کمیته تدوین استاندارد قیمت گذاری شرکت های دولتی تشکیل شد
قسمت پایانی
محمد طاهری - روز گذشته قسمت نخست گفت و گو با رییس هیات عامل سازمان حسابرسی کل کشور در مورد ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و مشکلات مربوط به اجرای آن به چاپ رسید. در قسمت پیش رو با هوشنگ نادریان در مورد نحوه قیمت گذاری و موانع اجرایی پیش روی دولت برای خصوصی سازی شرکت های دولتی گفت و گو کرده ایم.

عکس: رهام وزیری
با توجه به ارقام سال ۸۰ باید بتوانید حدس بزنید که چه مقدار به رقم فعلی اضافه خواهد شد؟
البته کار بسیار مشکلی است .اطلاعات مالی شرکت های ارجاع شده به اعضای جامعه حسابداران رسمی دردست ما نیست.
می‌توان اعلام کرد که حدود ۸۰ درصد شرکت‌ها تجدید ارزیابی کرده‌اند؟
بله و تا پایان مرداد ماه با انجام حسابرسی ارقام ما به واقعیت نزدیک‌تر خواهد شد.
با توجه به تجدید ارزیابی‌های صورت گرفته، ثروتمندترین وزارتخانه کشور که باید در صف اول خصوصی‌سازی قرار بگیرد، کدام وزارتخانه است؟ وزارت صنایع است یا وزارت نفت؟
اگر بخواهیم طبق آمار دقیق‌تر جواب بدهیم، از نظر جمع دارایی‌ شرکت های تابعه، وزارت امور اقتصاد و دارایی به دلیل پوشش دادن بانک‌ها و بیمه ها ، از بقیه جلوتر است. دستگاه دوم در فهرست‌های موجود وزارت نفت است. جایگاه سوم مربوط به وزارت نیرو است و وزارت صنایع در ردیف چهارم قرار می‌گیرد.
اما مثل این که وزارت صنایع که در جایگاه آخر این چهار دستگاه قرار دارد در طول سال‌های گذشته، خصوصی‌سازی بیشتری داشته است؟
وزارت صنایع، همان‌طور که می‌دانید سازمان صنایع ملی را منحل و شرکت های آن را واگذار کرد و برخی از شرکت‌های این وزارت نیز ممکن است در حیطه دولت باشد اما در حیطه حسابرسی سازمان ما نباشد.
جایگاه پنجم فهرست شما مربوط به کدام دستگاه است؟
جایگاه پنجم مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و بعد از آن نیز وزارت راه و ترابری است. یعنی بدون درنظر گرفتن استثنائات واگذاری، اگر بخواهیم اولویت‌بندی داشته باشیم این 6 وزارتخانه در صدر هستند.
با توجه به مشخص شدن میزان دارایی‌ها و مقدار واگذاری، آیا در روند انتقال مالکیت نقش خاصی برای سازمان حسابرسی در نظر گرفته شده است؟
حرفه حسابرسی و سازمان حسابرسی در این جریان، چند نقش را می‌تواند ایفا کند. برخی از این‌ها مربوط به نقش‌های ذاتی و عادی کار حسابرسی است. مثل شفافیت‌های مالی و حسابرسی که اگر این شرکت‌ها بخواهند وارد بورس شوند باید حسابرسی انجام دهند. خوشبختانه تمام شرکت‌ها درحیطه دولتی وعمومی به جز موارد خاص، حسابرسی شده‌اند. یعنی اولین نقش ما مربوط به حسابرسی انجام گرفته است. دومین کمکی که سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران می‌توانند به این جریان داشته باشند مربوط به بحث قیمت‌گذاری و بحث ارزش‌گذاری سهام است که از مقوله حسابرسی عادی جداست. این کار دو مرحله دارد که در مرحله اول طبق توصیه وزارت اقتصاد ، استانداردها و معیارهایی برای قیمت گذاری درحال تدوین است و دو نماینده از سازمان به همراه دو نماینده از جامعه حسابداران در کمیته مربوطه، با کمک دیگر کارشناسان در وزارت امور اقتصادی و دارایی به این امر مشغول هستند که قرار است روش قیمت‌گذاری مناسبی را تدوین کنند. این کاربسیار مهمی است. مرحله بعدی اجرای این روش‌ها است که باید در آن از افراد زبده و کارشناس استفاده شود که در آن مرحله می‌توان از خدمات حرفه حسابرسی استفاده کرد. سازمان بورس نیز در این امر می‌تواند همکاری قابل توجهی داشته باشد و شرایط خاص شرکت‌ها برای ورود به بورس را کنترل کند. هم اکنون حرفه حسابرسی در شفاف‌سازی مالی شرکت‌ها و کمک به ایجاد معیارهای قیمت‌گذاری نقش فعال دارد، اما در مرحله قیمت‌گذاری شرکت‌ها هنوز درخواستی مبنی بر همکاری حسابرسان در این امر نداشته‌‌ایم که اگر دولت بخواهد در این بحث نیز از خدمات حرفه حسابرسان استفاده کند، آمادگی لازم وجود دارد.
