فتح ایران و آشنایی اعراب با شیوه کشورداری ساسانیان
هنگامی که عرب‌های مسلمان بر مداین، پایتخت دولت ساسانی دست یافتند و بر همه عراق که در آن هنگام استان مرکزی ایران بود و دل ایرانشهر خوانده می‌شد، مسلط شدند و دیوان خراج و مجموعه نظام مالی ایران را در اختیار گرفتند، خود را با سازمانی منظم و تا حدی پیچیده روبه‌رو یافتند که تصرف در آن را نه در حد توانایی خویش دیده و نه به مصلحت خود یافتند. به این سبب نه تنها در آن نظام تغییری ندادند، بلکه به حکم ضرورت، برخی از روش‌های خود را هم که تا آن هنگام به آن عمل می‌کردند و اکنون با این نظام، همخوانی نداشت، تغییر دادند.
یکی از این تغییرات‌، تقسیم اراضی مفتوحه بین فاتحان بود که چون با مشکلات فراوانی روبه‌‌رو می‌شد، عمر به پیشنهاد و همفکری حضرت علی(ع) دستور داد تا از تقسیم اراضی صرف نظر شود و زمین‌ها همچنان در اختیار صاحبان آنها باقی بماند و از آنها خراج سالانه دریافت شود. به عبارت دیگر، دیوان خراج و مالیات‌ها بر همان وضعی باقی ماند که پیش از اسلام بود. عمر برای خراج آنها همان نهادهایی را پذیرفت که خسرو انوشیروان بنا نهاده بود. بر این اساس، نخستین اقدام سعدبن ابی‌وقاص، فاتح قادسیه نیز واگذاری مسوولیت گردآوری خراج منطقه سواد به دهقانان آن منطقه بود. دهقانان در عهد ساسانی مسوولیت گردآوری خراج نواحی مختلف ایران را بر عهده داشتند، اما این بار به جای دولت ساسانی، از سوی دولت اسلامی متعهد به جمع‌آوری خراج شدند. به این‌سان، بی‌آنکه در اساس به نظام مالی و دیوانی دوره ساسانی خللی وارد آید به دولت نوپای اسلام انتقال یافت. اثر آنی و فوری این اقدام، حفظ وضع موجود و جلوگیری از آشفتگی در فرآیند گردآوری خراج و کاهش عایدات بود. شاهد این مدعا اینکه در همان سال نخست که عمر سواد را به تصرف در آورد، مبلغ خراجی که از آنجا دریافت کرد با آنچه پیش از آن به وسیله پادشاهان ایران وصول می‌شد، چندان تفاوتی نداشت. پس از آن عمر هیات‌هایی را برای تحقیق در مورد مساحت و تعداد مزارع و املاک به منطقه سواد فرستاد.
خراجی که مسلمانان از این اراضی می‌گرفتند ابتدا فقط شامل زمین‌هایی می‌شد که محصولات آنها غلات یا بعضی محصولات معین دیگر، مثل خرما، انگور، زیتون و یونجه بود. چون از محصولات دیگر چیزی اخذ نمی‌شد، به تدریج روستاییان سعی کردند، چیزهایی را کشت کنند که محصول آنها مشمول خراج نبود. این نکته سبب شد که قسمتی از اراضی مزروعی سواد، مدتی از مالیات معاف بماند و وقتی در سال ۲۲‌ق مغیره بن‌شعبه حاکم کوفه، خلیفه را متوجه این نکته کرد، مقررات تازه‌ای در این باب وضع شد و در پی آن نه‌تنها از محصولات دیگر، مثل ماش، شبدر و کنجد مالیات وصول شد، بلکه برای اراضی لم‌یزرع که زراعت آنها در واقع عمدا یا برای آمادگی مجدد جهت کشت متروک می‌شد نیز مالیات معین شد. گذشته از این اراضی که در دست دهقان‌ها و مالکان سابق ماند، بعضی از اراضی و املاک هم به خانواده سلطنتی ساسانی یا کسانی متعلق بود که در جنگ‌ها کشته یا متواری شده بودند. این اراضی هم هر چند در عمل غالبا در دست روستاییان و کشاورزان سابق باقی ماند، اما در واقع، خالصه امام بود و خلفا آنها را به عنوان «صوافی» در اختیار خویش داشتند و گاهی به شکل اقطاع به این و آن می‌دادند.
