معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اخیرا در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ده‌ها لایحه دولت در مجلس در نوبت رسیدگی است حتی چند لایحه دوفوریتی در دستور کار مجلس است، در حالی‌که لایحه دو‌فوریتی باید بلافاصله اعلام وصول و در دستور قرار گیرد. طبق گزارش مجلس حدود ۱۳۰ لایحه در مجلس است که تعدادی از آنها مربوط به دولت قبل است و اگر لوایح دیگری نیاز باشد پس از تصویب در کمیسیون تخصصی و جلسه هیات دولت به مجلس ارسال می‌شود. برای مثال تصویب و تحقق لایحه تشکیل وزارت بازرگانی یا واردات خودرو در بهبود اوضاع نقش موثری دارد.

بررسی لایحه در موعد مشخص

ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به در دستور کار قرار نگرفتن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی و بارگذاری کرده است. پیشنهادهای نمایندگان هم در خصوص لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ثبت شده است و منتظر هستیم با تصویب هیات رئیسه در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد. او ادامه داد: در کمیسیون اجتماعی بر اساس آیین‌نامه کم‌کاری صورت نگرفته و در موعد مشخص شده بررسی این لایحه را به پایان رساندیم.

این نماینده مجلس به چرایی در دستور کار قرار نگرفتن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کرد و افزود: هیات رئیسه اعلام کرد که چون دستور نیمه تمام در خصوص اجاره‌بهای مسکن در صحن داریم باید بررسی این طرح به پایان برسد، بنابراین بعد از پایان بررسی طرح سامان‌دهی اجاره‌بهای مسکن، به نظر می‌رسد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار قرار گیرد. اسماعیلی با اشاره به اعتراض معاون رئیس‌جمهور مبنی بر در دستور کار قرار نگرفتن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار کرد: با توجه به معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌طلبید که هیات رئیسه تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور قرار دهد، اما هیات رئیسه اعلام کرد چون دستور قبلی ناقص مانده نمی‌توانیم طرح یا لایحه دیگری را در دستور قرار دهیم.

رای اعتماد وزیران، وقت مجلس را گرفت

همچنین مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در خصوص در دستور کار قرار نگرفتن لوایح دوفوریتی از جمله لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: یک بخشی از این تاخیر بر می‌گردد به حجم طرح‌ها و لوایح دو فوریتی. یک بخش دیگر بر می‌گردد به وضعیتی که در رای اعتماد به وزرا به وجود آمد. اخیرا رای اعتماد به وزیر آموزش‌وپرورش را داشتیم که با تصمیم دولت از کابینه رفت و یکی از وزرا نیز با استیضاح از کابینه کنار گذاشته شد. او ادامه داد: سه وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شد که باید این وزارتخانه‌ها تعیین تکلیف می‌شد و این تکلیف از سوی مقام معظم رهبری برعهده ما گذاشته شده بود.

بنابراین جابه‌جایی وزرا و رای اعتماد به آنها اجتناب‌ناپذیر بود. از سوی دیگر طرح‌ها و لوایحی در دستور کار صحن داشتیم که قبل از لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بودند. این عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: مجلس در بسیاری از جلسات به صورت دو ‌شیفت کار می‌کند و سعی کرده تعطیلاتش را کمتر کند. نگاه مجلس و دولت تعامل‌ و همراهی است و اگر جایی نقد سازنده‌ای از دولت به مجلس و از مجلس به دولت شود، نقد درون نظامی است.

اخبار مرتبط