دفتر علمالهدی به ادعای اشتری پاسخ داد
پایان داستان گوهرشاد؟
وحید اشتری، مسوول پیشین تشکیلات بسیج دانشگاه تهران و عضو پیشین شورای مرکزی جنبش عدالتخواه، چند هفته‌‌‌ای است دندان انتقادی‌‌‌اش را برای سازمان و املاک اوقاف تیز کرده است. چند هفته پیش ماجرای املاک اوقاف قزوین مطرح شد و سه‌روز پیش توییت‌‌‌هایی در مورد موقوفات مشهد به احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد را منتشر کرده است. اشتری در توییتر این‌گونه ادعا کرده است: «سال ۹۶ با نظر اداره تحقیق اوقاف خراسان، یکی از بزرگ‌ترین موقوفات مشهد به آقای - علم-الهدی واگذار شده است. برای فهم عظمت این موقوفه واگذارشده (گوهرشاد) فقط بدانید که بیش از هزار هکتار زمین در مشهد دارد. فقط در چناران ۵۷۰۰رقبه سنددار دارد.» او به درآمد قابل‌توجه این موقوفات اشاره کرده است: «طبق وقفنامه ۱۰درصد این درآمد، به عنوان حق تولیت به «آقای علمالهدی» می‌رسد و۱۰درصد دیگر جهت پرداخت دستمزد عوامل و کارکنان در نظر گرفته شده است.»
او در بحث شرایط لازم برای متولی، متذکر شده: «در وقفنامه قید شده متولی باید یا از نسل واقف یا حمیدالعلوی یا از سادات مشهدی باشد. تطبیق اینها با شرایط آقای علمالهدی یک کار حقوقی است. یا واقف تاکید کرده تولیت به «صدور عظام و وزرای کفایت» نمیرسد! یعنی تولیت به کسانی که مسوولیت حاکمیتی دارند نمیرسد و علاوه بر آن مسوولان به هیچ وجه من‌الوجوه نباید کوچک‌ترین دخالت و تعرضی در موقوفه بکنند.» براساس ادعای او، آقای علمالهدی به محض اینکه متولی موقوفه می‌شود، شماره حساب خود در بانک تجارت شعبه چهارراه لشکر مشهد را برای واریز ۱۰درصد حق تولیت اعلام می‌کند. همچنین با وکالت‌نامه‌‌‌ای به اوقاف خراسان، انجام کلیه امور مالی، اداری، حقوقی و قضائی را به خودشان واگذار می‌کند. اشتری مدعی شده که این واگذاری اختیارات در مقابل بهره‌‌‌مندی از مزایای مادی، با بسیاری از قوانین رایج کشور همچون ماده ۸۳ قانون مدنی مغایرت دارد.
او با بیان اینکه آقای علمالهدی از ماه‌‌‌ها قبل از اردیبهشت ۹۶ که رسما توسط اداره تحقیق اوقاف خراسان به عنوان متولی این موقوفه معرفی شود، حق تولیت به حسابش واریز می‌‌‌شد، نوشته است: «در سال ۹۵ توسط ریاست اوقاف این موقوفه به ایشان اعطا شده است. بعد کمیته تحقیق اوقاف مامور شده که شرایط ایشان را بررسی و معامله را رسمی کند و انجام ظواهر اداری در سال ۹۶ انجام شده است. ولی در اصل ایشان از اواخر سال ۹۵ تولیت موقوفه گوهرشاد بوده است.» مجموع توییت‌‌‌های آقای اشتری، چند واکنش را به طور موازی در پی داشت، در بخش رسانه‌‌‌ای رسانه‌‌‌هایی مانند فارس به دفاع از آقای علمالهدی پرداختند و اسنادی دال بر عدم‌صحت ادعای اشتری ارائه کردند. رسانه‌‌‌های مقابل، چرایی وقوع چنین اتفاقاتی در سطح سازمان اوقاف را بررسی کردند و دفتر علمالهدی نیز بیانیه صادر کرد که موقوفه تحت اختیار ایشان روال قانونی را طی کرده است. وحید اشتری روز سه‌‌‌شنبه در توییترش اعلام کرد به دلیل همین توییت‌‌‌ها برای ادای توضیحات به دادگاه احضار شده است.
خبرگزاری فارس در توضیح توییت‌‌‌های اشتری با اشاره به اینکه موضوع تازه‌‌‌ای مطرح نشده، نوشت: «زمستان سال گذشته، مدیرکل اوقاف خراسان‌رضوی طی نامه‌‌‌ای در جواب این مساله که تولیت چه از نسل واقف یا حمید العلوی باشد و چه از سادات مشهدی، به شبهه «صدور عظام و وزرای کفایت» نمیرسد چنین پاسخ داد: این شرط از شروط خاص تعیین تولیت نیست، بلکه شرط عمومی اداره موقوفه است؛ کما اینکه شروط دیگری هم ذکر شده مثل شرط مدت در قراردادها. درک صحیح این‌گونه مفاهیم به بررسی محققانه ادبیات و عرف زمان تنظیم وقفنامه نیاز دارد. در دوره تاریخی تنظیم وقفنامه -حدود ۶۰۰ سال قبل- صدراعظم یا وزیر دارایی (وزیر الکفایه) از سوی پادشاهان وقت، بدون اذن و اجازه شرعی در موقوفات مداخله می‌‌‌کرده و تحت عناوین مختلف مِن غیر‌حق، می‌‌‌گرفته‌‌‌اند.
یا بعضا از متولی شرعی، صورت دخل و خرج می‌‌‌خواسته و به این بهانه در نحوه بهره‌‌‌برداری از رقبات موقوفات یا کیفیت اجرای نیات واقفین دخالت می‌‌‌کرده‌‌‌اند. واقف با این شرط، عدم‌رضایت خود را در خصوص دخالت‌‌‌های صدراعظم یا وزیر دارایی و عوامل آنها در اداره امور موقوفه یا ایجاد مزاحمت برای متولی شرعی به بهانه مطالبه صورت درآمد و هزینه، اعلام می‌کند. بنابراین اینکه از این دو عنوان در عبارت مزبور بخواهیم استفاده کنیم که متولی نمی‌‌‌تواند هیچ‌گونه منصب شرعی یا دولتی داشته باشد، خلاف اراده واقف است.» به نظر می‌رسد توضیح دفتر آقای علمالهدی خط پایان این داستان است و احضار آقای اشتری شروع داستانی برای اوست.
