انگلستان همواره به ایران نگاهی مانند صدف داشت که وظیفه‌اش حفظ و مراقبت از مرواریدی به نام هند بود. به همین دلیل تلاش می‌کرد شرایط ایران را به گونه‌ای تحت کنترل خود داشته باشد که هیچ آسیبی از سوی ایران و رقبای انگلستان در ایران متوجه هند نشود. یکی از راه‌هایی که انگلستان برای حفظ این موقعیت انتخاب کرد منجر به قرارداد ۱۹۱۹ شد که بانی اصلی آن لرد کرزن سیاستمدار کهنه کار و آشنا با امور ایران بود. آنچه در پی می‌آید دلیل تاکید برای انعقاد این قرارداد و واکنش‌ها به آن و همچنین رقابت روس و انگلستان در ایران است که از کتاب «فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی» نوشته غلامحسین میرزا صالح اخذ شده است.

کرزن که موافقت کمیته شرقی را بسیار مهم تلقی می‌کرد، دلواپس اظهارنظر نهایی آن نهاد نبود، بلکه نگران تامین بودجه‌ای بود که برای امضا و اجرای قرارداد به آن نیاز داشت. خزانه‌داری با مخارج اضافی مخالفت می‌کرد و تنها حاضر به پرداخت هزینه‌های جاری بود. حکومت هند از پرداخت نیمی از پول مورد نیاز امتناع می‌ورزید. کرزن امیدوار بود که اوضاع را دگرگون سازد، همان‌گونه که مونتاگو را با خود همراه ساخته بود. او وقتی از خود می‌پرسید که وظیفه یک دولتمرد انگلیسی در این برهه چیست، ندایی در سرش می‌پیچید که ایجاد دژی محکم در هند که «برای همیشه محور و کانون حفظ منافع امپراتوری در شرق باشد».به اعتقاد کرزن، جنگ بزرگ جغرافیای سیاسی و استراتژیک منطقه را زیر و زبر کرده بود:

اینک موقعیت ایران در میان هند و بین‌النهرین از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. یک ایران آرام و دارای حکومتی با ثبات می‌تواند نقش بسیار مهمی در منطقه و آینده امپراتوری بریتانیا ایفا کند.

در سی‌ام ماه مه کرزن به کاکس خبر داد که وزیر دارایی با اعطای دو میلیون وام به ایران موافقت کرده و حکومت هند هم راضی به پرداخت نصف این مبلغ شده است. کرزن از قبل می‌دانست که حکومت هند را وادار به تسلیم خواهد کرد. هند شکست خورده بود، هرچند از زدن «نیش آخر» به کرزن خودداری نورزید: «با اینکه نسبت به این طرح دچار تردید و بدگمانی هستیم، اما به مسوولیت پذیرفته شده از سوی شما گردن می‌نهیم.»گفت‌وگوهای ماه ژوئن حول و حوش نرخ بهره و مدت و نحوه بازپرداخت وام دور می‌زد. ایران با بهره هفت درصد و بازپرداخت بیست ساله موفق بود و بریتانیا بر هشت درصد و پانزده سال پای می‌فشرد. شرایط ایران مورد قبول قرار گرفت. در هفتم ژوئیه کاکس به وزارت خارجه نوشت که متن فرانسوی قرارداد آماده است و ضمنا می‌خواست بداند که در مقام وزیر مختار موقت می‌تواند قرارداد را امضا کند و اینکه به شاه مذبذب و پول دوست چه بگوید. کرزن به کاکس اختیار داد که امضای خود را پای قرارداد بگذارد و به شاه قول دهد که همچنان مستمری‌اش پرداخت خواهد شد و تا زمانی که در خط سیاست بریتانیا باشد «دوستانه» از او حمایت می‌شود و همچنین به باند سه نفره در قلمرو امپراتوری حق پناهندگی اعطا می‌گردد. کاکس به دستور کرزن در روز امضای عهدنامه با تسلیم سه نامه مشابه به میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله نخست‌وزیر، اکبر صارم‌الدوله وزیر دارایی و فیروز نصرت‌الدوله وزیر خارجه، به تقاضای باند سه نفره رسمیت بخشید. در نامه‌ها آمده بود:

سفارت حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان در موقع ضروری از شما حمایت می‌کند و در صورت لزوم آن عالیجناب را در یکی از مستملکات بریتانیا به‌عنوان پناهنده سیاسی می‌پذیرد.