این پرسش به سازمان شما برمی گردد وبه همکارانی که در بخش خصوصی دارید.آیا حرفه حسابرسی و حسابداری ایران آمادگی قیمت گذاری این تعداد شرکت و این رقم بزرگ را دارد؟ برای قیمت‌گذاری از کارشناسان دادگستری، حسابرسان سازمان حسابرسی و یا خود شرکت‌های مادر تخصصی و سازمان خصوصی استفاده می‌شود که در دوره‌ای از هر سه روش در سازمان خصوصی‌سازی استفاده می‌شد و قیمت‌گذاری شرکت‌ها از هر سه فیلتر عبور می‌کرد. آیا اکنون ما آمادگی قیمت‌گذاری صحیح و عادلانه را داریم؟
با توجه به این که حجم واگذاری‌ها زیاد است من نمی‌توانم بگویم که تمام عناصر صددرصد آماده است و ما بلافاصله می‌توانیم این کار را انجام دهیم. به طور قطع کمبودهایی در این زمینه وجود دارد. ما هم اکنون صد و چهل عضو جامعه داریم که برخی از آنها به دلیل عدم وجود کار کافی غیرفعال هستند. اگر کار ارزش‌گذاری به حسابرسان واگذار شود، ممکن است این شرکت‌ها نیز فعال شوند و توسعه یابند. سازمان حسابرسی نیز با توجه به در اختیار داشتن اطلاعات پایه‌ای می‌تواند با صرف وقت کمتری به این جریان کمک کند. به هر حال ما هم محدودیت‌هایی داریم اما کل جریان بیشتر از همه وابسته به مدت زمانی است که این کار بایستی انجام بگیرد. برخی مدت زمان کوتاهی مثل شش ماه تا یکسال را اعلام می‌کنند که برای این مدت کوتاه محدودیت‌ها بیشتر و بارزتر خواهد بود. اما اگر برای این کار دو یا سه سال زمان داشته باشیم، قطعا حرفه حسابرسی با دقت بهتری این کار را انجام خواهد داد. در حال حاضر برای انجام حجم انبوه در کوتاه مدت احساس می‌کنم محدودیت‌هایی وجود دارد.
از نظر علمی و تدوین استانداردها آیا محدودیتی وجود دارد؟
خوشبختانه در سازمان حسابرسی و جامعه حرفه‌ای کارشناسان خبره‌ای برای این منظور داریم. همان‌طور که پیش از این هم گفتم هم‌اکنون بررسی روش‌ها و تدوین استانداردها در جلسات این کارشناسان در حال انجام است.
