دنیای اقتصاد: یک روز پس از فیلتر شدن وب‌سایت کارانه که از سوی محمدباقر قالیباف، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی او برای ایجاد اشتغال راه‌اندازی شد، یک مقام مسوول در دولت، اعلام کرد که این سایت به دستور مقام قضایی فیلتر شده است. محمود واعظی، وزیر ارتباطات در حالی به گمانه‌زنی‌ها در این باره پایان داد که دقایقی پس از مسدود شدن این سایت، منتقدان و مخالفان دولت، اقدام به فیلترینگ را به دولتی‌ها منسوب کردند.

براساس آنچه «ایرنا» گزارش داده، واعظی دیروز در واکنشی اینستاگرامی به فرافکنی رسانه‌های حامی این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری پایان داد و نوشت: «آنهایی که فیلترینگ بخشی از تفکرشان را تشکیل می‌دهد، ما را هم مثل خودشان می‌پندارند. درحالی‌که به دستور مقام قضایی، سایت کارانه یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری فیلتر شده است، ستاد این کاندیدا با بداخلاقی و تهمت سعی در فرافکنی دارد. صداقت، تبعیت از قانون و اخلاق حداقل اصول اولیه برای کسی است که خود را لایق ریاست‌جمهوری می‌داند.» از سوی دیگر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز دیروز هرگونه انتساب فیلترینگ سایت کارانه به دولت را رد و تاکید کرد که دولت در این زمینه شاکی نبود؛ بلکه کسانی که انتخابات را برگزار و نظارت می‌کنند، شاکی بودند.در همین راستا روز گذشته محمدباقر قالیباف با اشاره به راه‌اندازی سامانه کارانه برای جوانان جویای کار از طرف ستاد انتخاباتی خود، فیلتر شدن این سامانه را به ۴ درصدی‌ها نسبت داد.

البته ساعاتی پس از اظهارات این دو مقام دولت عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور اظهارات واعظی را رد کرد. به گزارش «ایسنا» به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور خرم‌آبادی با بیان اینکه، بر اساس تصمیم اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دستور فیلتر و مسدود‌سازی این سایت صادر شد و نمایندگان وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات از طرف دولت به فیلتر این سایت رای مثبت دادند، گفت: «اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده است این سایت به دستور قضایی فیلتر شده و دولت در فیلتر آن نقشی نداشته است، خلاف واقع و کذب محض است و قطعا اگر دو عضو دولت با فیلتر این سایت مخالفت می‌کردند، این سایت فیلتر نمی‌شد.» این اما همه ماجرای وب‌سایت کارانه متعلق به ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف نیست. پس از وعده‌های یارانه‌ای مطرح شده در جریان رقابت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، وعده‌های پولی و کاریابی نیز موجی از انتقادها را به راه انداخت؛ وعده‌هایی که منتقدانش، از منظر حقوقی شائبه خرید و فروش آرا را درباره آن مطرح کرده‌اند. ازجمله انتقاد مجری و مسوول برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، یعنی وزیر کشور که وعده کاریابی و برقراری مستمری برای بیکاران تا زمان یافتن شغل را آن هم از سوی یکی از نامزدهای انتخابات، با شائبه خرید رای همراه دانست.

کارانه؛ بخشی از مصوبه شورای عالی اشتغال

هرچند محمدباقر قالیباف و تیم انتخاباتی‌اش خود را مبتکر طرحی می‌دانند که به ثبت‌نام بیکاران می‌پردازد و برای آنان تا زمان یافتن شغل مستمری ماهی ۲۵۰ هزار تومان در نظر می‌گیرد، اما دیروز دو مقام دولت اعلام کرده‌اند که این طرح پیش از این به عنوان بخشی از یک مصوبه در شورای عالی اشتغال به تصویب رسیده بود. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دیروز در حاشیه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران طرح کارانه یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را بخشی از طرح دولت عنوان کرد که در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در شورای عالی اشتغال تصویب شد و براساس آن افراد باید در واحد تولیدی مشغول به کار شوند و کارورزی کنند و مهارتی را بیاموزند. براساس گزارش «ایرنا» او با بیان اینکه طرح این نامزد انتخابات دارای اشکالاتی است، گفت: اینکه بگوییم هر که بیکار است به او کارانه پرداخت می‌کنیم آن وقت همه کسانی که در حال حاضر جویای کار هم نیستند، در صف قرار می‌گیرند و حجم قابل‌توجهی پول باید پرداخت شود که مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد می‌کند در حالی که طبق مصوبه شورای عالی اشتغال این افراد باید ابتدا در یک واحد تولیدی ثبت‌نام و کارورزی کنند و مهارتی را بیاموزند تا کارانه به آنها پرداخت شود که ٣٠ یا ٤٠ درصد حداقل حقوق ماهانه است.

به گفته نوبخت، در طرح دولت افراد باید در واحد تولیدی مشغول به کار شوند نه اینکه به صرف بیکار بودن به آنها پولی پرداخت شود. همچنین دیروز علی ربیعی، وزیر کار نیز اعلام کرد که طرح کارانه را شورای‌عالی اشتغال به تصویب رساند. او همچنین با انتقاد از راه‌اندازی وب‌سایت کارانه از سوی قالیباف، گفت: در جریان نام‌نویسی اخیر نامزدهای ریاست‌جمهوری شاهد بودیم که برخی افراد از پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی صحبت می‌کنند یا مدعی می‌شوند میلیون‌ها کارگر کار خود را از دست داده‌اند؛ در حالی که به نظر می‌رسد گویندگان این حرف‌ها معنای اعداد و رقم را نمی‌دانند و فراموش کرده‌اند که در این جامعه زمانی در پی گران شدن نرخ دلار و عبور آن از مرز هزار تومان چه بر سر کارگران آمد. موضوع وعده‌های پولی و یارانه‌ای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری طی دو هفته اخیر بارها با انتقاد چهره‌های سیاسی و کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده است؛ از سه برابر شدن یارانه‌ها تا وعده‌های پولی به بیکاران. طی دو هفته اخیر علی لاریجانی، رئیس مجلس سه بار پیاپی این وعده‌ها را از سوی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری خلاف خواند و تاکید کرد که این امور در حیطه اختیارات مجلس است نه رئیس‌جمهوری و مجلس اجازه‌ای برای افزایش یارانه به دولت آینده نخواهد داد.

پول‌پاشی در اقتصاد ایران

دیروز هم مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی مبانی و آثار پول‌پاشی در اقتصاد ایران پرداخت و در این گزارش تاکید کرد که سیاست‌های عوام‌گرایانه آسیب‌های خطرناکی به کشور به خصوص به وضعیت اقتصادی وارد خواهد کرد. در این گزارش تاکید شده است که برخی دولت‌ها با وجود قیدوبندها به‌دلیل محدودیت منابع در اختیار، ممکن است به‌دلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای کل و خروج از رکود) یا اقتصاد سیاسی (انتخاباتی) تمایل داشته باشند خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را افزایش دهند و کسری بودجه ایجاد کنند.