می‌خواست سازمان برنامه را به نخست‌وزیری ببرد

مهندس میرحسین موسوی، نخست‌وزیر دوران جنگ پس از ۲۰ سال سکوت، سرانجام تصمیم گرفته است برخی مسائل سیاسی و اقتصادی را در گفت‌وگو با رسانه‌ها بیان کند. وی در هفته گذشته دو مصاحبه، یکی درباره شرایط اقتصادی سال‌های نخست‌وزیری و یکی هم درباره مسائل روز داشت. با توجه به اینکه علاقه‌مندان به مسائل اقتصاد سیاسی ایران علاقه‌مند بودند درباره دوران زمامداری میرحسین موسوی نکات بیشتری بدانند، تلاش شده است، دیدگاه برخی از کسانی که در آن سال‌ها از نزدیک با دولت همکاری داشتند را درباره مدیریت آقای موسوی و تصمیم‌های اتخاذ شده در آن سال‌ها به صورت خلاصه یادآور شویم. در نخستین شماره از این نوشته به خاطرات دکتر مسعود نیلی اقتصاددان برجسته ایران و از چهره‌های شاخص برنامه‌ریزی اقتصادی می‌پردازیم که در گفت‌وگو با بهمن احمدی امویی بازگو کرده و در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی درج شده است.

نیلی در بیان رویدادهای قبل از جنگ و در دوره صدارت میرحسین موسوی می‌گوید: «... در سال ۱۳۶۶ جلسه‌هایی بین کمیسیون ویژه برنامه و بودجه مجلس (سوم) و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. ریاست کمیسیون برنامه و بودجه با آقای عبدالله نوری بود و آقای دری‌نجف‌آبادی نیز به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون حضور داشت. در آن زمان نرخ ارز آزاد ۶۵تومان به ازای هر دلار و قیمت ارز واریزنامه‌ای حدود ۴۲تومان بود. افزایش قیمت ارز در جلسه مشترک میان دو گروه یادشده گرفته شده بود... در این شرایط، نخست‌وزیر، ارز واریزنامه‌ای را مشمول مقررات و قوانین تعزیرات کرد و نرخ ارز واریزنامه‌ای را ۳۵تومان به ازای هر دلار تعیین کرد و هر کس مبادرت به خرید و فروش آن با قیمت بالاتر می‌کرد مشمول تعزیرات می‌شد... در اواخر سال ۱۳۶۵ و اوایل سال ۱۳۶۶ روغنی زنجانی در سازمان برنامه بود و با نظرات دولت و نخست‌وزیر مخالف، اما نمی‌توانست مخالف دولت صحبت کند و من به جای ایشان در جلسات شرکت می‌کردم و بحث نرخ ارز بود... نظر وزارت برنامه و بودجه در آن مقطع این بود که نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی تغییر کند. در آن موقع آقای الویری معاون پارلمانی و طرفدار اقتصاد مدرن بود. این خواست، اما در دولت رد شد. به هر حال کم‌کم تفاوت نگاه سازمان برنامه‌و‌بودجه به اقتصاد با نگاه دولت آشکار شد و مشخص شد که وزارت برنامه و بودجه رویکرد دولت را قبول ندارد. در آن مقطع که اواخر دوره نخست‌وزیری آقای موسوی بود، دولت به عنوان واکنش در مقابل این تفاوت دیدگاه، بخشی از وظایف وزارت برنامه‌و‌بودجه را به نخست‌وزیر و زیر نظر نخست‌وزیر منتقل کرد. ستاد بسیج اقتصادی، ستاد طرح‌های دهه انقلاب و ستاد بازسازی از جمله نهادهایی بودند که در نخست‌وزیری شکل گرفتند و بخش‌هایی از وظایف وزارت برنامه‌و‌بودجه را انجام می‌دادند.»