آیا نیاز به مشورت با نهادهای بین‌المللی برای تدوین این استانداردها احساس می‌شود؟
با توجه به اینکه در دنیای امروز اطلاعات در دسترس است، نیازی به آوردن مشاوران خارجی نیست اما می‌توانیم از تجارب واطلاعات آنها استفاده کنیم. اگر ظرف زمانی به اندازه کافی در نظر گرفته باشد از نظر تکنیک‌های حسابرسی و ارزش‌گذاری ودسترسی به منابع موجود در دنیا، می‌توانیم نقص‌ها را برطرف کنیم.
از نظر قانونی برای اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴، مشکلی وجود دارد؟
برای اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل 44 درزمینه های لازم، بستر قانونی لازم باید ایجاد شود. این وظیفه به عهده دولت و مجلس است که اگر احساس نقص یا کمبود است وارد عمل شوند. مثل همان اداره شرکت ها درطول دوران انتقال درقالب تعاونی‌های خاص که قبلا در مورد آن صحبت کردیم و راه‌کار قانونی لازم دارد. برخی جاها از نظر قانونی خلاء داریم اما جاهای دیگری مثل بورس مشکل قانونی وجود ندارد و این شرکت‌ها می‌توانند وارد بورس شوند. به هر حال به نظر می‌رسد که بتوان با قید فوریت‌هایی مشکلات قانونی را حل کرد اما چون بحث تخصصی است دولت و مجلس باید از کارشناسان مربوط استفاده کنند تا قوانین شتابزده‌ای تصویب نشود.
ممکن است برخی شرکت‌ها قبل از واگذاری اصلاح ساختار شوند و اصلاح ساختار برخی دیگر نیز به بخش خصوصی واگذار شود. از آنجا که سازمان حسابرسی به نقاط ضعف و قوت شرکت‌های دولتی و حساب‌های مالی آنها کاملا واقف است، می‌تواند به اصلاح ساختارها کمک کند؟ مثل اتفاقی که در آلمان روی داد؟
با توجه به اینکه موسسات حسابرسی کاملا امور مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کنند و اشکالات را به صورت مکتوب گزارش می‌دهند، اصلاح ساختار توسط خود مدیران صورت می‌گیرد. با توجه به گزارش‌های حسابرسی سازمان، اگر شرکتی قبل از واگذاری نیاز به اصلاح ساختار داشته باشد، مدیران اجرایی این کار را انجام خواهند داد و سازمان در امر اجرای اصلاح ساختار نمی‌تواند دخالتی داشته باشد. اهمیت دستگاه حسابرسی، اهمیت اطلاعات آن است و در دنیای امروز اطلاعات بسیار ارزشمند است. همان‌طور که می‌دانید در تمام دنیا حرفه‌های پزشکی، حسابرسی و وکالت، سه حرفه مهم به شمار می‌آیند که این اهمیت به خاطر اطلاعات آنها است که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار بگیرد. هر چه استفاده از این اطلاعات بیشتر باشد تصمیم‌گیری‌ها درست‌تر خواهد بود و عدم توجه به این اطلاعات نیز زیان‌هایی در بر خواهد داشت.
مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری را چه می‌دانید؟
طبق روش‌های موجود، قیمت‌گذاری از دو مسیر انجام می‌شود و بعد نتایج این دو روش با هم تطبیق دادن می شوند . در یک مسیر، مجموعه دارایی‌های شرکت ارزیابی می‌شود. مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که این کار، عملی حرفه‌ای و تکنیکی است اما در کشور ما بدین صورت انجام نمی‌پذیرد و تابع قضاوت‌های شخصی و فردی است و نتیجه آن چندان قابل اتکا نیست. برخی کالاها همانند ساختمان یا زمین را می‌توان با محاسبه تورم و قیمت حال تا حدودی دقیق محاسبه کرد. اما کالاهای دیگری مثل یک پالایشگاه را نمی‌توان به سادگی تخمین قیمت کرد و عوامل زیادی برای محاسبه ارزش آن در نظر گرفت. این خود یک مشکل در زمینه ارزیابی دارایی‌ها است. مشکل دوم برخی از محدودیت‌هایی است که حسابرسان در روند شفاف‌سازی به آن برخورد می‌کنند مثل عدم‌دسترسی به سند و مدرک قابل استناد که این مشکلات را در گزارش خود نیز مطرح می‌کنند. عدم‌دسترسی حسابرس به ابزار کافی باعث بروز مشکل در روند قیمت‌گذاری می‌شود. در مسیر دوم که به‌طور معمول مطرح است، مبنا بر بازدهی قرار می‌گیرد. در این روش میزان بازدهی دو یا سه سال شرکت برمبنای سود اخیر شرکت وپیش بینی سود سنوات آتی، مبنای تعیین قیمت قرار می‌گیرد. مثلا فرض کنید دستگاهی 100میلیون تومان بازدهی دارد وسود مورد انتظار 20درصد است، پس این شرکت پنج‌ برابر میزان بازدهی یعنی 500میلیون تومان ارزش دارد. با این روش نیز ارزیابی صورت می‌گیرد. مشکل موجود در این روش، به تعیین بازدهی برمی‌گردد. یعنی، سود باید درست و طبیعی باشد. سود ناشی از عدم‌کارایی مدیران گذشته نباشد یا وابسته به اتفاقات خاص و ویژه‌ای مثل فروش اموال شرکت‌ها که باعث سود غیر عادی شده نباشد. باید تمام این عوامل بررسی شود و سود واقعی ، درست محاسبه شود . این مشکلات و محدودیت‌ها در زمینه اجرایی و محاسبه دقیق و علمی ارزش‌گذاری وجود دارد. اما به طور قطع با استفاده از روش های علمی ومناسب وکارشناسان خبره می‌توان بر این مشکلات فائق شد .
در حال حاضر بحث شفافیت مالی سازمان‌های دولتی نیز مطرح است که البته به دولت خاصی یا سازمان مشخصی برنمی‌گردد. شما به شفافیت مالی سازمان‌های دولتی چه نمره‌ای می‌دهید؟
خوشبختانه در تمام دنیا، شفاف‌سازی دارای معیارهایی است. یعنی نمی‌توانیم بدون معیار و به طور کلی بگوییم که در جایی حساب ها شفاف است یا نیست. اظهارنظرهای حسابرسی بهترین معیار برای شفاف‌سازی است. وقتی حسابرس مستقلی در مورد حساب‌های مالی سازمانی اظهارنظر می‌کند. نوع اظهارنظر او معیاری در مورد درستی و صحت حساب‌ها است.
ما از نظر شفافیت اگر چه وضعیت کاملا مطلوبی نداریم اما شرایط رو به بهبودی داریم.
وضعیت شفاف‌سازی ما از این جهت رو به بهبود است که از سال 1366 در ابتدای تشکیل سازمان کمتر از یک‌و‌نیم درصد گزارش‌های ما اظهارنظر مطلوب را به خود اختصاص می‌داد که آمار بسیارنامناسبی بود. در سال 1384 در مجموعه حسابرسی شرکت‌ها این درصد به 35 رسید و در چهار ماه اول سال 85 تا مرز 46درصد ترقی داشته است. یعنی استاندارد های حسابداری در این میزان به طور کامل رعایت شده و نیازی به گزارش‌های مکمل و مشروط نبوده است. در دنباله این آمار در سال 84 حدود 56 درصد از گزارش‌های ما مشروط بوده که اشکالاتی در شفافیت آنها وجود داشته اما اساسی نبوده است.
یعنی این درصد از گزارش‌ها نیز استعداد رسیدن به مرز مطلوبیت را دارند که البته نیازمند برنامه‌ریزی وپی گیری است. در سال گذشته حدود ۸درصد از گزارش‌های ما نیز مردود بوده و اظهارنظر نداشته است، یعنی یا اشکالات اساسی در حساب‌ها وجود داشته است یا حسابرس دچار محدودیت‌هایی در زمینه دسترسی به اسناد و مدارک بوده است. اگر این درصد را با درصد گزارش‌های مردود در ابتدای کار سازمان که معادل ۴۰ درصد بوده مقایسه کنیم، متوجه روند بهبود خواهیم بود. تلاش ما بر این است که این درصد تا صفر کاهش یابد چون شایسته نیست که دردولت گزارش‌های مردود یا غیرقابل اظهارنظر وجود داشته باشد. در رسیدگی‌های چهار ماه اول امسال این ۸ درصد، یک درصد کاهش یافته اما باید این کاهش تا رسیدن به صفر همچنان ادامه یابد.
