رییس‌کل بانک مرکزی به فعالان اقتصادی وعده داد
بخشودگی مشروط جریمه‌های بانکی
کارنامه بانکی برنامه چهارم به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس
عکس: حجت سپهوند
کارنامه بانکی برنامه چهارم به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کارشناسی خود را منتشر کرد
کارنامه بانکی دولت در برنامه چهارم
در این گزارش جایگاه مواد مربوط به ارز، پول، بانک و بازار سرمایه در لایحه برنامه پنجم توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت ارز، پول و بانک و بازار سرمایه را در لایحه برنامه پنجم توسعه بررسی و طی آن گزارشی از کارنامه دولت را در این بخش‌ها طی برنامه چهارم توسعه ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، این مرکز ضمن بررسی فصل پنجم (اقتصادی) لایحه برنامه پنجم توسعه مواد مربوط به ارز، پول و بانک و بازار سرمایه را مورد ارزیابی قرار داده و در موارد مشخص، پیشنهادهای اصلاحی خود را نیز بیان کرد.
در بخش ارز، مرکز پژوهش‌ها با بیان این مطلب که ماده ۷۲ لایحه برنامه پنجم به موضوع تعهدات ارزی اختصاص دارد، افزود: زمانی که کشورهای صادر کننده نفت معمولا دارای وضعیت خوبی به لحاظ درآمدهای ارزی هستند، کشورها، بانک‌ها و سایر وام‌دهندگان با اشتیاق به آنها وام می‌دهند؛ اما هنگامی که وضعیت این کشورها به لحاظ درآمدهای ارزی خوب نیست (یعنی زمانی که به منابع ارزی نیاز دارند) ، از پرداخت وام به آنها اجتناب می‌کنند. این مساله برای برخی از کشورهای صادر کننده نفت که توجه کافی به تعهدات ارزی خود نداشتند، به بحران در آن کشورها منجر شد، مثلا بحران «پرتامینا» در اندونزی و بحران ۱۹۸۲ در مکزیک.
مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مدیریت بازار ارز با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات نفت و آثار آن بر تخصیص منابع از یک سو و تجربه بحران بدهی‌ها در دوره برنامه دوم توسعه از سوی دیگر موجب شده است تا قانون‌گذاران در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه با موضوع تعهدات ارزی به گونه‌ای دقیق‌تر برخورد کنند؛ اما لایحه برنامه پنجم در بخش ارز فاقد دیدگاه روشن و دقیقی پیرامون این موضوع است؛ بنابراین اصلاحاتی در مواد مزبور از این حیث پیشنهاد شده است.
مرکز پژوهش‌ها افزود: تسهیلات خارجی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی هر چند که با تضمین دولت و بانک مرکزی نباشد، می‌تواند مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند؛ زیرا بر تراز پرداخت‌های کشور، نرخ ارز و رتبه اعتباری کشور تاثیر دارند. بنابراین تنظیم بازپرداخت بدهی‌ها و تعریف سقف تعهدات ارزی کشور ضروری است که با افزودن بند «ج» به ماده ۷۲ لایحه برنامه پنجم عملی می‌شود.
طبق این بند، زمان‌بندی پرداخت بدهی و تعهدات باید به گونه‌ای باشد که بازپرداخت‌های سالانه بدهی‌ها بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از ۳۰ درصد درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه تجاوز نکند. این حکم سبب می‌شود که بازپرداخت سالانه تعهدات ارزی به تاخیر نیفتند و به استمهال بدهی که در برخی موارد هزینه بالایی دارد، منجر نشود. همچنین می‌تواند مانع از بروز نوسانات در تراز پرداخت‌ها شود.
همچنین طبق این بند، میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در سالهای برنامه پنجم باید به گونه‌ای تنظیم شود که ارزش حال خالص بدهی‌های کشور در سال آخر برنامه پنجم بیش از ۳۰ میلیارد دلار نباشد. این حکم سقفی را برای تعهدات ارزی کشور تعریف می‌کند که می‌تواند از بروز محدودیت‌های ارزی در سالهای آینده و کاهش رتبه اعتباری کشور و کسری تراز پرداخت‌ها ناشی از خروج ارز برای بازپرداخت بدهی‌ها و کاهش ارزش پول ملی ناشی از کسری حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها همراه با محدودیت‌های ارزی در زمان کاهش قیمت نفت جلوگیری کند.
