رئیس پژوهشکده پولی با اشاره به وجود اختلاف‌نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد نقش و ترکیب شورای فقهی در بانک مرکزی گفت: باید منتظر ماند تا در صحن مجلس و کمیسیون اقتصادی درخصوص آن تصمیم‌گیری شود. علی دیواندری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره دو لایحه بانکداری که در دستور کار دولت قرار گرفته است، گفت: این دو لایحه از سوی بانک مرکزی تدوین شده و برای بررسی‌های بیشتر در اختیار دولت قرار گرفته است. او افزود: لایحه بانک مرکزی به موضوعاتی مثل ترکیب شورای پول و اعتبار، شورای فقهی و مسائلی که به اختیارات بانک مرکزی ارتباط دارد، می‌پردازد. همچنین این لایحه به مسائل مربوط به نظارت و حاکمیت بانک مرکزی در نظام بانکی می‌پردازد.دیواندری ادامه داد: لایحه بانکداری نیز از سوی بانک مرکزی به دولت ارسال شده که این لایحه جایگزین لایحه بانکداری بدون ربا خواهد شد.دیواندری با اشاره به خواسته‌های برخی نمایندگان دوره گذشته مجلس درباره افزایش نقش شورای فقهی در بانک مرکزی، تصریح کرد: درخصوص ترکیب شورای فقهی یک اختلاف‌نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در لایحه بانک مرکزی وجود دارد و باید منتظر ماند تا در صحن مجلس و کمیسیون اقتصادی درخصوص آن تصمیم‌گیری شود.