داستان غارتگری شرکت نفت انگلیس و ایران-۴
فریزر در یک سو، رزم‌آرا در یک طرف
ماجرای گسترده و پیچیده نفت میان ایران و انگلیس تا دوره مصدق که نفت ملی شد و در اختیار دولت قرار گرفت، بازیگران پرشماری را به خود دیده است. یکی از این بازیگران سرویلیام فریزر انگلیسی بود که سال‌های سال مدیریت ارشد شرکت نفت ایران و انگلیس و از طرف دیگر سپهبد رزم‌آرا بود. فرمانفرماییان در کتاب «نفت و خون»، تاکید می‌کند که فریزر یک نیرنگ باز سیاسی بود که در سال‌های بحرانی به ایران آمد. سپهبد رزم‌آرا نخست‌وزیر نیز در سال‌هایی که قدرت سیاسی و نظامی داشت با سران شرکت نفت ایران و انگلیس مذاکره کرده بود که در ادامه این بحث می‌خوانید.
سر ویلیام فریزر در اردیبهشت ۱۳۲۸ وارد تهران شد تا گفت‌و‌گوهای نافرجام اسفندماه را از سر گیرد. او همراه خود قرارداد تازه‌ای آورد که الحاقیه‌ای به امتیازنامه ۱۹۳۳ (۱۳۱۲) بود که بعدا قرارداد الحاقی نامیده شد. قرارداد الحاقی سه نکته را مطرح می‌کرد: نخست، درآمدها پیش از کسر مالیات بر درآمد انگلیس، تقسیم شود - گرچه از لغو اضافه مالیات سنگین یا جبران پرداخت‌های سال‌های گذشته سخنی در میان نبود. دوم، وجوه تنخواه دیگر به صندوق «خدمات عمومی» واریز نشود و ۲۰ درصد از آنچه که به صندوق رفته بود بابت جبران به ایران پرداخت شود. سوم، پایه حق‌الامتیاز ثابت به تنی ۶ شیلینگ (نصف آنچه که موردنظر ما بود) افزایش یابد و دولت ایران بتواند در صورت تمایل تنی نیم شیلینگ اضافی بابت مالیات از شرکت مطالبه کند. مساله طلاها همچنان مسکوت مانده و بقیه ۲۵ ماده‌ای که ایران مطرح کرده بود نیز نادیده گرفته شده بود.
سر ویلیام فریزر مردی نبود که بشود راحت با او کار کرد - حقیقتی که نه تنها مورد تایید ایرانیان بود، بلکه همکاران انگلیسی او در لندن نیز به آن معترف بودند. فریزر متولد گلاسکو بود، نیرنگ‌بازی نفرت‌انگیز با رفتاری تند و خشن و مذاکره‌کننده‌ای سرسخت که از مصالحه نفرت داشت. پرونده‌های وزارت خارجه و اسناد مجلس از اخطارها و هشدارهای او پر بود. او سرسختانه بر این باور بود که تنها او می‌داند که چطور باید در ایران امور را حل‌و‌فصل کرد. دین آچسن، وزیر امور خارجه ایالات‌متحده، پس از سپری شدن همه این مسائل، درباره فریزر گفته بود هیچ گاه کسی «چنین زیاد، چنین احمقانه و چنین سریع نباخته» است.
فریزر در تمام عمرش یک نفت‌گر بود و در تاریخ شرکت نفت انگلیس و ایران، بیش از هر کس دیگری ریاست شرکت را به عهده داشت. پدرش در دهه بیست مالک بزرگ‌ترین شرکت نفت در اسکاتلند بود و وقتی این شرکت، همراه با تمام شرکت‌های نفت اسکاتلندی دیگر، در اختیار شرکت نفت انگلیس و ایران قرار گرفت، فریزر جوان با سهامی قابل‌توجه و شهرت و اعتباری ناشی از اینکه بیشتر از هر کس در جزایر بریتانیا از نفت سررشته داشت، به شرکت پیوست. در سال ۱۹۳۳ (۱۳۱۲)، عضو هیات‌مدیره شرکت و دست راست جان‌کدمن، رییس‌کل شرکت بود. یکی از کارهایش تنظیم امتیازنامه ۱۹۳۳ بود. وقتی کدمن در سال ۱۹۴۱ (۱۳۲۰) به طور ناگهانی درگذشت، فریزر جای او را پر کرد.
