آفت‌های اقتصاد ایران، از گذشته تا حال
بهزاد رادنسب همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام اقتصادی کشور با خروج تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی روبه رو شد. به موازات آن، ارزیابی منتقدانه عملکردهای ساختاری نظام اقتصادی رژیم سابق و نگرشی که از حکومت اسلامی در ذهن مسوولان کشور وجود داشت، موجب شد تا در اکثر فعالیت‌های اقتصادی، مالکیت و تصدی دولت شکل بگیرد و روند ملی کردن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در کنار روند مصادره اموال وابستگان نظام قبلی، بخش بزرگی از تصدی‌های اقتصادی را در دست دولت قرار دهد.
پس از مدت کوتاهی، شروع جنگ تحمیلی احکام و نتایج جدیدی در ساختار اقتصاد کشور فراهم نمود. دولت در چنین شرایطی، دو وظیفه اصلی را بر عهده گرفت؛ اول، پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز رزمندگان، دوم تامین معیشت حداقل برای مردم و جلوگیری از بروز قحطی‌های رایج در زمان جنگ. این وظایف طبیعی و لازم، تاثیری که دوران اول در دولتی کردن اقتصاد به وجود آورده بود را تشدید و مضاعف کرد؛ به طوری که مجموعه سیاست‌های اقتصادی، تجاری، ارزی، سرمایه‌گذاری، واردات، صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، بانکی و پولی و بازارهای سرمایه را به صورت یک مجموعه منسجم و محکم منطبق بر یک اقتصاد جنگی تمام عیار، طراحی و تجدید ساختار نمود. پس از پایان جنگ، به طور همزمان بازسازی خرابی‌های جنگ و بازسازی نظام اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. همزمانی این دو بازسازی، به همراه هدف توسعه زیربناها و رشد طرح‌های عمرانی، موجب شد تا سیاست‌های اقتصادی منجر به افزایش حجم بدهی‌های کوتاه مدت خارجی و ناتوانی در پرداخت تعهدات کوتاه مدت و بروز تورم در حد ۵۰ درصد گردید که این امر نیز دولت را از ادامه برنامه‌های بازسازی نظام اقتصادی منصرف نمود. بدین ترتیب، با یک حرکت چرخشی (U-Turn)، مجددا برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی (موسوم به تعدیل) منتفی و سیاست‌های کنترل اداری در کلیه بخش‌ها با هدف کاهش و کنترل تورم و تقویت پول ملی آغاز شد.
دوران چهارم نظام اقتصادی کشور، شروع کار دولت هفتم بود که در این زمان بررسی‌های لازم برای ارزیابی وضعیت سیاست‌های اقتصادی و تعیین تکلیف برای مبانی و روش‌های اجرایی آن انجام شد و در نهایت، طرح سامان‌دهی اقتصاد و متعاقب آن، برنامه سوم مبنای کار قرار گرفت. این برنامه از طریق سیاست‌های اقتصادی با دیدگاه انتقال تصدی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و تولید کالا و خدمات به بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد دولت، تمرکز دولت روی انجام فعالیت‌های اعمال حاکمیتی و احداث زیربناها و انجام فعالیت‌های نظارتی و استاندارد کردن امور اقتصادی تنظیم شد.
اما اجرای این دو برنامه با نشیب و فرازهای مختلف به پیش رفت. یکی از مهم‌ترین عوامل کندکننده، زمان لازم برای جمع بندی و تصویب برنامه‌ها بود که عملا تا خرداد ۷۹ به طول انجامید و بخش بزرگی از وقت دولت به این امر اختصاص یافت. عامل کُندکننده دیگر، عدم انسجام و همسونگری در دیدگاه مسوولان مربوطه به ویژه در ستاد اقتصادی دولت بود. برخی مسوولان مربوطه، با اجرای کامل و دقیق آن اصول و برنامه‌ها موافق نبودند و در شرایطی سیاست‌های افزایش حجم، تصدی، بودجه و حیطه دخالت دولت را ولو با ظاهری فریبنده، دنبال می‌کردند.
