گروه خبر: نمایندگان مجلس نهم روز گذشته در شرایطی واپسین روزهای کاری خود را به پایان رساندند که کلیات و جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند؛ طرحی که برای شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌ها و نیز واگذاری‌ها، کاهش امکان استفاده از رانت، دخالت و بهره‌برداری‌های شخصی، کاهش امکان دخالت دولت در واگذاری‌ها و نیز انتقال همزمان مدیریت با مالکیت، به اصطلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را پرداخت.

در جریان بررسی کلیات این طرح که با رای موافق ۱۲۴ نماینده، مخالفت ۱۴ نماینده دیگر و نیز ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید، موافقان طرح مذکور بر لزوم شفاف‌سازی اطلاعات تاکید و اعلام کردند که برای موظف شدن شرکت‌ها به افشای صورت‌های مالی خود، به داشتن ضمانت‌های اجرایی نیاز است و این طرح در این راستا و برای شفافیت مالی تدوین شده است.

به هر روی نمایندگان مجلس برای نیل به این هدف، به اصلاح بخش‌هایی از ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پرداختند؛ ماده‌ای که به حدود و ثغور و قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت می‌پردازد. براساس آنچه نمایندگان در تبصره (۳) بند (الف)ماده (۳) قانون مذکور اصلاح کردند، دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های ‌توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش‌های غیردولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد اقدام کنند. همچنین براساس آنچه نمایندگان به تصویب رساندند، سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید ظرف حداکثر سه‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را همه‌ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. براساس مصوبه نمایندگان، حکم این تبصره در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده‌ای دیگر از این طرح، بخشی از تبصره(۴) بند(الف) ماده(۳) قانون مذکور را که امکان سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای ‌با بخش‌های غیردولتی به‌صورت مشترک، تا سقف ۴۹درصد در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته را ایجاد می‌کرد، حذف کردند.در ادامه نمایندگان مجلس بخشی از ماده(۶) قانون مذکور مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ را اصلاح‌کردند که بر اساس آن تسویه، تهاتر و تادیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند یک این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است. براساس ماده دیگری از این طرح، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند، موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات عمل کنند؛ این اشخاص شامل موسسات و نهادهای عمومی، نهادهای نظامی، موسسات خیریه، سازمان‌های وقفی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب هستند. همچنین نمایندگان در اصلاح بخش دیگری از ماده (۶) قانون مذکور قانون مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ تصویب کردند که اشخاص حقوقی موظفند صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.براساس آنچه نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این طرح برای اصلاح ماده (۶) قانون مذکور قانون مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ به تصویب رساندند، مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکت‌هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور نیز صرفا پس از ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات است. همچنین نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت‌ها با رعایت سایر موارد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار انجام می‌گیرد.از سوی دیگر و براساس آنچه نمایندگان مجلس برای اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصویب کردند، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها و موسسات غیر بانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای هیات مدیره شرکت‌های مشمول این بند را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود کنند. از سوی دیگر، مجلسی‌ها به اصلاح ماده ۲۴ قانون مذکور پرداختند که براساس این اصلاح، مدیران شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند نیز نمی‌توانند سهام شرکت‌ها را خریداری کنند و به مدیریتشان در آن شرکت‌ها ادامه دهند.