مشکلات جهانی راهکارهای جهانی می‌طلبد
دریا موتلو *
مترجم: آیدین فرنگی
دنیا رفته رفته کوچک‌تر می‌شود و این کوچک‌تر شدن وابستگی کشورها به یکدیگر را بیشتر می‌کند. اکنون زمان آن رسیده که برای مشکلات‌مان راه‌حل‌های جهانی بیابیم؛ چراکه در غیر اینصورت کاری از پیش نخواهیم برد.

جهان دیگر جایی نیست که با تصمیمات چند یا حتی ۲۰ کشور اداره شود و هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلاتش باشد. آنچه «جهانی‌شدن» می‌نامیم همه ما را هر چه بیشتر به یکدیگر وابسته‌تر کرده و این وابستگی مدام در حال افزایش است. در چنین شرایطی بحران اقتصادی برآمده از سیستم فاینانس** بین‌الملل به عنوان یک مساله جهانی ایجاب می‌کند جست‌وجو و ارائه راهکارهای جهانی را مد نظر قرار دهیم.
ماه گذشته سازمان غیردولتی Global Witness به خصوص برای جلب توجه کشورهای اروپایی، از اسامی و نوع رابطه نهادهای فاینانس خصوصی بین‌المللی‌ پرده برداشت که با صاحبان ثروت‌های آلوده در حال مراوده هستند. بسیاری از موسسه‌های مورد اشاره در گزارش مذکور، ضمن فعالیت در عرصه جهانی، در مناطق اصلی خود از شهرت بیشتری نیز برخوردارند. این نهادها به صاحبان ثروت‌های آلوده کمک می‌کنند تا آنها بتوانند مبالغ بسیار هنگفتی را از کشور خود خارج و به سوی سرزمین‌هایی که «بهشت مالیاتی» محسوب می‌شوند سرازیر کنند. به عنوان مثال و بر اساس تخمین‌ها، پول کثیف خارج شده از قاره آفریقا در طول یک سال به حدود 500 میلیارد دلار می‌رسد. بهشت مالیاتی به کشورهایی می‌گویند که در آنها از درآمدهای حاصل از فاینانس، مالیات بسیار اندکی دریافت می‌شود و این کشورها در عمل برای حاکمان مستبد، ظالم و جنگ‌سالار به ارائه خدمات می‌پردازند.
دروازه بهشت‌های مالیاتی در عین حال فقط به روی کسانی باز است که درآمدی بالاتر از یک حد معین داشته باشند. در سطح جهانی به صورت عام، مالیات بسته شده بر درآمدهای فاینانس، حدود ده درصد، اما مالیات اخذ شده از درآمدهای حاصل از کار(دسترنج) نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد است. به دلیل اینکه فعالان عرصه فاینانس از پس‌انداز بالاتری برخوردار هستند، می‌توانند از مواهب بهشت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند، ولی طیف تولیدکنندگان به دلیل نداشتن ثروت اولیه لازم از امکان دسترسی به بهشت‌های مالیاتی محروم می‌مانند. چنین وضعیتی رفته رفته شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر می‌کند. آشکار است که افزایش فقر، آسیب‌های اجتماعی دیگری به همراه خواهد داشت. با افزایش فقر مساله گرسنگی پدید می‌آید، خانواده‌ها به جای فرستادن فرزندان‌شان به مدرسه ترجیح می‌دهند آنها را سر کار بفرستند و بدین ترتیب مساله «کودکان کار» پدید می‌آید. میلیون‌ها انسان به دلیل فقر در بدترین شرایط و با نادیده گرفتن عزت نفس‌شان به کار می‌پردازند. افزایش تعداد افراد آموزش‌ندیده و فقیر، هم به مساله مهاجرت منجر می‌شود و هم افزایش میزان جرائم را در پی می‌آورد. در چنان وضعیتی مواردی که معمولا کشورهای کمترتوسعه‌یافته با آنها دست به گریبان هستند، به صورت «مساله مهاجران» سر از کشورهای توسعه‌یافته درمی‌آورد. در واقع ما ابتدا با مسائلی روبه‌رو هستیم که از کشورهای توسعه‌یافته نشات گرفته‌اند و سپس با تحت تاثیر قرار دادن کشورهای کمترتوسعه‌یافته، مسائل جدیدی را در پی می‌آورند و دست آخر به همراه مساله مهاجرت، به منشا ابتدایی خود بازمی‌گردند.