کرزن در عین حال سعی داشت مبلغ رشوه پانصد هزار تومانی را که برابر دویست هزار پوند استرلینگ، یعنی ده درصد اصل وام بود کاهش دهد و آن را به بیست هزار پوند برساند، هر چند که حرص و ولع باند سه نفره بسیار بیشتر از این مبلغ بود. کاکس می‌گفت باید بدون چانه زدن و بی‌قید و شرط به آنها پول داده شود تا ماموریت خویش را با اشتیاق انجام دهند، اما کرزن زیر بار دویست هزار پوند نمی‌رفت:

ما می‌گوییم بیست هزار پوند، آنها می‌گویند دویست هزار پوند. این یک زیاده‌طلبی نیست، بلکه فساد اخلاقی است... دادن ده درصد کل وام برای مورد پیشنهادی را نمی‌توان به سادگی پذیرفت. می‌دانید که از این قبیل بده‌بستان‌ها خوشم نمی‌آید. به خود شما محول می‌کنم که راه‌حل مناسبی پیدا کنید.

کرزن با رفع مسوولیت از خود، مانند پونتیوس پیلاتوس دست‌هایش را شست. پسران فرمانفرما و ظل‌السلطان بر سر حرف خود ایستادند و خواستار دویست و پنجاه هزار پوند شدند، هرچند در عمل بیشتر از یکصدوسی و یک هزار پوند نصیبشان نشد.در بیست‌وهفتم ژوئیه کاکس پیش‌نویس قرارداد را برای وزارت خارجه ارسال داشت و در چهارم اوت دیوان هند در لندن با آن موافقت کرد و خزانه‌داری هم بر آن مهر تایید نهاد. قرارداد در نهم اوت ۱۹۱۹ به امضا کاکس و باند سه نفره رسید.کرزن از اینکه مناسبات ایران و انگلیس را بر بنیاد محکمی استوار ساخته است، اظهار شادمانی می‌کرد. او موفق شده بود به مهم‌ترین «خاکریز» امپراتوری استحکام بخشد. کرزن با این اقدام به مساله‌ای خاتمه بخشیده بود که دیپلمات‌های انگلیسی در طول سده نوزدهم و بخصوص در روزگار جنگ راه‌حلی برای آن نیافته بودند، اما او که در گذشته‌ای نه‌چندان دور ایرانیان را «زمانی منیع‌الطبع و زمانی دیگر چاپلوس و زبون» خوانده بود، در عین شعف و احساس غرور از کرده خویش نمی‌توانست دریابد که اساس سیاست و آمال خود و بنیان قرارداد را بر روی شنزار سستی بنا نهاده است. تئودور روتشتین نخستین ‌وزیر مختار رسمی شوروی در ایران که در هشتم اردیبهشت ۱۳۰۰ احمدشاه او را به حضور پذیرفت و متن پرشوری در ضدیت با امپریالیسم و عطوفت «رفیق تروتسکی، کمیسر خارجه» برای او قرائت نمود و ساعد مراغه‌ای آن را ترجمه کرد، حدود دو سال پس از درگذشت کرزن به یک خبرنگار آمریکایی که به ایران رفت و آمد داشت گفته بود:

ایرانیان از هر کسی که فکر کنی پول می‌گیرند. امروز از انگلیسی‌ها و فردا از فرانسوی‌ها یا آلمانی‌ها، اما در برابر پولی که گرفته‌اند کاری انجام نمی‌دهند. شما می‌توانید شش بار مملکت آنها را بخرید، ولی چیزی عایدتان نمی‌شود. به نظر من ایران کشور باثباتی است و هرگز از بین نمی‌رود...

