نامه انتقادی میرتاج‌الدینی به سه نماینده مجلس
نگرانی این است که یکبار دیگر اصلاح وضعیت بیمار اقتصاد کشور برای چند سال عقب بیفتد
عکس: حمید جانی‌پور
نگرانی این است که یکبار دیگر اصلاح وضعیت بیمار اقتصاد کشور برای چند سال عقب بیفتد محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور در نامه‌ای به سه تن از نمایندگان مجلس - احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم -با ارائه توضیحاتی درباره اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، با ابراز تاسف از برخی مانع‌تراشی‌ها بر سر اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: نگرانی این است که مجددا داستان مجلس هفتم تکرار شود و یکبار دیگر اصلاح وضعیت بیمار اقتصاد کشور و عدالتمند کردن یارانه‌ها برای چند سال دیگر عقب بیفتد. نامه میر‌تاج الدینی در واکنش به نامه سه نماینده مجلس منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن نامه به این شرح است:
برادران گرامی‌نمایندگان محترم مجلس؛ آقایان دکتر احمد توکلی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی‌مقدم، دکتر الیاس نادران
با سلام و تحیت و تبریک سال نو
از ایزد منان در سالی که از سوی رهبر حکیم انقلاب به عنوان همت عالی و تلاش بیشتر برای تعالی جامعه و رسیدن به عدالت و پیشرفت نامیده شده است، برای شما برادران عزیز و همه دلسوزان و خدمتگزاران در مجلس و دولت و به مردم عزیز کشورمان عزت و سرافرازی در سایه عنایات حجت حق حضرت ولی‌عصر (عج) مسالت می‌نمایم و بر روان پاک شهیدان و امام خمینی قدس سره درود می‌فرستم.
موضوع هدفمند سازی یارانه‌ها که بهتر است آن را عدالتمند نمودن یارانه‌ها بگوییم، به یک مساله روز و فراگیر جامعه تبدیل و در این فراز و نشیب‌ها و مناقشات و مباحثات علمی‌تا حدودی ابعاد این مساله مهم اقتصادی جامعه برای مردم نیز تبیین و اهمیت آن آشکار گردیده است.
بی‌شک اجرای درست و موفق قانون هدفمند کردن جز با همراهی و همکاری مجلس و دولت امکان‌پذیر نیست. هرگونه اصلاح و رفع اشکالات این قانون نیز از طریق مجلس ممکن است و امید داریم که نمایندگان محترم ملت با امعان نظر و بازنگری مجدد راهگشایی نمایند و نقش شما برادران بزرگوار که در دلسوزیتان نسبت به ملک و مملکت شکی نیست، در گشودن گره پیش‌آمده کاملا معلوم و انتظار از شما مضاعف می‌باشد.
اینجانب که همواره در ٦ سال گذشته به این موضوع اهتمام داشته و نظرات گوناگون کارشناسی را مطالعه و در آن تدقیق و تعمق داشته‌ام، وضعیت فعلی یعنی سیاست یارانه قیمتی را یکی از شیوه‌های غیرهدفمند یارانه‌ها و از مصادیق بارز بی‌عدالتی در جامعه یافته‌ام و هرگونه تلاش برای خروج از آن را یک رسالت اصلی و وظیفه ملی نخبگان می‌دانم و بر این باورم هرچه این مسائل و حقایق به‌طور شفاف با مردم در میان گذاشته شود، بیشتر خواهند پذیرفت و هرگونه تاخیر در آن را بر متولیان امور نخواهند بخشید.
ریاست محترم جمهوری را به مناظره دعوت فرموده بودید. اگر هدف از مناظره تبیین حقیقت است، پاسخ به پاره‌ای از سوالات مطروحه فضا را برای تبیین حقیقت روشن‌تر می‌کند و تیم اقتصادی دولت و بنده نیز در کنار آنها آماده هرگونه گفت‌گو می‌باشیم و طبعا از نظرات اصلاحی و تکمیلی شما بهره خواهیم برد.