آیا می‌دانید در مقطع بروز بحران غذایی‌ که عقیده بر این بود ناشی از کمبود مواد غذایی است، سودآورترین شرکت‌ها، شرکت‌های صنایع غذایی‌ای بودند که مراکزشان در کشورهای توسعه‌یافته قرار داشت؟ بسیاری از کشورهایی که اکنون مردم‌شان با مساله گرسنگی روبه‌رو هستند، پیش از آشنایی با سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول جزو کشورهای صادرکننده غذا به حساب می‌آمدند. صندوق بین‌المللی پول توافق بر سر «برنامه اقتصادی» را در دهه 80 سال‌های 1900 شرط اعطای اعتبار به کشورها قرار داده بود. البته این صندوق شرط‌ها متفاوتی را پیش روی کشورها می‌گذارد. صندوق بین‌المللی پول سال‌ها پیش با هدف کمک به تامین اعتبار لازم برای بازپرداخت بدهی کشورهایی که اکنون با مساله گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند، تولید محصولات پرسودتر کشاورزی را جزو شروط پیشنهادی خود اعلام کرد. بسیاری از کشورهایی که این شرط را پذیرفتند با دست برداشتن از تولید محصولاتی چون برنج و آرد، به تولید موادی مثل چای و قهوه روی آورده و به صادارت محصولات جدید پرداختند. وضعیت مذکور سبب شد میزان تولید مواد غذایی در این کشورها - که روزگاری صادرکننده به حساب می‌آمدند- کاهش یافته و آنها سرانجام در ردیف واردکنندگان غذا قرار بگیرند. از دیگرسو به محض آغاز واردات مواد غذایی توسط تولیدکنندگان سابق، قیمت این مواد با افزایش مواجه شد. کوتاه سخن اینکه، بی‌اعتنا به مقوله نیت، راهبردهای نادرست صندوق بین‌المللی پول به زانو درآمدن بسیاری کشورها را در عرصه اقتصادی به همراه داشته است.
همه جا موسسه‌های فاینانس خصوصی را به عنوان مسوول بحران جهانی اقتصاد معرفی می‌کنند. این موسسه‌ها نقش روشنی نیز در انتقال «پول‌های کثیف» از آفریقا و سرزمین‌های مشابه به بهشت‌های مالیاتی ایفا می‌کنند. دنیای فاینانس باعث افزایش شکاف بین فقیر و غنی می‌شود. اما به‌رغم آنچه گفته شد و به‌رغم مسوولیت غیرقابل انکار موسسه‌های فاینانس در ایجاد بحران اقتصادی، به جای کنترل این موسسه‌ها، همچنان با هدف رهایی یافتن از باتلاق بحران، سرازیر شدن پول به سوی آنها ادامه دارد.
اکنون چه باید کرد؟ بی‌تردید مساله مذکور نه مساله قاره آفریقا است و نه مساله کشورهای کمترتوسعه‌یافته. امر مورد بحث یک مساله جهانی است. علاوه‌ بر این مساله مورد گفت‌وگو به قدری پیچیده است که صرفا با مواردی مثل بحران غذا یا بحران اقتصادی قابل تشریح نیست. نه هیچ یک از مسائل یادشده به تنهایی قابل حل هستند و نه هیچ کشوری به تنهایی خواهد توانست بر این مشکلات غلبه کند. حتی اجماع 20 کشور هم راه به جایی نخواهد برد. همه ممالک جهان باید گرد هم بیایند و به شکلی متفاوت پس از شناسایی همه مشکلات، به راه‌حل‌هایی مشترک برسند. در اینجا بازسازی دوباره سیستم فاینانس بین‌الملل؛ شناخته شدن حق غذا به عنوان یکی از موارد مربوط به حقوق اولیه انسان‌ها و بالطبع تعیین نظامنامه‌ برای تجارت مواد غذایی؛ تعیین نظامنامه‌های جهانی مالیاتی و بالطبع افزایش مالیات‌های اخذ شده از درآمدهای حاصل از فاینانس یا اعمال کاهش بر مالیات درآمدهای ناشی از دسترنج و دست آخر اعمال تسویه در ساختار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را جزو راهکارهای پیشنهادی عرضه می‌کنم.
* کارشناس مسائل اقتصادی ترکیه
** در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار نمی‌شود و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست، معمولا خریدار از یک شرکت مالی درخواست می‌کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقدا پرداخت کند و بهره بگیرد. این موسسات را فاینانس مالی می‌گویند.