راه بازگشت به انضباط مالی

عکس: دنیای اقتصاد / آکو سالمی

دنیای اقتصاد- طهماسب مظاهری، رییس سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری - تحلیلی «آینده» به ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت پرداخت‌. وی در این گفت‌وگو به ارتباط تنگاتنگ رشد نقدینگی و نرخ تورم اشاره کرده و گفته روشن است که بی‌انضباطی در سیاست‌های مالی و پولی عامل اصلی افزایش نقدینگی است. سیاست‌های مالی، در بودجه دولت و هزینه‌های آن منعکس می‌شود و سیاست‌های پولی در قالب اعتبارات بانکی جلوه‌گر می‌شود. از این دو دریچه و با این دو اهرم است که می‌توان مجموعه‌ای از سیاست‌های منضبط مالی و پولی را اتخاذ کرد.

به عقیده مظاهری، خوشبختانه حاصل مجموعه مباحثی که در این مدت مطرح شد، موجب شد همه به این اتفاق نظر برسند که نقدینگی و تورم با هم رابطه دارند، تورم و سود بانکی با هم مرتبط‌اند و دیگر این رابطه نفی نمی‌شود.

وی درباره سهم رشد نقدینگی در تورم و اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بانک مرکزی گفت: نقدینگی مثل خون در بدن یا آب یک مزرعه است که می‌تواند مایه حیات اقتصادی باشد و البته حد متناسبی را باید برای آن در نظر گرفت تا در دامنه نوسان و انعطاف طبیعی و قابل توجیه منظور شود. نقدینگی با این پدیده قابل مقایسه است و باید متناسب با حجم اقتصاد و گردش پول در واحدهای تولیدی و اقتصادی به جریان بیفتد. وقتی اقتصاد رشد می‌کند، طبیعتا باید رشد نقدینگی متناسبی نیز وجود داشته باشد. همچنین اقتصادی که مواجه با شرایط تورمی است، با ملاحظه کاهش ارزش پول ناشی از تورم، رقم نقدینگی بزرگتری را مطالبه می‌کند تا بتواند همان حجم کالا و خدمات را تولید کند. اگر به این خطا دچار شویم که تاثیر رشد اقتصادی را روی میزان نقدینگی مورد نیاز لحاظ نکنیم و برای اصلاح و انگیزه‌مند کردن فعالان اقتصادی تدبیری نداشته باشیم و فکر کنیم که در غیاب یک سیاست اقتصادی متقن و قابل اعتماد برای مردم صرفا با تزریق نقدینگی و افزایش حجم پول (به تعبیر رایج در افواه عموم چاپ پول) می‌توان محیطی امن و بدون تنش و بدون نگرانی از تصمیمات خلق‌الساعه دولت فراهم کرد و تولید را به راه انداخت، بی‌شک دچار دو خطای بزرگ شده‌ایم: اول اینکه از فعالیت‌هایی که موجد انگیزه تلاش اقتصادی بیشتر مردم است غفلت کرده‌ایم و این فرصت‌ها را از دست داده‌ایم، دوم اینکه با تزریق پول بیشتر از حد مطلوب، سیلی را در بستر تولید کشور به راه می‌اندازیم که همان تولید موجود را هم دچار صدمه می‌کند. از همه بدتر اینکه در کنار این غفلت از تنظیم فضای کسب و کار و همراه با خطای چاپ پول بیش از حد و رشد پایه پولی و راه‌اندازی سیل نقدینگی، به ورطه خطای سومی هم می‌افتیم و آن اینکه فکر کنیم دولت باید درباره تک‌تک فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کند و به نوعی آنها را اداره کند‌. آنچه شروع شده بود و در حال اتفاق افتادن بود در چارچوب این پدیده سه‌گانه بود. فضای کسب و کار و محیط اقتصادی کشور آرامش خود را از دست می‌داد. نسخه‌هایی نوشته می‌شد که تشدیدکننده نگرانی فعالان اقتصادی بود. وقتی بورس به عنوان نمونه دچار مشکل کاهش قیمت سهام می‌شد این نسخه را ارائه می‌کردند که اگر دو نفر را در بورس اعدام کنیم، مساله شاخص حل می‌شود. نمی‌خواهم بگویم که اگر خطایی در بورس اتفاق افتد نباید برخورد شود اما این نسخه که از طرف مقامی مسوول ارائه شده بود هم راه چاره و حلال مشکل نبود و نیست و بلکه تشدید‌کننده بی‌اعتمادی است. نامطمئن کردن فضای اقتصادی با حضور روزافزون دولت در تصدی بنگاه‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های اجرایی آنها امری رایج شده بود و در کنار همه اینها جریان نامبارکی، سیلی از نقدینگی با انتشار بی‌حساب و بدون کنترل پول و چاپ اسکناس یا شبه‌اسکناس به کالبد اقتصاد تزریق می‌نمود و نادانسته مردم و کشور را به سراشیبی یک بحران و پرتگاه عظیم اقتصادی گسیل می‌داشت.

