به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق طی جلسات عصر یکشنبه و صبح دوشنبه این کمیسیون، بخش‌های مربوط به دولت الکترونیک و محیط زیست در برنامه پنجم توسعه مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت. به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس یکی از مواد به تصویب رسیده مقرر شد در راستای بحث خدمات الکترونیک و توسعه صنعت فن‌آوری اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلف به تکمیل شبکه ملی اطلاعات بوده و کلیه دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند تا پایان سال دوم برنامه به این شبکه متصل و اطلاعات‌شان را با رعایت موارد ایمنی به صورت رایگان در این شبکه به اشتراک بگذارند. نماینده مردم رزن افزود: کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری نیز باید از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت که از سوی بخش غیردولتی تاسیس و اداره می‌شوند، ارائه شود. همچنین دولت مکلف شد تا پایان سال اول برنامه، نقشه جامع دولت الکترونیک را تهیه کند؛ به نحوی که تا پایان برنامه، خدمات صرفا از طریق سامانه الکترونیکی قابل اجرا باشد. همچنین وزارت کشور مکلف شد کارت هوشمند ملی چندمنظوره را طراحی و به اجرا بگذارد تا به تدریج خدمات از طریق این کارت ارائه شود. بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون، مقرر شد مراحل نقل و انتقال اسناد مالکیت نیز تا پایان سال دوم برنامه به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، گفت: وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلف به تهیه زیرساخت‌های لازم و به بهره‌برداری رساندن آن برای توسعه شبکه علمی کشور شد. دانشگاه‌ها نیز موظف به اتصال به این شبکه شدند. مفتح افزود: بر اساس ماده‌ای دیگر، در راستای توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، عرضه خدمات الکترونیکی، اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی، وزارت بازرگانی مکلف شد نسبت به توسعه صدور گواهی الکترونیکی اقدام و کاربرد امضای الکترونیک را بسط و توسعه دهد؛ به نحوی که تا پایان سال سوم برنامه، سامانه‌های خدماتی و تجاری بتوانند از این ابزار استفاده کنند. همچنین مقرر شد انجام الکترونیک اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ و مبادله وجه با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک از طریق ابزار و روش‌های الکترونیکی قابل انجام باشد. وی با اشاره به ماده‌ای دیگر اظهار کرد: بر اساس این ماده، در راستای توسعه و تقویت نظام بانکداری و استقرار کامل سامانه بانکداری متمرکز، مقرر شد کلیه حساب‌ها به حساب‌های متمرکز با رعایت استانداردهای بانک مرکزی قابل تبدیل باشد. همچنین مراکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی به بهره‌برداری برسد و کلیه بانک‌ها امکان استفاده از امضای الکترونیکی در معاملات‌شان را داشته باشند.