گروه بازار پول: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها طی ۴ ماه نخست سال جاری حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که حدود ۶۸ درصد از این تسهیلات در قالب سرمایه در گردش به بخش اقتصاد تخصیص یافته است. مطابق این گزارش، در بخش صنعت و معدن سهم سرمایه در گردش به ۸۸ درصد رسیده است.

افزایش 38 درصدی تسهیلات

بانک مرکزی که چند روز قبل، آمار تسهیلات پرداختی را طی سه ماهه نخست منتشر کرده بود، آمارهای تسهیلات پرداختی در ۴ ماه نخست سال جاری را نیز به‌روز کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی چهار ماه نخست سال جاری معادل ۵/ ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل ۸/ ۳۷ درصد رشد کرده است. بانک مرکزی میزان تسهیلات ارائه شده بانک‌ها در سه ماه نخست سال جاری را ۹۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود که نسبت به سه ماه نخست سال قبل معادل ۱/ ۴۴ درصد رشد کرده بود. بانک مرکزی مطابق گزارش‌های قبلی میزان تسهیلات پرداختی را به تفکیک به تمام بخش‌ها منتشر کرده است. بر اساس این آمارها، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی در ۴ ماه نخست سال جاری معادل ۸/ ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است که ۸/ ۶۷ درصد کل تسهیلات پرداختی است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۶/ ۴۲ درصد افزایش یافته که مبلغی معادل ۲/ ۲۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سهم بالای سرمایه در گردش

به گزارش بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در چهارماهه سال جاری معادل ۱/ ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده و حاکی از تخصیص ۷/ ۳۷ درصدی منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی است. به گزارش بانک‌مرکزی، از ۵/ ۳۷ هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۸ درصد آن در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

میزان تسهیلات‌دهی بخش کشاورزی در ۴ ماه نخست سال جاری معادل ۷/ ۸ هزار میلیارد تومان بوده است که ۵/ ۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ در بخش تامین سرمایه در گردش کشاورزی وام‌دهی شده است. در بخش مسکن تسهیلات ارائه شده در ۴ ماه نخست سال جاری معادل ۵/ ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است که تنها ۵/ ۲۷ درصد از این تسهیلات در سرمایه در گردش بخش ساختمان بوده است. در این بخش ۴۰ درصد تسهیلات دهی در بازه ۴ ماهه در بخش خرید مسکن بوده است. در بخش بازرگانی نیز طی چهارماه نخست سال جاری مبلغ ۵/ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده که ۷۳ درصد از تسهیلات در بخش تامین سرمایه در گردش بوده است. در چهارماه نخست سال جاری، سهم بخش خدمات از تسهیلات‌گیری معادل ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده و بیش از نیمی از وام‌های اعطایی به این بخش ارائه شده است. در بخش خدمات ۶۰ درصد تسهیلات صرف تامین سرمایه در گردش و ۵/ ۲۰ درصد صرف خرید کالای شخصی شده است.

توجهات تورمی در تسهیلات دهی

بانک مرکزی در این گزارش پس از ارائه آمار تاکید کرده است که باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم در نظر گرفته شود و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز باشیم. بر این اساس ضروری است، به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد. سیاست‌گذاران اقتصادی در سال جاری قصد دارد با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه اقتصادی و خروج از رکود را هدف‌گذاری کند، امری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه نیز در دستور کار قرار گرفته است. اما اکثر تحقیقات نشان می‌دهند که افزایش کمی حمایت‌های مالی نمی‌تواند منجر به توسعه پایدار و تقویت توان بنگاه‌ها در بلندمدت باشد و باید در کنترل تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها،‌ دیگر حمایت‌ها برای تسهیل کسب و کار نیز به‌کار گرفت. در سال‌های اخیر یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد ایران، تنگناهای اعتباری و انجماد دارایی‌ها بوده است. به گفته کارشناسان کاهش سودآوری تسهیلات پرداخت‌شده، تملک وثیقه‌ها به دلیل ناتوانی مشتریان در بازپرداخت تسهیلات و بنگاهداری بانک‌ها از مهم‌ترین عواملی هستند که منجر به انجماد دارایی‌های بانک‌ها شده است. به‌طور معمول، بانک‌ها منابع جدید برای اعطای تسهیلات را از درآمد روی تسهیلات پرداخت‌شده در گذشته به‌دست می‌آورند. اما بانک‌های ایرانی بخش قابل‌توجهی از تسهیلات را به بخش دولتی وام داده‌اند یا به دلیل رکود اقتصادی بازپرداخت بدهی بخش خصوصی با مشکل مواجه شده است. هر دو این عوامل باعث شده است بازده روی تسهیلات کاهش یابد و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها محدود شود. از طرف دیگر، برخی تسهیلات پرداخت‌شده به‌طور کلی به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده‌اند و بانک‌ها وثیقه‌های مربوط به این تسهیلات را تملک کرده‌اند. این دارایی‌ها که اغلب مستغلات هستند، در شرایط رکودی فعلی امکان فروش در بازار را ندارند و ارزش اسمی آنها به‌شدت کاهش یافته است، بنابراین این دارایی‌ها همچنان در ترازنامه بانک‌ها باقی‌خواهد ماند بدون اینکه نگهداری آنها بازدهی برای بانک داشته باشد. در نهایت، روند بنگاهداری بانک‌ها که از چند سال پیش شروع شده بود، باعث شده بانک‌ها سهم قابل‌توجهی از منابع خود را در بنگاه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند. مجموعه این عوامل باعث شده تا سهم قابل‌توجهی از دارایی‌های بانک‌ها به دارایی‌هایی اختصاص یابد که امکان پرداخت تسهیلات از محل آنها وجود ندارد و عملا بازار اعتبارات با کمبود عرضه مواجه شده است. در این مسیر سیاست‌گذار اقتصادی باید توجه کند، در کنار افزایش میزان تسهیلات‌دهی، جریان نقدینگی در بازار پول را نیز به تحرک درآورد.

کارنامه 4 ماهه وام دهی