دلارهای نفتی چگونه هزینه شد؟

عکس: حمید جانی‌پور

دنیای اقتصاد، زهرا واعظ: دلارهای نفتی در کجا هزینه شد؟ این سوالی بود که درنخستین جلسه مطبوعاتی سخنگوی دولت در سال جدید مطرح شد و غلامحسین الهام در پاسخ به دنیای اقتصاد ارائه هرگونه آمار و گزارشات اقتصادی نادرست در چنین شرایطی را دور از ذهن ندانست. آماری که بر مبنای آن دولت از برنامه چهارم تخلف کرده و نیز موارد هزینه کرد دلارهای نفتی بر اساس آن به درستی مشخص نیست.

سخنگوی دولت نهم دیروز ضمن رد هر گونه تخلف از قانون برنامه چهارم توسعه تاکید کرد چنانچه بودجه خارج از برنامه باشد، اشکال آن متوجه اجرا نیست، چراکه قانون برنامه و قانون بودجه دو قانون عادی هستند و مسیری که نظارت می‌کند مسیر قانونگذاری است و اگر خلاف قانون است، نباید در بودجه‌ای که مورد تصویب قرار می‌گیرد، بیاید.

وی درخصوص هزینه کرد دلارهای نفتی تاکید کرد چنانچه گشتی در کشور بزنید، می‌بینید که این پول‌ها (دلارهای نفتی) روی زمین است و کار عمرانی در کشور به چند برابر افزایش یافته است. به گفته الهام، هر آنچه که دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده با اجازه مجلس بوده و حتی یک ریال یا دلار هم از حساب ذخیره ارزی بدون مصوبه قانونی نمی‌توان برداشت کرد.

وی در پاسخ به دنیای اقتصاد که پرسید آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۷۱‌درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت تا آذر ماه ۸۷، در بودجه عمومی قرار داده شده و تنها ۷/۱درصد از این میزان به حساب ذخیره ارزی رفته است، در حالی که با توجه به اهداف برنامه چهارم بایستی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی صفر می‌شد، اما طبق این آمار ۶۲‌درصد افزایش پیدا کرده است و این مغایر با اهداف برنامه چهارم تلقی می‌شود. ضمن آنکه سوال اساسی که مطرح است اینکه این درآمدها صرف چه اموری شده است، برخی معتقدند که این درآمدها صرف واردات بی‌رویه کالا و یا توزیع شده است؟ سخنگوی دولت در پاسخ گفت: خیلی دور از ذهن نیست که در این شرایط آمار و گزارشات نادرست و تحلیل‌های نادرستی از این آمار عرضه شود، من یک‌بار به صورت تفصیلی میزان مصارف درآمدهای نفتی را در بودجه عمومی توضیح دادم. در این ارتباط توجه به چند نکته ضروری است؛ حفظ قانون برنامه در کارکرد بودجه مساله‌ای است که از طریق قانونگذاری قابل‌انجام است و باید توجه داشت که قانون برنامه و قانون بودجه دو قانون عادی هستند و مسیری که نظارت می‌کند مسیر قانونگذاری است و اگر خلاف قانون است، نباید در بودجه‌ای که مورد تصویب قرار بگیرد، بیاید.

وی ادامه داد: نظارت در بودجه سال گذشته پررنگ‌تر شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این عرصه شد و قانون بودجه سال گذشته با دو حوزه نظارت برنامه‌ای مجلس و نظارت سیاست‌ها از سوی مجمع نهایی شد. به این ترتیب مدیریت تشخیص و جلوگیری از انحراف از برنامه از مسیر تصویب قانون بوده و مقررات و کارکرد دولت بر مبنای قانون بودجه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه خروجی بودجه مجموعه‌ای از نظارت‌هایی است که روی آن نهایی شده است، تصریح کرد: در واقع دولت قانون بودجه‌ای که مورد تصویب قرار گرفته و از مسیر قانونگذاری عبور کرده است را اجرا می‌کند. من در جلسات متعددی

کاهش رشد وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه عمومی را توضیح داده‌ام و مسیر دولت در ارائه لوایح بودجه کاهش وابستگی به نفت است.

سخنگوی دولت ادامه داد: میزان آن‌چه که دولت باید از درآمدهای نفتی مصرف کند در قانون بودجه مشخص می‌شود و مابقی درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی می‌رود و هر نوع برداشت از حساب ذخیره ارزی منطبق با قانون است و در مواردی با متمم بودجه که مجلس آن را تصویب کرده یا طرح‌هایی که بعضا خود مجلس تصویب کرده از این حساب استفاده شده است و میزان استفاده از این‌ها مشخص است و یک ریال و یک دلار از حساب ذخیره ارزی را نمی‌توان بدون مصوب قانونی برداشت کرد.

افزایش فعالیت‌های عمرانی

الهام در پاسخ به این سوال که مابقی درآمدها در کجا صرف شده است؟ گفت: این پول‌ها روی زمین است. این پول‌ها صرف کارهای عمرانی شده است. شما می‌بینید که در کشور کارهای عمرانی چند برابر شده و این نشان از مصرف درآمدهای کشور در این زمینه دارد. شما گشتی در کشور به خصوص در مورد زیر ساخت‌ها بزنید؛ مشاهده خواهید کرد این پول‌ها در کجا خرج شده است. بسیاری از این پول‌ها صرف امور زیر ساختی در کشور شده است و ما نتایج آن را نیز در کشور مشاهده می‌کنید.

وی با تاکیدبر اینکه بخشی از درآمدهای نفتی صرف زیرساخت‌ها و بخشی دیگر صرف خدمات عمومی و بخشی نیز به حقوق و مزایای کارکنان دولت اختصاص می‌یابد و در دولت نهم در هر سه حوزه افزایش صورت گرفته، در واکنش به کسانی که مدعی صرف درآمدهای نفتی برای واردات میوه در سال‌های اخیر شده‌اند، اینگونه پاسخ داد: واردات و صادرات کار بخش خصوصی است و بودجه عمومی به این بخش پرداخت نمی‌شود، بلکه نظام بانکی خدمات خود را به صورت تسهیلات در اختیار این بخش قرار می‌دهد.

«بخشی از حساب ذخیره ارزی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و دولت نیز در این زمینه اقدامات حمایتی صورت داده که در نتیجه این کار واردات کاهش و صادرات افزایش یافته و تراز تجارت خارجی در حال توازن است.»

وی در پاسخ به اینکه شما در صحبت‌های خود گفتید بودجه با نظارت نهادهای نظارتی خرج شده است در صورتی که در گزارش تفریغ دیوان محاسبات در سال ۸۵، ۸۶ گفته شده است که دولت در مواردی دچار تخلف شده است؟ سخنگوی دولت با بیان اینکه «این دو موضوع جدا از هم است» در ارائه توضیحاتی در این زمینه و مسیر حقوقی آن گفت: اینکه دولت متهم می‌شود که از مسیر برنامه و چشم‌انداز خارج شده است با توجه به روند حقوقی و از منظر حقوقی درست نیست. برنامه با چشم‌انداز و بودجه با برنامه دارای انطباق پلکانی است و اینکه بودجه خارج از برنامه باشد، اشکال آن متوجه اجرا نیست.