براساس آنچه گفته شد، نکات و سوالاتی را به طور شفاف و صریح با شما در میان می‌گذارم و انتظار دارم یکبار دیگر از این منظر موضوع را عنایت فرمایید، شاید فضا را برای برون رفت از این وضعیت آماده نماید «عسی الله ان یحدث بعد ذالک امرا» اجازه می‌خواهم سخنم را با روایتی از سیره اسوه عدالت‌‌پیشگان امیرالمومنین(ع) شروع کنم. استاد محمدرضا حکیمی در ج ٥ الحیاه به نقل از منابع اصلی آورده است: مالی از ناحیه جبل به کوفه رسید. مردم گرد امیرالمومنین جمع شده بودند. آن حضرت گرداگرد اموال، ریسمانی کشید و نمایندگان محلات هفتگانه را فراخواندند. کالاها را به هفت قسمت تقسیم کردند و آنگاه در میان کالاها یک قرص نان دید. آن را نیز به هفت قسمت کرد و روی هر محموله‌ای سهمی‌گذاشت و سپس با قرعه، سهم هر محله را تعیین و به نمایندگان آنها تحویل دادند.
و یک بار شب هنگام مالی به بیت‌المال رسید. فرمود «آن را تقسیم کنید و به اهلش برسانید». گفتند شب است باشد فردا. گفت: «ضامن می‌شوید که تا فردا زنده بمانم». و از این نمونه‌های عدالت در سیره امیرالمومنین(ع) فراوان وجود دارد که الگوی حکومت‌داری برای همه اعصار و امصار است.
اینجانب تفاوت‌های جامعه بسیط دوران آن حضرت و جوامع پیچیده عصر حاضر، خصوصا در تقسیم منابع مالی در بودجه را توجه دارم لکن آنچه که ثابت است و لایتغیر و الگوی پویا و زنده جوامع امروز بشریت می‌باشد، پیام روشن و جاودانه آن، یعنی عدالت و عدم تاخیر و تعلل در اجرای عدالت و دقت کافی و رعایت ظرافت‌های برنامه‌ریزی برای تقسیم عادلانه منابع ملی در میان اقشار مختلف جامعه با اشکال جدیدش می‌باشد.
اکنون با این مقدمه، سوالات زیر مطرح است:
١- آیا شیوه یارانه قیمتی که در بسیاری از کشورها منسوخ و برافتاده است و همچنان در کشور ما ادامه دارد، یک شیوه درست در تقسیم منابع ملی است؟
٢- آیا در این شیوه همه طبقات و اقشار جامعه به‌طور عادلانه از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند؟
اجازه بدهید برای روشن شدن حقیقت یکبار دیگر اعداد و ارقام یارانه‌ها و میزان بهره‌مندی اقشار مردم و دهک‌های درآمدی جامعه را با هم مرور کنیم.
یارانه سوخت و حامل‌های انرژی در طول یکسال نزدیک به ١٠٠ هزار میلیارد تومان است (البته این عدد باتوجه به نوسان قیمت نفت متغیر است). به‌طور روشن از مجموع منابع نفتی و گازی آن صادر و با درآمد آن کشور اداره می‌شود و آن به‌صورت غیرهدفمند و غیرعادلانه و بدون رعایت الگوی مصرف در داخل مصرف می‌شود و ایران در این جهت یکی از کشورهای پرمصرف جهان به شمار می‌رود.
نکته مهم این است که بهره‌مندی آحاد جامعه از این‌همه یارانه، یکسان و عادلانه نیست و به‌عبارت دیگر یارانه‌ها به اهداف اصابت نمی‌کند و گروه‌های کم درآمد جامعه کمترین استفاده از آن را دارند و طبقات و دهک‌های جامعه و هر کسی که بیشتر مصرف می‌کند، از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شود. فی‌الواقع نوعی تشویق به رقابت برای مصرف حداکثری است که با اصلاح الگوی مصرف در تقابل است.