اعتماد به زنجانی

آقای موسوی تا آخر دوره به آقای روغنی زنجانی اعتماد داشت، اما آنها دیگر نمی‌توانستند با هم کار کنند ... بخش‌های مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت برنامه و بودجه در آن زمان دیدگاه‌های خود را ارائه می‌کردند و می‌دانستند این نظرات نزد مقام‌های بالاتر مورد پذیرش واقع نمی‌شود. همین مساله موجب ریزش نیروهای کارشناسی قوی از سازمان برنامه شد و تعدادی از آنها به وزارتخانه‌ها رفتند و گروهی هم برای تحصیل به خارج عزیمت کردند. .... موسوی به آقای زنجانی اعتماد داشت، اما می‌دانست که وی حرف‌های خود را با صراحت می‌زند، اما در مقابل ایشان نمی‌ایستد. یک دلیل این که چرا آقای موسوی آقای روغنی زنجانی را تا پایان دوره نگهداشت به مسائل سیاسی داخلی مرتبط بود. در آن زمان، ما وزیر برنامه و بودجه داشتیم که تا حدود زیادی مستقل از نخست وزیر بود و به مجلس پاسخ می‌داد. عدم همکاری وزیر برنامه با نخست‌وزیر به گونه‌ای که نخست‌وزیر خواستار تغییر وزیر شوند برای آقای موسوی تبعات منفی سیاسی به همراه داشت که در آن شرایط مهندس موسوی از آن پرهیز می‌کرد. اما ایشان با جدیت دنبال این بود که سطح وزارت برنامه و بودجه را کاهش داده و آن را سازمانی که تابع دولت باشد درآورد.

برنامه اول و آقای موسوی

دکتر نیلی در ادامه بازگویی مسائل اقتصادی پس از جنگ و در سال ۱۳۶۸ به موضوع برنامه اول اشاره کرده و می‌گوید: ..... دولت ذوق و شوق چندانی نشان نمی‌داد. ما ابتکاری به خرج دادیم و جلسه‌های ماهانه با حضور آقای هاشمی رفسنجانی، روسای کمیسیون‌های مجلس، مهندس موسوی و وزرای عضو شورای اقتصاد در این جلسات حضور می‌یافتند و این جلسه‌ها در تسریع امور موثر واقع شده... من به عنوان کسی که در آن سال‌ها حضور زیادی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی داشتم مسائلی که نشان از تعلل آقای موسوی با برنامه اول باشد ندیدم. حتی حاضرم این را گواهی دهم که در واقع صداقت بسیار زیاد آقای موسوی مانع از ارائه برنامه اول در زمان ایشان به مجلس شد. آقای موسوی هرگز تصمیم نداشتند برنامه‌ای را به دولت بعد از خودشان تحمیل کنند. این کار ایشان هیچ سرچشمه‌ای در رقابت‌های سیاسی و جناحی نداشت، اگر چه بعدها چنین تصوراتی ایجاد شد.

این را باید توجه داشت که اصولا در نگاه و زاویه دید مهندس موسوی به اقتصاد هیچ تغییری ایجاد نشده بود. وی در سال ۱۳۶۸ اقتصاد و مسائل آن را در همان اقتصاد سال ۶۰ می‌دید. از این لحاظ آقای موسوی یکی از اصولگراترین مسوولان اجرایی بعد از انقلاب است.

همان قاعده‌ها و اصولی را که در سال ۶۰ داشت بدون کمترین تغییری تا سال ۱۳۶۸ حفظ کرد و تصور می‌کنم الان نیز چنین است. آقای موسوی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی هرگز اعتقادی به استفاده از منابع خارجی نداشت و این تنها چیزی بود که تا آخرین روز نخست‌وزیری بر آن تاکید کرد. تصور ایشان این بود که اقتصاد به هر قیمتی باید به صورت نقدی اداره شود. ایشان همچنین معتقد به دخالت دولت در قیمت‌گذاری بودند و تلاش کردند این اعتقاد خود را تا پایان نگه دارند.