در دنیا هم گزارش‌های مردود و مشروط به سمت مقبول شدن تا میزان صد درصدی گزارش‌ها پیش رفته است و معیارها و میزان شفافیت مالی سازمان‌ها با همین دید مورد توجه قرار می‌دهد.
با توجه به درصدهای شفافیت حساب‌های مالی، فکر می‌کنید که این درصدها می‌تواند راه‌گشای خصوصی‌سازی و قیمت‌گذاری واقعی شرکت‌ها باشد؟
با توجه به اینکه حدود 92درصد شرکت‌هایی که حسابرسی شده‌اند اظهارنظر مقبول یا مشروط گرفته‌اند اگر قیمت‌گذاری‌ها توسط افراد کارشناس و زبده صورت پذیرد می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها تا درصد بالایی به میزان واقعی نزدیک باشد.
در مورد گزارش‌های مشروط باید توجه داشته باشیم که دامنه محدودی از مشکلات وجود دارد که اثرات این اظهارنظرها باید به‌خوبی در تعیین قیمت مشخص شود. به طور مثال اگر حسابرس اظهار کرده که نمی‌داند موجودی‌های کالاها چه قدر ذخیره نیاز دارد، در زمان قیمت‌گذاری این میزان باید تعیین و برآورد شود و از قیمت موجودی کالا کسر شود، یا اگر اعلام کرده که به دلیل محدودیت‌ها نمی‌داند چقدر از مطالبات شرکت مشکوک‌الوصول است، این مساله برای تعیین قیمت باید دقیقا مشخص شود. این نکات تفاوت حسابرسی عادی با روند قیمت‌گذاری است. یعنی در زمان قیمت‌گذاری این محدودیت‌ها باید رفع شود. در مورد گزارش‌های مردودی، یا عدم اظهارنظر البته ما با مشکلات اساسی در زمینه شفافیت مواجه هستیم.
بحثی که در اینجا مطرح می‌شود سوددهی یا زیان‌دهی شرکت‌های قابل واگذاری است. با توجه به اینکه دولت اشاره‌ای به این نکرده که شرکت‌های زیان‌ده واگذار خواهند شد یا سودده، یا تصریح نشده است که قیمت‌گذاری شرکت‌های زیان‌ده به چه صورت خواهد بود، آیا شما توضیحی در این زمینه می‌توانید ارائه دهید؟
ابتدا بهتر است آمار را در این مورد بیان کنم. از جمع ۱۲۳۲ شرکت حسابرسی شده در سال ۸۴ تعداد ۷۷۶شرکت سودده و ۳۷۰شرکت زیان‌ده بوده‌اند. شرکت‌های زیان‌ده در حدود ۱۵هزار و ۵۸۴میلیارد ریال زیان به دولت تحمیل کرده‌اند. در مورد واگذاری این شرکت‌ها، فرض من بر این است که با توجه به سیاست های ابلاغی اصل ۴۴، قیمت‌گذاری با مکانیزم بورس انجام شود. اینگونه شرکت‌ها اگر عملا اصلاح ساختار نشوند و به سوددهی نرسند قابل واگذاری نیستند.
