بازپرس پرونده، جسد به پزشکی قانونی منتقل و پس از معاینه، صراحتا چنین اعلام نظر شده است: «.....با توجه به آثار مارک الکتریکی (اثر برق گرفتگی) در ناحیه انگشت شست پا و گردن و صورت و ناحیه تنه، تماس آگاهانه و هدفدار سیستم برق مطرح می‌باشد که با توجه به عدم مشاهده آثار دفاعی، این اقدام بعد از ایجاد اختلال هوشیاری با مصرف دارو (حتی به میزان کم) توسط فرد دیگری صورت پذیرفته است.» خانم محمدی در تحقیقات مرجع بازپرسی در تاریخ ۵/۹/۸۴ با قبول اتهامات، اظهار کرده است: «آقای عیسی طاهری، بنده را فریب داد و با تزریق آمپول و وصل نمودن جریان برق با مشارکت وی، شوهرم را به قتل رسانده‌ام و قبل از آن نیز دو ماه بود که با وی رابطه داشتم.»
نهایتا بازپرس در مورد اتهامات مشارالیها، دایر بر معاونت در قتل عمدی و همچنین رابطه نامشروع با آقای عیسی طاهری، قرار مجرمیت صادر و درباره اتهام زنای محصنه با مردان اجنبی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان صادر نموده که مراتب به شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی ارسال و متهم آقای اکبر زارع را به عنوان وکیل خود معرفی نموده و در جلسه دادگاه ،آقای سهراب سمنگان مع الواسطه از طرف آقای اکبر زارع حاضر گردیده که نهایتا طی دادنامه شماره ۳۸-۱۹/۶/۸۵ خانم سکینه محمدی آشتیانی در زمینه زنای محصنه با مردان اجنبی مستندا به مواد ۶۳و۸۳ و۱۰۵ قانون مجازات به حد رجم محکوم شده است. پس از آن، شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۲۰۶/۲۹-۶/۳/۱۳۸۶ در مورد تجدید نظر خواهی خانم سکینه محمدی با وکالت آقایان اکبر زارع و سهراب سمنگان، رسیدگی دادنامه تجدید نظرخواسته را ابرام نموده است.
در‌اینجا لازم به ذکر است که با وجود قطعیت حکم صادره، با پیگیری‌های ستاد حقوق بشر تاکنون این حکم به مرحله اجرا در نیامده است. در پرونده‌ای دیگر، شعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه شماره ۳۹- ۱۵/۸/۸۵ به اتهام آقای عیسی طاهری کوهدقی فرزند محمد با وکالت آقای فاروق فیض ایلخچی و نیز خانم سکینه محمدی آشتیانی فرزند اصغر با وکالت آقایان اکبر زارع و حبیب اسدی دایر بر مشارکت در قتل عمدی مرحوم ابراهیم قادرزاده اسکویی رسیدگی کرده و به استناد مواد ۴۲، ۲۰۳، ۲۰۶، ۲۱۲، ۲۳۱، ۶۱۲ قانون مجازات، متهم ردیف اول را به قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه یک مرد توسط شکات و متهم ردیف دوم را نسبت به جنبه خصوصی جرم به استناد بند دوم ماده ۶ قانون آیین‌‌دادرسی کیفری قرار موقوفی پیگرد و به لحاظ اینکه اقدام مشارالیه موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه گردیده به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب‌ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. متعاقبا شعبه ۳۱ دیوان‌عالی کشور طی دادنامه ۴۶/۳۱-۲۰/۱/۸۶ درباره تجدیدنظرخواهی آقای عیسی طاهری و همچنین وکلای خانم سکینه محمدی نسبت به دادنامه شماره ۳۹- ۱۵/۸/۸۵ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه کیفری آذربایجان شرقی رسیدگی و نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام نموده است. متعاقبا، قضات شعبه ۱۲ دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۱۲۷۲۰۰۰۰۳-۲۲/۱/۸۸ با تصریح به مراتب اعلام رضایت اولیای‌دم، به استناد بند دوم ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری درباره قصاص نفس، قرار موقوفی تعقیب صادر، اما در مورد جنبه عمومی، نظر به اینکه اقدام محکوم علیه، موجب اخلال در نظم جامعه و بیم تجری مرتکب به دیگران گردیده است، به استناد مادتین ۲۰۸ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با رعایت تبصره ماده ۱۸ قانون مذکور، آقای عیسی طاهری کوهدقی را به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم نموده است. با التفات به مراتب مذکور، قابل ملاحظه است که خانم سکینه محمدی آشتیانی با وجود داشتن دو فرزند، در قتل همسر خود و پدر فرزندانش، مشارکت داشته و کانون خانوادگی را از هم گسیخته و در واقع فرزندان خود را از داشتن خانواده محروم نموده است. با توجه به جمیع جهات فوق‌الذکر، دستگاه قضایی برای اعمال وقت‌های مضاعف در اعمال قانون و رعایت حق قانونی افراد راهکارهای ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است که نتیجه نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد.