وی اضافه کرد‌: راه‌حلی که باید در پیش بگیریم این بود که این سیل را به جریانی متعادل در خدمت رشد اقتصادی تبدیل کنیم که البته انجام شد. اگر این اقدامات متعادل‌کننده انجام نمی‌شد در ابتدای سال جاری نقدینگی به رقمی حدود ۳۲۰‌هزار میلیارد تومان می‌رسید. این مبلغ در اواخر سال ۸۶ نزدیک به ۱۳۰‌هزار میلیارد تومان بود که ما اثر آن را دیدیم‌. روشن است که بی‌انضباطی در سیاست‌های مالی و پولی عامل اصلی افزایش نقدینگی است. سیاست‌های مالی، در بودجه دولت و هزینه‌های آن منعکس می‌شود و سیاست‌های پولی در قالب اعتبارات بانکی جلوه‌گر می‌شود. از این دو دریچه و با این دو اهرم است که می‌توان مجموعه‌ای از سیاست‌های منضبط مالی و پولی اتخاذ کرد. خوشبختانه حاصل مجموعه مباحثی که در این مدت در دولت و از طریق رسانه‌ها و با پیگیری و تکرار مطالب و توضیحات دانشگاهیان و اقتصاددانان در جامعه مطرح شد، موجب شد همه به این اتفاق نظر برسند که نقدینگی و تورم با هم رابطه دارند، تورم و سود بانکی با هم مرتبط‌اند و دیگر این رابطه نفی نمی‌شود. این خود یک توفیق و پیشرفت است که حاصل شده و یک گام رو به جلو است. حیف بود که این مقدار وقت کشور را صرف رسیدن به این مساله پایه‌ای و بدیهی کنیم، ولی باز هم جای شکر و سپاس و خوشحالی دارد که تلاش‌ها بالاخره در این حد موثر واقع شد.

وی افزود: اکنون با توافق جمعی که در خصوص این اصل صورت گرفته، باید به این بیندیشیم که راه‌حل‌های مناسب برای تعیین حد متعادل این دو پارامتر و ساز و کار تعامل آنها را پیدا کرده و مدیریت کنیم. توافقی که صورت گرفته و اعلام شده، دستاورد خوبی بود اگر چه دیرهنگام و گران و پرهزینه. اما باید قدر آن را بدانیم و از این تجارب استفاده کنیم. مظاهری در ادامه خاطرنشان کرد: بالاخص در این شرایط که طرح تحول اقتصادی را برای اجرا در پیش داریم و همزمان با یک شرایط خاص بین‌المللی مواجه‌ایم، بحران اقتصادی در همه جای جهان نفوذ کرده و تسری پیدا می‌کند. البته شکل و میزان تاثیر در هر بخش اقتصادی و در هر کشور متفاوت است. ما هم به عنوان یک عضو از جامعه جهانی هستیم و نمی‌توانیم خود را جدا ببینیم. قاعدتا اولین اقدام ارزیابی نوع تاثیر این بحران روی کشور و یافتن راه‌های کنترل و تنظیم و مهار آن است. در این راه تنظیم نقدینگی یکی از مهمترین اهرم‌ها است. همچنین اصلاح فضای کسب و کار و پا پس کشیدن به معنی واقعی از تصدی‌گری اقتصادی دو اهرم دیگری است که باید به آن عنایت و توجه جدی شود.