این اسکاتلندی سرسخت، با نگاه محنت‌زده و ابروهای سفید پرپشت، با باریک‌بینی و دقت دفتردار یک مدرسه شبانه‌روزی با شغلش برخورد می‌کرد و هر گونه دانش سیاسی یا بها دادن به سیاست را رد می‌کرد. او به نحو شگفت‌انگیزی نسبت به این حقیقت نابینا می‌نمود که یکی از علل آغاز جنگ، تلاش برای تسلط بر منافع انرژی بود و مصیبت انگلستان بعد از جنگ این بود که سلطه انحصاری‌اش بر نفت خاورمیانه در هم شکسته بود. به نظر او، اگر انگلستان نفوذ امپریالیستی‌اش را از دست داده بود، این امر در مورد شرکت نفت انگلیس و ایران صادق نبود. او به جای آنکه برای آینده آماده شود، بیشترین تلاشش را صرف بازسازی گذشته می‌کرد. او مقامات لندن را آدم‌هایی فضول می‌دانست و تنها در آن حد آنها را از رخدادها آگاه می‌کرد که می‌توانست آنها را به پشتیبانی از هدف‌های شرکت ترغیب کند.
این هدف‌ها شامل ایجاد مناسبات بهتر با ایران نمی‌شد. شرکت نفت انگلیس و ایران هیچ گاه، مثل همکاران آمریکایی‌اش، نگران ثبات داخلی نبود، چون اطمینان داشت که در صورتی که شرایط ایجاب کند، دولت متبوعش برای حفظ منافع خود مداخله نظامی خواهد کرد یا ایران را تقسیم خواهد کرد یا حوزه‌های نفتی را به عراق ملحق خواهد ساخت.
فریزر در گزارش‌هایش به لندن هیچ گاه از این مجادله دست نمی‌کشید که محصول مغز او، یعنی قرارداد ۱۹۳۳، بسیار سخاوتمندانه است و ایرانیان ناسپاسند.
با این نگرش بود که او به تهران آمده بود. او به ما اعلام کرد که قرارداد الحاقی غیرقابل‌تغییر است. وقتی ساعد نخست‌وزیر اظهار داشت که حق‌الامتیاز پیشنهادی ناکافی است، فریزر تصریح کرد که شرکت یک پنی هم به آن اضافه نخواهد کرد. بعد هم رویش را برگرداند و به وطنش پرواز کرد.
این هم اخطاری دیگر بود. رییس شرکت حتی حاضر نشد گزینه‌هایی را که خود دولت انگلیس پیشنهاد کرده بود، ارائه کند. یادداشتی که پس از بازگشت او، در وزارت خارجه انگلیس توزیع شد، برای مثال، خاطرنشان می‌ساخت که «سر ویلیام فریزر صلاحدیدی را که ما به او ارائه داده‌ایم هنوز به کار نگرفته تا موافقت کند که ... مبلغی که در صندوق خدمات عمومی گذاشته شده باید ... پیش از وضع مالیات باشد، تا سالی دو میلیون پوند دیگر به دولت ایران تعلق بگیرد.»
این صلاحدیدی بود که فریزر هیچ گاه به کار نگرفت. در عوض، ایرانیان را مورد تمسخر قرار داد و به وزارت خارجه اطلاع داد که «آنها در واقع تنها به پول بیشتر علاقه‌مند هستند» (گویی دولت انگلیس چنین نبود.) بعدها فریزر مدعی شد که ترتیبی داده بوده که «ایرانیان از مالیات دولت انگلیس هیچ زیانی نبینند» و «بالاترین پرداخت حق‌الامتیاز را در خاورمیانه» پیشنهاد کرده بوده است که هر دو دروغ‌هایی آشکار بود. دیدگاه مطرح در خود یادداشت وزارت خارجه بر کاهش سالی دومیلیون پوند از مالیات دولت انگلیس دلالت داشت؛ در مورد حق‌الامتیاز نیز معاملات در کویت و منطقه بی‌طرف تنی بیش از یک پوند را تضمین می‌کرد. حالا به نظر می‌رسید حکمیت تنها راه است.
من، به تشویق و توصیه وزیر دارایی، با محسن‌خان(رییس سفیر ایران) در لندن تماس گرفتم و از او خواستم یک کارشناس حقوقی مناسب را معرفی کند که بتواند در مورد حقوق ایران، به‌ویژه در رابطه با مالیات بر درآمدی که شرکت نفت انگلیس و ایران به دولت انگلستان می‌پرداخت، نظر بدهد. او سر سیریل رادکلیف را که وکیل مدافعی بسیار مورد احترام بود، پیشنهاد کرد. رادکلیف خیلی سریع نظر داد که ایران در اشتباه است و موضوع را می‌توان با موفقیت در یک دادگاه انگلیسی از پیش برد.
