تصمیم‌گیری درخصوص پرونده هسته‌ای بر عهده دولت است

زهرا واعظ- سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه اشخاص در اظهارنظر آزادند، اعلام کرد که تصمیم‌گیری پرونده هسته‌ای ایران بر عهده دولت است و تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای حاصل نشده، ضمن آنکه حقوق ملت قابل عقب‌نشینی نیست. غلامحسین الهام دیروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در ابتدای سخنانش با تبریک حلول ماه مبارک رجب و ابراز امیدواری نسبت به اینکه بتوانیم از این ماه به نحو احسن استفاده کنیم بدون اینکه به تشریح مصوبه‌ای از دولت بپردازد به سراغ پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران رفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انعطافی در مواضع جمهوری اسلامی ایران در زمینه مسائل هسته‌ای به وجود آمده و این انعطاف تا کجا به پیش می‌رود، تصریح کرد: تغییری در مواضع هسته‌ای ایران حاصل نشده و ملت ایران در این زمینه اراده راسخ دارند و اینکه برخی در این خصوص اظهارنظر می‌کنند، آزادند اما نظر شخصی آنها نظر نظام و دولت نیست؛ چرا که مسوول امور، دولت است و دولت تصمیم‌گیرنده است. ضمن آنکه این مسیری است که رهبری انقلاب ترسیم کرده‌اند و روابط دولت و رهبری نیز مساله واضح و روشن است و در چارچوب نظام،مسائل روشن و تعریف شده است.

وی ادامه داد: اظهار نظرات در فضای بازی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، بیان می‌شود و این مسائل همیشه وجود داشته و نقد و نظر و بررسی و اظهارعقیده امری رایج و طبیعی است و کسی هم مانع و مخالف اظهارنظر نبوده است.

به تحلیل‌های افراد نباید تکیه کرد

سخنگوی دولت افزود: در مورد موضوع هسته‌ای نیز اجماع ملی و مردمی وجود دارد و مردم در حفظ حقوق خود راسخ هستند. اگر کسانی فکر می‌کنند که به تحلیل‌های منفرد اشخاص می‌توانند تکیه کنند، این مساله خود آنها است، اما در داخل کشور هیچ تردید و تزلزلی در استمرار حقوق مسلم مردم و تکیه بر اصول و مبانی که از سوی رهبر انقلاب ترسیم شده است، وجود ندارد.

جواب نامه ۱+۵ را دادیم

الهام در خصوص محتوای جواب نامه ایران به نامه ۱+۵ گفت: کشورهای گروه ۱+۵ در کنار بسته پیشنهادی خود نامه‌ای ارسال کرده بودند که ما اعلام کردیم به این نامه پاسخ خواهیم داد.

در ضمن بررسی بسته پیشنهادی ۱+۵ و بسته پیشنهادی ایران، طرفین گفت‌وگوها و مذاکراتی داشتند و ایران پاسخ نامه را داد و در آن نظرات کشورمان در مورد محتوای نامه آنها ارسال شده است.

وی محتوای این نامه را شامل علایق کشورمان نسبت به بحث درباره مشترکات دو بسته پیشنهادی طرفین عنوان کرد و افزود: ما تاکید کردیم که آماده مذاکره و گفت‌وگو در چارچوب مشترکات بسته‌ها، قوانین و مقررات بین‌المللی و حفظ حقوق مسلم ملت هستیم.

مذاکره تنها در مشترکات

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که طبق بسته‌های ارائه شده مشترکاتی در آنها وجود ندارد، شما بر روی چه مواردی می‌خواهید مذاکره کنید، گفت: جمهوری اسلامی ایران بسته پیشنهادی خود را به کشورهای اروپایی و گروه ۱+۵ اعلام کرده است و آنها نیز بسته خود را به ایران ارائه کرده‌اند.

اگر بحث بر مبنای مذاکره پیش رود منطقی‌ترین کار این است که مشترکات دو بسته محور مذاکرات قرار بگیرد. ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که حول این مشترکات مذاکرات را دنبال کنیم.

رفراندوم موضوعیت ندارد

خبرنگاری از سخنگوی دولت درمورد انجام رفراندوم برای طرح تحول اقتصادی دولت پرسید، الهام در پاسخ گفت: این صحبت کمی بدون تعمق در ابعاد طرح، مطرح شده و در واقع یک حرف زودرس است و در شرایط فعلی بحث در مورد این قضیه موضوعیتی ندارد.

اطلاعات غلط ندهید

الهام در ادامه، در زمینه پرداخت یارانه‌ها به‌خصوص یارانه سوخت به صورت نقدی خاطرنشان کرد: متاسفانه اطلاعات غلطی تاکنون منتشر شده و اطلاعات غلط‌تری نیز در حال انتشار است و بنده توجیه می‌کنم در این موضوع از انتشار چنین مطالبی امتناع کنند، چراکه در موضوع سوخت حذف یارانه انرژی و مسائلی دیگری که گفته شده، اخبار غلط است و اخبار و اطلاعات لازم به موقع از منابع رسمی آن اعلام خواهد شد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه طرح تحول اقتصادی طرح جامع و کاملی است، گفت: خواهش ما این است که در حوزه تحول اقتصادی، افراد از اظهارنظرهای شخصی بپرهیزند؛ چراکه این طرح یک طرح جامع و کامل است که همه بخش‌ها باید به طور پیوسته در اجرای آن کمک کنند و تجزیه یک بخش و غفلت از بخش‌های دیگر، طرح را منحرف می‌کند.

لایحه واردات بنزین در کار نیست

الهام همچنین درپاسخ به خبرنگاری در مورد زمان ارسال لایحه واردات بنزین به مجلس اظهار کرد: چنین بحثی در دولت وجود ندارد و بنده نمی‌دانم چرا شما علاقه‌مندید این سوال را هر هفته بپرسید. وی ادامه داد، همانطور که قبلا بارها اعلام کرده‌ام هیچ لایحه‌ای در دولت برای واردات بنزین وجود ندارد.

سخنگوی دولت همچنین درباره اتمام مهلت معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس گفت: رییس‌جمهور براساس قانون، ۳ ماه مهلت دارد که وزیر پیشنهادی را معرفی کند و این مهلت قانونی هنوز به پایان نرسیده است.رییس‌جمهور در مهلت قانونی وزیر خود را معرفی می‌کند.

وی افزود: رییس‌جمهور نه در‌حال‌حاضر مشکلی در معرفی وزیران دارد و نه این پیش‌بینی می‌شود که دچار مشکل شویم.