داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق اقتصاد دردولت نهم تاکید کرد: وجود یارانه در اقتصاد کشور به منزله علامت ورود ممنوع برای حضور بخش خصوصی است. چراکه طبعا بخش خصوصی در جایی وارد می‌شود که دخالت دولت در قیمت‌گذاری وجود نداشته باشد. وی در عین حال گفت که خصوصی‌سازی بدون آزاد‌سازی قیمت‌ها امکان تحقق ندارد. وی در گفت‌وگو با سایت «ادیا» در خصوص کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران با وجود الزام به رعایت قیمت‌های دستوری زیر قیمت بازار تصریح کرد: یکی از موارد مطرح شده در اصل ۴۴ این است که دولت همزمان با واگذاری‌ها خود را از حیطه دخالت در کنترل قیمت‌ها بیرون بکشد. البته درجاهایی ممکن است دولت مجبور باشد که سیاست‌های یارانه ای خود را دنبال کند. راه‌حلی که برای این موضوع در نظر گرفته شده است این است که دولت به صورت تضمینی و با نرخ آزاد محصولات نهایی بخش خصوصی را خریداری کند و سپس با قیمت یارانه‌ای توزیع کند.

دانش‌جعفری اضافه کرد: این امکان هم وجود دارد که بخش خصوصی محصول خود را با نرخ دولتی به مردم واگذار کند و مابه التفاوت آن را دولت بپردازد، ولی به دلیل احتمال شکل‌گیری بازارهای فرعی و رونق واسطه‌گری زیاد، به‌ویژه شکل‌گیری قاچاق توصیه نمی‌شود.

وی درخصوص نگاه دولت به خصوصی‌سازی گفت: نگاه دولت به یارانه و خصوصی‌سازی به ویژه در بخش نفت در دوره‌های مختلف متفاوت بوده که نمونه آن مقاومت برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی در مقطع بودجه ۸۶ و ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مقطع دیگر یعنی سال ۸۷ است.

وی درباره اینکه گفته می‌شود هدفمندکردن یارانه‌ها پوششی برای کسری بودجه است، تصریح کرد: پاسخ این سوال را باید در چگونگی مصرف منابع حاصل از آزادسازی جست‌وجو نمود. اینکه مازاد منابع دولتی حاصل از حذف یارانه‌ها چگونه خرج شود و این که آیا این منابع به بخش خصوصی تزریق می‌شود یا صرف افزایش هزینه‌های دولت می‌شود، می‌تواند جواب شما را مشخص کند. در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بر این بوده که ۶۰‌درصد از آن به مردم، ۱۵‌درصد به بنگاه‌های اقتصادی و ۲۵‌درصد از آن به دولت برسد. به نظر می‌رسد سهم بنگاه‌ها باید افزایش یابد و سهم مصرف خصوصی و همچنین هزینه‌های دولتی نیز کاهش یابد.

اینکه چه اتفاقی افتاد که دولتی که در سال ۸۶ بعد از تصویب بودجه در مجلس در مخالفت با افزایش قیمت ۱۴ مورد حامل‌های انرژی اقداماتی را انجام داد و همین دولت در سال ۸۷ به این نتیجه می‌رسد که راهی به جز آزادسازی قیمت انرژی ندارد، دلیل آن را باید در تغییر نگاه اقتصادی دولت جست‌وجو کرد. البته مساله کسری بودجه هم در این تغییر نگاه نقش داشته است.

وی درباره اینکه آیا هیچ نگرش سیاسی در زمینه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح نبوده است، گفت: ممکن است این طرح کاربردهای سیاسی هم داشته باشد، اما ماهیت این طرح بالا بردن حجم و ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.گفته می‌شود که یارانه انرژی در ایران حدود ۲۵‌درصد از تولید ناخالص داخلی است که رقم بزرگی است. بنابراین اگر بتوان این مقدار عظیم یارانه‌های انرژی را سروسامان داد، منافع زیادی در آن وجود دارد. سامان دادن یارانه به معنی کم کردن آن نیست بلکه این مقدار یارانه حامل‌های انرژی می‌تواند به نیازهای ضروری دیگر نیز تبدیل شود. دانش‌جعفری افزود: هرجا بخواهیم بخش خصوصی شکل بگیرد، باید کنترل قیمت دولتی برچیده شود و یارانه‌ها معمولا مشوق حضور بخش خصوصی در اقتصاد نیستند. شاید به همین دلیل باشد که در زمینه انرژی چون همواره بحث پرداخت یارانه مطرح بوده است، بخش خصوصی نتوانسته فعال عمل کند. در مجموع بهبود فضای کسب‌وکار خصوصی بسیار مهم است. به همین دلیل تنها نباید روی بخش انرژی متمرکز شد و آزادسازی باید در همه زمینه‌ها باشد.