اقتصاد کنونی ایران
وضعیت اقتصاد کشور در حال حاضر، از همان روند چند سال گذشته حکایت دارد و ارکان اصلی برنامه اصلاح ساختاری (خصوصی‌سازی، اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اصلاح مقررات ارزی، تک نرخی کردن ارز، صادرات، واردات و...) هنوز در دستورکار قرار نگرفته‌اند. حتی برخی از برنامه‌های اصلاحی مثل قانون مالیات‌های مستقیم، تجمیع عوارض، قانون سرمایه‌گذاری خارجی، قانون حسابداران رسمی، قانون اصلاح مقررات گمرکی و... نیز به ثمر نرسیده‌اند و ازطرف دیگر قانون مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، قانون بازار سرمایه، قانون خصوصی سازی، قانون اصلاح اداره امور بانک‌های دولتی و قانون نظام مند کردن موسسات پولی غیرمتشکل (قرض‌الحسنه‌های غیرقانونی) که سال‌ها در جریان بحث و بررسی قرار داشتند هرگز به تصویب نرسیدند. بحث سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و خطاهای بزرگی که در تنظیم بودجه دولت به وقوع پیوسته است نیز مساله مهم دیگری است که منشا تحول و اصلاحات بزرگی در ساختار اقتصادی دولت شده است.
آنچه بیش از پیش نظام اقتصادی ایران را رنج می‌دهد، عدم شفافیت در اقتصاد کشور است و این بخش، در مقایسه با سایر کشورها، درصد بالاتری را به خود اختصاص داده است. اقتصاد زیرزمینی، اگرچه موجب می‌شود بازار رونق نسبی داشته باشد، اما این رونق پایدار، سازنده و رشد‌دهنده بخش‌های تولیدی نخواهد بود. بخش خدمات که همواره می‌تواند موتور محرک و انگیزشی سرمایه‌گذاری باشد، با ابتلا به این پدیده، نه تنها قدرت حمایتی و تحریک‌کنندگی را از دست می‌دهد، بلکه موجب توقف و از بین بردن انگیزه‌های تولید داخلی می‌شود و خود نیز به دلیل ناپایداری، از ویژگی‌های یک بخش تجاری و خدماتی مدرن برخوردار نبوده و با یک اتفاق ساده، راکد می‌شود. اقتصاد زیرزمینی همچنین موجب می‌شود که آمار و اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی نارسا، کُند و ناقص باشند و تصمیمات و سیاست‌هایی که باید مبتنی بر آمارها و شاخص‌های کلان اتخاذ شوند، تصمیمات و سیاست‌های دقیق، روشن و سازنده‌ای نباشند.
به علاوه، در رقابت اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی، فعالان اقتصادی که به صورت رسمی، شفاف و از مسیرهای قانونی فعالیت می‌کنند، به دلیل هزینه‌های اضافی ناشی از کار صحیح و سالم، قدرت رقابت با فعالان اقتصادی زیرزمینی را از دست می‌دهند و از دور خارج شده و بازار به صورت کامل و یکدست، در اختیار دسته دوم قرار می‌گیرد.
معمولا منافع و عواید حاصل از بازار و اقتصاد زیرزمینی، در درون اقتصاد به بالندگی خود ادامه نداده و نهایتا به صورت خروج سرمایه به عناوین مختلف، موجب آبادانی و توسعه بازارهای مالی و اقتصادی و سرمایه‌ای کشورهای دیگر، از جمله همسایگان کشور می‌شوند.
رونق اقتصاد و سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی و کسب سود و ثروت، همزمان و همراه با نظام‌های توزیع مجدد درآمد می‌تواند موجب رشد و توسعه پایدار و رفاه و آسایش نسبی برای عموم مردم شود. در اقتصاد ایران نظام‌های بازتوزیع درآمد، به شدت ناکارآ و ضعیف هستند. نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و نظام‌های بیمه‌ای همگی با روش‌های نامناسب، کهنه و ناکارآ فعالیت می‌کنند. غلبه اقتصاد زیرزمینی و عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق هم این ناکارآیی را تشدید کرده است. فقدان نظام جامع تامین اجتماعی و نظام جامع مالیاتی به شدت احساس می‌شود و با این خلا، رشد شتابان اقتصادی نیز موجب رفاه و آسایش همه مردم نمی‌شود.