تحرک اروپاییان در پرونده سکینه‌محمدی
سایت شبکه خبرصدا و سیما نوشت: در حالی که ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه گزارشی از پرونده سکینه محمدی منتشر کرده است، کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نامه‌ای اعلام کرد: زمان آن فرا رسیده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا دسته جمعی با اقدامات ایران که به زمان گذشته تعلق دارند، مخالفت کنند. به گزارش سایت شبکه خبر ماجرای سکینه محمدی آشتیانی که متهم به قتل همسر و ارتکاب زنای محصنه است، در اروپا و به ویژه فرانسه به جریانی خبری، تبلیغاتی و سیاسی در سطوح بالا تبدیل شده است. رسانه‌های معاند نیز که مدتی است با دامن زدن به این موضوع حقوقی - فقهی در تلاشند آن را به موضوعی فراگیر تبدیل کنند، واکنش‌های بین‌المللی را با استناد به موضوع جهانی شدن، گسترده جلوه می‌دهند. این رسانه‌ها، این پرونده را وسیله‌ای برای حمله به نظام و عملکرد قوه‌قضائیه و قانون مجازات اسلامی قرارداده‌اند.در جدیدترین تحول در‌این باره، کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نامه‌ای با اشاره به ماجرای سکینه محمدی آشتیانی اعلام کرد: زمان آن فرا رسیده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا دسته جمعی با اقدامات ایران که به زمان گذشته تعلق دارند، مخالفت کنند. اشتون در نامه‌ای به برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه نوشت: نگرانی‌های شما در مورد وضع حقوق بشر در‌ایران دقیقا همان نگرانی‌های ما است.وی افزود: در مورد مساله سکینه محمدی آشتیانی که به اعدام محکوم شده است، ما نیز همانند شما عقیده داریم زمان آن فرا رسیده است که همه کشورهای اتحادیه اروپا با اقدامات ایران که به زمان‌هایی بسیار دور تعلق دارند، به شدت مخالفت کنند. اشتون خاطرنشان کرد: «اروپا فعلا روی یکی از رویکردهای مخفیانه خود در تهران کار می‌کند، ولی اگر ببینیم که‌این رویکرد نیز نتیجه‌ای نداشت، چاره‌ای نیست جز‌اینکه نامه‌ای مشترک از طرف اعضای اتحادیه اروپا برای مسوولان‌ایرانی ارسال شود». اشتون گفت: خواستار آن هستیم که اروپایی‌ها برای تصمیم گیری در مورد اتخاذ راهبردی کارآمدتر از راهبردهای کنونی در مقابل‌ایران نشستی برگزار کنند. اشتون در پایان خاطرنشان کرد: «مطمئن باشید در آینده‌ای نه چندان دور فرصت آن فراهم می‌شود که در مورد‌این موضوع اساسی نشستی جمعی برگزار شود». به گزارش سایت شبکه خبر، اشتون این نامه را در پاسخ به نامه چند روز پیش دولت فرانسه در‌این باره نوشت. گفتنی است، دولت فرانسه چند روز پیش در نامه‌ای به کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، رویکرد مشترک اروپایی‌ها را در مقابل ایران برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی که به اعدام محکوم شده است، خواستار شد و از احتمال اتخاذ تحریم‌هایی در زمینه حقوق بشر علیه تهران خبر داد.
ارسال نظر