هاشمی‌‌‌‌رفسنجانی درباره اختیارات نظارتی مجمع تشخیص سخن می‌گوید
۳۳مانع مقابل سند چشم‌انداز
دنیای اقتصاد – اکبر هاشمی‌‌‌‌رفسنجانی از تغییرات اختیار نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص وظیفه نظارت بر سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور از اوایل دولت محمود احمدی‌نژاد خبر داد و گفت: مجمع طبق قانون آمادگی دارد تا وظیفه نظارتی خود را از سر بگیرد و مجمع بر اساس تعیین شاخص‌ها و الزامات و آیین‌نامه‌هایی که تهیه کرده است نظارت را به طور جد دنبال می‌نماید.
مجمع تشخیص آمادگی دارد تا وظیفه نظارتی خود را بر اسناد توسعه‌ای کشور به صورت جدی دنبال نماید
دنیای اقتصاد - اکبر هاشمی‌‌‌‌رفسنجانی از تغییرات اختیار نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص وظیفه نظارت بر سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور از اوایل دولت محمود احمدی‌نژاد خبر داد و گفت: مجمع طبق قانون آمادگی دارد تا وظیفه نظارتی خود را از سر بگیرد و مجمع بر اساس تعیین شاخص‌ها و الزامات و آیین‌نامه‌هایی که تهیه کرده است نظارت را به طور جد دنبال می‌نماید. هاشمی‌‌‌‌رفسنجانی این مساله را طی پرسش و پاسخی مکتوب و بسیار مفصل درباره سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور ارائه داد و ضمن آن به انحراف‌هایی پرداخت که طی چند سال اخیر در خصوص اجرای برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ساله کشور رخ داده است.اگر چه تا پیش از این هاشمی‌‌‌‌رفسنجانی طی چند سخنرانی به تشریح اسناد توسعه‌ای کشور و عدول دولت از برخی مبانی این اسناد پرداخته است، اما با این وجود این برای اولین بار است که وی رسما از عدم اعمال وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به چگونگی اجرای برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ساله سخن می‌گوید. هاشمی‌‌‌‌رفسنجانی در پاسخ به این سوال که چه فرد، مقام یا دستگاهی مسوول و ناظر به حسن اجرای اسناد توسعه‌ای کشور است، پاسخ می‌دهد:
نظارت بر حسن اجرای سند چشم‌انداز هم طبق قانون اساسی برعهده رهبری است. نیازی به بحث چگونگی نظارت در الزامات نیست. چون صراحت قانون اساسی است. اما رهبری براساس اصل قانون اساسی می‌توانند بعضی از وظایف خویش را به دیگران تفویض نمایند که آیت‌ا... خامنه‌ای با ادله‌ای این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت تفویض کرده‌اند. مجمع نیز پس از آن، اقدام به تشکیل کمیسیونی به نام نظارت کرد که این کمیسیون پس از تدوین آیین‌نامه می‌توانست نظارتش را شروع کند که در اول دولت جدید، رهبری به شخص من فرمودند: باتوجه به اینکه دولت جدید است و شعارهایی داده و در جریان بحث‌های چشم‌انداز نبوده، فعلا نظارت را جدی نگیرید.
البته یکی از راه‌کارهای نظارت دقیق اولا حضور نمایندگان در دولت و مجلس به هنگام طرح لوایح و قوانین است تا اگر انحرافی می‌بینند، جلویش را بگیرند و ثانیا خواستن گزارش سالانه از دستگاه‌ها است که معلوم شود چه مقدار براساس سند چشم‌انداز عمل شده است.
با تهیه برنامه‌ها و بودجه‌ها بر محور سیاست‌های کلی نظام، قوانین اجرایی فراوانی در همه زمینه‌ها به دست می‌آید و سیستم اجرایی، قضایی و نظارتی کشور وظیفه دارند طبق آنها عمل کنند و مثل همه مقررات دیگر این ضامن اجرایی فعال می‌شود.
البته وی به انتقاد از عدم اجرای صحیح اسناد توسعه‌ای کشور می‌پردازد. آنجا که مسوولان پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری می‌پرسند:
اصل ۴۴ موتور محرک سند چشم‌انداز است. اصولی مثل قطع وابستگی بودجه به نفت، کاهش تصدی‌گری دولت و ... از نظر اجرایی، اکنون در چه وضعیتی هستند؟ برای رسیدن به وضعیت مطلوب چه راه‌کارهایی پیشنهاد می‌کنید؟
هاشمی‌‌‌‌رفسنجانی هم پاسخی به این شرح می‌دهد:
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موتور محرک سند چشم‌انداز است و هفت هدف عمده را دنبال می‌نماید:
۱ - افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد
۲ - کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد
۳ - افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی
۴ - شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
۵ - گسترش حاکمیت در سطح عموم مردم و تامین عدالت اجتماعی
۶ - افزایش سهم عمومی‌‌‌‌اشتغال
۷ - ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری.