بنابراین تلقی من بر این است که با توجه به اینکه این شرکت‌ها باید وارد بورس شوند. 370 شرکت زیان‌ده دراین مرحله از واگذاری مستثنی خواهند شد. برخی از این سازمان‌ها به خاطر ماهیت کارشان در سیاست های ابلاغی اصل 44 از قبل مستثنی شده بودند. برای مثال برخی شرکت‌های آب منطقه‌ای اصلا قابل واگذاری نیستند و زیان‌ده هم هستند. در نظر داشته باشید که به هر حال این 370 شرکت آمادگی واگذاری ندارند مگر اینکه تغییرات اساسی در آنها صورت بگیرد.
نمی‌توان این شرکت‌ها را از طریق مذاکره با تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته واگذار کرد؟
در شرایط خاص ، این امکان وجود دارد، اما من برداشتم این است که درسیاست های ابلاغی،تاکید بر این بوده‌است که 40درصد واگذاری از طریق بورس باشد و 40درصد واگذاری برای تعاونی‌ها و اقشار محروم و مستضعف هم با قیمت‌گذاری بورس باشد. بنابراین جایی برای واگذاری خارج از این مکانیزم به نظر نمی‌رسد که وجود داشته باشد. در همین حال ممکن است که تمایل برای خرید این واحدها به علت زیان‌ده بودن، در افراد نباشد یعنی با توجه به سیاست های ابلاغی اصل 44، شرکت‌های زیان ده که قابل واگذاری هستند باید اصلاح ساختار شوند تا امکان ورود به بورس داشته باشند.
ستاد واگذاری شرکت‌های دولتی که می‌تواند شامل سازمان حسابرسی، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس باشد با چه مشکلاتی روبه‌رو است؟
سازمان خصوصی‌سازی سازمانی است که در قبل هم با نام سازمان گسترش مالکیت وجود داشته است. سن آمار و اطلاعات دقیقی در مورد آنها ندارم ولی چون حجم عظیمی از شرکت‌ها باید واگذار شود، باید سازوکارها و ابزار کافی و قدرتمندی در سازمان خصوصی‌سازی مهیا باشد که همکاران ما در این سازمان همیشه از عدم وجود این امکانات گلایه‌مند بوده‌اند. یک طرف بخش نیروی انسانی است که با توجه به حجم کار سازمان نیازمند کارشناسان زیادی است که باید در اختیار سازمان قرار گیرد. بودجه کافی برای تقویت این سازمان باید در اختیار مدیران قرار بگیرد. در مورد سازمان حسابرسی هم عرض کردم تا جایی که به وظایف ذاتی ما بر می‌گردد، کار را انجام می‌دهیم ولی اگر وظایف جداگانه‌ای مثل ارزیابی و قیمت‌گذاری در طول زمان کوتاهی به سازمان حسابرسی واگذار شود، سازمان باید با نیروی انسانی متخصص و بودجه کافی تغذیه شود تا بتواند از عهده این وظایف برآید. یعنی اگر نیاز به نیروی انسانی داشته باشیم بودجه و امکانات کافی در اختیار سازمان قرار گیرد. سازمان بورس هم با توجه به قانون بازار سرمایه به طور کامل اصلاح ساختار شد. اگر واگذاری بخواهد از کانال تالار بورس انجام گیرد، حجم بزرگی از مسوولیت‌ها متوجه سازمان بورس خواهد بود که به نظر می‌رسد سازمان بورس برای انجام این مهم نیازمند نیروهای بیشتری است. حجم کار اقتضا می‌کند که از نیروی فعال و کارشناسان خبره استفاده شود.
برای نظارت بر واگذاری سالم و صحیح به نظر شما کدام نهاد باید وارد عمل شود؟ سازمان بازرسی، دیوان محاسبات،‌ وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی سازمان حسابرسی یا کدام نهاد دیگر می‌تواند بر واگذاری بهتر نظارت کند. یا اینکه ترکیبی از این نهادها باید وارد بعد نظارتی شوند؟
دستگاه‌هایی که در بالا نام بردید هر کدام وظایف ذاتی برای نظارت بر این امر در حیطه خودشان را دارند یعنی نمی‌توان یکی از آنها را بر دیگری ارجع دانست.
