سیاست‌های جدید دولت در حوزه کسب‌و‌کار

نخستین همایش بررسی دستاوردهای پروژه بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور با حضور جمعی از مقامات کشوری و با غیبت وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد و معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی شاخص‌های کسب‌و‌کار را اخذ مجوزها، اشتغال، ثبت و انتقال اموال، اخذ اعتبارات، حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و لازم‌الاجرا شدن قراردادها دانست و اعلام کرد که فاز دوم بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور از امروز آغاز شده و این فاز جهشی بزرگ برای بهبود این فضا در کشور خواهد بود؛

بهروز علی‌شیری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، در رابطه با تحولات اساسی و مورد نیاز نهادهای دولتی گفت: تحولی مطابق با انقلاب نهادی در کشور در حال وقوع است که این به مثابه گذر از اقتصاد دولتی به خصوصی است.

علی‌شیری با تاکید بر اینکه باید به انقلاب‌های نگرشی و رفتاری در میان کارگزاران نهادهای دولتی توجه کرد، گفت: بدون این انقلاب‌ها نمی‌توان منتظر بود که سیاست‌های بالادستی نظام در قالب سند چشم‌انداز بیست ساله تحقق پیدا کند.

علیشیری در تعریف فضای کسب‌و‌کار گفت: این تعریف یعنی اینکه یک فعالیت اقتصادی به چه نحوی شروع می‌شود و چگونه می‌توان با شفافیت زیاد و پیچیدگی کم، فعالیتی را آغاز کرد.

علیشیری ماموریت فضای کسب‌و‌کار را اینگونه عنوان کرد که این امر باید محدودیت‌ها، موانع و گلوگاه‌های موجود در قوانین و مقررات را شناسایی کند و تصویری واضح از محیط اقتصادی کشور برای بخش‌های خصوصی ارائه کند.

معاون وزیر اقتصاد هدف نهایی بازنگری در قانون کسب‌و‌کار را رتبه‌بندی اقتصاد کشور براساس شاخص‌های مشخص شده عنوان کرد که برای ارائه پیشنهادها در زمینه اعمال اصلاحات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رییس سازمان سرمایه‌گذاری در این جلسه گفت که باید رتبه سه رقمی ایران را در فضای کسب و کار به دو رقم کاهش دهیم و تمام هدف‌گذاری‌ها در این راستا صورت گرفته است و دستگاه‌ها باید تا ۴۵ روز آینده یافته‌های ناشی از تکمیل پرسش‌نامه‌های توزیع شده را در زمینه کسب و کار در اختیار سازمان‌ها قرار دهند.

علیشیری به نظارت رییس‌جمهور بر شاخص‌ها اشاره کرد و گفت: آقای احمدی‌نژاد نظارت مستقیمی بر بهبود فضای کسب و کار دارند و هر دو هفته یک بار گزارش عملکرد این فضا را به اطلاع وی می‌رسانیم، زیرا هدف به این است که با کاهش هزینه‌ها بر زمان، رتبه کسب‌وکار را در کشور بهبود دهیم.

معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه در این جلسه با اعلام خبر تدوین آیین دادرسی تجاری در قوه قضائیه، از تدارک تشکیل دادگاه‌های تجاری در این آیین‌نامه به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور خبر داد.

علیرضا جمشیدی در زمینه اقدامات انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار از ایجاد سه رشته جدید در این زمینه در دانشکده علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد

خبر داد.

وی همچنین از راه‌اندازی نرم‌افزار نوین مدیریت نظام قضایی خبر داد و گفت: بیش از ۴هزار شعبه قوه قضائیه به این نرم‌افزار مجهز شده‌اند و در حال حاضر مشغول آموزش قضات و آشنایی آنها با این سیستم هستیم که همزمان با راه‌اندازی این سیستم، اقدام به جمع‌آوری دفاتر سنتی دادگاه‌ها کرده‌ایم و این امکان نیز فراهم است که نظارت آن‌لاین و مستقیم بر پرونده‌ها داشته باشیم و همچنین استفاده از این نرم‌افزار ارجاع الکترونیکی دادخواست‌ها را نیز فراهم می‌کند.

جمشیدی در ادامه این مطلب گفت: اجرای این سیستم با مقاومت‌هایی نیز روبه‌رو بوده است؛ زیرا جرات کار کردن با این نرم‌افزارها در میان قضات هنوز ایجاد نشده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه سرعت و دسترسی مکانی دو شاخص مهم دستیابی به عدالت است، گفت که نظام قضایی ما باید نظام مدیریتی خود را به گونه‌ای تدوین کند که به مدیریت پرونده، دادگاه، مجتمع قضایی و قوه قضائیه اشراف کامل داشته باشد که این مساله در دو دهه اخیر به درستی صورت گرفته است. مدیر کل تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه همچنین در این همایش از جمله تحولات ایجاد شده در قوه سیستم قضایی کشور در راستای حمایت از بخش خصوصی، حضور هیات منصفه اقتصادی در دادگاه‌های تجاری، آموزش قضات و برگزاری دوره‌های آموزش مکاتبه‌ای و کارگاهی، استانداردسازی زمان رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش هزینه مبادله در سرمایه‌گذاری را از اقدامات قوه قضائیه به منظور حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران عنوان کرد.

غلامعلی صدقی در ادامه گفت: قوه قضائیه همگام با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تغییراتی در ساختار خود ایجاد کرده و قصد دارد افکار قضات را با سیاست‌های این اصل همگون کند که تمامی این اقدامات به نفع مردم و بخش خصوصی صورت می‌گیرد و افراد می‌توانند حقوق خود را در مقابل بخش دولتی در این راستا به دست آورند.