اکونومیست بررسی کرد:

مترجم: رفیعه هراتی

همچنان که اقتصاد آمریکا تلاش می‌کند در اوج بماند، کشورهای در حال توسعه یاد می‌گیرند بال‌های خود را بگسترانند. اقتصاد‌دانان به بحث در مورد اینکه آیا اقتصادهای‌ نوظهور در پی ‌آمریکا دچار رکود اقتصادی خواهند شد یا خیر ادامه می‌دهند. بدبین‌ترین آنها ادعا می‌کنند که «در عصر جهانی‌سازی بحث در مورد جداسازی بی‌معناست.»: اقتصادها از طریق تجارت و تامین سرمایه بیشتر به هم تنیده شده‌اند که این امر باید چرخه کسب و کار را هماهنگ‌‌تر کند نه این که موجب عدم هماهنگی آن شود. لغزش در بازارهای بورس نوظهور در وال‌استریت دیدگاه آنها را تایید می‌کند. اما داده‌های جدید نشان می‌دهد جداسازی افسانه نیست.

در واقع این امر می‌تواند اقتصاد جهان را نجات دهد.

جداسازی بدین‌ معنی نیست که رکود اقتصادی آمریکا تاثیری بر کشورهای در حال توسعه ندارد. این مساله احمقانه است. برخی کشورها با اقتصاد جهان هماهنگ‌‌تر شده‌اند(صادرات آنها از ۲۵‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۰ به ۵۰‌درصد کنونی رسیده است). فروش به آمریکا به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. نکته اینجاست که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها کمتر از رکودهای اقتصادی پیشین آمریکا کاهش خواهد یافت. اکثر آنها از رشد قوی طی فصل چهارم سال گذشته برخوردار بودند و برخی شتاب گرفتند، حتی زمانی که اقتصاد آمریکا دچار یک وقفه واقعی بود و واردات محصولات غیرنفتی کاهش داشت.

یک دلیل این است که درحالی که صادرات به آمریکا کاهش یافت، صادرات به سایر اقتصادهای نوظهور افزایش یافت. رشد صادرات چین به آمریکا در طول سال تا ماه ژانویه به ۵‌درصد (به دلار) کاهش یافت، اما صادرات به برزیل، هندوستان و روسیه تا بیش از ۶۰‌درصد افزایش داشت و صادرات به کشورهای صادرکننده نفت تا ۴۵‌درصد افزایش داشت. اکنون نیمی از صادرات چین به دیگر اقتصادهای نوظهور می‌رود.

همچنین، صادرات کره‌جنوبی به آمریکا تا ۲۰‌درصد طی سال تا ماه فوریه سقوط کرد، اما کل صادرات این کشور به دلیل تجارت با دیگر کشورهای در حال توسعه تا ۲۰‌درصد افزایش یافت.

عامل دوم اینکه در بسیاری از بازارهای نوظهور مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری طی سال ۲۰۰۷ سرعت یافت. هزینه مصرف‌کننده در این کشورها تقریبا سه‌برابر سریع‌تر از کشورهای توسعه‌یافته افزایش یافت. سرمایه‌گذاری وضع‌ بهتری دارد: بنا به اعلام موسسه اچ‌اس‌بی‌سی، هزینه سرمایه‌ واقعی در سال گذشته در اقتصادهای نوظهور در مقایسه با ۲/۱درصد در کشورهای ثروتمند تا ۱۷درصد افزایش یافت.

منتقدان می‌گویند: اغلب این سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در چین، در بخش صادرات است و بنابراین با کاهش فروش در آمریکا تضعیف خواهد شد. اما کمتر از ۱۵درصد از سرمایه‌گذاری چین مربوط به صادرات است. بیش از نیمی از آن در بخشی زیربنایی و بخش دارایی است.