اما با وجود آنکه احتمال رای منفی بسیار کم بود، شاه نگران بود که یک داوری منفی دولت را برای همیشه در انظار مردم بی‌اعتبار کند، لذا آن را رها و موضع ایران را تضعیف کرد و به هیات دولت دستور داد قرارداد الحاقی را بپذیرد و بگذارد مجلس در مورد رای به قانونیت آن تصمیم بگیرد.
من و دکتر پیرنیا تنها اعضای دولت بودیم که آشکارا بر علیه قرارداد اظهارنظر کردیم. ما به گزارشگرانی که برای مصاحبه به وزارتخانه سرازیر شده بودند، گفتیم: ایران در نوشتن این قرارداد هیچ نقشی نداشته و قرارداد به صورت پیمانی یک طرفه به ما ارائه شده است. بحث تنها بر سر این نبود که مبالغی که به دولت ایران پرداخت می‌شود کم است یا زیاد. قرارداد به اختلاف‌نظرهای اساسی درباره شرایط کار، سوختن گاز و تخفیف به دریاداری انگلیس نیز هیچ اشاره‌ای نکرده بود.
با این حال، در ۲۶ تیر ۱۳۲۸، شاهد بودیم که عباسقلی گلشائیان، وزیر دارایی که مردی خردمند و درستکار بود، ناخواسته قرارداد الحاقی را به همان دلایلی امضا کرد که تقی‌زاده در سال ۱۳۱۲ امتیازنامه را با اکراه امضا کرده بود. این کار بقایای پیروزی شش ماه پیش ناشی از اعتراض تقی‌زاده را تحت‌شعاع قرار داد.
قرارداد چهار روز پیش از انقضای دوره به مجلس رسید. مجلس که نسبت به ارزش قرارداد تردید داشت، کار را به وقت‌گذرانی کشاند. پس از یک رشته سخنرانی‌های طولانی، مجلس بدون رای‌گیری تعطیل شد و کار تصمیم‌گیری در مورد قرارداد به دوره بعدی مجلس واگذار گردید.
انگلیسی‌ها از این موضوع ناراحت بودند. همان‌طور که نویل گس بعدها تصدیق کرد، این قرارداد «تجدیدنظری ارادی از سوی شرکت و در اصل برای منظور کردن کاهش ارزش پوند بود.» حالا کاهش ارزش پوند پیش از رای مجلس صورت می‌گرفت و معلوم می‌شد که قرارداد الحاقی فریبی بیش نیست.
در ۱۷ شهریور ۱۳۲۸ (۸ سپتامبر ۱۹۴۹)، پوند استرلینگ یک سوم ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و هر نفعی که از قرارداد الحاقی حاصل می‌شد، محو گردید. ساعد، نخست‌وزیر این نکته را در جلسه‌ای در لندن به فریزر خاطرنشان کرد. ساعد همچنین به خود اجازه داد که این قرارداد را حتی پیش از کاهش ارزش پوند، در مقایسه با معامله ۵۰-۵۰ ونزوئلا کم‌مایه‌تر ارزیابی کند.
ساعد، بر پایه یک رشته محاسبات نیمه‌کاره، با آمار نشان داد که ایران با استفاده از روش ۵۰-۵۰ در سال ۱۳۲۹ (۱۹۵۰) ۴۰ میلیون پوند درآمد کسب می‌کرد، در حالی که براساس قرارداد الحاقی در بهترین حالت (۵/۳۷ درصد سود خالص) ۱۰ میلیون پوند کمتر نصیبش می‌شد.
سرگذشت فرصت‌های از دست رفته
اسفند ۱۳۲۹ در تاریخ ایران جای برجسته‌ای دارد. در سیزدهم این‌‌ماه، رزم‌آرا در جلسه کمیته نفت حضور یافت، خسته به نظر می‌رسید. مثل گاو نری که گاوبازها به او نیزه زده باشند و معلوم بود که جسارت سیاسی‌اش را تا حد زیادی از دست داده است، اصرار داشت که اکنون انگلیسی‌ها آمادگی بیشتری برای پذیرش اصل تقسیم سود دارند، گرچه صریحا نگفت که آنها معامله ۵۰-۵۰ را می‌پذیرند. بعد نظرات «کارشناسان» را ارائه کرد تا نشان دهد که ملی کردن چه فاجعه‌ای می‌آفریند. پس از آن ما همگی برخاستیم تا به او به طور غیررسمی صحبت کنیم. در یک لحظه دیدم که او تکه کاغذی را که به قول او صورت کارشناسان در آن با خط زرد نوشته شده بود، به مردمی به نام فرامرزی، صاحب روزنامه کیهان داد.
