دولت سخت به پول احتیاج دارد

آرتور میلسپو

نویسنده متن حاضر با استناد به داوری‌های آرتور میلسپو و گزارش‌های چارلزسی. هارت، وزیرمختار آمریکا در تهران اعتقاد دارد که عقد قرارداد واگذاری امتیاز شیلات به شوروی با هدف دریافت رشوه از طرف رضاشاه و تیمورتاش بوده است... وزیر مالیه وقت اما این ادعا را رد کرده و می‌نویسد: «دولت سخت به پول احتیاج دارد» و به میلسپو هشدار می‌دهد دست از مخالفت و سرسختی با قرارداد شیلات بردارد... او نوشت واقعا نمی‌تواند تصور کند که مقامات شوروی به میل خود چکی به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ تومان به رییس‌الوزرا بدهند و هیچ توقعی نداشته باشند، ضمن اینکه قبول چنین مبالغی به امید تصویب نهایی امتیاز شیلات دست دولت ایران را می‌بندد و مذاکرات مستقل را ناممکن می‌سازد. وزیر مالیه پس از دریافت این نامه دوباره به دکتر میلسپو توضیح داد که «میلسپو دچار سوءتفاهم شده» و اینکه رییس‌الوزرا هیچ تعهدی بابت قبول این پول نپذیرفته است و از آنجا که دولت «سخت به پول احتیاج دارد» بهتر است که فورا آن را نقد کند. دکتر میلسپو به وزیر مالیه گفت که اولا رییس‌الوزرا چک را ظهرنویسی نکرده‌اند و ثانیا چک عهده بانک روسیه و ایران در تهران کشیده شده است که همه می‌دانند هیچ پولی در بساط ندارد. بنابراین قبول چنین چکی نه فقط به معنای رسیدن به پول نیست، بلکه نهایتا اعتراض به اشغال تاسیسات شیلات توسط روس‌ها را غیرممکن خواهد کرد. میلسپو برای روشن ساختن این مطلب که قبول چک غیرعاقلانه بود، این مثال را می‌زند. هر لحظه ممکن است که سروکله روس‌ها در استان‌ها حاشیه خزر پیدا شود و به رغم‌ اعتراض دولت ایران، شروع به حفاری چاه و استخراج نفتی بکنند که می‌خواهند به روسیه صادر کنند. اگر مبلغی پول بابت این نفت، که به طور غیرقانونی استخراج کرده و هیچ حقی نسبت به آن نداشته‌اند، به ایران پیشنهاد کنند دقیقا مثل همین وضعیتی می‌شود که الان پیش‌‌آمده، یعنی همین ۱۰۰.۰۰۰ تومانی که مقامات شوروی بابت صید ماهی در آب‌های ایران که به طور غیرقانونی اشغال کرده و از آن بهره‌برداری می‌کنند، پرداخت کرده‌اند. اگرچه وزیر مالیه متقاعد نشد، چک را برای وصول به بانک نفرستادند، و به احتمال زیاد آن را قبول نخواهند کرد.

رویدادهای بعدی نشان می‌دهد، به‌رغم اعتراضات و مخالفت‌های میلسپو، رضاخان یارای مقاومت در برابر وسوسه روس‌ها را نداشت. خیلی زود پس از اخراج میلسپو و خروج او از ایران در ۴ اوت ۱۹۲۷، قرارداد شیلات با روس‌ها به امضا رسید. اورسن ان. نیلسن، کنسول آمریکا، در این‌باره گزارش می‌دهد: «این شایعه بر سر زبان‌ها است که قرار است اختلاف روسیه و ایران بر سر شیلات با قبول مشارکت مساوی هر دو کشور در عملیات ماهیگیری حل و فصل شود. آقای فلسنر می‌گوید که از آقای مهدی‌قلی هدایت، رییس‌الوزرا شنیده است که به‌زودی قراردادی به همین منظور به امضا خواهد رسید.» البته این شایعه چندان هم بی‌پایه و اساس نبود. فیلیپ، وزیر مختار آمریکا، گزارش می‌دهد، قرارداد شیلات خزر که در ۱ اکتبر به امضا رسید و مشتمل بر ۲۱ ماده، پنج پروتکل، و ۵ تبصره بود، برای بررسی از سوی نمایندگان به مجلس تسلیم شده است. این قرارداد عملا همانی بود که میلسپو شدیدا با آن مخالفت داشت. فیلیپ اضافه می‌کند: «باور همگان بر این است که مجلس قرارداد شیلات خزر را تصویب خواهد کرد. احتراما به اطلاع وزارت امورخارجه می‌رساند که طبق این قرارداد، ایران حق استخدام هیچ تبعه خارجی، به جز روس‌ها، را برای انجام امور بنادر و شیلات نخواهد داشت.»

فیلیپ می‌نویسد که قرارداد شیلات و چندین موافقت‌نامه دیگر با روس‌ها «در تاریخ ۲۳ همان ماه [اکتبر] با عجله (در مجلس) به تصویب رسید.» تنها نمایندگانی که با این قرارداد مخالفت کردند دکتر مصدق و تقی‌زاده بودند. آنها به ایرادهای قرارداد اشاره و توصیه کرده بودند که نمایندگان پیش از تصویب قرارداد به دقت آن را مورد بحث و بررسی قرار دهند. فیلیپ ادامه می‌دهد:

همه می‌دانند که تصویب شتابزده قرارداد نتیجه تاکتیک‌های سلطه‌جویانه شاه است. طبق گزارش‌ها، بیست و دوم ماه گذشته، شاه برای نمایندگان مجلس که به کاخ دعوت شده بودند سخنانی ایراد کرد و دوباره گفت تا زمانی که این موافقت‌نامه‌ها تصویب نشوند «خواب به چشمش نمی‌رود». علاوه بر این، یکی از همکاران می‌گوید که از قرار معلوم تیمورتاش با چند نفر از نمایندگان صحبت و منویات شاه را به آنها گوشزد کرده بود.

«تصویب تحمیلی» این قراردادها که حالا به یکی از روش‌های معمول در مجلس تبدیل شده است مسلما موجب بی‌اعتباری و عدم استقلال نهاد مجلس خواهد شد. ظاهرا احساس کلی این است که روس‌ها سود بسیار محسوس‌تری نسبت به ایرانی‌ها از این قرارداد عایدشان شده است.

کمی پس از اعطای امتیاز، شایعاتی درباره قبول هدایای کلان از طرف رضاشاه به گوش رسید. فیلیپ در این‌باره می‌نویسد: «وزیر مختار بریتانیا به طور محرمانه به من خبر داد که شنیده است دولت شوروی هدایای بسیار گرانقیمتی برای تصویب موافقت‌نامه‌های ایران و روسیه پرداخت کرده است.» افشاگری‌های آقابیگف و همچنین گزارش‌های عالی چارلز سی. هارت، وزیر مختار آمریکا در تهران،‌ روشن ساخت که به منظور تصویب امتیاز شیلات مبالغ هنگفتی پول به رضاشاه و تیمورتاش پرداخت شده است. در سال ۱۹۳۱، با تجدید علاقه آمریکا به شیلات خزر، شرکت‌های تجاری در نیویورک به دولت ایران پیشنهاد دادند که سهم ایران از خاویار و ماهی را به بازار عرضه کنند. پس از مذاکرات بسیار، ایران ناگهان علاقه خود را به پیشنهاد آمریکایی‌ها از دست داد. هارت علتش را توضیح داده است.