روز ۱۸/۵/۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی «طرح قانونی اراضی شهری» به تصویب رسید. این مصوبه به ۱۵ ماده و تعدادی تبصره داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی مجلس این مصوبه را برای اظهارنظر شورای نگهبان ارجاع داد. شورای نگهبان پاسخ داد:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه ۹۵۷-ق-۱۹/۵/۶۰، طرح قانون اراضی شهری مصوبه مجلس در جلسه‌های متعدد شورای نگهبان مطرح و بررسی شد. نتیجه بررسی به شرح زیر اعلام می‌شود:

قسمت‌هایی از ماده ۷ و ۸ تبصره‌های آنها و ماده ۱۰ که با اراضی بایر و دایر ارتباط دارد، مغایر با آیه کریم «لا تاکلو اموالکم بینکم با لباطل الوان تکون تجاره عن تراض» و حدیث شریف معروف لایحل مال امری مسلم الاعن طیف نفسه و قاعده مسلم الناس مسلطون علی اموالهم می‌باشد و به اکثریت آرا فقها رد شد. تبصره ۲ ماده ۹ نیز به موجب‌الوقوف علی حسب مایوقف‌ها اهل‌ها تایید نگردید. در ماده ۱۱ با توجه به اینکه ظاهر آن قاطع بودن تشخیص کمیسیون در موارد اختلاف دولت با افراد است، وظیفه مقامات صالح قضایی و مغایر موازین شرعی و قانون اساسی است. در تبصره ماده ۴ جمله (مالکیت دولت) به (اختیار دولت) اصلاح گردد و آخرین تذکر در مورد ماده ۱۳ این است که چنانکه قبلا در مشابه آن در قانون مسکن اظهارنظر شد، انطباق آن با موازین شرعی به تایید اکثریت فقها نرسید. مواد مورد اشکال به شرح زیر بود:

ماده ۷: مالکان اراضی بایر شهری می‌توانند طبق ضوابط و وزارت مسکن وشهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا ۱۰۰ متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیا کنند یا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده، برطبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب می‌نماید و زاید بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و یا تقویم دولت.

ماده ۸- مالکین زمین‌های بایر و دایر شهری موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشد و دولت می‌تواند به جای زمین‌هایی که مساحت آنها بیش از ۳هزار متر مربع می‌باشد، با رعایت ضوابط، عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد، به فروشنده واگذار کند.

تبصره ۲ ماده ۹- اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف می‌شود لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان باید با نظر وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندی‌های عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرح‌های مصوب شهری.

ماده ۱۱- تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود.

ماده ۱۳- از تاریخ تصویب این قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق به منتقل شده به دولت و شهرداری‌ها یا احداث هرگونه بنا یا هرگونه نقل و انتقالات به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز آن اراضی یا هرگونه عمل بر خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود. از زمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع می‌گردد و مرتکبین و واسطه‌ها و اشخاصی که در این اعمال دخالت داشته باشند. هر یک علاوه‌بر پرداخت جریمه نقدی از یکصد تا ۱۰میلیون ریال به حبس جنحه از ۳ ماه تا ۳سال محکوم می‌شود.

پس از اعلام نظر شورای نگهبان، بحث‌های فراوانی در حول‌و‌حوش مجلس و شورای نگهبان و بین‌ دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران در گرفت و از آن موقع مساله‌ای که مدتی بود زمزمه آن شروع شده بود، یعنی روی آوردن به «احکام ثانویه» و توجه به مساله «ضرورت» برای وضع قوانین به طور جدی مطرح شد و سرانجام رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۵/۷/۱۳۶۰ طی نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب حضرت امام خمینی به شرح زیر راهنمایی و چاره‌جویی خواست: محضر شریف حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه چنانکه خاطر مبارکه مستحضر است،‌ قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست‌های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد و در رابطه با اینگونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه‌گانه را تحت‌نظر دارند احتیاج می‌شود. علی‌هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.

حضرت امام خمینی رضوان‌الله ... تعالی علیه در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ ذیل نامه رییس مجلس، چنین پاسخ فرمودند:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارند که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود‌به‌خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود.

روح‌الله‌الموسوی‌الخمینی

با دریافت رهنمود و نظریه حضرت امام خمینی، مجلس در مقام این برآمد که طرح قانونی اراضی شهری را با دادن عنوان ضرورت و استفاده از عناوین ثانویه برای مدت معین به تصویب برساند و نظر بر این بود که چون تشخیص ضرورت طبق فرموده امام (ره) یا مجلس شورای اسلامی است اگر چنین ضرورتی تشخیص داده شد و به تصویب رسید طبعا موردی برای ایراد خلاف شرع بودن آن از جانب شورای نگهبان باقی نمی‌ماند به هر حال طرح قانونی فوق با اشاره به فرموده امام (ره) در متن آن و با اصلاحاتی در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طرح قانونی فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم آذرماه ۱۳۶۰ به تصویب رسید و دوباره به شورای نگهبان ارجاع شد.