در تشریح علل شکست قرارداد ۱۹۱۹ تا به امروز شرح و حاشیه‌های بسیاری به قلم داده شده است. گروهی بسیج افکار عمومی در ایران را سبب ناکامی قرار داد دانسته‌اند و اینکه چند وزیر «خودفروخته و مزدور بیگانه قصد فروش ایران را داشتند». شماری دیگر به مخالفت فرانسه و ایالات متحد استناد می‌ورزند که امپراتوری بریتانیا را متهم می‌کردند که قصد دارد ایران را مانند مصر تحت رقیت خود درآورد. تعدادی نیز طغیان احساسات ناسیونالیستی را سبب شکست قرارداد تلقی می‌کنند که سابقه آن به روزگار مصیبت‌بار جنگ بزرگ و اشغال ایران بازمی‌گشت. هرچند نمی‌توان منکر نقش چنین واکنش‌هایی در بی‌اعتبار گردیدن و سپس لغو نهایی قرارداد شد، اما عامل اصلی شکست قرارداد تجلی روح نهضت مشروطه و قانون اساسی برگرفته از آن بود. سیزده سال بعد از آن خیزش آرام، اما شکوهمند، گزیدگان سیاسی برای گریز قانونی و مشروع از آن تنگنا که به اعتباری امکان داشت استقلال سرزمینشان را برای دومین بار به مخاطره اندازد، به سندی چشم دوختند که معاصرانشان نوشته و نهادینه کرده بودند. این دومین بار بود که ایرانیان برای مخالفت قانونی با یک قرارداد تحمیلی به اصل بیست‌وچهار قانون اساسی خود متوسل می‌شدند. هیچ‌یک از معاهدات ایران با کشورهای دیگر، مانند قرارداد ۱۹۱۹ برای مدتی چنین طولانی مورد کنکاش قرار نگرفته و درباره آن تا به این حد گفت‌وگو و گاه مجادله و انبوهی مکاتبه نشده بود و در ارتشایی سیاسی، چنین آشکار و به‌صورت رسمی رشوه‌ای در وجه سه وزیر به حساب یک بانک واریز نگردیده بود.

اینک کرزن در انزوای سیاسی به سر می‌برد و حتی تلگرام‌های وزیر مختار جدید انگلیس در تهران، هرمن نرمن که خبر از احتمال اجرای قرارداد می‌داد، نتوانست باعث مسرتش شود. مونتاگو نیز به او پشت کرد، کسی که از کرزن خواسته بود به آشوب و ناامنی در ایران خاتمه بخشد و با اجرای طرح خود از هجوم بلشیویک‌ها جلوگیری کند. نیروهای انگلیسی هم در حال خروج از ایران بودند. کسی به توصیه حکومت هند که خروج سریع واحدهای انگلیسی از ایران را باعث شروع ناامنی در شمال ایران و افغانستان می‌دانست وقعی ننهاد.

شمال ایران در تب تبلیغات جنگلیان می‌سوخت و بلشیویک‌ها در تعقیب مخالفان خود به هر جای آن خطه حمله‌ور می‌شدند. کردستان و خراسان و آذربایجان در دست کسانی بود که بر طبل استقلال و جدایی می‌کوبیدند. وثوق‌الدوله در چهارم تیرماه ۱۲۹۹ استعفا داد و عازم اروپا شد. نرمن که می‌دانست وثوق‌الدوله در افکار عمومی ایرانیان جایی ندارد و ادامه زمامداری او را به نفع بریتانیا نمی‌دانست به انتصاب مشیرالدوله از سوی احمدشاه روی خوش نشان داد و کوشید تا با تهدید شاه به قطع مستمری و یادآوری تعهد او به حمایت از سیاست بریتانیا جان تازه‌ای به قرارداد بدمد. امید و انتظاری که از سر خوش‌خیالی این احساس نخستین مدیرکل بانک شاهنشاهی در تهران، ژوزف رابینو را به یاد می‌آورد که از «بی‌اطلاعی عجیب انگلیسی‌ها از اوضاع ایران» دچار حیرت شده بود؛ و یا این اظهارنظر کنت دو گوبینو که: «انگلیسی‌ها در ایران خود را در همان شان و منزلتی تصور می‌کردند که در هندوستان برای خویش قائلند. در ایران تحقیر مردمی که خود را گل سرسبد جهانیان می‌دانند راه موفقیت و کسب محبوبیت نیست».