سپس هاشمی‌‌‌‌رفسنجانی به انتقاد از فرهنگ ضد سرمایه‌داری در میان بخش‌هایی از نهادهای رسمی‌‌‌‌و غیررسمی‌‌‌‌می‌پردازد و در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ارزشی بودن تولید ثروت مشروع را اجرایی کرد، پاسخ می‌دهد:
با تامین امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی. تا زمانی که سرمایه‌گذار حرفهای خوب از این نوع بشنود و رفتار بد از آن نوع را ببیند، هیچ وقت باور نمی‌کند که در جمهوری اسلامی‌‌‌‌تولید ثروت ارزش است. وقتی سرمایه‌دار را زالو می‌خوانیم، وقتی به انحای مختلف قضایی و اجرایی و قانونی، سنگ‌های بزرگ جلوی پای سرمایه‌گذار می‌گذاریم، نتیجه این می‌شود که با وجود آماده بودن زمینه و زیرساخت‌ها، کسی رغبتی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد. مثلا کشتی‌های تجار ژاپنی و سرمایه‌گذاران تجاری ایرانی در گواتر پاکستان یا بندر بن علی دوبی پهلو می‌گیرند و ما باید با پرداخت هزینه، همان تجارت را گرانتر وارد کشور کنیم. تنها راه برون رفت از این راه، همسانی گفتار و رفتار مسوولان در همه بخش‌ها برای جلب اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران است. هاشمی‌‌‌‌رفسنجانی سپس ۳۳ مانع را در سر تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله برمی‌شمارد و می‌گوید: اولین مانع آن، خصومت استکبار و ضعف تعامل جهانی ماست که ما این خصومت را از ابتدای پیروزی انقلاب داشتیم و همیشه سنگ اندازی کردند و دچار تحریم و حتی جنگ بودیم. استکبار به‌خاطر خصومت در همه زمینه‌ها برای ما مانع تراشی کرد. تعامل جهانی ما هم به‌خاطر همین سنگ‌اندازی‌ها در حد مطلوب و ظرفیت ایران نیست. باید بهتر از این تعامل جهانی داشته باشیم و از فضا و امکانات جهان بیشتر بهره ببریم.
دوم، افراط و تفریط و شعاری بودن کارها در بعضی از موارد است.
سوم، وابستگی به نفت و اسراف در مصرف انرژی است. دو موضوع است، ولی چون به نفت مربوط می‌شد، یکجا آمده است.
چهارم، فقدان احزاب نیرومند است.
پنجم، ساختار اداری کهنه است.
ششم، فساد اداری و عدم وجدان کاری است. در موارد زیادی دیده می‌شود که وجدان کاری در بعضی از نیروهای اداری ما نیست و فساد اداری هم متاسفانه به صورت کم کاری و شکل‌های دیگر وجود دارد. البته نه این مقدار که اغراق می‌شود و همه چیز را بدنام می‌کنند، ولی وجود دارد.
هفتم، موازی کاری و وجود نهادهای تکراری است.
هشتم، کم آبی و عدم کنترل آب‌ها است.
نهم، مصرف غیرعلمی‌آب است که باید اصلاح شود.
دهم، کویر بسیار زیاد و متاسفانه رو به پیش است.
یازدهم، روستاهای کوچک و دور از هم است. کشور ما حدود ۶۵ هزار روستا دارد، حدود ۳۵ هزار روستا بیش از حدود ۲۰ خانوار دارند و بقیه خیلی ریز هستند. اداره مردم در روستاهای کوچک و دور از همدیگر بسیار گران تمام می‌شود. راهسازی، آب بردن، گاز بردن، برق بردن، بهداشت و درمان بردن به این روستاها گران تمام می‌شود. نمی‌توان با قیمت‌های اقتصادی اینها را به آنجا برد و مردم هم مشکلات زیادی دارند.
دوازدهم، در مساله روستاها بحث بسیار بسیار سختی داریم و آن خرد بودن اراضی کشاورزی است.
سیزدهم، رشد شهرنشینی و تخلیه روستاها است. این هم خسارت مهمی برای کشور است.
