حکیمی و نافرجامی دولت دوم

عبدالحسین هژیر

پس از سقوط دولت اول و نافرجام ابراهیم حکیمی (اردیبهشت و خرداد ۱۳۲۴) نیازهای مبرم ناشی از شرایط سیاسی و بازشناخت ضمنی این واقعیت که رویارویی پیگیر میان اکثریت و اقلیت به مصلحت نیست و زیان‌آور است به سازش انجامید که حاصل آن ماموریت دوباره حکیمی برای تشکیل دولت بود؛ چراکه پیش از آن مخالفان صدر نخست‌وزیر دولت چهل و نهم به مدت سه ماه و نیم با مانع‌تراشی نگذاشتند که دولت او رای اعتماد کسب کند و بتواند کاری انجام دهد. در این حال بود که نمایندگان مجلس شورای ملی در جلسه دوم آبان‌ماه ۱۳۲۴ تمایل خود را با اکثریت ۷۵ رای از ۹۴ نماینده حاضر به نخست‌وزیری مجدد حکیمی ابراز کردند. او نیز کابینه خود را روز سیزدهم آبان به این شرح به مجلس شورای ملی معرفی کرد.

۱- ابراهیم حکیمی، نخست‌وزیر

۲- حسنعلی کمال هدایت، وزیر مشاور

۳- خلیل فهیمی، وزیر مشاور

۴- امان‌الله اردلان، وزیر دادگستری

۵- عبدالحسین هژیر، وزیر دارایی

۶- اللهیار صالح، وزیر مشاور

۷- سرلشگر علی ریاضی، وزیر جنگ

۸- دکتر سعید مالک، وزیر بهداری

۹- احمد حسین عدل، وزیر کشاورزی

۱۰- غلامحسین رهنما، وزیر فرهنگ

۱۱- سرلشگر محمدحسین فیروز، وزیر راه

۱۲- ابوالقاسم نجم، وزیر امور خارجه

۱۳- محمود نریمان، وزیر پست و تلگراف.

کابینه دوم حکیمی نسبت به دولت قبلی او پیشرفت قابل توجهی داشت و حکیمی در انتخاب همکارانش کوشید علایق و اولویت‌های اقلیت را مدنظر قرار دهد.

اما آغاز به کار دولت دوم حکیمی که این‌بار با حمایت بیشتری از سوی مجلس مورد اعتماد قرار گرفته بود با بحران‌های سیاسی و استقلال‌طلبانه در آذربایجان و کردستان مقارن شد.

در این هنگام جعفر پیشه‌وری در آذربایجان و قاضی محمد در کردستان رهبران نهضت‌هایی شده بودند که داعیه خودمختاری داشتند. پیشه‌وری و قاضی محمد هرکدام با فقدان عملی قدرت موثر دولت مرکزی در ایالات یادشده و همچنین تشویق ضمنی روس‌ها هر یک جنبشی به راه انداخته بودند که در ابتدای امر با برانگیختن احساسات و برخورداری از پیوندهای قومی به موفقیت‌هایی نیز دست پیدا کرده بودند.

حکیمی که دست قدرتمند روس‌ها را در پشت این قضایا می‌دید سعی کرد که با اتخاذ تدابیری بتواند رضایت حزب توده و اتحاد جماهیر شوروی را جلب کند. به همین منظور طی یکی از اقدامات خود خلیل فهیمی وزیر کشور و غلامحسین ابتهاج را از کار برکنار کرد. تدابیر یاد شده اما برای تاثیرگذاری بر روس کافی نبود و همچنین ناخشنودی انگلیسی‌ها را نیز به همراه داشت. در همین حال که حکیمی عملا هیچ امکانی برای حصول توافق با روس‌ها نداشت، بزرگ‌ترین رقیب وی، قوام خود را برای احراز مجدد مقام نخست‌وزیری آماده می‌کرد که همچنان مساله جنبش‌های استقلال‌طلبانه همچنان به شدت مطرح بود.

در این میان در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۲۴ خبر اینکه قرار است دولت‌های انگلستان، آمریکا و شوروی کمیسیون سه‌جانبه‌ای برای مسائل داخلی ایران تشکیل دهند، از طریق رادیو بی‌بی‌سی اعلام شد که دولت حکیمی را آماج انتقادهای شدید قرار داد و آن را تا مرز استیضاح کشاند.

سرانجام کابینه دوم حکیمی که تحت فشار مشکلات بسیار توان خود را از دست داده و فرسوده شده بود، در اول بهمن ۱۳۲۴ پس از هفتادوشش روز استعفای خود را تقدیم مجلس کرد.