«چندین سال بعد، اعضای دیوان عالی با صراحت بیشتری اعتبار قانون ضد تراست شرمن را به تایید دوباره رسانده و متفقا اعلام کردند که تمامی‌ کارتل‌های تعیین‌کننده قیمت غیرقانونی می‌باشند: شکی نباید داشته باشیم که کارتل‌ها هر چقدر قیمت‌های مناسبی را تعیین کنند، هر چقدر رقابت‌های سختی پیش رو داشته باشند و هر چقدر بر اهمیت جلوگیری از انجام فعالیت‌های مالی جنون‌آمیز به دلیل رقابت ناسالم تاکید کنند، همچنان ممنوع می‌باشند، زیرا باعث محروم شدن مردم از مزیت‌های رقابت آزاد می‌شوند.

با اعلام علنی غیرقانونی بودن کارتل‌های تثبیت‌کننده قیمت، صاحبان خطوط راه‌آهن به ادغام شدن به عنوان راهی برای از بین بردن رقابت میان خود روی آوردند. در نتیجه، دومین پرونده مهم برای آزمودن این قانون برای انحلال تراست نورترن سکیوریتیز که نتیجه ادغامی ‌توسط سرمایه داری به نام جی. پی. مورگان بود به دادستان کل ارائه شد. گروه مورگان خطوط راه‌آهن نورترن پاسیفیک را کنترل می‌کرد که با ۹۰۰۰ مایل ریل راه‌آهن موازی با یونیون پاسیفیک در رقابت بود که راکفلر یکی از صاحبان آن به شمار می‌آمد. مورگان برای خاتمه بخشیدن به رقابت سخت میان دو خط راه‌آهن، هر دو گروه را به ادغام و تبادل سهام خطوط راه‌آهن خود به عنوان اوراق امانی متقاعد کرد. دولت فدرال از این پرونده برای انحلال تراست استفاده کرد.

در سال ۱۹۰۴، اکثریت دیوان عالی اقدام دولت برای انحلال تراست راه‌آهن را تایید کردند. ۴ قاضی از ۹ قاضی با این موضوع مخالفت کرده و اعتقاد داشتند که ادغام شدن همانند تمامی ‌قراردادهای تجاری صرف فروش دارایی به شمار می‌رود. رقابت آزاد برای آنان به معنی حق فروش یا تبادل دارایی‌های یک شخص بی‌دخالت دولت و بدون توجه به تاثیرات واقعی آن بر بازار می‌باشد. هرچند، اکثریت دیوان عالی بر این امر اصرار داشتند که رقابت آزاد نیازمند توجه به تاثیرات آن بر بازار است. در آخر تصمیم سرنوشت ساز ممنوعیت ادغام تراست‌ها توسط قانون ضد تراست به دلیل این که تراست‌های حاصله باعث از بین بردن رقابت میان صاحبان خطوط آهن و ایجاد انحصار می‌شدند، گرفته شد. دادگاه چنین اعلام کرد: ماهیت صرف چنین تجمعات و قدرت حاصله توسط شرکت دارنده سهام به عنوان متولی، خطر و محدودیتی برای آزادی تجارتی می‌شود که کنگره قصد تایید و حمایت از آنرا داشته و مردم نیز مسوولیت حفاظت از آن را بر عهده دارند. اگر چنین تجمعاتی از بین برده نشود، تمام مزیت‌هایی که طبیعتا تحت اجرای قوانین کلی رقابت به مردم می‌رسد، از بین خواهد رفت.

حتی با اجرای قانون شرمن در صنعت راه‌آهن، تراست استاندارد اویل راکفلر همچنان به دنبال تجاوز بی‌وقفه صنعت نفت بود. رویای وی برای یک شبکه تولید و توزیع محصولات نفتی کارآمد و متحد شامل برنامه ای منظم از تهدیدات مختلف بود که برای رقبا انتخابی جز فروش سهام خود با قیمت بسیار پایین را باقی نمی‌گذاشت.