زمانی که در بیست‌ودوم فوریه ۱۹۲۱ احمدشاه یک روز پس از صدور فرمان نخست‌وزیری سیدضیاءالدین طباطبایی به او اختیار تام داد که «غفلت‌کاری و لاقیدی زمامداران دوره‌های گذشته» را جبران کند، قرارداد ۱۹۱۹ نیز به همراه اشرافیت بی‌ریشه و ستمگر دوران قجرها به خاک سپرده شد و کرزن که چند سالی به بازنشستگی و مرگش نمانده بود یک هفته پس از امضای معاهده دوستی دولت ایران با رژیم جدیدالتاسیس اتحاد شوروی به کوشش مشاورالممالک، دیپلمات برجسته ایرانی که انگلیسی‌ها او را در کنفرانس پاریس عنصر نامطلوب خوانده بودند به ادوین مونتاگو نوشت:

من دیگر با ایرانیان قراردادی نخواهم بست. هرگز! مگر آنکه به زانو بیافتند. در آینده ما در ایران فقط به فکر منافع خودمان خواهیم بود و نه ایرانیان.

لرد رونالد شی زندگینامه‌نویس کرزن زمانی گفته بود:

آقای کرزن فکر می‌کند شخصا ایران را کشف کرده و بنابراین حق دارد خود را مالک آن بداند.

پس از سقوط نظام پادشاهی در روم باستان (۵۰۹ ق. م) اداره امور به دست دو کنسول سپرده شد که آنان را «پرتور» می‌نامیدند. از اواسط سده سوم پیش از میلاد وظیفه یکی از آنان رسیدگی به امور مدنی و وظیفه دیگری حل و فصل مسائل مربوط به خارجیان بود. در دوره‌ای وظایف مربوط به سنسوری یا نظارت بر رفتار و کردار مردم از جمله وظایف پرتور اوربانوس یا پرتور مدنی به شمار می‌رفت.

در عصر مدرن کنسول عنوان فرستاده و مامور یک دولت در شهر، بندر و یا کشور دیگری بود که منافع بازرگانی اتباع کشور خویش را در خارج از مرزهای آن حفظ می‌کرد و به آن رونق می‌بخشید. خطاب کنسول به معنی یاد شده از سال ۱۵۹۹ رواج یافت و از سال ۱۷۰۲ مقر اقامت چنین فردی کنسولگری نام گرفت.

در امپراتوری بریتانیا خدمات کنسولی از ۱۸۲۵ متداول شد و در فرانسه از ۱۸۳۳. آلمان پس از استقرار نظام امپراتوری اقدام به ارائه خدمات کنسولی کرد. در بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ایالات متحد، وظایف وابستگان کنسولی و دیپلمات‌ها قابل ادغام در یکدیگر بود. در فرانسه به موجب دستورالعمل‌های صادره در دهم ژوئیه ۱۸۸۰ و بیست‌وهفتم آوریل ۱۸۸۳ وظایف کنسولی و دیپلماتیک در هم آمیخته شد، روشی که سایر کشورها به مرور از آن تبعیت کردند. در اواخر و اوایل سده‌های هیجدهم و نوزدهم موضوع نحوه رفتار با کنسول‌ها در محل ماموریت آنها مورد بحث بود و اینکه آیا آنان نیز مانند دیپلمات‌ها و فرستادگان رسمی باید از مصونیت سیاسی برخوردار باشند. پس از گفت‌وگو و جدال بسیار این نظر پذیرفته شد که کنسول‌ها فاقد خصلت نمایندگی رسمی از سوی کشورشان هستند و بنابراین نباید با آنان مانند سفرا رفتار شود، هرچند که تحت حمایت حکومت قرار دارند. به سخن دیگر حقوق دیپلماتیک جنبه سیاسی دارد و ناظر بر مناسبات سیاسی دولت‌ها با یکدیگر است، حال آنکه موضوع حقوق کنسولی حفظ منافع مدنی اتباع یک دولت در قلمرو سیاسی دولت دیگر. پست‌های کنسولی مانند ماموریت‌های دیپلماتیک دارای سلسله مراتب خاص خود است که عبارتند از سرکنسول، کنسول و نماینده کنسولی.