در بخش پولی و بانکی این گزارش می‌نویسد: سیاستهای پولی عبارت است از : مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی در جهت کنترل عرضه پول، نقدینگی و تعیین نرخ‌های سود بانکی (به عنوان اهداف میانی) در جهت مهار تورم، ایجاد ثبات در قیمت‌ها و فراهم کردن بستری مناسب برای تحقق هدف رشد اقتصادی (هدف نهایی) انجام می‌دهد. البته در نگرش سنتی اهداف دیگری چون تحقق تعادل در پرداخت‌های خارجی کشور و افزایش اشتغال نیز علاوه بر اهداف مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی از اجرای سیاستهای پولی متصور می‌شود؛ اما در ادبیات اقتصادی و با توجه به تحولات تئوریکی دهه‌های اخیر و ابهام آمیز بودن اثربخشی سیاستهای پولی (نقش پول) بر متغیرهای حقیقی اقتصاد، تمرکز دیدگاه‌های اقتصاد کلان بر هدف مهار تورم و حفظ ارزش و قدرت خرید پول از طریق اعمال انضباط پولی از اولویت‌های اساسی در سیاستهای پولی بانک‌های مرکزی اکثر کشورها قرار گرفته است. مشاهدات تجربی هم دلالت بر این دارند که بانک‌های مرکزی کشورهایی که توانستند ابتکار عمل سیاست‌گذاری پولی را با هدف مهار تورم به دست گیرند، موفقیت بالایی را کسب کرده‌اند. بی‌شک در این میان دولت‌ها با حمایت از بانک‌های مرکزی در اجرای سیاستهای پولی برای تحقق هدف مهار تورم و حصول ثبات قیمت‌ها از طریق اعمال سیاستهای مالی انضباطی و کنترل مکانیسم بازار نقش مهمی را به عهده داشته‌اند. در مقابل در کشورهایی که اعتقاد بر کارکرد عملی تئوری‌ها در اعمال سیاستهای پولی ضعیف‌تر بوده و به افزایش حجم پول و نقدینگی به عنوان ابزار سیاستی مهم برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی روی آورده و دلبستگی بیشتری نشان دادند، دیری نپایید که با آشکار شدن آثار تورمی افزایش نقدینگی و پرهزینه بودن آثار اندک و کوتاه مدت نقدینگی بر رشد اقتصادی و اشتغال، به اشتباه خود پی بردند و مسیر سیاست پولی را اصلاح کردند و به این اصل مهم تن دادند که با رعایت انضباط پولی می‌توان به مهار تورم و ثبات قیمت‌ها دست یافت و در چنین بستری است که حصول رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، پایدار امکانپذیر خواهد بود. تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران طی سالهای برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی از منظر سیاستهای پولی و بانکی، تاکید شدید بر نقش نقدینگی و شکل دادن انتظارات خوش‌بینانه نسبت به اثربخشی آن بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کم توجهی به اصول نظری اقتصاد و نادیده گرفتن تجربیات گذشته اقتصاد ایران و سایر کشورها این واقعیت را آشکار کرده که رشد نقدینگی بیش از آنکه موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود، بر افزایش قیمت‌ها اثر بخش بوده است.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه عملکرد مواد مربوط به حوزه پولی و بانکی در برنامه پنج‌ساله چهارم را بررسی کرده و افزود: میزان داراییهای نظام بانکی از ۱/۱۷۳۹ هزار میلیارد ریال در پایان برنامه سوم (۱۳۸۳) به ۹/۴۲۱۳ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷ رسیده و طی این دوره به طور متوسط سالانه ۸/۲۴ رشد داشته است. همچنین میزان سپرده‌های نظام بانکی از ۵/۹۶۳ هزار میلیارد در پایان برنامه سوم (۱۳۸۳) به ۹/۲۴۷۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷ رسیده و طی این دوره به طور متوسط سالانه ۶/۲۶ رشد داشته است. میزان مطالبات (کل تسهیلات اعطایی) نظام بانکی نیز از ۳/۷۲۹ هزار میلیارد ریال در پایان برنامه سوم (۱۳۸۳) به ۸/۲۰۲۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷
رسیده و طی این دوره به طور متوسط سالانه ۱/۲۹ رشد داشته است. از سوی دیگر طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۱ که ۶ بانک خصوصی در نظام بانکداری کشور تاسیس شده‌اند، این بانک‌ها با داشتن تعداد اندکی شعبه در سراسر کشور توانستند سهم خود را از داراییهای نظام بانکی کشور از ۸/۱ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۵/۴ درصد در پایان سال آخر برنامه سوم (۱۳۸۳) و ۱/۱۶ درصد در پایان سال ۱۳۸۷ افزایش دهند. همچنین با وجود احتساب سپرده‌های دولت نزد بانک‌های دولتی، سهم بانک‌های غیردولتی از سپرده‌های نظام بانکی از ۲/۱ درصد در سال ۱۳۸۱به ۵ درصد در پایان برنامه سوم توسعه و ۸/۱۸ درصد در پایان سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است.