رییس سابق بانک مرکزی درباره علل ناهماهنگی در کابینه گفت‌: مباحث اقتصادی و مسائل مربوطه که یک دولت با آن مواجه است پدیدهای چند وجهی است به همین دلیل وقتی در یک دولت با حدود ۲۰ تا ۳۰ عضو تصمیم‌گیر در روزها و شرایط مختلف، جنبه‌های متعدد آن پدیده را مورد بررسی قرار می‌دهند، طبیعی است که نظرات و راه‌حل‌های مختلفی مطرح شود.وی افزود: مهم این است که این نظرات مختلف در درون دولت را طبیعی بدانیم و با بهره‌گیری از ساختارهای تصمیم‌‌گیری مناسب و استفاده از روش‌های علمی و مبانی قابل‌اتکا راه‌حل‌های صحیح و معقول به‌دست آوریم که بدون شک اخذ نظر از صاحب‌نظران و اندیشمندان خارج از دولت و نیز نظرخواهی از عموم مردم از جمله اجزا و ارکان این چنین نظام تصمیم‌گیری است، اما وقتی تصمیمی در دولت گرفته شد همه اجزای دولت باید آن را بپذیرند و در انعکاس مسائل اختلافی داخل دولت به سطح جامعه مراقبت کنند و به نوعی مباحث را مطرح کنند که مجموعه‌ای یکدست، هماهنگ و همدل را جلوه‌گر کند. یافتن این خط مرزی و مدیریت آن، کاری ظریف و حساس و از وظایف رییس دولت است. رعایت این حدود موجب می‌شود که هم نظرخواهی عمومی در تصمیم‌گیری‌ها حاصل شود و از دانش عمومی مردم بهره‌گیری شود و هم مجربین و کاردانان امکان کمک فکری به دولت بیابند و هم در جلسات داخلی دولت فرصت بحث و بررسی کافی فراهم شود و در نهایت تصمیمی از سر تدبیر و منطق و منطبق با نیاز اتخاذ شود‌.

مظاهری خاطرنشان کرد‌: به نظر می‌رسد اگر یکی از اعضای مجموعه، این اصول را رعایت نکند سایر اعضا نباید در مقام تقابل و پاسخگویی برآیند. رییس دولت باید این توان و عزم را داشته باشد که با روشی معقول و منطقی از کشاندن اختلاف نظرهای درون دولت به داخل جامعه و بی‌اعتماد کردن وجهه دولت نزد افکار عمومی جلوگیری نماید.

وی درباره اداره کشور بدون درآمد نفتی یا نفت ۵دلاری گفت: ابتدا باید مفهوم «اداره» را تبیین کنیم و به تعریف مشترکی از این کلمه برسیم. ما در حال حاضر تجربه مطلوبی از اداره کشور با نفت ۱۲۰‌دلاری نداریم. باید ببینیم برای اداره کشور با نفت ۵‌دلاری برنامه و سیاست و استراتژی مورد نظر ایشان چیست. البته این حرف در کل درست است که دولت‌ها و کشورهای صادرکننده نفت در دوران پایین آمدن قیمت نفت، تصمیمات و سیاست‌های درست‌تری اتخاذ کرده‌اند. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که دولت در شرایط پایین بودن قیمت نفت، تصمیمات متین‌تر و صحیح‌تری اتخاذ کند.

مظاهری ادامه داد: نمونه این جهت‌گیری بهتر را در چند روز اخیر شاهد بودیم که دولت به لزوم بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی توجه کرد و همایشی در کیش برقرار نمود و تمام ارکان اصلی دولت در این همایش‌، یک‌صدا و البته با ادبیات متفاوت سرمایه‌گذاری خارجی را حمایت کردند و نقش آن را در تامین نیروی انسانی، سرمایه پولی، سهم بازار و دانش فنی مورد تاکید و توجه قرار دادند. باید ببینیم چه نتیجه عملی از آن همایش حاصل می‌شود و مسوولان مربوطه به چه شکلی آن مباحث و قول و قرارهای مطروحه در همایش کیش را به اجرا در می‌آورند. توفیق در اجرای چنین کاری نیازمند ایجاد هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مختلف است.