خبرگزاری مهر گزارش داد: هیات وزیران در روزهای اخیر؛ در فاصله ۷ ماه تا پایان کار دولت دهم؛ مصوبه‌ای را گذراند که طبق آن اختیار استخدام ۱۵۰۰ نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رییس‌جمهور داده می‌شود. بر اساس این گزارش، در تصویب نامه هیات وزیران که خطاب به نهاد ریاست‌جمهوری - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ابلاغ شده، آمده است: ۱- معاون اجرایی رییس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به‌عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسوولیت‌های موضوع اصل یکصد و بیست‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اعمال اختیارات رییس‌جمهور و هیات وزیران در امور اداری و استخدامی نهاد ریاست‌جمهوری و حوزه معاون اول و سایر معاونت‌های مستقر در نهاد ریاست‌جمهوری و دفتر هیات دولت و سایر واحدهای وابسته و تابعه و واحدهای مندرج در ذیل ردیف بودجه‌های سنواتی نهاد ریاست جمهوری موضوع قوانین و مقررات تعیین می‌گردد.

۲- نماینده ویژه رییس‌جمهور موضوع بند (۱) این تصویب نامه راسا بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد تایید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ نسبت به همه موارد موضوع بند (۱) این تصویب نامه از جمله نسبت به تبدیل وضعیت و به‌کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام نموده و شماره مستخدم را نیز راسا اختصاص دهد.

۳- برای اجرای این تصویب نامه تعداد ۱۵۰۰ شماره مستخدم در اختیار نماینده ویژه رییس‌جمهور موضوع بند (۱) این تصویب نامه قرار می‌گیرد تا راسا به افراد اختصاص دهد.

۴- نماینده ویژه رییس‌جمهور موضوع بند (۱) این تصویب نامه می‌تواند راسا پس از برگزاری امتحان یا مصاحبه‌ای که از بین کارکنان قراردادی نهاد ریاست‌جمهوری مستقیما و به تشخیص و توسط نهاد یاد شده صورت می‌پذیرد، تا سقف ۱۵۰۰ نفر را حسب امور تشخیص خود استخدام پیمانی یا رسمی نماید.

۵- کلیه آزمون‌های به عمل آمده قبل از این تصویب نامه به‌ویژه آزمون به عمل آمده در سال ۱۳۹۰ نیز به تشخیص نماینده ویژه رییس‌جمهور موضوع بند (۱) این تصویب نامه برای به‌کارگیری و جذب و استخدام و تبدیل وضعیت در نهاد ریاست‌جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه کفایت می‌کند و نیاز به آزمون مجدد ندارد.

۶- به‌کارگیری و جذب و استخدام افراد از میان افراد و موضوع این تصویب نامه و کارکنان نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه و یا سایر افرادی که هیچ‌گونه همکاری و قراردادی با نهاد ریاست‌جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه ندارد، برای پست‌های حاکمیتی، حساس یا کلیدی یا مدیریتی با تشخیص نماینده ویژه رییس‌جمهور موضوع بند(۱) این تصویب نامه بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موفقیت یا تایید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی راسا توسط نهاد ریاست‌جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه صورت می‌پذیرد.

۷- کلیه پست‌های موجود نهاد ریاست‌جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه آن به‌عنوان سقف پست‌های موضوع بند (الف) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌گردد. افزایش تعداد پست‌ها به تشخیص نماینده ویژه رییس‌جمهور موضوع بند (۱) این تصویب نامه مجاز است و تایید وی به منزله تعیین سقف موضوع بند (الف) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌گردد.

۸- انعقاد قرارداد معین با افراد با تشخیص نماینده ویژه رییس‌جمهور موضوع بند (۱) این تصویب نامه در نهاد ریاست‌جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه علاوه بر سقف مندرج در تبصره (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ه) ماده (۵۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای غیر پست‌های سازمانی مجاز است.

۹- نامه شماره ۴۸۰۹۳.۶۴۵۰۲ مورخ ۶/۴/۱۳۹۱ دفتر هیات دولت لغو می‌گردد.

۱۰- تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی یا رسمی بدون هیچ شرطی برای پست‌های کلیدی یا حساس یا مدیریتی یا حاکمیتی در نهاد ریاست‌جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه با تشخیص نماینده ویژه رییس‌جمهور موضوع بند (۱) این تصویب نامه مجاز است.