روز بعد به دیدن یک دوست قدیمی رفتم که تازه از اروپا برگشته بود. سیدجلال تهرانی یک اخترشناس بود و از آن گونه آدم‌هایی که با همه کس، از جمله کینه‌توزترین دشمنان، نظیر مصدق و رزم‌آرا، دوست بود. او در تعدادی از کابینه‌ها عضویت داشت و با آنکه برای پیوستن به کابینه فعلی از او دعوت شده بود، این پیشنهاد را رد کرده بود. او سال‌ها بعد، در راس شورای سلطنت، به عنوان آخرین فرستاده سیاسی دولت شاه به پاریس رفت.صبح که به دیدنش رفتم، با نخست‌وزیر دم در آمده بود. شب قبل، رادیو سخنرانی رزم‌آرا را در کمیته نفت پخش کرده بود و حالا تظاهرکنندگان خشمگین در خیابان‌ها به نفع ملی کردن شعار می‌دادند. اما نخست‌وزیر آرام به نظر می‌رسید و سلام و احوالپرسی و بعد خداحافظی کرد و رفت.تهرانی آن روز صبح محرمانه به من گفت که به نظر او رزم‌آرا دارد شکست می‌خورد. مردم علیه او هستند و او هرگز نمی‌تواند به وعده‌هایش به انگلیسی‌ها عمل کند. «می‌دانید هم‌اکنون به او چه گفتم؟ گفتم قرار است فردا به حضور شاه شرفیاب شوم و به ایشان خواهم گفت که نخست‌وزیر مایل به کناره‌گیری است. اگر او اکنون برود، برای همه ما بهتر است.»
تهرانی، در میان سایر کارهایش، عتیقه جمع می‌کرد. آن روز صبح، در اتاق نشسته بودم که پر از ساعت‌های مختلف و ابزارهای قدیمی بود. از توی پنجره می‌توانستم درخت‌های پرتقالی را ببینم که از اروپا وارد کرده و در زیر یک گلخانه شیشه‌ای کاشته بود.
پرسیدم: «استعفا می‌کند؟»
تهرانی گفت: «بله، گفت که می‌کند.»
بعدا، در همان روز، رزم‌آرا با هیجان و اضطراب زیاد به من تلفن زد. تندتند و آمرانه حرف می‌زد.
به من گفت یادداشتی که به فرامرزی داده اشتباهی بوده و لازم است که برگردانده شود. از آنجا که من فرامرزی را روز بعد در جلسه کمیته نفت ملاقات می‌کردم، قرار شد به طور خصوصی آن را از او بخواهم و ترتیب برگرداندنش را بدهم.
شایع شده بود که رزم‌آرا پیش از آمدن به کمیته نفت، با سرفرانسیس شفرد، سفیر جدید انگلیس گفت‌و‌گو کرده و سرانجام پیشنهاد ۵۰-۵۰ را تحویل گرفته است. گوشی تلفن را گذاشتم و در این فکر فرو رفتم که شاید این «یادداشت اشتباهی» حاوی اطلاعاتی درباره آن معامله بوده است.
فرامرزی کمکی به روشن شدن موضوع نکرد. منکر شد که یادداشت اشتباهی بوده و از پس دادن آن امتناع کرد. اما گمان من در مورد معامله قریب‌الوقوع ۵۰-۵۰ آن شب سر میز شام در خانه دبیر اول سفارت انگلیس تایید شد. چارلز مایلز، مدیر سابق دانشجویان شرکت نفت انگلیس و ایران، از لندن به تهران آمده بود و با گرمی با من سلام و احوالپرسی کرد و با شگفتی به گریز زدن‌های من به «تاجر ونیزی» گوش داد. سر شام، تمام گفت‌و‌گوها در اطراف نفت دور می‌زد و پس از اندک مدتی متوجه شدم که میزبانان من دارند نظرات مرا می‌آزمایند.
مایلز پرسید: «فکر می‌کنید اگر ۵۰-۵۰ پیشنهاد بشود، راه‌حل قابل‌قبولی خواهد بود؟»
با دقت پاسخ دادم: «شاید، اما این تنها یک طرف قضیه است. هنوز از سال‌های گذشته، بابت تخفیف به دریاداری - و سایر موارد اختلاف- مبالغی بدهی به دولت ما باقی مانده است.»
جورج میدلتون، صاحبخانه سربسته گفت: «بله، تکلیف این موارد نیز باید روشن شود.»
