حسین حسن قاجار از قضات و بازپرس‌های دادگستری در رژیم گذشته از نزدیک در جریان برخی دادگاه‌های مهم مربوط به فساد اقتصادی بوده است. وی در خاطرات خود به مسائل مربوط به اختلاس در شرکت واحد اتوبوسرانی وقت اشاره کرده و توضیح می‌دهد که چگونه توانسته است حتی یک نماینده مجلس را به دلیل دریافت رشوه از نمایندگان خلع ید کند... پس از دریافت این نامه به دفتر کارم رفتم و دستور دادم جهانبینی را که در زندان بود برای بازجویی به دیوان کیفر بیاورند. پس از حضور جهانبینی، از او سوال کردم: «شما این خانم را با این مشخصات می‌شناسید؟» او در جواب گفت: «آقا شما زندگی اداری مرا تباه کردید؛ دیگر زندگی خانوادگی مرا خراب نکنید. اگر خانواده من از این موضوع آگاه شوند آبرو و حیثیت من بر باد خواهد رفت». به او گفتم: «من می‌خواهم بدانم که این چک را چه کسی به شما داده بود؟» او گفت: «آن را بازرگانی که لنت به شرکت واحد می‌فروخت، به من داد؛ من هم آن را به آن خانم دادم.»

به طوری که شایع بود در این پرونده چک‌های دیگری هم بوده است، از جمله چکی که به باقر بیات نماینده مجلس داده شده بود و منجر به سلب مصونیت او از نمایندگی گردید؟

بله، ما توانستیم از طریق گزارش بانک بازرگانی به تمام چک‌هایی که به افراد، از جمله بیات، پرداخت شده بود دسترسی پیدا کنیم. بیات نماینده تهران در دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی بود. در آن زمان، صادق احمدی معاونت پارلمانی وزارت دادگستری را عهده‌دار بود و من با ایشان هر روز به مجلس شورای ملی می‌رفتیم تا جریان سلب مصونیت بیات را پیگیری کنیم؛ ولی از آنجا که در آن روزها بر سر ریاست کمیسیون دادگستری مسائلی مطرح بود و بین پزشکپور با یکی دیگر از نمایندگان بر سر ریاست این کمیسیون اختلاف بود ما موفق به اخذ نتیجه نمی‌شدیم و رسیدگی به اتهامات بیات به تعویق می‌افتاد.

تا اینکه، وزیر دادگستری مرحوم منوچهر پرتو شخصا پیگیری جریان را برعهده گرفت. به خاطر روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان (۲۱ آذر ماه سال ۱۳۴۷) بود هنگام افطار، پرتو تلفنی با من تماس گرفت و پرسید: «کار بیات به کجا رسیده است؟» در پاسخ به او گفتم: « با مخالفت وکلا روبه‌رو هستیم و هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.» گفت: «فردا اول وقت چک‌ها را به من تحویل بدهید و دیگر هم لازم نیست شما به مجلس بروید.» روز بعد به دیدن وزیر رفتم و چک‌ها را به ایشان تحویل دادم. از قرار اطلاع، پرتو شخصا نزد شاه رفته و جریان امر را گزارش کرده بود. شاه هم از اینکه ما توانسته بودیم دقیقا به موضوع رسیدگی کنیم تا آنجا که همه چک‌ها را هم جمع‌آوری کرده بودیم متعجب شده بود. بعد هم جریان کار بیات در مجلس طولی نکشید و در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۴۷ از او سلب مصونیت شد.

آیا سوءاستفاده‌های دیگری هم در شرکت واحد شده بود؟

بله، سوءاستفاده‌ دیگری هم در این پرونده بود. آقای نصرت‌الله امینی شهردار تهران در دوران نخست‌وزیری زنده‌یاد دکتر مصدق، برادر خانمش مردی شارلاتان و بزن بهادر بود. او از ارتباط امینی با شهرداری و سرشناسی او سوءاستفاده کرده تمام چک‌های دریافتی از کارمندان شهرداری و شرکت واحد را به بهای نازل‌تری خریده بود، چون کسانی که این چک‌ها را دریافت می‌کردند، نمی‌خواستند شخصا به بانک مراجعه کنند تا سوابقی از عمل آنها ثبت شود. به‌طور مثال، چک صدهزار تومانی را در مقابل پرداخت هفتادهزار تومان می‌خرید و از این راه سود سرشاری برده بود.

چه خاطره‌ای از جریان دادگاه این پرونده دارید؟

من در همه جلسات محاکمه مربوط به این پرونده حضور داشتم. قاضی پرونده آقای عریضی بود که بسیار دقیق در قضاوت بود. از وزیر دادگستری تقاضا کرد، من در جلسات محاکمه با ایشان همکاری کنم، به این صورت که در اتاق مجاور دادگاه حاضر باشم. چون حضور ذهن داشتم و تحقیقات به وسیله من انجام گرفته بود، هرگاه متهم یا وکلای مدافع مطالبی برخلاف گفته‌های قبلی خود بیان می‌کردند، من فورا گفته‌های قبلی را به وکلا و یا متهم تذکر می‌دادم. چون مطالب مکتوب بود، آنها نمی‌توانستند کتمان حقیقت کنند. به همین جهت هم چند بار وکلا به نحوه اداره دادگاه اعتراض کردند. حتی یک بار دکتر شاهکار وکیل یکی از متهمان گفت: «بازپرس این پرونده حضور غیرقابل رویت در این محاکمه دارد.»

به هر حال، این محاکمه پایان گرفت و ده نفر از متهمان هر یک به ترتیب به حبس‌های از ده تا شش سال محکوم شدند.