گروه تاریخ اقتصاد- آنچه می‌خوانید مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز سه‌شنبه، 28 بهمن 1286 شمسی:
کاغذى از طرف وزارت خارجه قرائت شد مشعر بود به اینکه وزارت خارجه از براى ترتیب اداره کارگزاری‌ها تصویبى از مجلس مقدس می‌خواهد که به وزیر مالیه اجازه بدهند معادل یکصد و پنجاه هزار تومان تمبر در طهران چاپ نمایند براى اداره وزارت امور خارجه که بعدها تعرفه و رسوم و مقررات اجزای وزارت خارجه از روى آن تمبر معلوم شده و به کارگزاران مواجب و مقررى معین داده شود و این لایحه فعلا فقط براى اجازه دادن طبع تمبر است و هرگاه این میزان کم باشد، بعدها می‌شود باز چاپ کرد.
وکیل‌التجار: سابق در باب تذکره مذاکره شد که چقدر اهمیت دارد و قرار شد که در این خصوص قرارى داده شود و یکى از لوازم ترتیب تذکره همین مساله است؛ چون هر یک از ادارات کارگزارى باید حقوقشان معین باشد و حالا می‌خواهند از اول سال حقوق هر یک معین باشد، بنابراین تمبرى که لازم است گفته‌اند قبل از وقت چاپ شده و حاضر باشد و نزد وزیر مالیه باشد و وزارت خارجه از آنجا تحویل بگیرد و صورت خرجش را هم به همان جا بدهد؛ چون این خیال را دارند خواسته‌اند قبل از وقت حاضر باشد که در موقع خود به مصرف برسانند.
آقا میرزا مرتضى قلى‌خان: اینکه توضیح خواسته بودید به عرض می‌رسانم که غرض وزارت خارجه از این لایحه این است که چون سابقا عایدات اداره کارگزاری‌ها در هر جایى واگذار به خود مامورین کارگزارى می‌شد که در ازای حقوق خودشان برمی‌داشتند و شاید هم علاوه می‌شد، حالا آن ترتیبات را می‌خواهند برهم بزنند. جناب وزیر امور خارجه معادل یکصد و پنجاه هزار تومان می‌خواهند تمبر ترتیب داده و به‌ هر کارگزارى مبلغى بدهند که معادل حقوق خودشان را از آن محل دریافت داشته اضافه آن را به وزارت خارجه مسترد دارند که هم حقوق مامورین کارگزارى عاید شود و هم از این محل بر جمع مملکت مبلغى افزوده شود.
حسام‌الاسلام: بنده هنوز معنى این را نفهمیدم که کارگزارى یعنى چه؟ هیچ دولتى در ولایات داخله خود قونسول ندارد، کارگزارى یک اتاقى است در عدلیه که ترتیب می‌دهند و کار می‌کنند.
آقا میرزا فضلعلى آقا: این‌طور که آقاى حسام‌الاسلام گفتند در باب کارگزارى صحیح است؛ ولى چون از سابق به واسطه عهدنامه‌ها و غیره اینطور معمول بوده است این است که حالا هم هست.‏
صدیق حضرت: ابدا در عهدنامه‌ها چنین چیزى نیست. مخصوصا در عهدنامه ترکمانچاى قید شد که مامورین خارجه با حکومت طرف خواهند بود.
آقا میرزا مجاهد: خوب است این لایحه یک دفعه دیگر قرائت شود. (این موقع یک مرتبه دیگر قرائت شد).
آقا میراز مجاهد: حالا مطلب معلوم شد که اجازه طبع یکصد و پنجاه هزار تومان تمبر خواسته است. اولا باید ببینیم اجازه داده می‌شود یا خیر و ثانیا به جهت خود تمبر باید قانونى وضع شود و نیز باید وزارت خارجه توضیح این مطلب را بدهد.
آقا سید حسن تقى زاده: در این گونه لوایح که به مجلس اظهار می‌شود از طرف وزرا باید خود آن وزیر حضور داشته باشد که توضیح بدهند و ثانیا باید آن لایحه طورى باشد مثل لایحه قانونى نه مثل اینکه مکتوب دوستانه است و گذشته از این چاپ کردن تمبر اجازه می‌خواهد. دوم اینکه قانونى دارد خود وزارت خارجه هم می‌تواند چاپ کند، بلکه موضوع استعمال تمبر را باید به مجلس اظهار کند که معلوم باشد این حقوق که می‌خواهد بگیرد به چه قسم می‌خواهد بگیرد و چطور به مصرف می‌رساند. گویا ایشان تمبر لازم دارند و به گمان اینکه وزیر مالیه بدون اجازه مجلس نخواهد داد این است این طور نوشته.
وکیل‌التجار: وزارت خارجه نمی‌خواهد تمبر چاپ کند فقط براى اداره کارگزاری‌ها و آنچه به آن تمبر معامله می‌شود می‌خواهند تمبرى چاپ شود که یک ماه دو ماه ماخذ ترتیبات به دست بیاید، چون حالا ماخذ ترتیبات و معاملات معلوم نیست بعد از اینکه ماخذ معلوم شد آن وقت قانون تمبر باید نوشته شود و به مجلس بیاید و به کمیسیون رجوع شود آن مساله دیگرى است نه اینکه این هم مثل مساله تذکره گفت‌وگو بشود و همان‌طور بماند حالا باید این تمبر چاپ شود بعد به وضع قانونش خواهیم رسید. حالا هر طور باید بشود بگویید تا این مساله ختم شود.
آقا میرزا مجاهد: وزیر امور خارجه باید قانونش را بنویسد به مجلس بدهد، پس خوب است آنچه لازم است بنویسند به مجلس بفرستند تا گفت‌وگو شود.
آقا میرزا مرتضى قلى خان: کلیتا ترتیب این مساله این است که کلیه تمبر باید یک اداره مخصوص داشته باشد که آنچه تمبر به چاپ می‌رسد در آنجا باشد و در هر اداره تمبر به مصرف می‌رسد. باید از آنجا بخواهند اما حالا این تمبر اگر باید چاپ شود لابد باید در وزارت مالیه باشد وزارت خارجه از آنجا بخواهد. پس در این باب دقت نظر بشود و بعد در ترتیب آن مذاکرات شود.
ممتازالدوله: همین‌طور که آقا میرزا مرتضى قلیخان گفتند یک قانونى به جهت تمبر لازم است. چنانچه سابقا هم گفت‌وگو شد خوب است مقرر دارید که هر لایحه خواه به اعضاى رئیسه و خواه به مجلس نوشته شده و رجوع به کمیسیون می‌شود اعضای آن کمیسیون آرای خود را درآن لایحه با ادله و براهین نوشته و تحقیقات خود را معلوم دارند آن وقت به مجلس بیاورند.