تهیه و تنظیم: محمدصادق جنت

برنامه سوم عمرانی و آغاز تغییرات در سازمان برنامه

عملکرد برنامه دوم اگرچه در اجرای طرح‌های برنامه در امور زیربنایی و ایجاد ظرفیت تولیدی شامل توسعه شبکه حمل‌ونقل (ریلی، هوایی، زمینی و دریایی)، صنایع، سدسازی و عمران منطقه‌ای و .... نسبتا موفق و قابل قبول بود، ولی در ایجاد رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، نتایج مورد انتظار تهیه‌کنندگان و مجریان آن را به بار نیاورد و به دلیل حجم بالای اعتبارات پروژه‌های عمرانی به تورم نیز دامن زده‌بود. ابتهاج که همواره اجرای یک برنامه را کلید شکستن دور باطل فقر و قرارگرفتن اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه اقتصادی می‌دانست، حالا با اجرای دو برنامه که یکی از آنها با مدیریت او اجرا شده بود، بهبود اقتصادی قابل لمسی ایجاد نکرده‌بود و برای بارورشدن پروژه‌های اجرا شده برنامه، احتیاج به زمان، اعتبارات بیشتر و اجرای پروژه‌های تکمیلی داشت. این وضعیت باعث تسلط دولت بر سازمان برنامه (که آن را رقیب خود در امور کشور می‌دانست) شد. دولت منوچهر اقبال (۱۳۳۹-۱۳۳۶) برای ادامه برنامه عمرانی که با مشکل کمبود اعتبارات روبه‌رو شده‌بود، با تهیه لایحه‌ای در ۲۶ بهمن ۱۳۳۷، تغییر ساختار سازمان برنامه را در دستور کار قرار داد و با تصویب لایحه دولت در مجلس، سازمان برنامه زیر نظر نخست‌وزیر قرار گرفت و مدیرعامل آن قائم‌مقام نخست‌وزیر شد. این مساله به کناره‌گیری ابتهاج که از معتقدان به استقلال سازمان بود و با شرط رعایت آن، مدیریت سازمان را پذیرفته بود، انجامید(سازمان برنامه، ۱۳۸۲، صص۱۵۰-۱۲۱). پس از استعفای ابتهاج، دولت اقبال در ۲۵ فروردین ۱۳۳۸ خسرو کمال هدایت (مهندس ساختمان و راه‌آهن از دانشگاه گان بلژیک) را به سمت وزیر مشاور و قائم‌مقام نخست‌وزیر انتخاب کرد. پس از سقوط دولت اقبال و روی کارآمدن دولت جعفر شریف امامی (۹شهریور۱۳۳۹) ابتدا رضا فلاح (دکترای تکنولوژی نفت از بیرمنگام انگلستان) برای مدت حدود یک ماه از شرکت نفت به سازمان برنامه آمد و مجددا به شرکت نفت بازگشت. پس از فلاح، احمد آرامش (تحصیلات متوسطه(دیپلم) از دبیرستان آمریکایی تهران) به سمت وزیر مشاور و قائم‌مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه انتخاب شد. آرامش که در دوره مدیرعاملی ابتهاج، عضویت هیات نظارت سازمان برنامه را داشت و با او اختلاف پیدا کرده بود، به مخالفت با ابتهاج و متهم کردن او به خیانت و انتقاد از سیاست‌های آمریکا در ایران پرداخت. آرامش به دلیل خصومت با ابتهاج و مخالفتش با سیاست‌های آمریکا در ایران، قرارداد شرکت مهندسین مشاور برنامه توسعه منطقه خوزستان (D.R.C) را لغو و ادامه یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های توسعه منطقه‌ای ایران را با مشکل روبه‌رو کرد. دشمنی آرامش با ابتهاج باعث شد که مسوولین دادگستری در تهران، ابتهاج را احضار کرده و نزدیک به یکسال در بازداشت نگاه‌داشتند. دوره مدیریت آرامش در سازمان برنامه کوتاه و تا ۵اردیبهشت ۱۳۴۰ (۶۵ روز) بیشتر طول نکشید (همان، ص ۳۳). انتصاب آرامش به مدیریت سازمان برنامه از ابتدا با مخالفت شدید کارشناسان سازمان روبه‌رو شد، به‌طوری که خداداد فرمانفرماییان، سیروس سمیعی و منوچهر گودرزی، سه معاون اقتصادی، مالی و اجتماعی سازمان تقریبا تا برکناری آرامش بر سر کار خود حاضر نشدند.