هر کار اجرایی نیازمند نظارت است. نظارت هنگام کار بسیار موثرتر از نظارت بعد از کار است. اگر این کار بخواهد به صورت درست و صحیح انجام بپذیرد، ابتدا باید مراحلی که پیش از این گفتیم مثل روش‌های قیمت‌گذاری، شفاف‌سازی، تامین بودجه و نیروی انسانی به طور درست انجام پذیرد. دولت نیز با توجه به وظیفه سنگین خود در پیاده کردن اصل ۴۴ باید نظارت کافی و لازم را داشته باشد. سازمان بورس سازمانی است که تحت نظارت دولت است. یعنی در قسمت دوم دولت باید کاملا آگاه و ناظر بر روند واگذاری باشد. در بخش سوم نظارت بیرونی قرار می‌گیرد. یعنی پس از نظارت درونی و حین کار دولت بر تمام مراحل، سازمان‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی ، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی نیز در این زمینه مسوولیت خواهد داشت.
نظر شما در مورد بحث نظارت بر نظارت چیست؟ یعنی فکر می‌کنید نظارت خاصی بر روند قیمت‌گذاری و واگذاری توسط نهادهای نظارتی الزامی است یا خیر؟
در این مورد باید وارد سازوکارهای قانونی کشور بشویم. به طور مثال مجلس و کمیسیون‌های مربوطه در این زمینه نقش دارند و باید نقش خود را ایفا کنند. در قانون علاوه بر نقش قانون گذاری برای مجلس نقش نظارتی هم در نظر گرفته شده است که با ابزار در دسترس خود این کار را انجام می‌دهند. از طرفی قوه قضائیه هم با سازمان بازرسی کل کشور وارد جریان خواهد شد، یعنی هر سه قوه درگیر این جریان خواهند بود. بالاتر از سه قوه هم شخص رهبری است که ایشان هم تاکید خاصی بر اجرای سالم و توانمند این قضیه داشته‌اند. یعنی به‌گونه‌ای کل نظام وارد این جریان شده و سازمان خاص و جداگانه‌ای وجود ندارد که ما آن را به عنوان ناظر بر ناظر بگیریم. با توجه به سازوکارهایی که داریم اگر برنامه‌ریزی درست و دقیقی صورت بگیرد خواهیم توانست به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.
آیا شما نگران بازگشت این سیاست‌ها در صورت بروز خلاف‌هایی در روند خصوصی‌سازی نیستید؟ به عنوان مثال اگر اشتباهی در قیمت‌گذاری صورت بگیرد یا تبانی صورت گرفته باشد یا در بورس احتکار سهم یا دستکاری قیمت انجام بگیرد این سیاست‌ها برگشت نخواهد داشت؟ در صورت بروز چنین تخلف‌هایی چه باید بکنیم؟
گاهی اوقات اگر در اجرای یک سیاست خلافی صورت گیرد، کل سیاست را زیر سوال می‌بریم در حالی که باید با همان موضوع و متخلف، برخورد کنیم. به عنوان مثلا اگر یک پزشک یا ده پزشک خلافی انجام دهند، ما حق زیر سوال بردن حرفه پزشکی را نداریم و سیاست بیمارستان‌داری و پزشکی را هدف قرار نمی‌دهیم، بلکه تلاش ‌کنیم تا با پزشک متخلف برخورد ‌کنیم و زمینه بروز آن را تصحیح می‌کنیم.
در این زمینه هم اگر تخلفی روی داد، نباید از سیاسیت برگردیم. چون این سیاست از خط مشی‌های کلی نظام است. به نظر من باید ستادهای اجرایی را تقویت کنیم و مجموعه نظارت‌ها را به درستی انجام دهیم. اگر هم با تخلفی روبه‌رو شدیم با متخلف در هر رده‌ای که بود برخورد کنیم، چه خریدار باشد چه فروشنده و چه قیمت گذار. اما نباید این مسیر را به خاطر تخلف‌های احتمالی قابل برگشت بدانیم.