آمار رسمی‌مرکز آمار ایران در سال ١٣٨٥ نشان می‌دهد که سه دهک بالای درآمدی چهار برابر سه دهک پایین درآمدی از آن بهره می‌برند و این رقم در حامل‌های اصلی انرژی مثل بنزین و گازوئیل که بیشترین یارانه را پس از گاز به خود اختصاص داده‌اند ٨/١٢ و ٥/١٠ برابر است و اگر مقایسه بین دهک دهم با دهک اول صورت پذیرد، تفاوت‌ها بسیار عمیق و فاحش است، به طوری که در بنزین ١/٢٢ و در گازوئیل ٧/٣٥ و در گاز ١/٣ و در برق ٦/٤ برابر است. این تفاوت‌ها و تبعیض‌ها نسبت به سهم مصرف خانوارهای روستایی از حامل‌های انرژی بسیار بیشتر است، به‌طوری که فقط در دو حامل اول دهک دهم روستایی ٤٥ و ٥/٢٥ برابر از دهک اول روستایی بیشتر مصرف دارد.(برای اجتناب از اطاله، جدول‌ها را نمی‌آورم).
٣- آیا این یک تصویر غیرعادلانه و تبعیض آمیز نیست؟ آیا تاخیر در اصلاح آن که در واقع تاخیر در اجرای عدالت است، جایز است؟ برای خروج از این وضعیت غیرعادلانه در ٦ سال گذشته چه اقدام اساسی کرده‌ایم؟
اگر چنین تصویر بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌ها وجود دارد، چرا تمایل به بستن درب‌ها بیش از گشودن آنها است؟ اگر چنین نیست، چرا تصویب قانون هدفمندسازی بیش از دو سال طول کشیده است و چرا این همه مانع بر سر اجرای آن به‌وجود می‌آید؟ آیا به هر دلیلی می‌شود موضوع عدالتمندی را عقب انداخت؟ اگر مبنا را خروج از این وضعیت قرار دهیم، اختلاف نظرها با اندکی انعطاف فی‌مابین قابل حل است.
٤- در ماده ٣ برنامه چهارم همان‌طوری که بیان فرموده بودید، آزادسازی یکباره و در یک گام پیش‌بینی شده بود، ولی جبران آن نه به کل جامعه که فقط به اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده بود. در بند ١ جزء الف ماده ٣ چنین آمده بود: «کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر».
در این رابطه چند نکته مطرح می‌کنم.
اولا ماحصل مطالعات و تجربیات دو دهه اقتصاد جامعه در این موضوع به ماده ٣ منتهی شده بود که دولت و مجلس وقت آن را تصویب کرده بودند. چطور می‌شود اجرا در یک گام امری پذیرفته شده در دولت و مجلس گذشته بود با اینکه حتی جبران تبعات آن را برای کل جامعه هم ندیده بودند، اما طرح این دولت که برای سه‌گام و با برنامه جبران و باز توزیع موثر برای همه جامعه است، غیرکارشناسانه تلقی می‌گردد و این همه تحدید حدود و تضییقات ایجاد می‌شود.
ثانیا آری، اصلاح ماده سوم برنامه چهارم و طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم در کنترل تورم بسیار موثر بود، هرچند برای یکسال بود، ولی اقتصادیون مجلس هفتم می‌بایست به این نکته توجه می‌کردند ترمزی که کشیده می‌شود ممکن است چندین سال ادامه داشته باشد، کما اینکه این چنین شد و حال آنکه یک سیاستمدار ورزیده و برنامه‌ریز آینده‌نگر باید چند حرکت بعدی را هم بخواند.
نگرانی این است که مجددا داستان مجلس هفتم تکرار شود و یکبار دیگر اصلاح وضعیت بیمار اقتصاد کشور و عدالتمند کردن یارانه‌ها برای چند سال دیگر عقب بیفتد.
٥- ممکن است به‌صورت روشن اعلام فرمایید مدل شما برای حل این معضل اقتصادی چیست؟
شیوه افزایش تدریجی قیمت‌ها تا سال ٨٣ موجب تورم سالانه بود که جلوی آن گرفته شد. ماده ٣ برنامه چهارم افزایش دفعی و یکباره هم که خلاف مصلحت کشور و غیرقابل اجرا بود. طرح دولت در سه گام هم مورد قبول شما نیست. پس راه حل برون رفت از این وضعیت چیست؟ آیا تداوم روند موجود را می‌پسندید یا آنچه را که از بعضی اظهارات فهمیده می‌شود و تاکید روی ١٠هزار میلیارد تومان هم شاهد بر آن است یک حرکت تدریجی مدنظر است. در این صورت یا برخلاف قانون مصوب بیش از پنج سال طول خواهد کشید یا باید در سال‌های بعدی جهش‌های قیمتی را بپذیرید. گزینه تدریج پنج ساله یا بیشتر، همان بازگشت به گذشته است که همه شاهد تورم سالانه آن بودیم و گزینه دوم تاخیر انداختن گام موثر است که موجب خنثی شدن قانون می‌شود.