اما در سال ۱۹۰۲، پرزیدنت تدی روزولت دست به اقدامی‌ زد که ممکن بود او را به عنوان «از بین برنده تراست» مطرح کند: دادستان کل آمریکا براساس دستور او پرونده‌ای را برای تجزیه استاندارد اویل ارائه کرد که رفتار غرض‌ورزانه‌اش نماد مشکل کلی تراست در کشور بود. رسیدگی به پرونده‌های دیوان عالی معمولا مدت زمان زیادی به طول می‌انجامد، اما در سال ۱۹۱۱، دیوان عالی سرانجام اعلام کرد که تراست استاندارد اویل به صورت غیرقانونی صنعت نفت را به انحصار خود در آورده است. هرچند موفقیت آن به صورت کامل به دست نیامده بود. نتیجه حاصله حکمی‌ برای انحلال استاندارد اویل به ۳۳ کمپانی مجزا به نام «بیبی استانداردز» بود.

قانون ضدتراست موفقیتی چشمگیرانه داشت یا این گونه به نظر می‌آمد. کارتل‌های تثبیت قیمت در مسیر خود متوقف شدند و تراست‌های معروف نورترن سکیوریتیز و استاندارد اویل دیگر وجود نداشتند. واشنگتن پست در ۱۸ می‌سال ۱۹۱۱ اعلام کرد که تصمیم دیوان عالی کمپانی خودمختار استاندارد اویل را به عنوان یک شرکت مجرم منحل کرده .... انسان‌های درستکار از جریمه‌ها و اخطارها به امنیت دست می‌یابند، در حالی که افراد نادرست به آنها به عنوان شکلی از تنبیه می‌نگرند. این حکم به کشور تضمین اجرای عدالت و پیشرفت در زمینه صنایع را اعطا کرده است.

اما در دورنما، این موفقیت زیاد مشخص نبود. در ابتدا، تجزیه کمپانی استاندارد اویل به سهامداران اجازه حفظ مالکیت و کنترل ۳۳ کمپانی بیبی استانداردز را داد. در نتیجه آنها دیگر به جز از نظر اسم، کمپانی‌های مستقلی به شمار نمی‌آمدند. به علاوه، در جلسات کنگره در چندین سال بعد، شواهد نشان‌دهنده افزایش سهام آنان بود که این بدان معنا است که این جدایی نه تنها قدرت اقتصادی آنان را کاهش نداده، بلکه آنها به ساختار مکتوب خود نیز دست یافته بودند، اما افراد دیگری نیز بودند که به جای اشاره به بیرحمی ‌راکفلر به موفقیت او در ایجاد یک شبکه توزیع کارآمد و به سودرسانی او به مشتریان از طریق کاهش قیمت محصولات نفتی در آن سال‌ها اشاره می‌کردند، اما در آخر این مسوله موضوع رقابت سالم بود و نه رقابت به هر وسیله ممکن. در واقع، داگلاس سی نورت برنده جایزه نوبل به تازگی نوشته است که موفقیت بازار آزاد اقتصادی به این باور بستگی دارد که مشارکت‌کنندگان همگی از فرصت برابر برای موفقیت بهره‌مند باشند.

قانون ضد تراست و عصر مدرن

منتقدان اخیر قانون ضد تراست به ۵ جریان ادغامی ‌اشاره می‌کنند که اولین آنها در اواخر قرن نوزدهم رخ داد. به طور مثال، شرکت جنرال موتورز و کمپانی‌های منسوخ شده «ای تی اند تی» و یو اس استیل نتیجه ادغامی‌ بودند که صنایع اتومبیل‌سازی، مخابرات و فولاد را برای بخش اعظم قرن بیستم تثبیت کردند. از دیدگاه منتقدان، قانون ضد تراست، به‌رغم تصویب دیوان عالی، نتوانست جریان تجمع صنایع و به همراه آن تثبیت فزاینده قدرت اقتصادی و سیاسی که در ابتدا باعث ترغیب کنگره به اقدام در سال ۱۸۹۰ شده بود را تغییر دهد، اما همچنان در دهه ۱۹۷۰، با وجود اختیارات فراوان و اعتبار شرکت‌ها در نزد مردم وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال در هر دو دولت جمهوری‌خواه و دموکرات وظیفه قانونی خود را برای بازبینی تمامی‌ شرکت‌های ادغامی‌ بزرگ پذیرفته و اغلب بر تغییرات برای کاهش تاثیرات ضد رقابتی تاکید می‌کردند. در حقیقت، انحصار خدمات تلفنی توسط ای تی اند تی در زمان دوره اول ریاست جمهوری رونالد ریگان شکسته شد.