کنسول‌های انگلیسی تا سال ۱۸۲۵ بازرگانانی بودند که بدون دریافت حقوق در این سمت خدمت می‌کردند. براساس قانون سال ۱۸۲۵ بخش خدمات کنسولی در وزارت بازرگانی منع شدند. کنسولگری‌های امپراتوری انگلیس در چین، ژاپن، تایلند و لوانت از اهمیت والایی برخوردار بودند.نخستین کنسولگری امپراتوری بریتانیا در سال ۱۸۴۱ در ایران تاسیس شد و تا دو سال بعد از قرارداد ۱۹۱۹ تعداد آن به بیست و سه مرکز افزایش یافت. بنگاه‌های بازرگانی کمپانی هند شرقی به شرحی که گذشت فقط از عاملان و ماموران وابسته به کمپانی خود حمایت به عمل آوردند. فتحعلی شاه، به رغم سابقه طولانی مناسبات کمپانی هند شرقی با ایران، برقراری هر نوع رابطه سیاسی با حکومت هند را دون شان خود می‌دانست و امین‌الدوله در پاسخ به پیشنهاد کمپانی به شاه که «شخص کاملی مامور شود که به پایتخت اعلیحضرت مقیم گردیده و رابطه دوستی دولتین را مستحکم و محفوظ بدارد» نوشت «اعلیحضرت ظل الهی امر فرمودند... به دولت بهیه انگریز اطلاع دهند که سبب این تغییر و تبدیل از چه راه است: هرگاه در دوستی چندین ساله... دلسردی یا اختلالی در تشیید مبانی اتحاد به هم رسیده است امری است علیهده ... و الا از قانون دانی و آداب شناسی آن دولت بهیه کمال استبعاد دارد... و اگر جناب کمپنی را اراده این است که ایلچی از جانب خود روانه (ایران) سازند، اولیای دولت علیه به نواب فرمانفرمای ممالک فارس حکم خواهد کرد که هر وقت ایلچی جناب کمپنی وارد می‌شود، مطلبی داشته باشد و اظهار نماید، نواب فرمانفرمای فارس در انجام مطلب جناب کمپنی که مبنی بر مصلحت دولتین علیتین (ایران و انگلیس) باشد، بعد از اطلاع وکیل مقیم دولت بهیه انگریز خودداری ننماید... وکیل دولت بهیه انگریز باید به طریق سابق در دربار معدلت‌مدار علیه اعلی مقیم باشد.»از میان سه کشوری که در آن ایام با ایران مناسبات سیاسی و بازرگانی دایمی برقرار کرده بودند، تنها روسیه بود که حق داشت براساس ماده هفتم عهده‌نامه گلستان اقدام به تاسیس کنسولگری در ایران کند. با اینکه دو کشور، پس از انعقاد عهدنامه ترکمانچای در پانزده سال بعد، می‌توانستند دراجرای اصل دهم «کمافی‌السابق» در «هرجا که مصلحت دولتی اقتضا کند کنسول‌ها و حامیان تجارت تعیین نمایند» لیکن ایرانیان همچنان نگران زیاده‌خواهی‌ها و تجاوزات روزافزون روس‌ها به قلمرو شمال ایران بودند. علت اصلی پافشاری کنت سیمونوویچ و نسلرود در تاسیس کنسولگری در گیلان از چشم مقامات ایرانی پنهان نبود. شاه هر بار برای عدم صدور مجوز برای شروع به کار کنسولگری روسیه در رشت به بهانه‌ای متوسل می‌شد. در یکی از آخرین پاسخ‌های او پیش از مرگش به کنت نسلرود «وزیر دول خارجه دولت بهیه روسیه» به قلم میرزا ابوالحسن‌خان می‌خوانیم. «بر دوستدار... لازم آمده ... حالی کنم» که در صورت حضور کنسول روس در رشت «خدای نخواسته خطایی از مردمان جنگلی سباع طبیعت .... سرزند و موجب کلفت و وحشت طرفین شود.» فتحعلی شاه با تاسیس سفارتخانه روسیه در تهران هم مخالف بود و در پاسخ به درخواست امپراتور روسیه یادآور شد «جنرال مایور غراف سیمونیچ وزیر مختار آن دولت... بعد از ادای آداب سفارت» می‌تواند به «دارالسلطنه تبریز معاودت» نماید. در فوریه ۱۸۳۵ با درخواست سرجان کمبل که برای بر تخت نشاندن محمدمیرزا و انتقال او و اطرافیانش از تبریز به تهران از هیچ کمکی خودداری نورزید، با صدور اجازه برای تاسیس کنسولگری در متن یک قرارداد بازرگانی مخالفت شد. محمدشاه معتقد بود که اقدامات کنسولگری‌های روسیه و اینک انگلیس ممکن است باعث تقسیم ایران میان آن دو دولت زورمند شود. دولت ایران با تقاضای سرجان مکنیل، پزشک سابق کمپانی هندشرقی، پس از تجدید روابط ایران و انگلیس، با تاسیس نمایندگی بازرگانی و کنسولی در تبریز و تهران و نماینده مقیم در بوشهر موافقت کرد و در مقابل حق تاسیس کنسولگری در بمبئی و لندن را به دست آورد. با این وصف شرایط بریتانیا از نظر تعداد کنسول‌ها با روسیه قابل قیاس نبود. پس از جنگ ایران و انگلیس (۷-۱۸۵۶) به موجب عهده‌نامه پاریس و برقراری روابط کامله الوداد، تعداد کثیری از نمایندگان کنسولی بریتانیا از لندن و کلکته روانه قلمرو ایران شدند و انبوهی از افراد محلی را به عنوان عضو محلی، خبرنویس و روابط به خدمت گرفتند. با انتقال صحنه «بازی بزرگ» از شمال ایران به آسیای مرکزی، بریتانیا اقدام به تاسیس کنسولگری خود در استرآباد کرد که تا تصرف نواحی ماورای خزر از طرف روس‌ها دایر بود.رقابت روس و انگلیس در تاسیس کنسولگری‌های جدید در قلمرو ایران در ایالت خراسان به اوج خود رسید. آگاهی از شرایط اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی منطقه پهناور خراسان، می‌توانست رهگشای سلطه بر سرزمین‌های ماورای افغانستان باشد. به رغم اقدامات همه جانبه روس‌ها برای پیشدستی در تاسیس کنسولگری در مشهد، سرهنگ چارلز مکلین، از افسران حکومت هند، موفق شد پیش از روس‌ها خود را به مشهد برساند. کنسول‌های حکومت هند در مشهد تا زمان فروپاشی سلسله قاجار ورزیده‌ترین افراد دستگاه اطلاعاتی حکومت انگلیسی هند محسوب می‌شدند. آنان خود را «نماینده حکومت هندوستان در خراسان» می‌خواندند و به جای سفارت بریتانیا در تهران، از فرمانروا و مقامات دیگر هندوستان تبعیت می‌کردند. حقوق و مزایای کنسول‌های منصوب از سوی کمپانی‌ هندشرقی در ایران در مقایسه با همتایان خویش که از طرف وزارت امور خارجه انگلیس مامور ایران می‌شدند. تقریبا هشت برابر بود و تشکیلات اداری گسترده‌ای داشتند.