توزیع ثروت بین دهک‌های درآمدی، اگر چه در مقاطع کوتاهی بهبود یافت، لیکن هنوز از عدم تعادل شدیدی رنج می‌برد. در سال‌های قبل از انقلاب، این عدم تعادل‌ها با حضور سران و وابستگان حکومتی در دهک‌های درآمدی نهم و دهم همراه بود و حضور در نظام‌های دولتی و حکومتی، به عنوان ابزاری برای کسب منافع، طبیعی و قابل مشاهده بود. اما پس از انقلاب، با اصلاح مختصر در ضرایب مربوط، این تحول بزرگ رخ داد که افراد دهک‌های نهم و دهم، دیگر از وابستگان حکومت و دولت نبودند. این پدیده پس از پایان جنگ تحمیلی کمرنگ شد.
علاوه بر عدم تعادل‌های درآمدی بین افراد، عدم تعادل در ارکان مختلف اقتصادی کشور نیز هنوز وجود دارد. شاخص‌های کلان اقتصادی که هماهنگی و همسویی آنها الزامی است، در اثر سیاست‌های موردی، متفاوت و ناهماهنگ شده‌اند. نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم، سه همزاد هستند که در سال‌های اخیر، ناهماهنگی شدیدی پیدا کرده و موجب اتلاف بسیاری از منابع و خشکاندن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید شده‌اند.
رونق اقتصاد کشور، عمدتا از منبع مالی ناشی از صدور نفت خام تغذیه می‌شود. بخش بزرگی از رشد اقتصادی سال‌های اخیر، ناشی از افزایش این درآمد بوده و رشد بخش نفت به عنوان یک منبع قابل توجه در رشد سایر بخش‌های اقتصادی (صنعت و کشاورزی و...) موِثر بوده است. تداوم تاثیر تعیین‌کننده درآمد نفت در اقتصاد کشور، پدیده‌ای است که در صورت عدم حل مساله، شاهد مزمن‌تر شدن آن خواهیم بود و روزبه روز سایر بخش‌ها را نحیف‌تر کرده و درمان بیماری را مشکل‌تر خواهد نمود.
یارانه‌ها در اقتصاد یک کشور نقش تحریک‌کننده برای تشویق تولید و سرمایه‌گذاری و به فعل رساندن امکانات بالقوه کشور در مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد رقابت مناسب بین بخش‌های اقتصادی آن کشور با کشورهای رقیب دارند. اقتصاد کشور ما، وابستگی شدیدی به یارانه‌های تامین شده توسط دولت (در سوخت، کالاهای اساسی، مزایای دولتی، منابع
عمومی و...) دارد. اما متاسفانه با وجودی که یارانه‌ها حجم بزرگی از منابع دولتی و کشور را به خود اختصاص می‌دهند، اما تقریبا در همه موارد به مقابله با تولید و سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی عمل کرده و آنها را از میدان به در می‌کنند.
اما سیاست‌های مالی دولتی نیز، عمدتا بدون توجه به اصول و مبانی علمی تدوین می‌شوند و براساس تعیین هزینه‌های دولت و سپس درج ارقام معادل آن در ستون درآمدها و نهایتا انجام هر اقدامی برای وصول آنها، طراحی شده است و به موازات آن، آثار منفی تورم و رشد حجم دولت و گسترده شدن ادارات دولتی در این سیاست‌ها ملحوظ نمی‌شود. شمار روزافزون ساختمان‌های اداری در نقاط مختلف شهر و تابلوهای رنگارنگ آن تحت عناوین بسیار متنوع و متفاوت، حاکی از چنین سیاستی است. بودجه دولت همواره از پدیده‌های آفت زای اقتصاد ایران بوده که شدت بیماری آن در چند سال اخیر به وخامت گراییده است. این نقطه آفت و بیماری، از نقاطی است که علاج آن سخت و دردناک، اما مهم و با اولویت است.