من با لبخند گفتم: «اگر به همین راحتی باشد. تکلیف تقسیم منافع شرکت‌های تابعه چه می‌شود؟»
مایلز گفت: «برای این مساله نیز باید راه‌حلی پیدا کرد. البته نباید تصور کرد که دولت ایران ادعای یک پنجم درآمد کل عملیات نفتی ما را در عراق، کویت یا قطر داشته باشد. پیشنهاد شما چیست؟»
گفتم: «من فکر می‌کنم سرانجام ما مجبور خواهیم شد مساله را به دادگاه بکشانیم. فکر می‌کنم به همین علت شرکت تاکنون از دادن پیشنهاد ۵۰-۵۰ به ما خودداری کرده است.»
در کتابخانه، هنگام کشیدن سیگار برگ، گفتم که اگر به دهه ۱۹۲۰ برگردیم، آرمیتاژ اسمیت گسترش شرکت را درست مطابق با ادعاهای ایران تنظیم کرده بود. از زمان او تا به حال، شرکت نفت حتی یک سنت هم اضافه نکرده است؛ تمام رشد شگفت‌انگیز این شرکت در طول سی سال گذشته از ناحیه سرمایه‌گذاری مجدد درآمدها حاصل شده است و پیش از آنکه سهم ایران از این درآمدها پرداخت شود، پول حاصله به مجاری دیگر وارد شده است. به آنها یادآوری کردم که شرکت اکنون صاحب پالایشگاه‌هایی در فرانسه و استرالیا، یک شرکت نفت‌کش در سطح جهانی و مشارکت در شرکت‌های نفتی در سراسر خلیج(فارس) و فراتر از آن تا برمه است. حالا اگر کشور ما از همه این دارایی‌هایی که به طور یکجانبه سرمایه‌گذاری شده، چشم بپوشد، آیا این عمل او بسیار ناپسند تلقی نخواهد شد - البته از نقطه‌نظر منافع ایران؟»
آنها مودبانه سر تکان دادند، اما دوباره به مساله نفت خود ایران برگشتند و آن را مشکل اصلی دانستند و موقع خداحافظی با صراحت بیشتری فهماندند که پیشنهاد ۵۰-۵۰ در دستور کار قرار گرفته است.دست بر قضا، تمام این گفت‌و‌گو روز بعد بی‌حاصل شد، چون قرار بود رزم‌آرا استعفا کند.پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ روزی سرد و آفتابی بود و بهار خیلی دور به نظر می‌رسید. بیرون دفتر کار من، تظاهرکنندگان در طول پیاده‌رو جمع شده بودند و نخست‌وزیر را سرزنش می‌کردند و شعار می‌دادند: «مرگ بر انگلیس.»گزارشی روی میزم بود که فاش می‌ساخت که سرانجام دولت انگلیس اظهار تمایل کرده وام ۲۵ میلیون دلاری اکسیم بانک را که پیش از آن تا زمان تصویب قرارداد الحاقی مسدود کرده بود، آزاد سازد. به نظر می‌آمد این تاکید دیگری است بر اینکه شرایط تغییر کرده است، اما روزنامه‌ها چیزی در این مورد ذکر نکردند و من احتمال می‌دادم که نخست‌وزیر آن را مخفی نگه داشته است. تصمیم گرفتم مصدق را مطلع سازم، با این امید که این پیشرفت تازه موید این امر باشد که شکیبایی و فشار نتیجه‌بخش است و اکنون ملی کردن تنها پاسخ نیست، اما مصدق گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود.
هم او - و هم به گفته او، مردم توی خیابان‌ها - تصمیمشان را گرفته بودند. درست چند دقیقه پس از آنکه به دفتر کارم برگشتم، منشی‌ام گوشی تلفن را به دستم داد. به محض اینکه به صدای آن طرف خط گوش دادم، دهانم خشک شد. رزم‌آرا نخست‌وزیر هنگام ورود به یک مسجد به همراه یکی از دوستان نزدیک شاه، به ضرب گلوله به قتل رسیده بود. کس دیگری صدمه ندیده بود. قاتل او یک متعصب مذهبی بود. بلافاصله شایع شده بود که دوست شاه رزم‌آرا را به قتلگاه برده است.
گوشی را با احتیاط گذاشتم. یک بار دیگر، یک زندگی قربانی نفت شده بود. شایعات مربوط به دست داشتن شاه در این حادثه را باور نکردم، اما می‌دانستم مردی که گمان می‌رفت نظام را به ایران بیاورد، در عوض کشور را در آستانه هرج‌و‌مرج قرار داده است. گرچه رزم‌آرا بی‌کفایت بود، اما آخرین مانع بر سر راه ملی کردن بود. حالا دروازه‌ها گشوده بود. ظاهرا بخت با مصدق همراه بود، چون دشمنانش همگی محو و نابود شده بودند.
ارسال نظر