وضعیت صنایع کشور در ابتدای سال‌جاری بازهم وارد دوره رکودی شد. این در حالی بود که به نظر می‌رسید اقتصاد کشور در نیمه دوم سال ۹۳ از رکود خارج شده است. اما به دلایل مختلف، روند رشدی که در سال ۹۳ آغاز شده بود، در نیمه اول سال جاری ادامه‌دار نشد. شکی نیست که سال ۹۴ برای اقتصاد ایران سالی دشوار بوده است. همزمانی لغو تحریم‌ها و خوش‌بینی به گشایش‌های اقتصادی با افت قابل توجه قیمت‌های جهانی باعث شد تا اقتصاد ایران یکی از دشوارترین سال‌ها را پشت سر بگذارد. در این رابطه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری گزارشی را تهیه کرده است که با نماینده گرفتن صنایع بورسی، شرایط حاکم بر صنایع کشور را در فصل دوم سال جاری مورد بررسی قرار می‌دهد. در این گزارش شاخص تولید و شاخص فروش صنایع بورسی به عنوان نماگرهای مهمی معرفی شده‌اند که وضعیت اقتصاد کشور را در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد. در این گزارش مجموعا ۱۴ صنعت بورسی که در بخش صنعت فعالیت می‌کنند مورد بررسی قرار گرفته و ۱۹۸ شرکت در این دسته‌بندی قرار گرفته‌‌اند. صنایع پوشش داده شده در این گزارش ۲۵ درصد از کل ستانده بخش صنعت کشور را تشکیل می‌دهند. این صنایع عبارتند از: کانی فلزی، محصولات غذایی، منسوجات، شیمیایی، دارویی، لاستیک، کانی غیر فلزی، کاشی و سرامیک، سیمان، فلزات اساسی، ماشین‌آلات، دستگاه‌های برقی، وسایل نقلیه موتوری و محصولات فلزی.

کاهش تولید و فروش صنایع

این مطالعه نشان می‌دهد بعد از رشد سال ۹۳، از فصل اول ۹۴ شاخص تولید صنایع بورسی‌ روندی معکوس را تجربه کرده است. در مقایسه با فصل اول ۹۴ افت شاخص تولید در فصل
دوم 94 به صنایع بیشتری سرایت کرده است و تمامی صنایع به جز صنعت شیمیایی با رشد منفی مواجه شده‌اند. رشد منفی 4/ 22 درصدی شاخص تولید در فصل صنعت خودرو تاثیر معناداری در افت شاخص تولید داشته است. این در حالی بود که صنعت خودرو در سال 93 رشدهای مثبت بزرگ و در فصل اول 94 هم رشد 5/ 2 درصدی داشته است. شاخص صنایع در فصل دوم 94 در سطح 73 واحد قرار گرفت که با بیشینه خود (8/ 104 واحد) در فصل دوم 90 فاصله معناداری دارد. ضمنا این آمارها نشان می‌دهند که شاخص تولید صنایع لاستیک، کانی غیرفلزی، محصولات فلزی و دستگاه‌های برقی به کمترین میزان خود از فصل اول سال 88 تا کنون رسیده‌اند. شاخص فروش صنایع بورسی نیز در فصل اول سال 94 با افت معناداری مواجه شده است و در فصل دوم نیز به افت خود ادامه داد و رشد منفی 5/ 12 درصدی را نسبت به فصل مشابه سال گذشته تجربه کرد. این مطالعه نشان می‌دهد که موجودی انبار تولیدکنندگان در تابستان 94 کاهش یافته است. میزان موجودی انبار صنایع مورد بررسی در فصل اول سال جاری به سطح 25‌درصد از میزان تولید رشد یافته بود. درحالی‌که نسبت موجودی انبار صنایع مورد بررسی به میزان تولید، به رقم 5/ 13 درصد رسیده است. این گزارش می‌افزاید که افت این نسبت بیشتر ناشی از این بوده که بنگاه‌ها در فصل تابستان در واکنش به افزایش ناخواسته موجودی انبار خود سطح تولید را تعدیل کرده‌اند. این گزارش می‌افزاید: کاهش ارزش صادرات نفتی که روند آن از نیمه دوم سال 93 آغاز شده بود، منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت شد. درآمدهای دولت در این دوره 22 درصد نسبت به فصل مشابه کاهش یافته است، در نتیجه طبیعی بود که هزینه‌های عمرانی دولت نیز با رشد منفی مواجه شود. در کنار آن کاهش چشم‌انداز سودآوری بخش مسکن و به تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مجموع