ساختارهای اقتصادی کشور و نظام‌های مبتنی بر آن، به شدت قدیمی و کهنه بوده و از علوم، تجربیات و دستاوردهای نوین به میزان بسیار زیادی عقبند. اقتصادهای مبتنی بر شبکه‌های هوشمند و خدمات فنی، حمایتی و حاکمیتی دولت‌ها با استفاده از شیوه‌های مدرن و شبکه‌های قابل دسترس برای عموم، به همراه تسهیل امور مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نفوذ و تعمیق نظارت‌های حاکمیتی و استانداردی برای دولت‌ها، امری است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای همسایه خودمان رایج است. اما دستگاه‌های دولتی و هم فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی خصوصی و دولتی ما کاملا با این مقوله بیگانه‌اند. علاوه بر قدیمی بودن تکنولوژی و دانش فنی ماشین‌آلات و تجهیزات در اکثر واحدهای تولیدی، روش‌ها و شیوه‌های مدیریت، بازاریابی، تجارت و حکومت نیز به همان شیوه‌های قدیمی با اضافه کردن یک دستگاه کامپیوتر انجام می‌شود.
اولین و زودبازده‌ترین اثر این عقب‌ماندگی، کندی عملیات اقتصادی، گران شدن هزینه تمام شده کالا و خدمات تولیدی و از دست دادن قدرت رقابت با رقبای خارجی می‌باشد. این امر در سال‌های گذشته موجب شده تا ایران، همچون بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، مخزنی برای بهره‌برداری کشورهای توسعه یافته تلقی شود که از آن نیروی انسانی، سهم بازار و منابع طبیعی مورد نیاز خود را با قدرت انتخاب بالایی گزینش کرده و به دیار خود جذب می‌کنند.
با توجه به آنچه گفته شد، تشخیص بیماری اقتصاد ملی ما نباید چندان دشوار باشد. در واقع همه عوارض ناخوشایند اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت محوری نظام اقتصادی از گذشته تا حال برمی‌گردد. بیماری اقتصاد ما، دولت بزرگی است که دیوانسالاری فلج‌کننده آن با اتکا بر قوانین و مقررات بیشمار و پیچیده از یک سو و تخصیص انحصاری عمده منابع اقتصادی به بنگاه‌های دولتی از نفس افتاده و ناکارآمد از سوی دیگر، عرصه را بر فعالیت‌های اقتصادی مردم به شدت تنگ کرده است.
اما درمان واقعی و مسوولانه مستلزم پرداختن به علت‌ها و ریشه‌ها است. اگر بپذیریم که علت اصلی بیماری اقتصادی ما دولت‌زدگی است درمان واقعی کاری جز دولت‌زدایی از اقتصاد نخواهد بود. همچنان که دولت‌زدگی دو جنبه دارد؛ یکی سیطره دیوانسالاری و دیگری تمرکز عمده منابع در بنگاه‌های دولتی. دولت‌زدایی نیز دو وجه عمده خواهد داشت؛ یکی مقررات‌زدایی (کوچک کردن دیوانسالاری) و دیگری خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه. اما مساله اساسی اینجا است که اجرای سیاست‌های ناظر بر دولت‌زدایی از اقتصاد در انظار عمومی ناخوشایند است و با شعارهای عوام‌پسندانه‌ای که دولتمردان اغلب می‌دهند سازگار نیست و این امر اداره اقتصادی را برای تصمیم‌گیری‌های مهم و سرنوشت‌ساز عملا فلج کرده است. در عصر جهانی شدن و تحولات شتابان دنیای امروز، حرکت‌های لاک‌پشتی اصلاحات اقتصادی ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند. دولت‌محوری در اقتصاد ما رشدی به مراتب سریع‌تر از این اصلاحات دارد.
موارد ذکر شده، تنها چند مورد از صدها آفت و ابتلائات سنگینی است که نظام اقتصادی ایران از آنها رنج می‌برده و می‌برد و به نظر می‌رسد بدون نگاهی ژرف و موشکافانه به تمام این مشکلات نمی‌توان به آینده‌ای روشن برای اقتصادمان چشم امید بست و اگر بخواهیم باز ساعت‌ها جلسه و کنفرانس و همایش برای شناخت چالش‌های اقتصادی ترتیب دهیم، می‌توانیم انتظار آن را داشته باشیم که این بیمار دیرین بعد از سالیان دراز دست و پنجه نرم کردن با بیماری‌های گوناگون سرانجام نفس‌های آخرین خود را سر دهد؛ اتفاقی که با توجه به روند موجود دور از ذهن به نظر نمی رسد و در غیر این صورت باید به فکر درمان اساسی و عاجل بود.
ارسال نظر