پس از روی کار آمدن دولت دکتر علی امینی در ۱۶اردیبهشت ۱۳۴۰ که سابقه و تجربه طولانی به خاطر حضورش در پروسه تهیه برنامه هفت ساله داشت، پس از یک سال تاخیر در خرداد ۱۳۴۱ محمد صفی‌اصفیا (دکترای معدن از پاریس و عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران) را که از دوره ابتهاج (سال ۱۳۳۴) در ارکان مهم سازمان برنامه حضوری موثر و چندین سال سمت معاون سازمان را داشت، به سمت وزیر مشاور و مدیر عامل سازمان برنامه انتخاب کرد. انتخابی که به‌رغم تغییر چهار دولت (امینی، علم، منصور، هویدا) حدود ۷ سال دوام آورد و منشاء تغییرات عمده‌‌ای در سازمان برنامه شد. اصفیا از ابتدای شروع مدیریتش در راس سازمان برنامه، تصمیم گرفت اصلاحاتی در ارکان سازمان برنامه و تغییراتی را در فعالیت‌های آن که به شدت درگیر کارهای اجرایی شده‌بود، ایجاد کند. تغییرات و اصلاحات مورد نظر او عبارت‌بودند از تبدیل سازمان برنامه به اتاق فکر و کمیسیون برنامه‌ریزی، واگذاری کارهای اجرایی به وزارتخانه‌ها، مرخص کردن شرکت‌های مشاور خارجی، ایجاد شرکت‌های مشاور ایرانی و تامین نیروی انسانی متخصص برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که کارهای اجرایی را انجام می‌دادند (سازمان برنامه، ۱۳۸۲،صص۱۰۵-۸۹).

پس از انتخاب اصفیا، هیات‌ دولت و مسوولین جدید سازمان برنامه تصمیم به ادامه راهکار برنامه جهت هدایت اقتصاد کشور و دستیابی به رشد اقتصادی گرفتند. به همین منظور در سال آخر برنامه دوم، تهیه برنامه دیگری در دستور کار قرار گرفت (همان). با مدیریت اصفیا، کارشناسان سازمان برنامه، برنامه سوم عمرانی ایران را در ۱۰ فصل و ۴۲ ماده برای اجرا در مدت ۵/۵ سال با این استدلال که ۷ سال دوره‌ای طولانی‌است و برنامه باید با سال مالی هماهنگی داشته باشد (اول مهر ۱۳۴۱ تا ۲۹ اسفند ۱۳۴۶) تهیه کردند. لایحه برنامه عمرانی سازمان برنامه در ۱۵‌ شهریور سال ۱۳۴۱ به تصویب هیات‌ دولت رسید. اصفیا با عجله برنامه سوم را از اول مهرماه ۱۳۴۱ بدون آنکه به تصویب مجلسین برسد و به قانون تبدیل شود، به اجرا گذاشت (سازمان برنامه، ۱۳۴۱). لایحه برنامه در سال ۱۳۴۲ تقدیم مجلس شد و با تاخیر زیاد در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ (سال آخر برنامه) و با ایجاد چند تغییر ازجمله حدود دو برابر کردن اعتبارات برنامه در ۱۰ فصل و ۳۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. برنامه سوم، اولین برنامه منسجم دارای هدف رشد‌اقتصادی ایران است و می‌توان آن ‌را یک برنامه توسعه اقتصادی نامید. الگوی برنامه سوم، برنامه‌ریزی جامع، استراتژی برنامه، جاِیگزینی واردات با حمایت از صنایع داخلی، هدف رشد سالانه برنامه ۶درصد در‌سال انتخاب شده‌ است (سازمان برنامه، ۱۳۴۳،ص۲).

فصل سوم برنامه سوم به تشریح ساختار جدید و وظایف سازمان برنامه اختصاص یافته است. بر‌اساس مواد این فصل برنامه، سازمان برنامه همانند برنامه دوم مسوول نظارت بر اجرای برنامه سوم، مسوول تهیه برنامه چهارم، شش ماه قبل از اتمام برنامه سوم شد. سازمان برنامه که براساس طراحی برنامه اول و دوم زیر نظر مدیر عامل و به طور مستقل فعالیت می‌کرد، بر‌اساس لایحه برنامه سوم، زیر نظر نخست‌وزیر قرار گرفت و مدیر عامل آن از طرف ایشان انتخاب می‌شد و در برابر ایشان مسوول بود و تشکیلات و ارکان و حدود وظایف و اختیارات سازمان برنامه تغییر و توسعه پیدا می‌کرد. در ساختار جدید، سازمان برنامه دارای چهار رکن شد که عبارتند از (اقتداری، ۱۳۵۵، صص ۱۴۰-۱۳۶):

* هیات‌ عالی برنامه که ریاست آن با نخست‌وزیر بود و اعضای آن وزیر دارایی، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و سه نفر از کارشناسان خبره و مطلع به پیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه و تایید هیات‌ وزیران برای مدت برنامه بود.

* مدیر‌عامل توسط نخست‌وزیر انتخاب شده و در برابر ایشان مسوول بود.

* هیات‌ عامل برنامه که ریاست آن مدیرعامل سازمان برنامه و اعضای آن چهار نفر کارشناس خبره بودند که با پیشنهاد مدیر‌عامل و تایید هیات‌‌وزیران انتخاب می‌شد.

* هیات‌ حسابرسی برنامه که با انتخاب سه نفر حسابرسان خبره از لیست پیشنهادی هیات‌ دولت توسط مجلسین تشکیل می‌شد.