٦- درخصوص نرخ تورم در پاسخ کارگروه اقتصادی دولت اگر به نظر شریفتان رسیده باشد، به‌طور واضح نواقص و اشکالات مدل محاسباتی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده بود و بر آن اساس ملاک‌ها و شاخص‌های محاسبه ناتمام و تورم پیش‌بینی شده توسط این مرکز مخدوش است و همچنان‌که جناب آقای دکتر توکلی هم در پاسخ نامه فرموده‌اند: «مدل‌ها در محاسبه نرخ تورم نتایج مختلف می‌دهند و هیچ‌کدام قطعی نیست.» آیا می‌شود با یک امر محتمل و غیرقطعی و موقت (که امکان کنترل و جبران آن هم وجود دارد) از اصلاح روندی که ضرر قطعی و کثیر و مستمر دارد (مورد اتفاق کارشناسان) جلوگیری کرد یا سرعت اصلاح را کند نمود؟
وانگهی عیوب هفتگانه‌ای که برای تورم شمرده‌اید، درست و دغدغه دولت نیز می‌باشد، لکن اولا دولت برای کنترل و جبران آن برنامه‌هایی دارد که بارها گفته شده است و حاضر است در جلسات مشترک بسته‌های سیاستی را اعلام کند.
ثانیا این اشکال مشترک‌الورود است و در شیوه تدریجی و پنج گام نیز، همه آن عیب‌ها وارد است و تازه بیشتر و طولانی هم هست.
ثالثا اگر گام اول موثر باشد، منجر به کاهش مصرف خواهد شد که خود کنترل کننده تورم است و اصلاح ساختار و فناوری واحدهای تولیدی با توجه به پشتیبانی بیشتر دولت و پیدایش انگیزه تغییر ساختار در بنگاه‌های تولیدی، سریع‌تر شکل خواهد گرفت که این نیز ریشه تورم را از بین می‌برد، زیرا موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید خواهد شد.
رابعا با امکان باز توزیع موثر، قدرت خرید مردم هم حفظ می‌گردد و جریان گردش مالی در جامعه خود عامل رونق اقتصادی و ضد رکود عمل خواهد کرد، زیرا نقدینگی منتقل شده در درون جامعه به بخش‌های آسیب‌پذیر و ورود آنها به بازار، رونق اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت.
خامسا دولت قیمت‌های ترجیحی برای حمایت از بخش تولید و همچنین اقشار آسیب‌پذیر جامعه طبق قانون در نظر گرفته است.
٧- در بیانات جناب آقای دکتر مصباحی مقدم در جلسه غیرعلنی، آمارهایی که ارائه فرمودند اشکال بین وجود داشت که موجب هراس و نگرانی شدید در مورد تورم شد. آن را نه به تعمد بلکه به غفلت و سبق لسان حمل می‌کنم، زیرا به مقام استادی ایشان احترام قلبی و به دلسوزی و زحمات فراوان ایشان در کمیسیون ویژه اقتصادی اذعان دارم.
الف: ایشان به اصلاح ماده ٣ برنامه چهارم اشاره کردند و گفتند: «آن ماده خواسته‌اش این بود که یکباره قیمت‌ها به فوب خلیج فارس نزدیک شود» و سپس عددها و ارقام و درصدها را بر همان مبنا مثال زدند، در حالی که در مصوبه مجلس و نظر دولت قصد آزادسازی یکباره نیست؛ بنابراین هیچ کدام از درصدهایی که فرمودند مربوط به گزینه موردنظر دولت نبود.
ب: در کدام مورد ٥٠٠٠ درصد و ٥٠٠ برابر افزایش، موجود است؟ (البته ٥٠٠٠ درصد معادل ٥٠ برابر است نه ٥٠٠ برابر که سبق لسان شده است). در جدولی که جناب آقای دکتر توکلی برای ٢٠ هزار میلیارد تومان ذکر کرده‌اند، با محاسبه دو برابر آن برای ٤٠ هزار میلیارد تومان حتی رقم ٥٠ برابر هم وجود ندارد.