از این بخش که بگذریم، به بخش علوم می‌رسیم که چهاردهمین مورد است. اشکالات ما یکی کاربردی نبودن بخشی از تحصیلات مدارس و دانشگاه‌های ماست. قاعدتا هزینه‌ای که برای تحصیل مردم می‌شود و دولت می‌پردازد، باید برای هدفی علاوه بر باسوادشدن مردم باشد. یعنی چیز دیگری درنظر باشد که این تحصیل در جایی مشکل کشور را حل کند. الان این تقسیم‌بندی در متون درسی و برنامه‌های درسی انجام نشده و ضعیف است. ۱۰ تا ۱۲ سال پیش کاری را برای تقویت آموزش‌های فنی و حرفهای شروع کردیم که الان پس از سال‌ها می‌بینم پیشرفت جدی نکرده است. دانشگاه‌هایمان هم این‌گونه هستند. نمی‌توان صنعت کاربردی را برای همه آموزش‌های دانشگاه‌ها ذکر کرد.
پانزدهم، ضعف تحقیقات است. در حد ضرورت یک کشور در حال توسعه، تحقیق در کشور ما نهادینه نیست.
شانزدهم، آموزش فنی و حرفهای است که در کشور ما بسیار کم است. بدانید که ضعف بسیار بزرگی است که اقتصاد کشور کمبود کارگر ماهر و عالم داشته باشد.
هفدهم، فرار مغزها و عدم جذب نیروهای فرهیخته کشور است. این دردی است که هر روز در رسانه‌ها تکرار می‌شود. بسیاری از مغزهای ارزشمند ما الان در بیرون کار می‌کنند و بعضی‌هایشان هم متاسفانه در خدمت دشمنان ما هستند. نمی‌خواهند به دشمن خدمت کنند، می‌خواهند کار کنند و دشمن از آنها استفاده می‌کند. دشمن توری را انداخته و استعدادهای ممتاز و سطح بالای ما را صید می‌کند و می‌برد. از مدرسه و در امتحانات و المپیادها اینها را شناسایی می‌کند و امتیازاتی می‌دهد، یک عده برای تکمیل تحصیل می‌روند و در آنجا جذب می‌شوند. کسانی هم که در داخل هستند، خیلی از فرهیختگان الان جذب نظام نیستند و آنجوری که باید وفادار باشند یا ما باید آنها را جذب کنیم، انجام نمی‌شود. باید از نیروهایی که کشور برایشان هزینه سنگینی کرده است، استفاده نمود. هر یک از اینها که به اینجا رسیده‌اند، ده‌ها میلیون تومان برایشان هزینه شده است. اگر نتوان از وجودشان استفاده کرد، ظلمی‌‌‌‌به کشور است. این اشکال واقعی الان وجود دارد. ما باید برای شناسائی، پرورش و بهره‌گیری بهینه از نخبگان کشور برنامه داشته باشیم.
هجدهم، ضعف حرکت اشتغال در کارگاه است. همه نباید در پشت میز و در کارهای ستادی خدمت کنند. این کار راه سعادت اقتصادی را می‌بندد.
نوزدهم، نرخ بالای بیکاری است. دردی که همگان می‌دانند و راهی جز سرمایه‌گذاری و تامین امنیت سرمایه و تسهیل کردن کار صاحبان سرمایه و صاحبان هنر کارآفرینی وجود ندارد. ما باید با مقررات و اقدامات شایسته راه ایجاد اشتغال را باز کنیم و فرهنگ کارآفرینی را توسعه دهیم.
بیستم، ضعف بهره‌وری و در کنار آن ضعف صادرات است.
بیست‌و‌یکم، تورم است که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تا امروز داد همه مردم را در آورده است.
بیست و دوم، ضعف سرمایه‌گذاری داخلی است.
بیست و سوم، عدم جذب سرمایه‌های خارجی است. نباید راه ورود این سرمایه‌ها را به روی کشور ببندیم و نگذاریم سرمایه‌های خارجی وارد کشور شوند. البته ما در مجمع تشخیص مصلحت راه را باز کردیم. متاسفانه با اینکه سال‌ها از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت می‌گذرد، هنوز خوب اجرا نشده است.
بیست و چهارم، فقر و نابرابری است. بخشی از جامعه ما فقیر هستند و نابرابری هم واقعا وجود دارد. مردم از منافعی که حق خودشان است، محرومند. ضررهای فکری، عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم یک دنیا بحث را می‌طلبد.
بیست و پنجم، حجم بزرگ دولت و یارانه‌های غیرعادلانه است. دولت ما بیش از اندازه معقول بزرگ است. دولت نباید خیلی از کارها را انجام دهد. باید تصدی‌گری را به مردم واگذار کند.
