نفت؛ تنها و آخرین شانس خاورمیانه-6 از ملی شدن تا پرداخت غرامت

احمد بن‌بلا نخستین رییس جمهور الجزایر پس‌از استقلال

ولی حتی اصل «رفع خسارت» نیز گاهی به وسیله کشورهای در حال رشد که اقدام به ملی کردن شرکت‌های خارجی می‌کنند نیز مورد تایید قرار گرفته است. مساله پرداخت غرامت در کشورهای عرب و به طور کلی در کشورهای نفتی خاورمیانه چه در مورد ملی کردن و چه در مورد مشارکت و در دست گرفتن کنترل فعالیت‌های نفتی به وسیله دولت‌های امتیازدهنده مطرح گردیده است. در تمام این موارد، شرکت‌های خارجی ذی‌نفع غرامت را بر مبنای عوامل مختلف از جمله سرمایه‌های استهلاک نشده، جریان پول نقد، ارزش منافع کشف شده، عدم‌النفع و غیره تقاضا کرده‌اند.

موضوع از این جهت غالبا پیچیده می‌گردد که در مورد پرداخت غرامت عملا سوابق و اصول کلی حقوقی کمک بزرگی به حل مساله نمی‌کنند. باید گفت که در واقع مساله پرداخت غرامت به شرکت‌های ملی شده در تمام کشورهای دنیا که بعد از جنگ جهانی دوم اقدام به ملی کردن صنایع خود کرده‌اند، مورد اختلاف و مواجه با مشکلات زیادی بوده است.

در مجموع باید گفت که قراردادهای مربوط به پرداخت غرامت پس از ملی کردن بیشتر مبتنی بر قدرت مذاکره‌ای طرفین ذی‌نفع یا بر اراده آنان برای رسیدن به یک راه‌حل و توافق بوده است تا بر اساس اصول اقتصادی و حقوقی مشخص. علت اصلی اینکه در این گونه موارد به طور کلی پرداخت مبلغ معینی که کم‌وبیش مبتنی بر خواسته‌های هر یک از طرفین دعوی در مورد غرامت بوده مقرر شده و مورد توافق قرار گرفته، این مساله بوده است. در بعضی موارد حتی اصولا غرامتی هم در کار نبوده چنانکه در مورد ملی کردن «رژی رنو» در فرانسه از این قرار بوده است.

آنچه مربوط به کشورهای عرب و به طور کلی سایر کشورهای در حال توسعه می‌گردد این است که مساله غرامت علاوه بر جنبه حقوقی و مالی از نظر سیاسی و اخلاقی باید مورد توجه قرار گیرد. حتی فکر اینکه کشورهایی که ده‌ها سال مورد بهره‌برداری دیگران واقع گردیده‌اند، امروز مشاهده کنند که همان کسانی که از این ثروت بهره‌برداری کرده‌اند تقاضای «غرامت» می‌کنند، بی‌مورد و ناروا است. چنین وضعی ناشی از تحمیل اجباری یک نظام اقتصادی به کشورهای فقیر است که در کشورهای غربی طرح‌ریزی گردیده و فقط در همین کشورها قابل توجیه است. اگر این یک اصل مسلم حقوقی است که در کشورهای غربی ملی کردن هر صنعتی باید توام با جبران عادلانه خسارت باشد این اصل در کشورهای جهان سوم که به دلایل کاملا متفاوت با عوامل ملی کردن در کشورهای غربی، صنایع خود را ملی می‌کنند، قابل توجیه نیست. اختلاف اساسی بین این دو نوع ملی کردن در این است که در کشورهای غربی اصولا شرکت‌هایی ملی می‌شوند که موجبات پیشرفت اقتصادی کشورشان را فراهم کرده‌اند. مثلا صنایع زغال‌سنگ، بانک‌های بزرگ، شرکت‌های بیمه، حمل‌و‌نقل یا سایر صنایع در فرانسه، انگلستان و ایتالیا از جمله صنایع و شرکت‌هایی هستند که متعلق به همین کشورها بوده و ملی شده‌اند.

اما ملی کردن شرکت‌های خارجی در کشورهایی که سال‌ها در زیر یوغ استعمار به سر برده‌اند، در واقع ادامه و اثر طبیعی استقلال و تنها وسیله رشد اقتصادی آنان است. در کشورهای مزبور مخصوصا شرکت‌های خارجی ملی می‌گردند که از رژیم استعمار برای احتکار ثروت‌های ملی کشورهای فقیر و به کار گرفتن آن برای به حداکثر رسانیدن منافع خود، بهره‌برداری کرده‌اند.

شرکت‌های مزبور، درحالی که قسمت اعظم سرمایه‌های خود را از مسیر منافع خود در کشورهای فقیر تحصیل کرده بودند، در خارج سرمایه‌گذاری کرده‌اند، این کشورها را فقط به عنوان یک نقطه اتکای جغرافیایی برای فعالیت‌های بین‌المللی خود تلقی می‌کردند. در بسیاری موارد این شرکت‌ها سیستم‌های بهره‌برداری را به کار برده‌اند که در کشور خودشان مجاز نبوده و ممنوع اعلام شده بوده است. مخصوصا در کشورهای عرب شرکت‌های نفتی با بهره‌برداری‌های نامنظم و غارتگرانه و به هدر دادن گازی که همراه با نفت خارج می‌گردد، بعضی از منابع نفتی را به «قتل» رسانده‌اند.

بنابراین اگر غرامتی باید پرداخت گردد این شرکت‌های نفتی هستند که باید بپردازند و نه کشورهای نفتی. با این حال در عمل کشورهای در حال توسعه که اقدام به ملی کردن شرکت‌های خارجی کرده‌اند خود را در موقعیتی یافته‌اند که تنها راه نجات از آن را مراجعه به سوابق معتبر در کشورهای غربی برای حل مساله پرداخت غرامت دانسته‌اند و این سیستم تا زمانی که سازمان ملل متحد به تعریف اصول کلی [ملی کردن] بپردازد و اساسنامه‌ای برای ملی کردن شرکت‌های خارجی در کشورهایی که زیر نفوذ استعمار بوده‌اند تنظیم نکند، ادامه خواهد داشت اگرچه چنین ابتکاری افقی است که خیلی دور به نظر می‌آید. این کشورها هنوز برای استیفای حقوق خود در مورد ملی کردن شرکت‌های خارجی با پرداخت غرامت، مواجه با مشکلات جدی هستند تا چه رسد زمانی که بخواهند این شرکت‌ها را بدون پرداخت غرامت یا با درخواست غرامت ملی کنند.