درحالی‌که دولت پیشنهاد رفراندوم داده مجلس براجرای قانون فعلی اصرار دارد

دنیای اقتصاد - واپسین روزهای سال ۸۸ و نخستین روزهای سال ۸۹ با تداوم چالش یارانه‌ای بین دولت و مجلس سپری شد و پیشنهاد غیرمنتظره محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور درباره برگزاری رفراندوم برای تعیین تکلیف یارانه‌ها بازتاب زیادی به دنبال داشت؛ احمدی‌نژاد جمعه شب ۲۷ فروردین‌ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه سوم سیما به انتقاد از چگونگی تصویب قانون بودجه ۸۹ کشور از جمله در موضوع هدفمندی یارانه‌ها در مجلس پرداخت و پیشنهاد کرد که برای پایان اختلاف دولت و مجلس بر سر یارانه‌ها رفراندوم برگزار شود. دولت در لایحه بودجه ۸۹ یک درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از محل آزاد‌سازی قیمت‌ها برای خود در نظر گرفته بود؛ اما مجلس با این استدلال که حذف یک باره ۴۰ هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها باعث تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد کشور خواهد شد آن را به نصف کاهش داد و تصویب کرد که دولت در سال ۸۹ با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و از طریق آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. نصف شدن درآمد دولت از محل آزاد‌سازی قیمت‌ها اعتراض احمدی‌نژاد را به دنبال داشت و وی در برنامه تلویزیونی خواستار تجدید نظر در مصوبه مجلس و برگزاری رفراندوم شد. البته احمدی‌نژاد به انتقاد از چند نماینده اقتصاد دان مجلس پرداخت و آنان را به بی‌اطلاعی از اوضاع اقتصاد متهم کرد و گفت که معلوم نیست چه کسی به آنان مدرک داده است. سخنان احمدی‌نژاد واکنش گسترده‌ای به دنبال داشت. از جمله علی لاریجانی رییس مجلس روزهای اول سال ۸۹ امکان تجدید نظر مجلس در بحث درآمد یارانه‌ای دولت را رد کرد، محمد رضا باهنر نایب‌رییس مجلس هم تجدیدنظر در مصوبه مجلس را به صلاح ندانست و سه نماینده مجلس - احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم - که احمدی‌نژاد در برنامه تلویزیونی از آنان انتقاد کرده بود نامه‌ای مشترک را منتشر کردند و به سخنان احمدی‌نژاد واکنش انتقادی نشان دادند. البته در این میان جمعی از نمایندگان طرفدار دولت در مجلس هم به انتقاد از موضع‌گیری‌های لاریجانی پرداختند و اعلام کردند که لاریجانی اگر چه رییس مجلس است، اما اجازه نداشته است از طرف کلیت مجلس اظهارنظر کند. در این میان نامه مفصل محمد‌رضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد خطاب به سه نماینده مجلس منتشر شد که در این نامه مجلس به بی‌توجهی به بحث عدالت در خصوص یارانه‌ها متهم شده است و در عین حال نوشته شده است که بیم آن می‌رود که داستان مجلس هفتم برای ممانعت از آزاد‌سازی قیمت‌ها تکرار شود. به این ترتیب با این سخنرانی‌ها، نامه‌نگاری‌ها و اعلام مواضع، چالش یارانه‌ای در ایام نوروز هم ادامه داشت و به‌رغم تعطیلی طولانی مدت مطبوعات مقامات دولت و مجلس از طریق رسانه‌های فعال به پاسخگویی به یکدیگر پرداختند.

جدیدترین طرح احمدی‌نژاد برای پایان اختلاف دولت و مجلس جنجال‌برانگیز شد

پیشنهاد رفراندوم درباره یارانه‌ها

دنیای اقتصاد- واپسین روزهای سال ۱۳۸۸ با پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور برای برگزاری رفراندوم درباره یارانه‌ها به انتها رسید تا چالش دولت و مجلس بر سر این مساله به روزهای ابتدایی سال جدید هم کشیده شود. به گزارش ایرنا، «محمود احمدی‌نژاد» رییس‌جمهوری جمعه شب ۲۷ اسفند ماه سال ۸۸ در برنامه تلویزیونی سفر به خیر شبکه سوم سیما با تشریح ابعاد اقتصادی اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها و توجه به نظر و خواست مردم گفت: متاسفانه برخی نمی‌خواهند این طرح اجرا شود، لذا پیشنهاد می‌کنم موضوع را به همه پرسی بگذاریم.

به گزارش ایرنا، رییس‌جمهور در این برنامه زنده شبکه سوم سیما گفت: ترساندن مردم از اجرای لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها به عنوان یک برنامه اصلاحی و ضروری، خیانت است.

