وزیر اقتصاد: هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا می‌کنیم

عکس: حمید جانی‌پور

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه پیشنهاد درآمد۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس رد شد،گفت: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از اصلاح قیمت‌ها اجرایی می‌شود. سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگوبا خبرگزاری فارس و برنا اظهار داشت: مجلس در خصوص میزان درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها بعد از بررسی‌های لازم، پیشنهاد ۴۰ میلیارد دلاری دولت را رد کرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد حصول ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها طی سال نخست با ۱۰۵ رای موافق و ۱۱۱ رای مخالف در مجلس رد و تحقق ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه در سال نخست تصویب شد.

وی با اشاره به اینکه با تصویب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت در مجلس، احتمال تصویب آن در شورای نگهبان بسیار زیاد است، خاطر نشان کرد: در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طی سال آتی هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است، اما بالطبع قانون مصوب لازم‌الاجرا است و اجرایی کردن دشوار است و نیازمند تدبیر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اینکه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از چه زمانی اجرایی شود، بستگی به امور اجرایی دارد؛ چرا که ورود به این عرصه با درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی نیازمند بررسی جزئیات و نحوه اجرایی کردن قانون در کارگروه است.

وزیر اقتصاد گفت: با اشاره به اینکه اجرا و زمان اجرایی قانون مزبور بسیار مهم است، خاطر نشان کرد: تاکید دولت بر تصویب۴۰ هزار میلیارد تومان بود، زیرا با تحقق این اعتبار، شاهد اثربخشی و افزایش امکانات حمایتی بیشتری از بنگاه‌ها و خانوارها ‌بودیم، اما مصوبه کنونی هم قانون است و باید با تدبیر اجرایی شود.

وی ادامه داد: اجرایی کردن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مبرا از تورم نیست، اما تبیین ابزارهای مدیریتی و کنترل تورم در مسیر اجرا لازمه تحقق اهداف تعیین شده در مسیر اجرای قانون است.

حسینی اظهار داشت: کشور طی یک سال گذشته در راستای مهار تورم توفیق قابل توجهی داشت که از آن جمله می‌توان به کاهش تورم از ۴/۲۵ درصد به کمتر از ۵/۱۱ درصد اشاره کرد.

وزیر اقتصاد گفت: دلیل کندی یا افت نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال ۸۷ تاثیرپذیر از عوامل خارج از کنترل شامل خشکسالی و شرایط نامناسب جوی بود که باعث افت نرخ رشد بخش کشاورزی به بیش از منفی ۱۰درصد شد.

حسینی ادامه داد: مشابه این اتفاق نیز در بخش نفتی افتاد، در بخش نفتی هم به دلیل کاهش قیمت نفت بالغ بر ۳ درصد رشد منفی شد، اما از آنجا که این عوامل در سال آتی وجود نخواهد داشت، به‌رغم عدم به رونق رسیدن اقتصاد جهانی، معتقدم شرایط اقتصادی ایران در سال ۸۹ بهتر از سال ۸۸ خواهد بود، بر این اساس طبق برآوردهای کارشناسی نرخ رشد اقتصادی ایران شتاب خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: وضعیت فضای کسب و کار کشور در آخرین آمار سازمان مربوطه بهبود یافته و سیاست‌گذاری‌ها در راستای تداوم این روند است، بدین ترتیب می‌توان به واگذاری اختیارات دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد. وزیر اقتصاد اظهار داشت: طی چند وقت اخیر دولت مصوبه‌ای را تصویب کرده است که بر اساس آن دستگاه‌ها می‌توانند اختیارات صدور مجوز را به اشخاص غیردولتی بسپارند.

وی تاکید کرد: حذف مجوزهای غیرضروری یکی دیگر از تدابیر در دستور کار دولت است، زیرا امروز اگر کسی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری خارجی باشد، با محدودیت‌هایی مواجه است. برای برون رفت از این مشکل مصوبه‌ای تصویب شد که بر اساس آن هر فرد ایرانی که شریک خارجی حتی با سهام ۴۹ درصد داشته باشد، می‌تواند از حساب ذخیره‌ارزی تسهیلات دریافت کند. پیش از این تاکید بر ۲۵ درصد سهم شریک خارجی بود که تا ۴۹ درصد افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ارزیابی نرخ رشد تورم از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه با توجه به مدل‌های اقتصادی نمی‌تواند چندان مورد اتکا تلقی شود، ضمن آنکه با مجموعه‌ای از سیاست‌ها کنترل تورم قابل مدیریت است؛ بنابراین رشد۵۰ درصدی تورم مورد تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس را قبول نداریم.

وی با اشاره به اینکه مسوولیت دولت مدیریت پروژه هدفمندسازی یارانه‌‌ها با تاکید بر مزیت‌ها است، تاکید کرد: قیاس نرخ تورم ۸۷ و ۸۸ مبین مدیریت صحیح و توانمندی مسوولان در کنترل نرخ تورم و تبعات ناشی از اجرایی کردن پروژه‌های کلان اقتصادی از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها است. حسینی افزود: اجرایی کردن هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل اصلاح ساختار مالی کشور، وابستگی دولت در خصوص تبدیل ارز به ریال را به حداقل کاهش می‌دهد، تبدیل به ساختار پولی شده و منجر به حذف تورم‌ها می‌شود. وی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی با توجه به سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه پنجم، ساختاری مستقل خواهد داشت، ضمن آنکه آماده ادغام شرکت سرمایه‌گذاری در داخل آن هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در قانون برنامه صندوق توسعه ملی یک نهاد مستقل دارای یک مجمع به ریاست «رییس‌جمهور» و اعضای مجمع «رییس کل بانک مرکزی» و «وزیر اقتصاد» است، بنابراین تصمیم دولت در این قالب تدوین و به عبارتی ساختار کلی صندوق توسعه ملی در اساسنامه پیش‌بینی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: به محض تصویب جزئیات هدفمندسازی یارانه‌ها، اقلامی را که شامل هدفمندسازی یارانه می‌شود اعلام می‌کنیم، اما مقرر است طی سال آینده برای برخی از کالاها تبعیض قیمتی قائل ‌شویم، ولی در خصوص جزئیات بعد از بررسی‌های لازم اعلام نتیجه خواهد شد.

انتقاد ممبینی از مصوبه مجلس

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با انتقاد از کاهش منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی گفت: با کاهش این رقم از ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان، اهداف مورد نظر هدفمند کردن یارانه‌ها محقق نخواهد شد. رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه باید اهداف دقیق و مهم اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را در اظهارنظر درباره آن مدنظر داشته باشیم، افزود: در ارتباط با این طرح کاهش مصرف، اجرای عدالت اجتماعی و افزایش بهره‌وری هدفگذاری شده بود، اما با این مبلغ این اهداف محقق نخواهد شد. او ادامه داد: عدالت اجتماعی وقتی قابل‌تحقق است که بتوانیم در مقابل افزایش قیمت‌ ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها که به هر حال پیش خواهد آمد، بازتوزیع مناسب داشته باشیم، اما اگر دولت اعتبار لازم را برای بازتوزیع نداشته باشد، چگونه باید عدالت اجتماعی را محقق کند؟ وی در پاسخ به این اظهار نظر نایب رییس مجلس شورای اسلامی که با درست هزینه کردن ۲۰ هزار میلیارد تومان ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز تورم ۱۵ تا ۱۰ درصدی خواهیم داشت، گفت: ارزیابی هر طرح باید منطبق با اهداف آن باشد و این که فقط تورم ناشی از طرح را مطرح کنیم، به اعتقاد من کافی نیست.