سبب کاهش تقاضا برای نهاده‌های مرتبط با بخش مسکن شده است. ضمنا انتظارات خوش‌بینانه نسبت به توافق هسته‌ای و انتقال تقاضا به دوره پس از توافق، توسط بنگاه‌ها و خانوارها، از عوامل افت تقاضای بخش خصوصی در فصل دوم 94 بوده است. این مطالعه تنگناهای اعتباری بانک‌ها را نیز مانع از کاهش نرخ سود بانکی می‌داند، در نتیجه این امر باعث عدم تناسب کاهش نرخ سود با روند کاهنده تورم شده است و لذا به‌طور طبیعی تمایل خانوارها برای پس‌انداز افزایش یافته و تقاضای بخش خصوصی کاهش یافته است. این بررسی علاوه‌بر شرایط داخلی، شرایط نامناسب اقتصاد بین‌الملل را نیز مزید بر علت می‌داند و آن را سبب کاهش شاخص فروش در صنایعی از قبیل شیمیایی‌ها معرفی کرده است چرا که این موضوع سبب کاهش ارزش صادرات شده است. کاهش قیمت‌های جهانی، کاهش تقاضای چین برای کالاهای واسطه‌ای و همچنین بودجه انقباضی عراق که باعث کاهش صادرات سیمان شده است، از جمله عوامل جهانی افت شاخص‌های تولید و فروش معرفی شده‌اند. علاوه‌بر آن کاهش نرخ حقیقی ارز نیز باعث کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی شده است. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد صنایع بورسی در فصل دوم سال جاری همانند فصل اول شرایط خوبی نداشته‌اند. روند کاهشی ارزش کالاهای واسطه‌ای که از نیمه دوم سال 93 آغاز شده بود در فصل دوم 94 با شدت بیشتری ادامه یافته و ارزش حقیقی واردات واسطه‌ای با افت 4 درصدی مواجه شده است. این گزارش از این موضوع چنین استنباط می‌کند که در فصل بعدی نیز احتمالا بخش صنعت تغییر مثبتی نخواهد داشت. طبق یافته‌های این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده 7/ 5 درصد کاهش یافته که به‌دلیل کاهش تقاضا و همچنین کاهش قیمت واردات واسطه‌ای و به تبع آن کاهش هزینه تولید بوده است. شاخص تولید در فصل دوم سال جاری رشد منفی
۵/ ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. شاخص فروش صنایع مورد بررسی نیز با افت ۵/ ۱۲ درصدی مواجه شده‌اند. همچنین آمارها نشان می‌دهند که کاهش شاخص تولید و فروش در فصل اول سال، به بخش بزرگ‌تری از صنایع در فصل دوم سال سرایت یافته است. بخش ساختمان و کاهش سرمایه‌گذاری در فصل دوم ۹۴ نیز تداوم یافته است، در نتیجه صنایع مرتبط (سیمان، کاشی و سرامیک و فلزات اساسی) با افت تولید و فروش مواجه شده‌اند که این افت در مقایسه با سایر گروه‌ها شدیدتر بوده است. این گزارش می‌افزاید: شاخص تولید و فروش صنایع خودرو و صنایع مرتبط (لاستیک و بخشی از فلزات اساسی) نیز با رشد منفی مواجه شده‌اند که عمده دلیل آن افت تقاضای بخش خصوصی به‌دلیل انتظارات خوش‌بینانه به توافق هسته‌ای و هم به‌دلیل مثبت بودن نرخ سود حقیقی در این فصل بوده است. همچنین افت تقاضای اقتصاد، تقاضای کالای سرمایه‌ای را نیز کاهش داده است و در نتیجه صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات، دستگاه‌های برقی و بخشی از محصولات فلزی) رشد منفی قابل توجهی را تجربه کرده‌اند ضمنا به‌دلیل تضعیف صادرات، شاخص تولید و فروش محصولات پتروشیمی و شیمیایی نیز در افت شاخص فروش صنایع موثر بوده است. در فصل دوم ۹۴، شاخص قیمت تولیدکننده شرکت‌های بورسی تحت تاثیر افت تقاضای داخلی و همچنین کاهش قیمت جهانی با رشد منفی ۷/ ۵درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه شده است. کاهش قیمت‌های جهانی از طرفی هزینه تولید را کاهش داده و از طرف دیگر باعث کاهش قیمت کالاهای داخلی شده است.