معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک‌ها و بیمه‌ها، افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر را به علت افزایش ارزش برابری آن در برابر تمامی ارزها دانست و این مساله را به معنی تضعیف ارزش پول ملی قلمداد نکرد. به گزارش شبکه خبری «ایبنا» حسین قضاوی با ارائه تحلیلی از وضعیت کلی اقتصاد کشور گفت: سال جاری، از بسیاری جهات نقطه عطفی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و شرایط این سال را می‌توان با شرایط اقتصاد کشور پس از پایان جنگ تحمیلی مقایسه کرد، با این تفاوت که امروز درهم تنیدگی نظام مالی بین‌المللی بسیار بیشتر شده و تاثیر قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهانی بر موضوعاتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورها بسیار ملموس‌تر از گذشته است.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته نرخ تورم از ۳۵ درصد به نرخی تک رقمی رسیده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال جاری نیز همچنان تک رقمی باقی بماند. او با تاکید بر لزوم حفظ انضباط مالی دولت، خواستار بهبود وضعیت تعامل دولت با بانک‌ها شد و تاکید کرد: چنانچه دولت اقدامات لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به‌صورت نقدی را عملی سازد آنگاه شاهد بهبود نسبت کفایت سرمایه و توان تسهیلات‌دهی این بانک‌ها خواهیم بود که طبیعتا سایر بانک‌ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

قضاوی با اشاره به تنظیم پیش‌نویس لایحه مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد بانک‌ها گفت: در صورت تصویب این لایحه، تغییرات مهمی در نحوه محاسبه سود تسهیلات سررسید شده بانک‌ها به دولت انجام خواهد شد تا با هزینه‌های تجهیز منابع بانک‌ها تناسب بیشتری پیدا کند. قضاوی افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر را ناشی از افزایش ارزش برابری آن در برابر تمامی ارزها عنوان کرد و گفت: کاهش ارزش برابری ریال در برابر دلار نیز ناشی از همین روند جهانی افزایش تقاضا برای دلار بوده و به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست، وظیفه بانک مرکزی نیز در این شرایط حفظ ثبات در بازار و جلوگیری از نوسانات بازار ارز و نه لزوما مداخله برای تحقق یک نرخ برابری مشخص است. معاون وزیر اقتصاد وضعیت تراز تجارت خارجی و ذخایر ارزی کشور را مطلوب توصیف کرد و گفت: مانده بدهی خارجی به تولید داخلی ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار اندک است.