بیست و ششم، ضعف بخش خصوصی است. بخش خصوصی ما در حد کشور وسیع ایران، نیست و ضعیف است. امروزه بسیاری از کارهای بزرگ دنیا که بسیار پررونق است، با بخش خصوصی انجام می‌شود. صنایع مهم، بانک‌ها، بیمه‌ها، ساخت اتوبان‌ها، بندرها، سدها وهمه این کارهایی که الان دولت می‌کند، در دست بخش خصوصی است. متروی یک شهر را با امکاناتی که از بانک‌های خصوصی می‌گیرند، می‌سازند. از درآمد مترو اصل و فرع طرحشان را در می‌آورند، سودشان را می‌برند و باری از دوش دولت بر می‌دارند. پارکینگ‌های شهر در دست بخش خصوصی است. در ایران متاسفانه بخش خصوصی نیرومند نداریم.
بیست و هفتم، صنعت بیمه و بانک در کشور ما بسیار ضعیف است. بیمه هزینه‌ای برای هیچ کس ندارد. بیمه فقط آرامشی به جامعه می‌دهد و مردم حاضرند برای آرامش و کم کردن ریسک‌شان هزینه بیمه را بپردازند.
بیست و هشتم، عدم توازن منطقه‌ای است. مناطق جغرافیایی ما یک نواخت نیست. از لحاظ طبیعی هم یک نواخت نیست. جایی هست که هزار میلی متر یا ۲۰۰۰ میلی متر باران و در جایی هم ۵۰ میلی متر باران داریم. جایی امن و جایی ناامن است. جایی به مراکز خدمت نزدیک و جایی دور است. اختلافات طبیعی داریم. آمایش سرزمینی باید این مسایل را حل کند و بگونه‌ای عمل کنیم که این مناطق توازن پیدا کنند.
بیست و نهم، رواج مواد مخدر است که یک بلای خانمانسوز برای کشور ماست.
سی‌ام، تهدید بنیاد خانواده است.
سی‌و‌یکم، ضعف تامین اجتماعی است. تامین اجتماعی باید بگونه‌ای در کشور باشد که بچه‌ایی که متولد می‌شود تا آخر عمرش تامین باشد. اگر بیکار است، بیمه بیکاری بگیرد. اگر افتاده شد، بیمه از کارافتادگی بگیرد. اگر بازنشسته شد، تا آخر عمرش تامین باشد و این تامین اجتماعی کامل است. اگر مریض شد، درمانش هیچ مشکلی نداشته باشد. این کار در کشور ما ضعیف، ولی رو به رشد است.
سی و دوم، کم توجهی به محیط زیست است. در شرایطی که کشوری که به طرف ضعف می‌رود و سوخت فسیلی در آن زیاد مصرف می‌شود، این مشکل وجود دارد. به‌خصوص جاهایی که باید پشتیبان محیط زیست ما باشند. مثلا نباید به جنگل‌ها آسیب برسد که آسیب میرسد، به آب‌ها و خیلی جاهای دیگر آسیب میرسد.
سی و سوم، عدم شفافیت لازم اطلاع رسانی است. این یک درد بنیادی است که باید فکری برای آن کرد.
نگاه ویژه به نفت
هاشمی: در موضوع قطع وابستگی کشور به نفت، رهبری معظم قائل به قطع یکباره هستند و اخیرا نیز در یک سخنرانی در جمع نخبگان علمی‌‌‌‌کشور آرزوی پلمب آخرین چاه نفت را اعلان کردند. مجمع تشخیص مصلحت هم با توجه به مشکلات موجود، قطع ۵ ساله یعنی سالی ۲۰ درصد را تصویب کرد. آیا واقعا الان چنین است؟ آمارها و کارشناسان که عکس این را می‌گویند. نباید خود را فریب دهیم و وابستگی کشور به فرآورده‌های نفتی را جدای از وابستگی به نفت بدانیم. گیرم که کشور از نفت خام انقطاع کامل یافت، آیا وابستگی کشور به بنزین یا مواد پتروشیمی‌‌‌‌وابستگی به نفت نیست؟
درخصوص تصدی‌گری دولت هم نه تنها براساس چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عمل نمی‌شود، بلکه به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که در عمل به آن سو نمی‌رویم. نمونه روشن آن فروش سهام شرکت مخابرات است که می‌گویند بیشترین سهم آن را ستاد اجرای فرمان امام خریده است. دولت فروخت و یک نهاد شبه‌دولتی خرید. آیا زمینه‌ای فراهم کردیم که بخش خصوصی ترغیب و تشویق به سرمایه‌گذاری کلان در کشور شود؟
ارسال نظر