تنها چین نیست که نیروگاه، جاده و راه‌آهن می‌سازد، بخش عمده دلارهای نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صرف ساخت آسمان‌خراش‌ها و فرودگاه‌های جدید می‌شود؛ بدون در نظر گرفتن پیست‌های اسکی در صحرا. مکزیک، برزیل و روسیه نیز پروژه‌های بزرگ زیربنایی را آغاز کرده‌اند که تکمیل آنها سال‌ها طول خواهد کشید.

چهار اقتصاد نوظهور بزرگ که سال گذشته دو پنجم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل دادند، کمترین وابستگی را به ایالات‌متحده آمریکا دارند: صادرات به آمریکا فقط ۸درصد از تولید ناخالص داخل چین، ۴درصد از تولید ناخالص داخلی هندوستان، ۳درصد از تولید ناخالص داخلی برزیل و یک‌درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه را تشکیل می‌دهد. بیش از ۹۵درصد از ۲/۱۱درصد رشد چین طی سال تا فصل چهارم از تقاضای داخلی ناشی شد. پیش‌بینی می‌شود رشد چین امسال به طور گسترده کاهش یابد و چین به این کاهش نیاز دارد، زیرا حتی ون‌جیا بائو نخست‌وزیر این کشور این هفته در مورد رونق بیش از حد هشدار داده، اما به اندازه ۱۰-۹درصد رونق خواهد داشت.

اقتصادهای کوچک‌تر در آسیا آسیب‌پذیرتر به نظر می‌رسند. برای مثال، صادرات مالزی به آمریکا ۲۲درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و طی سال تا ماه دسامبر صادرات به ۱۸درصد سقوط کرد. اما رشد سالانه تولید ناخالص داخلی مالزی در فصل چهارم به ۳/۷درصد افزایش یافت و علت آن هزینه مصرف‌کننده و افزایش در سرمایه‌گذاری دولت در بخش زیربنایی بود.

صادرات مکزیک به آمریکا حتی بیش از ۲۷درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در طول سال تا فصل چهارم در ۸/۳درصد ثابت مانده اما مشاغل تولیدی در حال کاهش است و وجوه ارسالی کارگران از خارج نیز در حال کاهش است. در طول سال تا ماه دسامبر، خرده‌فروشی تنها یک درصد رشد داشت. اما اقتصاد این کشور بهتر از دوران رکودهای اقتصادی پیشین آمریکا عمل می‌کند، زیرا درآمدهای نفتی بالاتر دولت را قادر کرده است سرمایه‌گذاری را نسبت به سال گذشته تا ۵۰درصد افزایش دهد.

اغلب رکودهای اقتصادی آمریکا موجب سقوط قیمت نفت و دیگر مواد خام می‌شد، اما این بار تقاضای فزاینده چین قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارد و به رونق در برزیل، روسیه و خاورمیانه دامن می‌زند. صادرات برزیل در طول سال تا ماه فوریه تا ۲۶درصد افزایش یافت. اگر قیمت‌ها بالا بماند صادرات چین به کشورهای تولیدکننده کالا تقویت خواهد شد با کاهش شدید در چین بیش از رکود اقتصادی آمریکا به آنها لطمه خواهد زد.

بررسی جدید صندوق بین‌المللی پول که توسط سیگوم آکین و آیهان کاس صورت گرفته است این عقیده را که می‌توان هم زمان جداسازی و جهانی‌سازی را داشت تایید می‌کند. آنها ۱۰۶کشور را به سه گروه کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه کم‌درآمد (که هماهنگی کمی با اقتصاد جهان دارند) تقسیم می‌کنند و سپس اندازه‌گیری می‌کنند که چگونه همبستگی بین اقتصادها در طول زمان به دلیل گسترش جریان‌های فرامرزی تغییر کرده است.