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه متاسفانه برخی افراد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را یک روش نشدنی و غیر‌علمی می‌دانند، خاطرنشان کرد: متاسفانه ما با استدلال نتوانستیم یک روش علمی و شدنی و راهی که برای اصلاح اقتصاد کشور ضرورت دارد را به مخالفان بباورانیم.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه با نحوه تصویب لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها در مجلس مردم ضرر می‌کنند، گفت: راه‌حل این است که از مردم بخواهیم که آیا می‌خواهند این قانون اجرا شود یا نه و موضوع را به همه پرسی بگذاریم.

احمدی‌نژاد در ادامه سخنانش، افزود: پیشنهاد ما اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمند‌سازی یارانه‌ها بود، اما نمایندگان مجلس با ۲۰ هزار میلیارد تومان آن موافقت کردند و اصرار دارند آن را اجرا کنیم.

وی گفت: ما اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به آنها واگذار می‌کنیم و اختیار تام به آنها می‌دهیم و اگر می‌توانند اجرا کنند.

احمدی‌نژاد ادامه داد: نباید دولت را به انجام کاری که به ضرر مردم است مکلف کرد، دولت کاری را که به ضرر مردم باشد اجرا نمی‌کند.

رییس‌جمهور گفت: من در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۸۹ با حضور در مجلس از نمایندگان خواهش کردم پیشنهاد دولت را تصویب کنند، اما در مسیر دیگری قرار گرفتند.

وی، درست مصرف کردن، ارتقای بهره‌وری در تولید و کاهش تورم را از نتایج اجرای لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها دانست و افزود: ریشه اصلی تورم اتکای تولید به کمک‌ها و یارانه‌های دولتی و غیر‌واقعی بودن قیمت‌ها است که با هدفمند‌سازی یارانه‌ها تورم نیز منطقی خواهد شد و کاهش خواهد یافت. احمدی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه در طول مدت زمان اجرای لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها، شوک‌هایی به جامعه وارد خواهد شد،‌ گفت: با برداشتن گام‌های بلند و اجرای سریع‌تر قانون برای سرعت بخشیدن به واقعی تر شدن هر چه زودتر قیمت‌ها، می‌توان تعداد شوک‌های متوالی اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر جامعه را کاهش داد. رییس‌جمهور در بخش دیگر سخنانش به برخی شایعه سازی‌ها و اظهار نظرها در خصوص افزایش غیر‌منطقی قیمت کالا و خدمات اشاره کرد و با تاکید به اینکه قیمت کالاها و خدمات بر اساس مطالعات انجام شده افزایش منطقی خواهد داشت؛ گفت: با اجرای این قانون مشکلی در اقتصاد کشور بوجود نمی‌آید و بحرانی هم در کشور ایجاد نمی‌شود.

احمدی‌نژاد،‌ آمار تورمی که برخی افراد و مخالفان اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها اعلام می‌کنند را غیر‌علمی و غیر‌واقعی دانست و افزود: این اظهار نظرها یا ناشی از عدم اطلاع آنها است یا اینکه نمی‌خواهند این قانون اجرا شود.

رییس‌جمهور، شیوه توزیع فعلی یارانه‌ها را مانع اصلی اصلاح اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر بخواهیم اقتصاد کشور اصلاح شود باید هزینه و قیمت تمام شده کالا و خدمات واقعی شود، با واقعی شدن هزینه‌ها تولید و مصرف منطقی خواهد شد. احمدی‌نژاد در بخش دیگر سخنان خود به موضوع حمل‌ونقل پرداخت و گفت: سهم حمل‌ونقل در اقتصاد کشور ۹/۶ دهم درصد است و اگر قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها اجرا شود سفرها نیز بیشتر می‌شود و آن دسته از مردم که به‌دلیل مشکلات مالی نمی‌توانند سفر کنند با اجرای این قانون می‌توانند به سفر بروند، زیرا یارانه‌هایی که در حال حاضر در بخش حمل‌ونقل هزینه می‌شود عادلانه توزیع نمی‌شود.

رییس‌جمهور افزود: اگر یارانه‌ها در بخش حمل‌ونقل عادلانه توزیع شود میزان سفرها بیشتر می‌شود و سه دهک پایین جامعه که امکان سفر ندارند یا کمتر سفر می‌کنند با اجرای این قانون وضعیت بهتری خواهند یافت.

رییس‌جمهور قانون بودجه ۸۹ را ابلاغ کرد

به‌رغم انتقادات احمدی‌نژاد به چگونگی تصویب قانون بودجه ۸۹ در مجلس، اما سایت اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که دکتر محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور، قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در ۲۴ اسفند ماه سال گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال ۸۸ شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد.

بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال (بیش از ۳۶۸هزار میلیارد تومان) است.

سایت دولت می‌نویسد: هرچند سقف بودجه ۸۹ نسبت به لایحه پیشنهادی دولت تغییر چندانی نشان نمی‌دهد، اما بررسی جزئیات تغییرات در بودجه ۱۳۸۹ که به تصویب مجلس رسیده نسبت به لایحه دولت حاکی از آن است که امسال نیز مجلس تغییرات عمده‌ای در لایحه دولت ایجاد کرده است.