مقر کنسولگری هند در مشهد بزرگ‌ترین و زیباترین کنسولگری در ایران بود. سرکنسول حکومت هند در مشهد که مستقیما از کلکته عازم محل ماموریت خود می‌شد، وظایفی بسیار فراتر از یک کنسول معمولی به عهده داشت. آنها موظف بودند که ضمن سروسامان دادن به سفر هزاران زایر شعیه هندوستانی به مشهد، فعالیت سیاسی و بازرگانی ماموران روسیه شوروی را نیز تحت نظر داشته باشند و با جلب نظرحکام و مقامات محلی، به شیوه‌های گوناگون از وقوع حوادث ناخواسته در شرق ایران جلوگیری به عمل آورند.کنسولگری محمره و سپس اصفهان که به فاصله یک سال فعال گردید بیشتر به بنگاه‌های معاملات تجاری شباهت داشت. کنسولگری اهواز، حلقه مهمی در زنجیره به هم پیوسته کنسولگری‌های امپراتوری انگلیس و حکومت هند در ایران محسوب می‌شد. با این حال کنسولگری امپراتوری بریتانیا در مشهد به خاطر موقعیت جغرافیایی خراسان و نقش آن ایالت در «بازی بزرگ» از نظر سیاسی بی‌بدیل بود. گزارش‌های ارسالی از طرف ماموران انگلیس و به خصوص کنسولگری مشهد به دیوان هند حتی در مقایسه با اطلاعات جمع‌آوری شده در بیست‌وسه کنسولگری دیگر روایتی است مستند از وقایع سیاسی و اجتماعی ایران در دوران سلسله پهلوی. اسنادی معتبر در رد ترهات فرصت‌طلبان هزار پیشه تاریخ معاصر ایران.