آنها متوجه شدند که رشد در میان اقتصادهای توسعه یافته و همچنین در میان اقتصادهای نوظهور هماهنگ‌تر شده است. اما در کمال تعجب، فعالیت اقتصادی در اقتصادهای نوظهور از فعالیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته‌ طی دو دهه گذشته جدا شده است. تاثیر اقتصادهای ثروتمند بر رشد اقتصادهای نوظهور به شدت کاهش یافته است. بحث رایج این است که چرخه اقتصاد باید هماهنگ‌تر شود، زیرا در دنیای جهانی شده همه شرایط یکسانی دارند. اما این امر متکی بر این تصور منسوخ است که کشورهای فقیر عمدتا به کشورهای ثروتمند صادرات دارند. در عوض، تجارت اقتصادهای نوظهور با یکدیگر به سرعت افزایش یافته است و اکنون بیش از نیمی از کل صادرات آنها را تشکیل می‌دهد. اکنون بازارهای نوظهور به عنوان یک گروه به چین بیش از ایالات متحده آمریکا صادرات دارند.

برخی معتقدند که این مساله واردات کالاهای مبانی به چین برای مونتاژ را نشان می‌دهد. کالاهای مونتاژ شده به آمریکا صادر می‌شوند و بنابراین با رشد کندتر صدمه خواهد دید. این امر درست است، اما یک بررسی که توسط مرکز تحقیقات مالی بی‌سی‌ای انجام شده است. نشان می‌دهد صادرات کشورهای آسیابی به چین به طور فزاینده از تقاضای داخلی چین ناشی می‌شود. سهم فزاینده صادرات اقتصادهای نوظهور کالاهای فروخته شده در چین است.

دلیل دیگر آنکه چرا جهانی‌سازی و جداسازی می‌توانند همزمان وجود داشته باشند این است که آزاد کردن اقتصادها نه تنها تجارت کشورهای فقیر را افزایش داده است، بلکه موجب رشد بهره‌وری و در نتیجه آن رشد درآمدهای داخلی و هزینه‌ها شده است. در سال ۲۰۰۷ تقاضای داخلی واقعی اقتصادهای نوظهور به طور متوسط تا ۸درصد رشد داشت که تقریبا چهار برابر سریع‌تر از کشورهای توسعه‌یافته بود.

رکود اقتصادی شدید در آمریکا می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر کشورهای در حال توسعه داشته باشد، اگر قیمت کالا کاهش یابد و اگر بازارهای بورس به‌طور سرسام‌آورتری سقوط کنند و مصرف‌ جهانی و اطمینان کسب و کار کاهش یابد، سقوط بیشتر ارزش دلار می‌تواند صادرات اقتصادهای نوظهور را کاهش دهد.

اما شاید برای نخستین‌بار، کشورهای در حال توسعه قادر خواهند بود از سیاست‌ پولی و مالی برای حفاظت از اقتصادهای خود به طور کامل بهره‌ ببرند. در گذشته، زمانی که این کشورها تنها وام‌گیرندگان خارجی بودند، جریان سرمایه طی رکودهای اقتصادی جهانی تمام‌ می‌شد، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی از دارایی‌های پرمخاطره اجتناب‌ می‌کردند.

این امر دولت‌ها را مجبور می‌کرد نرخ بهره را افزایش دهند و سیاست مالی را سخت‌تر کنند.

اقتصاد‌هایی که کسری خارجی بالایی دارند مثل آفریقای جنوبی، ترکیه و مجارستان هنوز آسیب‌پذیر هستند. اما اکنون اغلب اقتصادهای نوظهور مازاد حساب جاری و ذخایر خارجی بالایی دارند؛ بسیاری مازاد بودجه دارند و یا نزدیک به موازنه هستند که این امر اگر لازم باشد جای کافی برای مشوق‌های مالی باقی می‌گذارد.

احتمالا بیشترین حمایت برای جدایی از طرف خود آمریکا صورت می‌گیرد.

سودهای فصل چهارم شرکت‌های بزرگ مثل کوکاکولا، آی‌بی‌ام و دویونت بیشتر از حد انتظار بود، زیرا رشد فروش در بازارهای نوظهور کاهش شدید داخلی را جبران کرد. به بیان دیگر اجزای کسب و کار آمریکایی به ورای اقتصاد آن کشور سربرآورده است.