در بخش مطالبات بانک‌های دولتی و غیردولتی (تسهیلات اعطایی) به بخش‌های دولتی و غیردولتی نیز سهم بانک‌های غیردولتی از ۵/۱ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۹/۶ درصد در پایان برنامه سوم و ۳/۱۷ درصد در پایان سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است. در مجموع اطلاعات موجود بیانگر این واقعیت است که در مقایسه با وجود حدود ۱۸ هزار شعبه بانک دولتی و سهم ۸۱ درصدی آنها از منابع بانکی در سال ۱۳۸۷ ، موفقیت بزرگی برای نظام بانکداری خصوصی کشور به دست آمده است. در همین حال بررسی آمار بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی نشان می‌دهد که بدهی این بخش از رقم ۱/۵۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه سال ۱۳۸۷ رسیده و طی این دوره به طور متوسط سالانه ۵/۱۵ درصد رشد کرده است. بیشترین افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی مربوط به سال ۱۳۸۱، با نرخ رشدی معادل ۳۳ درصد است. بدین‌سان هر چند آهنگ رشد بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به طور نامحسوسی کاهش یافته ؛ اما رقم مطلق بدهی افزایش یافته است. در بین اجزای بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی، بیشترین سهم طی آذرماه سالهای ۱۳۸۷-۱۳۸۱ متعلق به بانک‌های تجاری بوده است. به طوری که سهم بانک‌های تجاری از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی طی دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه حدود ۹۱ درصد بوده است. متوسط سهم سالانه بانک‌های تخصصی از بدهی بخش دولتی نیز حدود ۵/۵ درصد است. سهم بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز حدود ۵/۳ درصد بوده است. در نتیجه ملاحظه می‌شود که بیشترین بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری بوده است و این امر می‌تواند بیانگر این واقعیت باشد که عمده اعتبارات و تسهیلات تکلیفی و تبصره‌‌ای بخش دولتی توسط بانک‌های تجاری پرداخته شده است و بانک‌های تخصصی و غیردولتی و موسسات اعتباری در مجموع کمتر از ۱۰ درصد از اعتبارات مذکور را پوشش داده‌اند.
همچنین از کل بدهی بخش دولتی طی آذرماه سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۷ ، دولت با متوسط سهم سالانه‌ای حدود ۴۲ درصد و شرکت‌ها و موسسات دولتی با متوسط سهم سالانه‌ای حدود ۵۸ درصد، این قلم از بدهی بخش دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. لذا ملاحظه می‌شود که اولا متوسط سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی بیش از دولت است و ثانیا از سال ۱۳۸۵ به بعد سهم دولت در بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی حداقل ۲۰ درصد بیش از شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده است، به عبارتی در سالهای اخیر سهم دولت در بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مقایسه با بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی رشد چشمگیری داشته که این امر موید عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص پرداخت بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است.
در حوزه بازار سرمایه هم گزارش مرکز پژوهش‌ها آورده است: بازار سرمایه کشور در ماه‌های اخیر حرکت شتاب‌داری را به سوی توسعه و تحول آغاز کرده و همچنان با توجه به فرصتهای ایجاد شده و حمایت و توجه سیاست‌گذاران کلان کشور، مسیر طولانی و پر فراز و نشیب توسعه یافتگی را طی می‌کند. بخش‌های اجرایی و نظارتی بازار سرمایه شکل گرفته و در حال تکامل هستند، نهادهای مالی جدید همچون شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاسیس شده‌اند. ابزارهای مالی جدیدی همچون اوراق اجاره، اوراق مشارکت رهنی برای انتشار و معامله در بازار سرمایه طراحی شده است. معامله قراردادهای آتی آغاز شده و در حال توسعه به انواع کالاها است. همچنین همایش‌ها، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی پیشرفته به طور مرتب توسط نهادهای بازار سرمایه جهت ارتقای دانش بازار سرمایه تشکیل می‌شود. بورس اوراق بهادار تهران با برنامه‌ها و تدابیری که توسط نهادهای مختلف فعال در بازار سرمایه، برای توسعه آن در نظر گرفته شده و نیز با عرضه سهام شرکت‌های اصل چهل‌وچهارم، در ماه‌های گذشته و به ویژه در سال ۱۳۸۸ رکوردهای مناسبی را ثبت کرد. به‌جز چند ماهی که در اثر بحران مالی جهانی بعضی از صنایع و شرکت‌های بورس تهران با کاهش ارزش مواجه شدند، روند ارزش بازار و شاخص‌ها رو به رشد بوده است. از طرف دیگر به موازات رشد بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران نیز با اتخاذ تدابیر و برنامه‌های جدید از جمله گسترش پذیرش کالاهای جدید و استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند قراردادهای آتی روند افزایشی را در دوره فعالیت خود داشته است. مرکز پژوهش‌ها در پایان نقاط قوت، ضعف و فرصتهای پیش روی بازار سرمایه را تشریح و سپس پیشنهادهایی برای رشد و توسعه این بازار در طول برنامه پنجم ارائه کرده است.
مطالب بیشتر را در صفحه بازرگانی (۵) بخوانید.
ارسال نظر