مخالفت مجلس با تفسیر جدید از «ابطال انتخابات»

گروه خبر: «دو رای متفاوت به یک استفساریه»؛ این کوتاه‌ترین شرحی است که می‌توان از اظهارنظر مجلسی‌ها درباره «استفساریه»‌ای مطرح کرد که پس از تصمیم شورای‌نگهبان به ابطال آرای منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم نگاشته شد. نمایندگان مجلس در شرایطی که هفته گذشته کلیات و بند نخست این استفساریه مبنی بر محدود شدن دایره اختیارات شورای‌نگهبان برای اعمال نظارت استصوابی را مورد تایید قرار دادند، در جلسه روز گذشته پارلمان با بند دوم این استفساریه مخالفت کردند. این به آن معنا است که مجلس با تفسیر جدیدی درباره «ابطال انتخابات» مخالفت کرده است.

این همان استفساریه‌ای است که علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس به همراه جمعی از نمایندگان، پس از ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم آن‌هم زمانی که صحت انتخابات در کل حوزه انتخابیه اصفهان از سوی این شورا تایید شده بود، تدوین کردند. براساس آنچه گفته شد، این استفساریه در دو بند مطرح شد؛ نمایندگان که بند اول این استفساریه را هفته گذشته به تصویب رساندند و بند ۲ آن را به دلیل وجود برخی ابهامات برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع دادند، در جلسه روز گذشته با تفسیر جدیدی از ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس مخالفت کردند.

موضوع مورد سوال در بند دوم این استفساریه بر این محور استوار است که آیا عبارت «ابطال انتخابات» در ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن، صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا می‌تواند ناظر به هر یک از منتخبان نیز باشد؟

برای این سوال می‌توان مثالی را مطرح کرد که در انتخابات اخیر مجلس نیز مصداق داشته است؛ آنکه آیا شورای‌نگهبان می‌تواند با وجود تایید صحت انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان، آرای مینو خالقی (یکی از ۵ منتخب این حوزه انتخابیه که انتخابات آن از سوی شورای‌نگهبان تایید شده) را باطل اعلام کند یا خیر؟

هرچند کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس پس از ارجاع این بند به این کمیسیون، در پاسخ به این سوال تایید کرد که منظور قانونگذار از عبارت «ابطال انتخابات» در ماده مذکور صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است و نمی‌توان آرای برخی منتخبان را بعد از اعلام صحت انتخابات آن حوزه ابطال کرد و ابطال آرای یکی از منتخبان صرفا در صورتی است که از مصادیق ماده ۱۹ این قانون باشد، اما این تفسیر رای موافق مجلسی‌ها را به همراه نداشت.

این مخالفت مجلسی‌ها در شرایطی صورت گرفت که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بر پاسخی که معاونت قوانین مجلس به این پرسش داده بود، تنها یک قید افزود و امکان ابطال آرای یکی از منتخبان را صرفا درصورتی که یکی از مصادیق ماده ۱۹ این قانون باشد مقدور دانست. براساس ماده ۱۹ قانون انتخابات مجلس در مواردی چون آرای زائد بر تعرفه، آرای کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند، آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسات، شمارش) به‌دست آمده باشد، آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد، آرای تکراری، آرای ناخوانا و... (مسایلی نظیر اینها) با تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگه‌های رأی باطل و جزو آرا مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و آرا مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد. گرچه این پاسخ‌ها که تفسیری جدید از ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس ارائه می‌داد، از سوی اداره قوانین مجلس و کمیسیون امور شوراها و امور داخلی ارائه شد اما با مخالفت دیروز نمایندگان، بی‌اثر ماند. به این معنا که کماکان تفسیری که شورای‌نگهبان از این ماده قانونی داشته ادامه خواهد یافت. حال این رای متفاوت مجلسی‌ها به دو بند از این استفساریه را می‌توان اینگونه با ذکر یک مثال مشترک توضیح داد: از یک سو و بر اساس رای مخالف دیروز نمایندگان به بند دوم استفساریه، شورای‌نگهبان می‌تواند با وجود تایید صحت انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان، آرای مینو خالقی (یکی از ۵ منتخب این حوزه انتخابیه که انتخابات آن از سوی شورای‌نگهبان تایید شده) را باطل اعلام کند.

از سوی دیگر و بر اساس آنچه نمایندگان در بند اول متن استفساریه درباره مفاد تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس به تصویب رساندند، شورای‌نگهبان پس از اعلام نظر قطعی و نهایی در مهلت ۲۰‌روزه درباره صلاحیت یک نامزد و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، دیگر نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره آن منتخب به شورای‌نگهبان رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این بدان معنا است که در صورت تایید این مصوبه از سوی شورای‌نگهبان یا در نهایت، اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌نگهبان نمی‌تواند درباره صلاحیت منتخب یا منتخبانی چون مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان پس از تایید سلامت و صحت انتخابات در حوزه انتخابیه، اظهارنظر مجددی داشته باشد و اگر مدارک جدیدی درباره آن منتخب به شورای‌نگهبان رسیده باشد، رسیدگی به آن به زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان موکول می‌شود و این وظیفه بر عهده مجلس است. بر اساس آنچه گفته شد، این همان بندی است که نمایندگان هفته گذشته با آن موافقت کردند؛ موافقت نمایندگان با این بند در صورتی که با مخالفت شورای‌نگهبان روبه‌رو نشود تفسیری تازه از تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد؛ تفسیری که می‌تواند به معنای محدود شدن دایره اختیارات شورای‌نگهبان برای نظارت استصوابی تلقی شود. علی مطهری که تدوین‌کننده این طرح استفساریه است، بارها اعلام کرده که هدف از تدوین این طرح، جلوگیری از تکرار اتفاقاتی نظیر آنچه درباره مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم رخ داده، در آینده است.