ج: فرمودند: «گاز تزریقی به پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولاد هر مترمکعب ٤ تومان است، آن را به ٣٧٠ تومان می‌رسانند.»
اولا مجلس گاز خوراک پتروشیمی‌را از سال ٨٥ آزاد کرده است و چنین قیمتی الان وجود ندارد. ثانیا در مورد گاز، قانون ٧٥درصد فوب را تصویب کرده است که سقف کاهش می‌یابد. ثالثا سقف قیمت در پایان پنج سال است، پس چرا برای سال اول مثال می‌زنید؟
د: اخذ یک مورد نادر که پایه قیمت آن سال‌های سال تغییر نکرده و بسیار نازل است و تسری آن به سایر موارد که عمدتا چنین نیست، صحیح به نظر نمی‌رسد.
٨- جناب آقای دکتر توکلی در پاسخ حقیر نوشته‌اند: «دولت به رغم اصرار مجلس از انجام تکلیف قانونی‌اش در ارائه اطلاعات سرکشی کرد.»
اولا چنین تکلیف قانونی در قانون هدفمند برای دولت وجود ندارد و شما جدول را حذف کردید تا دولت خودش تعیین کند و در قانون نیامده است که دولت همه ساله نرخ‌ها را به اطلاع و تصویب مجلس برساند، بنابراین تعبیر «سرکشی کرد» تعبیر منصفانه‌ای نمی‌باشد.
ثانیا دولت بین المحذورین قرار گرفته بود. از سویی اطلاع‌رسانی به افراد محدود امکان‌پذیر نبود، زیرا نمایندگان محترم هر کدام حق دارند اطلاعاتی که به بخش‌هایی از مجلس می‌رسد آنها نیز مطلع شوند. در این صورت اگر هیات رییسه تلفیق مطلع می‌شد، مجبور بود برای اقناع اعضای محترم تلفیق به اطلاع آنها نیز برساند و طبعا برای اقناع صحن مجلس نیز باید به اطلاع همه نمایندگان هم می‌رسید و این قطع نظر از نتایج حاصله و قبل از آنکه کار مثبتی در جامعه صورت بگیرد اثر تورمی و منفی در جامعه ایجاد می‌کرد که قطعا به آن راضی نیستید.
اینکه به‌رغم این همه بحث و گفت‌وگو در مجلس و رسانه‌های عمومی، تورم سیر نزولی پیدا کرده است، ناشی از تدبیری است که اگر به کار گرفته نمی‌شد، طبعا جامعه و مردم عزیز متضرر می‌شدند و از سوی دیگر بیان نکردن آن کار دولت را بسیار سخت کرده بود؛ هر چند اینجانب تلاش‌هایی داشتم و قرار شده بود مسوول کارگروه اقتصادی جدول قیمت‌ها را در اختیار رییس محترم تلفیق قرار دهد و به ایشان هم اطلاع دادم ولی به‌علت تراکم کار تلفیق ممکن نشد.
ثالثا در صورت ارائه جدول نوعی بازگشت به نقطه صفر بود، زیرا این بحث‌ها درکمیسیون ویژه فراوان شده بود.
در پایان مجددا از شما برادران عزیز که شکی در دلسوزی و خیرخواهی‌تان نیست، خاضعانه درخواست می‌کنم با عنایت به بیانات رهبر معظم انقلاب که مجلس و دولت را به همکاری فراخواندند، قدمی‌پیش بگذارید و نسبت به حل مشکل با همفکری سایر نمایندگان محترم و هیات رییسه محترم مجلس، اقدام شایسته و عاجل عنایت فرمایید تا مجددا دچار تاخیر ناخواسته در این امر مهم نشویم.
بی‌شک دولت برای اجرای آن همه راه‌های قانونی را طی خواهد کرد و از هرگونه طرح راهگشا استقبال می‌کند و ان شاءا... افتخار بزرگ این تحول اقتصادی و گام بزرگ عدالت و اصلاح الگوی مصرف با همت‌عالی مجلس و تلاش مضاعف دولت نصیب جریان ارزشی و اصولگرا خواهد شد.
ارسال نظر