ایسنا: محمدحسین مقیمی، قائم‌مقام وزیر کشور گفت: همه مواردی که در قوانین‌ انتخاباتی مسکوت مانده است در سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شد و اشکالات این قوانین نیز مورد رسیدگی قرار گرفت. مقیمی گفت: فعلا انتخابات با همین قوانین موجود در کشور برگزار می‌شود تا اینکه لایحه قانون انتخابات به تصویب مجلس برسد. البته از این پس هر قانونی که بخواهد تصویب شود باید بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات باشد و مغایرتی با این سند نداشته باشد.

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به اینکه همه مواردی که در قوانین مربوط به انتخابات مسکوت مانده بود در سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شد، گفت: مثلا قانون انتخابات درباره منابع و هزینه‌های انتخابات و منابع خارجی و بیان شاخص‌ها و مبانی رسیدگی به تایید صلاحیت‌ها ساکت بود، اما در سیاست‌های کلی انتخابات این موارد مطرح شد. همچنین همه موارد تخلفات و جرایم انتخاباتی که مسکوت مانده بود، در این سیاست‌ها دیده شد و در واقع اشکالات قانون انتخابات مورد رسیدگی قرار گرفت. همچنین به گزارش «ایرنا» قائم‌مقام وزیر کشور گفت: با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تمام دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که طی سال‌های گذشته در مورد انتخابات وجود داشت، برطرف می‌شود.

برنامه‌ریزی برای تحقق بندهای سیاست‌های جامع انتخاباتی

در همین حال به گزارش «ایسنا» سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور طی یادداشتی تاکید کرد که وزارت کشور، با سرعت و دقت در حال برنامه‌ریزی برای بررسی شیوه‌های تحقق تمام عیار بندهای هجده‌گانه در نصوص قانونی مانند لایحه پیشنهادی نظام جامع انتخابات و همین‌طور رویه‌های عملی و اجرایی انتخابات است.

لزوم شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی نامزدها

در خبری دیگر محمدرضا باهنر در مصاحبه با خبرگزاری صدا و‌سیما درخصوص سیاست‌های کلی انتخاباتی ابلاغی مقام معظم رهبری بر لزوم شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی نامزدها تاکید کرد و افزود: قانون‌گذار باید مجازات‌هایی متناسب با تخلف‌ها درنظر بگیرد. او با اشاره به بندهای دیگری از سیاست‌های کلی انتخابات، ممنوعیت استفاده از منابع مالی و تبلیغاتی بیگانگان را خاطرنشان کرد و افزود: مطمئنا بیگانگان قصد نفوذ به نقاط عادی و معمولی کشور را ندارند، هدف آنها نفوذ به مراکز قدرت و تصمیم‌سازی است.