بانک مرکزی در چارچوب وظایف و اختیارات خود، علاوه‌بر تلاش در جهت تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب، همواره نسبت به اجرای هرچه دقیق‌تر محتوای قانون عملیات بانکی بدون ربا اهتمام داشته و در سال‌های اخیر نیز بر اجرای این رویه تاکید ویژه‌ای کرده است. در این خصوص می‌توان به ابلاغ «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات ازسوی موسسات اعتباری» (موضوع بخشنامه شماره ۱۲۰۲۹۳/ ۹۳ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۳)، «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» (موضوع بخشنامه شماره ۶۹۳۸۳/ ۹۴ مورخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۴) و نیز دستورالعمل اخیر این بانک پیرامون «نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب برای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری» (موضوع بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱/ ۹۴ مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۴) اشاره کرد.

بخشنامه اخیر که بر ایجاد مکانیزمی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی براساس مبانی منطقی و محاسباتی، کمتر بودن نرخ سود علی‌الحساب از نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی و همچنین تسویه بانک با سپرده‌گذاران در پایان دوره مالی بر مبنای نرخ سود قطعی تاکید دارد، علاوه‌بر سازگاری با اصول بانکداری بدون ربا، از تبعات منفی ناشی از عدم توجه به این موضوع و پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا و نامتناسب با بازدهی فعالیت‌های اقتصادی که در عمل باعث وارد آمدن زیان به سایر ذی‌نفعان (سهامداران) می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آورد؛ بنابراین تبعیت از رویکرد ارائه شده در بخشنامه مزبور، اقدامی در جهت ایجاد تناسب و توازن میان سودهای پرداختی به سپرده‌گذاران و شرایط اقتصاد کلان، تامین منافع ذی‌نفعان مختلف در فعالیت‌های بانکی و نیز تقویت ثبات مالی و شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها است.

با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم که به طور طبیعی نرخ بازدهی اسمی فعالیت‌های اقتصادی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده ‌است، بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه فوق، به این جمع‌بندی منطقی رسیده‌اند که در شرایط کنونی لازم است در جهت تعدیل و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های نزد خود اقدام کنند. بر این اساس رویکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه اصلاح و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی با اصول بانکداری بدون ربا و بخشنامه اخیر بانک مرکزی و نیز روندها و اقتضائات اقتصاد کلان کشور (به‌ویژه کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم) همسو بوده و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. البته لازم است، متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز به‌طور متناسب کاهش یافته و موجبات تقلیل هزینه تمام شده تولید کالاها و خدمات را در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراهم سازد. بانک مرکزی از این اقدام بانک‌ها استقبال کرده و بر رعایت آن ازسوی کلیه نهادهای تحت نظارت خود تاکید می‌کند. بدیهی است بانک مرکزی با توجه به جایگاه نظارتی خود در این زمینه، بر اجرای مطلوب بخشنامه مذکور به‌طور موثر نظارت خواهد کرد.