پول در‌ دوران‌صفوی

کسانی که تاریخ ایران را بررسی کرده‌اند در این مقوله که ظهور و حکمرانی سلسله پادشاهی در ایران، یک نقطه عطف است، اشتراک نظر دارند. حکومت صفویان در ایران از یک سو با تحولات گسترده در غرب همراه بود و از طرف دیگر در درون مرزهای ملی نوعی نظم و انسجام در امور سیاسی و اقتصادی پدیدار شد. تحولات دوران صفوی از زاویه‌های گوناگون توسط مورخان، اقتصاددانان، اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاستمداران در کانون توجه قرار گرفته و ده‌ها کتاب و سخنرانی ارزنده درباره این تحولات نوشته شده است. اقتصاد ایران در دوران صفویه، از یک سو با تحولات صنعتی غرب مواجه شد و از طرف دیگر امنیت پدیدار شده به رشد اقتصاد داخلی کمک کرد. در این دوران وضعیت پول چگونه بود؟ نوشته حاضر به صورت مختصر این را توضیح می‌دهد.

در دوره صفوی، مانند عصر ساسانیان، نقره مرسوم بود و تنها وسیله پرداخت نیز نقره بود. سکه‌های طلا از جانب هر شاهی ضرب می‌شد، اما به صورت هدیه برای فرستادگان خارجی یا به عنوان سکه‌های نمایشی به کار می‌رفت. صادرات سنگ‌های قیمتی از ایران ممنوع بود. پول خارجی نیز بسیار رایج بود. واحد حساب، دینار و یک هزار دینار برابر یک تومان بود. علاوه بر آن سکه‌های بیست دیناری به نام بیستی نامیده می‌شدند. سکه‌های مسی غاز یا غازبکی نامیده می‌شد و تنها در محدوده محل ضرب سکه قابل استفاده بود و هر سال اعتبار یک ساله داشت و سال بعد اعتبار خود را از دست می‌داد. سکه عباسی مطابق ۲۰۰ دینار بود و ۵ عباسی نیز وجود داشت، ولی کمیاب بود. سکه شاهی ۵۰ دینار بود و سه شاهی کمتر در جریان بود (شوستر والسر، ۱۳۶۴، صص ۴۷-۵۱).

به طور اجمال باید بیان کرد، در تشکیلات اداری عصر صفویان دو قسمت اصلی و عمده وجود داشت: دارالانشاء (دیوان حکومتی) و دفترخانه (دفتر محاسبات). در راس دارالانشاء، منشی الممالک قرار داشت و دفتر خانه توسط مستوفی الممالک اداره می‌شد. در ابتدای دوران صفوی همچون دوره ترکمانان آق‌قویونلو و قراقویونلو، انجام مکاتبات با فرستادگان خارجی و انواع فرمان‌ها و احکام احتمالا تنها و منحصرا مربوط به مستوفی الممالک می‌شد. در دوران شاه‌عباس بخشی از این وظایف از

منشی الممالک گرفته شد و به ماموری با عنوان وقایع نویس (چنان که قبلا گفته شد) محول شد. به طوری که در زمان آخرین شاهان صفوی، مکاتبات از جانب دو مقام صورت می‌گرفت. در اواخر عصر صفویان در دیوان منشی‌الممالک ۲۸ محرر مشغول به کار بوده‌اند که شامل یک منشی دیوان و ۲۷ محرر می‌شد. منشی دیوان نسخه اصلی را می‌نوشت. ابواب جمعی دیوان واقعه‌نویس از تعداد بسیار کمی تشکیل می‌یافت. اما بنابر وظایف مختلف، رییس دیوان افراد بیشتر داشت. دو صدر یا نماینده شریعت وجود داشتند که با دیوان بیگی به مجازات‌های معینی چون قتل، تجاوز و غیره رسیدگی می‌کردند. برخی از سیاحان صدر را بیشتر برای رسیدگی به امور جنایی و دیوان بیگی را برای امور عرضی معرفی کرده‌اند (شاردن، ۱۳۴۵، ج ۸، ص ۲۳۸). علاوه بر مسائل قبلی، مسائل مالیاتی نیز به صدر مربوط می‌شد و همچنین وی عالی‌ترین قاضی شرع و مسوول انعقاد کلیه قراردادها بود.

تفکیک وظایف منشی الممالک و وقایع‌نویس چنان که قبلا نیز گفته شد تا حدودی مشکل است. احتمالا احکام مربوط به خالصجات در دیوان وقایع‌نویس و امور املاک مملکتی به

منشی الممالک ارجاع می‌شده است. شاردن سه نوع منشی حکومتی معرفی می‌کند: منشی‌الممالک، رقم‌نویس و حکم‌نویس که در تذکره‌الملوک از آن ذکری نشده است. شایان ذکر است، در امور لشکری در واقع دیوان جیش دوران‌های قبل به دیوان لشکری عصر صفوی تبدیل گردیده است. اعضای آن سرکار، لشکرنویس، قوللرها یا غلامان خاصه شریفه، تفنگچیان و ... بودند که تحت فرمان قوللر آقاسی، تفنگچی باشی و توپچی‌باشی قرار داشتند. هر بخش سپاه در دفتر مالی دارای منشی ویژه خود بود که تحت نظر یک وزیر و مستوفی قرار داشت. هر بخش سپاه دارای امور اداری مستقل بود. لشکرنویس علاوه بر ماموران فوق که مسوول قوای حاکم در ایالات بودند، سررشته داران را نیز رهبری می‌کردند. علاوه بر آن وزیر آقایان، قوشچیان، یساولان، قاپوچیان که خود تحت نظر ایشیک آقاسی باشی بودند جزو ابواب جمعی وی محسوب می‌شدند. وی به عنوان مستوفی لشکرنویس، سرخط‌نویس به خدمت گماشته می‌شد و از لحاظ موقعیت و وظیفه اداری همان سمتی را داشت که مستوفی در قسمت‌های دبیرخانه سپاه. باید گفت که مقام وزارت اعظم و صدر به عنوان عالی‌ترین مقام روحانی (که از زمان ترکمانان حفظ شده و از آنها به صفویان انتقال یافته بود) دارای مهر مخصوصی بودند. در اکثر فرمان‌ها و حکم‌ها مهر وزیر اعظم دیده می‌شود و چهار مامور عالی‌رتبه که قبلا نام برده شد، این حق را داشتند که پشت فرمان‌ها را با مهر یا طغرای خود ممهور سازند. بار دیگر در باب تقسیم‌بندی تشکیلات اداری و به ویژه مالی عصر صفوی باید گفت که اصول تشکیلات مالی و منابع مالیاتی چون عواید و وضع و غیره و هر وجه مالیاتی دریافتی از دوران ترکمانان به عصر صفوی انتقال یافت و همچنان تا اوایل این دوره باقی ماند.