پس از ورود اسلام به ایران، از اهل ذمه که همچنان به دین سابق خود پایبند بودند، اما اطاعت از حکومت اسلامی را گردن نهاده بودند، غیر از خراج که فقط از صاحبان اراضی گرفته می‌شد، جزیه نیز مطالبه شد. جزیه عبارت بود از مالیات سرانه که اختصاص به صاحبان اراضی نداشت و از پیشه‌وران، صنعتگران و اصناف تمام طبقات شهری و روستایی مادام که اسلام نمی‌آوردند، به نسبت تمکن و استطاعت آنها دریافت می‌شد. جزیه یا گزیت سرانه، در زمان ساسانیان هم از عامه دریافت می‌شد، اما طبقات عالی و روحانیون و دهقانان و دبیران از پرداخت آن معاف بودند و به همین دلیل، پرداخت آن از قدیم، نشانه ضعف و حقارت اجتماعی پرداخت‌کننده به شمار می‌آمد. در کنار دهقانان، استفاده از دبیران عصر ساسانی در دولت تازه تاسیس اسلامی نیز ضرورتی مالی و اقتصادی به شمار می‌رفت.
از دیگر اموری که از دوران ساسانی به دوران اسلامی انتقال یافت و در دولت خلفا تا چندین قرن همچنان دست نخورده باقی ماند، تقسیمات کشوری مناطقی بود که نهادهای مالیاتی آن نقاط بر پایه همان تقسیمات وضع شده بود. تقسیم سرزمین عراق به دوازده استان و شصت «طسوج»، از جمله آن تقسیمات بود.
گاهشمار ایرانی نیز که گردآوری خراج براساس آن صورت می‌گرفت، همچنان دست نخورده به عصر اسلامی انتقال یافت، زیرا ملاک عمل در دیوان خراج همان گاهشماری بود و جایگزینی هم نداشت، زیرا گاهشماری عربی قمری بود و در دیوان خراج که مهم‌ترین منابع مالی آن مالیات‌های کشاورزی و گردش کار در آن بر اساس سال شمسی بود، کاربردی نداشت. به همین سبب، گاهشماری ایرانی در جهان اسلام به‌عنوان سال خراجی شناخته شد و گذشته از خراج در زمینه‌های دیگر، مانند نجوم و ریاضیات و امور دیگری که با سال قمری ارتباط نداشت، کاربرد گسترده‌تری یافت. همراه با گاهشماری، بسیاری از سنت‌های ایرانی مرتبط با آن نیز در دولت اسلامی مورد استفاده قرار گرفت. مهم‌تر از همه عید نوروز بود که در ایران، آغاز سال مالی شناخته می‌شد و در دولت خلفا هم موسم افتتاح سال خراجی بود. همچنین دیگر جشن‌های ایرانی مانند مهرگان و سده و بهمنجنه و مانند اینها به دوران اسلامی راه یافت. با این حال، عمر پس از مدتی تصمیم گرفت تقویم جدیدی ابداع و بر اساس آن، نامه‌هایی را که برای افراد ارسال می‌شد، تاریخ‌گذاری نماید. علتش نیز آن بود که ابوموسی به وی نامه‌ای نوشت و یادآور شد که نامه‌هایی که عمر می‌فرستد تاریخ ندارد. عمر نیز برای حل این مساله، جلسه‌ای ترتیب داد تا تقویمی را تدوین کنند. او در این جلسه، پیشنهاد شروع تاریخ را از تولد پیامبر(ص) سپس مبعث ایشان ارائه داد، ولی در نهایت به پیشنهاد حضرت علی(ع) مبدا تاریخ، هجرت پیامبر تعیین شد. البته این تغییر تقویم که صرفا به منظور تاریخ‌گذاری نامه‌ها به وجود آمد باعث از بین رفتن تقویم شمسی که برای محاسبه سال خراجی بود، نشد.
- بخش هایی از مقاله «نظام دیوانی اسلامى در سده نخست هجری»، نوشته محمدعلی حاتمی منش، نشریه آیینه پژوهش، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۷
منابع:
ـ ابن‌اثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صاد، ۱۹۶۶م.
ـ ابن‌خلدون، عبدالرحمن، العبرو دیوان المبتدا و الخبر، بیروت، منشورات موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۹۷۱م.
ـ ابن‌طقطقی، محمد بن علی بن طباطبا، تاریخ فخری در آداب ملکداری و دولت‌های اسلامی، ترجمه محمدوحید گلپایگانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰.
ـ ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، تصحیح شیخ ابراهیم رمضان، بیروت، دارالمعرفه بی‌تا.